غرامت رییس مجلس!/ مصادرۀ قانون در خانه قانون

رییس مجلس نمایندگان آقای عبدالروف ابراهیمی، در نشست عمومی روز شنبه ۱۳ عقرب مجلس نمایندگان، به فساد مالی‌اش اعتراف کرد و گفت که غرامت می‌پردازد.

آقای ابراهیمی با آقای خدای‌نظر ‌نصرت؛ رییس دبیرخانه مجلس، به حیف‌ومیل بیش از ۵میلیون افغانی از بودجه مجلس نمایندگان متهم‌اند. کمیسیون ویژۀ رسیدگی به فساد مالی هیات اداری مجلس متشکل از اعضای مجلس که بررسی این اتهام را به عهده داشت، روز شنبه، نتیجه بررسی‌هایش را اعلام کرد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، آقای ابراهیمی ۵٫۳میلیون افغانی را از بودجه شورای ملی حیف‌ومیل کرده و باید آن را به خزانه دولت مسترد نماید. با توجه به اظهارات اخیر رییس مجلس، این اظهارات بدان معناست که عبدالروف ابراهیمی «ارتکاب جرم» را پذیرفته و گفته که من «غرامت» می‌پردازم.

بر اساس این فیصله کمیسیون موظف، همایون همایون معاون اول مجلس، لالی حمیدزی عضو مجلس و عبیدالله بارکزی عضو دیگر مجلس نیز به‌دلیل دست‌برد به آرشیف مجلس به ۱۰ تا ۱۵روز محرومیت از اشتراک در اجلاس مجلس محکوم شده‌اند. همچنان بر بنیاد این فیصله خدای‌نظر‌نصرت که متهم به شراکت به حیف‌ومیل مالی با رییس مجلس شده، نیز باید به دادستانی معرفی گردد.

با این وصف، برخی از اعضای مجلس خواهان معرفی رییس مجلس و سایر متهمان نیز به دادستانی هستند. آنان از عدم رسیدگی درست کمیسیون ابراز نگرانی کرده گفته‌اند که هیات اداری مجلس روند درست بررسی را به نفع خود اخلال کرده است.

این درحالی‌ست که گزارش کامل کمیسیون اعلام نشده و به دسترس رسانه‌ها قرار داده نشده‌ است. شماری از نمایندگان مدعی‌اند که سر رشته‌های زیادی در گزارش وجود دارد که فساد مالی در مجلس را برملاتر می‌سازد. همچنان هیات اداری در جریان اعلام نتیجه بررسی آن کمیسیون، به آقای خدای‌نظرنصرت حق دفاع نداده است، زیرا ممکن آقای نصرت مواردی بیشتر و سازمان‌یافته‌تری از حیف‌ومیل مالی هیات اداری را افشا می‌کرد.

در جامعه‌یی که نقض و پامال قوانین به‌خصوص قانون اساسی به امر عادی مدیران ارشد مبدل شده ‌باشد، طبیعی است که رییس نهاد قانون‌گذاری هم قانون را به نفع خود مصادره می‌کند.

آقای ابراهیمی درحالی‌که خود متهم است، در جلسه روز شنبه خود دادستان و خود قاضی نیز تشریف داشته است. ابراهیمی بارها در اجلاس‌های عمومی مجلس اتهام مالی‌اش را رد و انکار کرده بود، اما وقتی بر اثر فشار متعدد از دورن‌وبیرون، مجلس مجبور می‎شود که به قضیه رسیدگی گردد و قضیه اتهام آقای رییس صدق می‌کند، آنگاه بی‌مهابا می‌گوید که من «غرامت» می‌پردازم.

خیلی خوب، اگر اتهام فساد آقای رییس ثابت نمی‌گردید باز هم حاضر بود، غرامت بپردازد؟ چرا در روزهای نخست از این مساله طفره می‌رفت و تلاش می‌نمود روند جلسه را به موضوع‌های دیگر منحرف سازد؟

این‌قدر ساده است که رییس مجلس نمایندگان، رییس قوه مقننه! بیش از ۵میلیون دارایی عامه را با استفاده از صلاحیت خود دستبرد بزند و بعد هم انکار کند، ولی در نهایت وقتی افشا گردید، راحت بگوید که حالا که دزدی من ثابت شده، من غرامت می‌پردازم!؟

حالا که رییس قوه مققنه کشور در پی رسوایی پرونده مفسده مالی‌اش، قانون را مصادره کرده و فقط خود را ملزم به پرداخت غرامت می‌داند، چگونه است که یک تاجر سرشناس مملکت که بیش از ده‌ها میلیون دالر را در شرایط اختناق‌آور کشور سرمایه‌گذاری کرده، کار ایجاد کرده و برای مردم و حکومت خدمت می‌کند، بدون حکم محکمه ماه‌هاست که کنج زندان افتاده و هیچ نهاد و فردی مسوولی نیست که صدای او را از پس توطیه‌ها و دسیسه‌هایی بشنود که می‌خواهند با توقیف وی دارایی‌های او را مصادره نمایند.

آیا قانون محض آنانی است که تفنگ ندارند؟ آیا قانون محض آنانی است که کرسی و مقام ندارند؟ اگر قانون حکم یکسان دارد، چرا در یک قضیه دوگونه برخورد می‌شود؟ رییس مجلس متهم اصلی فساد، غرامت می‌پردازد و شریک جرمی‌اش که مامور ملکی نظام است به دادستانی معرفی می‌شود؟

بدتر از همه اینکه، فساد از بس در افغانستان قباحت‌زدایی شده که رییس مجلس به عنوان رییس قوه مقننه کشور، بدون این‌که هیچ  شرم و خجالتی به خود راه دهد، به دزدی‌اش اعتراف می‌کند و می‌گوید که او همان پول دزدی‌شده را پس به دولت غرامت می‌پردازد.

این مردم زجردیده و پامال‌شده فسادهای عظیم و هنگفت، حالا دل به چه ببندند و امید به‌کجا برند، وقتی تنها نهاد قانون‌گذاری کشور، این‌گونه به فساد آغشته می‌شود و قانون را پامال می‌کند؟

فساد در بدنه حکومت وحدت ملی که در واقع رهبری دولت افغانستان را به عهده دارد به‌حدی گسترده و معمول شده که پارلمان یا مجلس که منبع و منشا قانون‌گذاری در تاریخ سیاسی قرون معاصر جهان است و فلسفه وجودی این نهاد مبتنی بر قانونیت، عدالت و شفافیت است، حالا در افغانستان در مقابل دستگاه عظیم فساد تاب نمی‌آورد و شخص رییس مجلس دست به فساد می‌زند.

وقتی قوه اجراییه ما مفسد است، وقتی قوه قضاییه ما مفسد است و وقتی قوه مقننه ما هم، چنان به فساد غرق می‌شود که جدا از کمیشن‌کاری‌ها و باج‌گیری‌ها، مستقیم به دارایی عامه از این آدرس هم دست یازیده می‌شود، منتظر کدام نهادی باشیم و چه معجزه‌یی می‌تواند ما و مملکت ما را نجات بخشد؟

این بار؛ دیگر نوبت مردم است و نباید منتظر دستگاهی بود که از الف تا یای آن مفسد است و بر سر مصادره دارایی‌های مردم صف کشیده و به‌ رقابت افتاده‌اند. تمام اختلاف‌های سیاسی، تمام مناقشات میان گروه‌های مختلف سیاسی، تمام بحث‌های شمال جنوب و همه تناقض‌های قومی و زبانی و حتا ظاهرفریبی‌های ریفارم اصلاحات از آدرس رهبری حکومت، در نهایت بر رسیدن به دارایی‌های عامه ختم می‌شوند.

با این وصف، فرصتی باقی نیست که بیش از این مردم منتظر یک چنین نظام و ساختار سیاسی باشند که از دستگاه اجرایی تا دستگاه قضایی و بلآخره دستگاه قانونی و همه و همه در فکر مدیریت فساد و دستبرد به دارایی‌های عمومی‌اند.

جا داشت که رییس مجلس جسارت‌مندانه از سمت‌اش کنار می‌رفت و عمیقا از مردم افغانستان عذرخواهی می‌کرد، تا دست‌کم اگر نمی‌توانست خود برائت بگیرد، با این عملش می‌توانست لکۀ بدنامی از جبین نهاد مقدس قانون‌گذاری کشور را برطرف سازد.

روزنامه راه مدنیت/ سرمقاله