بیانیه عمومی عفو بین‌الملل: پیش‌نویس قانون موسسات غیردولتی، حقوق بشر و آزادی بیان را نقض می‌کند

منبع: سایت عفو بین‌الملل/ ترجمه: شریفه عرفانی

کابینه افغانستان آماده است پیش‌نویس قانون موسسات غیردولتی (NGOs) که برای «تنظیم امور مربوط به ثبت و تاسیس، تسهیل در نظارت و ارزیابی و اطمینان از شفافیت در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی» در افغانستان ایجاد شده است را تصویب کند.(۱) این لایحه مستقیما حقوق بشر را نقض می‌کند، ازجمله حق آزادی بیان و تشکل که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ضامن آن است؛ حال‌این‌که افغانستان نیز هم‌پیمان این میثاق است.(۲)

پیش‌نویس این لایحه در ۳۱دسمبر۲۰۱۹ توسط کمیته حقوقی کابینه به تصویب رسید. این کمیته افزون بر تصویب پیش‌نویس لایحه، کمیته‌یی فنی – متشکل از نماینده وزارت عدلیه، وزارت اقتصاد و آژانس هماهنگی سازمان‌ها – نیز تاسیس کرد تا برای ارزیابی مجدد و نهایی کردن حقوق کارمندان موسسات غیردولتی و سایر مواردی که در جلسه کمیته مطرح شد، باهم نشست داشته باشند.

این کمیته همچنین به وزارت عدلیه مسوولیت داده بود تا پیش از ارایه پیش‌نویس به کابینه برای تصویب، اصلاحات مطرح‌شده در کمیته حقوقی را در لایحه بگنجاند. طبق گفته وزارت عدلیه، پیش‌نویس این لایحه پس از اجرای اصلاحات به کابینه ارسال شده است. عفو بین‌الملل پیش‌نویس مورد نظر را – که برای تصویب به کابینه فرستاده شده – بررسی کرده است.

این لایحه علی‌رغم تغییرات، همچنان تهدیدی جدی برای موجودیت سازمان‌های جامعه مدنی در افغانستان به‌شمار می‌رود؛ زیرا محدودیت‌های غیرضروری و نامناسب را به تشکل‌ها تحمیل و نفوذ و کنترول بی‌رویه‌یی بر موسسات غیردولتی اعمال می‌کند، از جمله دولت مجاز است تعیین کند که چه کسی توانایی ایجاد تشکل را دارد و همچنین دولت می‌تواند فعالیت آن‌ها را از تمام جوانب تحت‌نظر بگیرد.

عفو بین‌الملل از مقامات افغانستان می‌خواهد که این لایحه را مطابق با قوانین و معیارهای بین‌المللی اصلاح کند تا از تحقق حقوق تشکل‌ها و آزادی بیان به‌صورت موثر و کارآمد اطمینان به دست آید.

حق آزادی تشکل

مواد۸ و۹ پیش‌نویس لایحه کلیه «سازمان‌های داخلی و خارجی» را موظف می‌کند تا موسسه خود را ثبت و تاسیس آن را به وزارت اقتصاد اعلام کنند. براساس ماده۱۳، «کمیسیون ارزیابی سازمان» درباره ثبت و تاسیس این سازمان‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. با وجود این‌که این کمیسیون، براساس ماده۱۴، متشکل از دو نماینده از سازمان‌های جامعه مدنی و یک نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC) است، اکثر اعضای آن مقامات دولتی یا منتصبین سیاسی‌ هستند؛ کسانی مانند معاون وزیر اقتصاد در امور مالی و اداری که به‌عنوان رییس این کمیسیون عمل خواهد کرد، نماینده‌یی از وزارت دارایی و نماینده‌یی از وزارت امور خارجه.

براساس ماده۱۷ بند۱ شرط۱، درخواست ثبت و تاسیس می‌تواند به‌علت مغایرت اساس‌نامه و اسناد ثبت موسسات غیردولتی با مفاد این قانون، که بسیار وسیع است، رد شود و ممکن است از این قانون برای هدف گرفتن موسسات مستقل و مهم استفاده شود. شرط۳، ماده۴۸ نه‌تنها منجر به انحلال سریع و غیرضروری یک موسسه غیردولتی می‌شود، بلکه می‌تواند بر توانایی موسسه‌های غیردولتی برای نظارت جدی بر عملکرد دولت تاثیر شگرفی داشته باشد.

این لایحه همچنین الزامات اداری سنگینی را به موسسه‌های غیردولتی تحمیل می‌کند که می‌تواند مانع فعالیت‌های آن‌ها شود، از جمله ماده۱۸ که موسسات غیردولتی را متعهد می‌کند هر سه سال جواز خود را تمدید کنند. تمدید هرکدام از مجوزها فقط با تایید وزارت اقتصاد انجام می‌شود ‌آن‌هم در صورتی که فعالیت‌های موسسه غیردولتی یادشده با «این قانون و سایر اسناد قانونی» مطابقت داشته باشد.

ماده۲۳، بند۱، شرط۱۰ سازمان‌های غیردولتی را از «استفاده از تجهیزات علیه منافع ملی، مذهب و آیین‌های مذهبی» منع می‌کند که بازهم بسیار گسترده است و ابهاماتی در خود دارد و ممکن است از آن برای انحلال موسسات غیردولتی مستقل و مهم استفاده شود.

در ماده۳۰، کمیسیون ارزیابی سازمان‌ها می‌تواند به جزییات حساب بانکی موسسات غیردولتی دسترسی داشته باشد. ماده۳۳ موسسات غیردولتی را ملزم می‌کند «صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سالانه خود را در سه ‌ماه اول سال مالی بعدی به وزارت اقتصاد ارایه دهند.» ماده۳۴ به وزارت اقتصاد اجازه می‌دهد تا «صورت‌های مالی و امور مالی سازمان را در معرض نظارت و ارزیابی قرار دهد.»

براساس ماده۳۷، موسسه‌های غیردولتی ملزم‌ هستند تجهیزات مربوط به فعالیت‌های خود را «از داخل کشور» تهیه کنند. این موسسات فقط در صورت کسب مجوز از سوی «نهادهای ذی‌ربط» می‌توانند «وسایل نقلیه، ماشین‌آلات، قطعات و سایر تجهیزات مورد نیاز» را از خارج وارد کنند.

ماده۳۸ موسسه‌های غیردولتی را ملزم می‌کند که برنامه کار سالانه، پیش‌نویس پروژه‌ها از جمله قرارداد پروژه و جزییات بودجه را به دایرهٔ هماهنگی ارایه دهند. ماده۴۳ به وزارت اقتصاد اجازه می‌دهد «ساختار، رهبری، مدیریت و عملکرد سازمان را نظارت و ارزیابی کند.» مفاد آن عملکرد سازمان‌های غیردولتی را تا حد زیادی تحت کنترول مستقیم دولت قرار می‌دهد. این مفاد همچنین به قدرت‌های خودسر دولتی اجازه می‌دهد تا در فعالیت‌های مشروع موسسات غیردولتی دخالت کنند و دستور بسته شدن هر موسسه‌یی که به نظر برسد از دولت یا سیاست‌های آن انتقاد کرده باشد را صادر کنند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق آزادی اجتماعات و تشکل‌های صلح‌آمیز، قوانینی که موسسات غیردولتی را ملزم می‌کند برای فعالیت‌هایشان ابتدا فرآیند دریافت مجوز را پشت‌سر بگذارند، مورد انتقاد قرار داده است و درباره قوانین و سیاست‌هایی که موسسات غیردولتی را ملزم به گزارش‌دهی مکرر، طاقت‌فرسا و بوروکراتیک می‌کند، هشدار داده است؛ فرآیندی که سرانجام مانع کار مشروع این موسسات غیردولتی می‌شود. در صورت عدم رعایت این لایحه، ماده۵۹ مجازاتی را تعیین کرده است که براساس آن موسسات غیردولتی «طبق شرایطی از صدهزار افغانی (۱۰۰،۰۰۰ افغانی) تا دوصدهزار افغانی (۲۰۰،۰۰۰ افغانی) جریمه می‌شوند. اگر تخلف تکرار شود، سازمان منحل می‌شود.»

براساس ماده۶۰، «ارگان‌های امنیتی می‌توانند در صورت لزوم، اطلاعات لازم را درمورد فعالیت‌های سازمان در پایتخت از طریق وزارت اقتصاد و در ولایت‌ها از طریق وزارت اقتصاد به دست آورند.» و در آخر، در ماده۶۲ آمده است: «سازمان‌هایی که قبل از اجرای این قانون در وزارت اقتصاد تاسیس و ثبت شده‌اند، موظف‌اند فعالیت‌های خود را طبق مفاد این قانون تنظیم کنند.»

درمجموع، مفاد یادشده استقلال و آزادی عمل و ایمنی موسسات غیردولتی، اعضا و اهداکنندگان آن‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. بسیاری از موسسات غیردولتی با فرآیندهای قانونی روبرو خواهند شد که ممکن است منجر به بسته شدن سازمان‌شان شود.

مقررات ناعادلانه، نظارت و مداخله در فعالیت‌های موسسه‌های غیردولتی، استفاده از حقوق آزادی تشکل(۳) و بیان(۴) در افغانستان را به خطر می‌اندازد. طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، مقامات افغانستان موظف هستند این حقوق را رعایت کرده، از آن محافظت کنند و در ترویج و تحقق آن بکوشند.(۵)

با وجود این‌که این قوانین می‌تواند محدودیت‌هایی اعمال کند، چنین محدودیت‌هایی باید به‌واسطه قانون تعیین شود و در جامعه دموکراتیک مدافع امنیت ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی، حمایت از سلامت عمومی یا اخلاقی و یا حمایت از حقوق و آزادی دیگران ضرورت (که مستلزم تناسب است) داشته باشد.(۶)

اعلامیه سازمان ملل درباره حق و مسوولیت افراد، گروه‌ها و ارگان‌های جامعه برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر جهانی و آزادی‌های اساسی شناخته‌شده (اعلامیه مدافعان حقوق بشر)، نقش اصلی که مدافعان حقوق بشر ((HRD و موسسات غیردولتی بر عهده دارند را عامل تغییر و مساعدت‌کننده(۷) در «از بین بردن کامل تمام تخلفات حقوق بشر و آزادی‌های اساسی»(۸) تعریف کرده است. ماده۵ تاکید می‌کند که همه حق دارند به‌صورت جداگانه و یا همراه با دیگران، حضور مسالمت‌آمیز داشته باشند، سازمان‌های غیردولتی تشکیل داده یا به آن بپیوندند و با سایر سازمان‌های غیردولتی یا سازمان‌های بین دولتی ارتباط داشته باشند.(۹)

حق آزادی بیان

سازمان‌های غیردولتی خدماتی را به جامعه و عموم مردم ارایه می‌دهند و نقش مهمی در انتشار اطلاعات و رسیدگی به مسایل مربوط به منافع عمومی برعهده دارند. پیش‌نویس این لایحه که در به دست آوردن کنترول ثبت و انحلال موسسات غیردولتی تاکید دارد، امکان اعمال خودسرانه قانون را برای دولت فراهم می‌کند و این باعث می‌شود که تهدیدی جدی برای حق آزادی بیان به وجود آید، از جمله حق مدافعان حقوق بشر و موسسه‌های غیردولتی برای دانستن، جستجو کردن، به دست آوردن، دریافت و حفظ اطلاعاتی درباره حقوق بشر.

حق آزادی بیان، شامل بیان و دریافت عقاید و نظرات درمورد حقوق بشر، از جمله پیشنهاد و بحث درمورد ایده‌ها و اصول جدید حقوق بشر و حمایت از پذیرش آن‌ها است.(۱۰) با این‌ وجود، قدرت‌های فراگیر موجود در پیش‌نویس لایحه برای موسسه‌های غیردولتی و کارمندان آن‌ها تهدیدی اساسی به شمار می‌روند و آن‌ها را در استفاده از حق خود برای ابراز عقیده آزادانه یا موضع‌گیری عمومی بدون داشتن ترس از انتقام‌جویی ناتوان می‌کنند.

این‌که موسسه‌های غیردولتی به‌علت انتقاد از دولت یا طرح دیدگاه‌هایی که موردپذیرش یا تحمل مقامات نیست با تهدید انحلال روبرو باشند، مطمئنا باعث می‌شود توانایی‌شان برای فعالیت آزادانه محدود شود.

این امر تاثیر مستقیمی بر افراد و قربانیان حقوق بشری -که موسسه‌های غیردولتی برای آن کار می‌کنند- دارد به‌ویژه در شرایطی که هیچ بستر ایمنی برای خود افراد وجود نداشته باشد تا به‌طور ایمن و بدون ترس از انتقام‌جویی درباره موضوعاتی که برایشان مهم است کار کنند.

حق آزادی بیان برای فعالیت مدافعان حقوق بشر و موسسه‌های غیردولتی بسیار مهم است؛ زیرا بدون این آزادی‌ها آن‌ها قادر به انجام فعالیت‌های نظارتی و وکالتی خود برای ترویج و حمایت از حقوق بشر نخواهند بود؛ ازاین‌رو بسیار مهم است که بتوانند از این حق، آزادانه، مستقلانه، بی‌طرفانه و بدون دخالت بی‌رویه دولت استفاده کنند.

نتیجه

عفو بین‌الملل نگران محدود کردن فعالیت‌های مهم حقوق بشری موسسات غیردولتی در افغانستان توسط این لایحه است؛ زیرا این لایحه دارای توان لازم برای هدف گرفتن و حمله کردن به آن‌ دسته از مدافعان حقوق بشر و موسسات غیردولتی است که در برابر بی‌عدالتی سکوت نمی‌کنند و یا از اقدام دولت، مقامات و نهادها انتقاد می‌کنند. مقامات و نهاد‌ها می‌توانند از این لایحه سوء‌استفاده کنند.

این لایحه اگر به تصویب برسد، به‌طور غیرقانونی فضا را برای موسسات جامعه مدنی محدود می‌کند و ممکن است حتی موجودیت آن را در معرض تهدید بگذارد که کاملا برخلاف تعهدات افغانستان در قبال قانون بین‌المللی حقوق بشر است. مقامات افغانستان موظف به احترام، حمایت، ترویج و تحقق حقوق آزادی تشکل و بیان و ایجاد محیطی امن و مساعد برای فعالیت مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی هستند.

روند ثبت موسسات غیردولتی نباید برای محدود کردن حق آزادی بیان و تشکل یا دخالت در کار و دستورات موسسه‌های غیردولتی مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. عفو بین‌الملل برای ایجاد محیطی مناسب برای مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی در افغانستان، از مقامات می‌خواهد جلو تصویب پیش‌نویس این لایحه را بگیرند و آن را مطابق با تعهدات بین‌المللی افغانستان اصلاح کنند.

ماخذ

  1. دفتر معاون دوم رییس‌جمهور و کمیته حقوقی، پیش‌نویس قانون موسسه غیردولتی و پیش‌نویس آیین‌نامه کمیسیون مشترک دولت و رسانه‌ها را در ۳۱دسمبر ۲۰۱۹ تصویب کرد.
  2. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، وضعیت تصویب برای افغانستان
  3. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هنر، ۲۲ (۱)
  4. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هنر، ۱۹ (۲)
  5. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هنر، ۲ (۱)
  6. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هنر، ۲۲ (۱)
  7. اعلامیه درمورد حق و مسوولیت افراد، گروه‌ها و ارگان‌های جامعه در راستای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته‌شده جهانی، ماده۵ بند (B / C)، ماده۱۶، ماده۱۸، ۲/۳٫
  8. اعلامیه درمورد حق و مسوولیت افراد، گروه‌ها و ارگان‌های جامعه برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته‌شده جهانی، ضمیمه، بند۴٫
  9. اعلامیه درمورد حق و مسوولیت افراد، گروه‌ها و ارگان‌های جامعه در راستای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته‌شده جهانی، ماده۵ بند (B / C).
  10. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هنر، ۱۹، (۲).

لینک اصلی:

https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/2599/2020/en/

درباره نویسنده

مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید