سایۀ استبداد بر حقوق شهروندی

اخیرا طرح پیش‌نویس قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات که به دسترس برخی از فعالان مدنی و رسانه‌یی قرار گرفته، سروصدا و اعتراض‌های فعالان حقوق بشر، حقوق مدنی و شهروندی را برانگیخته است.

این طرح که در واقع قانون آیندۀ کلیت فعالیت‌ها و اعتراض‌های مدنی خواهد بود، به‌طور کامل برای هر نوع فعالیت، اعتراض و انتقاد‌های مدنی، محدودیت زیادی وضع کرده است. اما اینکه این طرح از غربال پارلمان بیرون رفته می‌تواند یا نه، باید منتظر وقت بود.

طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات در شش‌فصل و سی‌وسه ماده ترتیب یافته است.

به باور برخی از آگاهان امور، هرگاه این طرح مجال تصویب و تنفیذ پیدا کند، فاتحه هر چه اعتراض، اعتصاب، تحصن، تظاهرات و هرگونه اقدام عملی مدنی را باید خواند و بر اساس این قانون هیچ حرکتی نباید از سوی مردم صورت گیرد.

هرچند در ماده‌های متعدد در این طرح راهکارهای محدودکننده‌یی پیش‌بینی شده که هر ماده ایجاب بحث جامع و کارشناسانه می‌کند ولی مهمترین نکته این است که در این قانون برخی از مفاهیم و اصطلاحات آورده شده که می‌تواند به اشکال مختلف و متعدد مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرد وهرگونه اقدام عملی مدنی را به طور کامل محدود نماید.

از باب مثال آوردن مفاهیمی چون منافع ملی، امنیت ملی، تفرقه، خشونت، تبعیض، نظم وامن عامه، مقاصد جایز و صلح‌آمیز، محل عام، محل خاص، اقدامات عاجل و موارد بدون تعریف از این دست، که هر کدام از این اصطلاحات می‌توانند در مقاطع مختلف زمانی و مکانی توسط مسوولان امور قابلیت‌های تعبیر و تفسیر مختلف را پیدا کنند و به این سان، تمام راه‌های انتقاد و اعتراض مسدود گردد.

در یک عبارت کوتاه این طرح به‌طور کامل قابل نقد است ولی موارد جدی هم وجود دارد که علی‌العجاله باید مورد غور و دقت قرار گیرد.

فصل دوم، ماده هشتم بندهای ۳، ۷ و۱۰/ ماده نهم بندهای ۲، ۳ و۴ / ماده دهم بندهای ۱ و۲ که در بند ۲ این ماده تحصن بیشتر از سه روز ممنوع قرار داده شده است.

همچنان در بند هشتم ماده دهم مداخله سیاسی اشخاص با نفوذ سیاسی منع قرار داده شده است. این یک امر پذیرفتهشده است که خیلی از اعتراضهای مدنی فرهنگی درونمایه سیاسی هم دارد و طبعا آدم‌هایی از اهل سیاست و با نفوذ هم ممکن دخیل باشند. اما اگر این طرح قابلیت اجرایی پیدا کند، به این ترتیب هیچ کسی حق اعتراض را نخواهد داشت؛ چون ممکن مورد حمایت آدم‌های سیاسی تلقی شده پی‌گرد داشته باشد.

همچنان در فصل سوم ماده ۱۶ بند ۵ برداشتن خیمه‌های تحصن آمده است. به این ترتیب در جای دیگری به پولیس اجازه داده شده است که با درنظرداشت وضعیت امنیتی با داشتن اجازه‌نامه هرگونه اجتماع، اعتصاب، مظاهره وتحصن را اجازه ندهد.

موانع تخنیکی (کانتینر) هم از موارد جدی است که در این پیش‌نویس پیش‌بینی شده و ممکن مسدود ساختن مسیر اعتراض‌ها پس از این با کانتینر به شکل قانونی انجام شود.

با این همه دیده می‌شود که نهادهای مسوول به شکل کاملا یک‌جانبه، دیکتاتورمآبانه و غرض‌آلود این طرح را پیشنهاد کرده است که پس از این جلو هر نوع فعالیت‌های مدنی و اعتراضی شهروندان گرفته خواهد شد.

نه تنها مواردی در این قانون که روحیه کلی این طرح با قانون اساسی کشور در تضاد است و سبب انهدام آزادی‌های نیم‌بند مدنی شده، دموکراسی نیم‌بند در این مملکت دیکتاتورزده را به جهت نابودی سوق دهد.

هرچند توقع نمی‌رود چنین قانونی مورد تصویب پارلمان قرار گیرد ولی صلاحیتی که در نهاد ریاست جمهوری پیش‌بینی شده است، می‌تواند این طرح را در صورت دو بار رد کردن پارلمان مورد توشیح قرار داده تنفیذ نماید.

از این روی است که نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر روی این مساله حساسیت نشان داده، اجازه ندهند چنین طرحی دیکتاتورمنشانه به پارلمان فرستاده شود. در غیر آن، تمام داشته‌های یک‌ونیم دهه به همکاری جامعه جهانی با تصویب همین یک طرح نقش برآب خواهند شد.