«افزایش ۴ درصدی تلفات افراد ملکی در سال روان»

unama1

بر بنیاد گزارشی که سازمان ملل متحد روز دوشنبه در کابل نشر کرد، طی شش ماه نخست سال روان میلادی در حدود ۵۱۶۶ تن از افراد ملکی کشته و مجروح گردیده‌اند. از سال ۲۰۰۹بدین‌سو این بلندترین رقم تلفات افراد ملکی را نشان می‌دهد که یک سوم آن شامل کودکان می‌شود.
بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۰۹ تا جون ۲۰۱۶ در حدود ۶۳هزار و ۹۳۴ فرد ملکی در افغانستان قربانی شده‌اند که در این میان ۲۲ هزار و ۹۴۱ تن کشته و۴۰ هزار و ۹۹۳ تن دیگر جراحت برداشته‌اند.
در این گزارش آمده است: «از آغاز سال روان میلادی تا کنون در افغانستان ۱۶۰۱ تن از افراد ملکی کشته و در حدود ۳۵۶۵ تن دیگر زخم برداشته‌اند.» رقم یاد شده افزایش ۴درصدی را نشان می‌دهد.
در سال روان میلادی ۳۸۸ تن طفل به قتل رسیده و۱۱۲۱ تن طفل دیگر جراحت برداشته‌اند. همچنان ۱۳۰ تن زن کشته و۳۷۷ تن زن دیگر زخم برداشته‌اند.
به گزارش یوناما، همه این ارقام در درگیری‌های مسلحانه میان حکومت افغانستان و نیروهای شورشی و یا در درگیری‌های دسته‌های مخالف میان شورشیان طالب قربانی شده‌اند.
به گفته مسوولان در دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان، فامیل‌هایی که نان ‌ور خانه خود را از دست داده، اطفال‌شان مجبور به ترک مکاتب می‌شوند و بار مسوولیت فامیل به دوش آن‌ها می‌افتد.»
یوناما ارقام درج‌شده در گزارش‌اش را تخطی آشکار و نقض حقوق بشری افراد در افغانستان دانسته از طرف‌های درگیر خواهان مصوونیت افراد ملکی شده است.
بر اساس این گزارش، در حالی که نیروهای طالب و مخالف دولت که مسوول ۶۰درصد از قربانیان ملکی هستند، در سال روان میلادی تلفات ملکی که به‌دست نیروهای دولتی صورت گرفته است نیز رقم در حال افزایش را نشان می‌دهد.
در این گزارش افزایش تلفات افراد ملکی به دست نیروهای دولتی ۲۳درصد افزایش را نظر به عین مدت در سال‌های قبل نشان می‌دهد.
همچنان در این گزارش از افزایش ۱۰درصدی بیجا شدگی افغان‌ها ناشی از خطرات جنگ نیز یادآوری شده است.
براساس این گزارش، در شش ماه نخست امسال ۱۵۷هزار ۹۸۷ تن از افغان‌ها از محل‌های زندگی‌شان بیجا شده‌اند.
این در حالی‌ست که بر اساس آمارهای تخمینی یوناما در حدود ۱٫۲ میلیون افغان در اثر جنگ‌های داخلی مجبور به بیجا شدگی داخلی شده‌اند.
در گزارش آمده است: « این گزارش سایر تخطی‌های حقوق بشری مانند هدف قرار دادن عمدی زنان در محضر عام، استفاده از اطفال در درگیری‌های مسلحانه، خشونت‌های جنسی بر دختران و پسران، حملات بر تاسیسات آموزشی و صحی، اختطاف و اعدام‌های فراقضایی را شامل می‌شود.»
فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، سارنوالان و قاضیان نیز مورد هدف نظامی طالبان قرار گرفته و حتا به‌حیث اهداف نظامی تعیین شده‌اند.
به عقیده تدامیچی یاماموتو؛ نماینده ویژه ملل متحد در افغانستان درگیری‌های دوامدار موجب می‌شوند که افغان‌ها از حقوق دسترسی به آموزش و پرورش، دسترسی به خدمات صحی، امرار معاش، داشتن سرپناه، آزادی‌های گشت‌وگذار و تمام حقوق و سهولت‌های مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی محروم بمانند. «راه مدنیت»