آخرین شانس مجاهدین

سید صالح صدر

در دوران ریاست‌جمهوری حامد کرزی، آقای زلمی خلیل‌زاد گفته بود: «کرزی آخرین رییس‌جمهور مجاهدین در افغانستان است.»

در آن روزها که رهبران جهادی در مقام‌های معاونآن ریاست‌جمهوری و وزارت‌خانه‌های کلیدی و ریاست‌ها، حضورِ فعال داشتند، این سخن زیاد جلب توجه نمی‌کرد، اما گذر زمان نشان داد که رهبران جهادی، در حال دورشدن از مسیر جریان قدرت و سیاست‌اند.

در دوران حکومت وحدت ملی که بر اساس توافق صورت گرفته بود، حضور گروه‌های جهادی در هردو تیم مشهود بود؛ اما بر اساس یک پلان سنجیده شده، رییس‌جمهور غنی به جذب افراد تحصیل‌کرده  و چهره‌های جدید تلاش کرد.

در آغاز رقابت‌های انتخاباتی۹۷ و تشکیل تکت‌های انتخاباتی، انتظار می‌رفت غنی برای کسب بیشترِ آرا، تلاش کند برخی رهبران جهادی که از نفوذ بیشترِ مردمی برخوردار هستند با خود داشته باشد؛ اما برخلافِ این پندار، تمام مجاهدین و رهبران قومی در گروه ثبات و همگرایی جمع شدند و غنی با چهره‌های اغلب غیر مجاهدین باقی ماند، تا حدی که حتی با حضور سرور دانش و امرالله صالح، عده‌یی به امکان غنی برای برنده شدن در انتخابات شک داشتند.

بر اساس توافق‌نامه سیاسی که در ۲۸ ثور میان دو تیم امضا شد، بخش عمده‌یی‌ از آنچه در تقسیم قدرت برای تیم ثبات می‌رسد، بین رهبران جهادی بر اساس جایگاه و نقش‌شان در این تیم تقسیم خواهد شد و نیروهای جوان و غیر وابسته که خارج از چوکات مجاهدین و رهبران جهادی هستند، کمترین حضور را خواهند داشت.

با این وجود احتمال عمل‌نشدن به این توافق نیز وجود دارد.

بر این اساس با در نظرداشتِ توافق‌نامه سیاسی با دو رویکرد می‌توان از حضور مجاهدین در بدنه قدرت سخن گفت:

فرض عمل‌شدن به توافق‌نامه

 عمل به توافق‌نامه‌ سیاسی که برای حل بحران صورت گرفته، اصل اول برای هردو تیم است، اما حتی با عملی‌شدنِ آن، احتمال کاسته‌شدن از حضور مجاهدین از قدرت بیشتر است؛ زیرا عملکرد قدرت‌های خارجی و نیز بی‌برنامگی رهبران جهادی طی سال‌های اخیر نشان داد که تمایلی برای بقای این طیف در قدرت وجود ندارد. علاوه بر این به فرض برقراری صلح با طالبان این گروه با توجه به این‌که رهبری صلح را داکتر عبدالله برعهده دارد، در کنار این تیم قرار خواهند گرفت و نسبت به سهم آنان در قدرت، از نفوذ رهبران جهادی کاسته خواهد شد.

از طرف دیگر با روش آقای غنی یعنی جذب چهره‌های جدید، او می‌تواند مانع نفوذ مجاهدین در قدرت شود. بر اساس توافق‌نامه‌، وزرا و مقامات از طرف رییس‌جمهور معرفی و یا منصوب می‌گردند و او این صلاحیت را دارد که از معرفی افراد وابسته به طیف مجاهدین به پارلمان و یا دیگر پست‌ها خودداری کند؛ در توافق‌نامه هیچ معیاری در نظر گرفته نشده که برای آقای غنی اهرم فشار قرار بگیرد.

فرض عملی‌نشدن توافق‌نامه سیاسی

باتوجه به اتفاقاتی که در حکومت وحدت ملی میان ارگ و سپیدار رخ داد، احتمال عمل‌نشدن به توافق‌نامه نیز زیاد است. وضعیت‌ِ سیاسی افغانستان که همواره متأثر از کشمکش‌های داخلی و بیرونی است؛ بر رفتار هردو تیم تأثیر خواهد گذاشت و نتیجه آن نقض توافق‌نامه سیاسی خواهد بود. نگرانی‌های تیم ثبات نیز نشان می‌دهد که احتمال عمل‌نشدن به توافق‌نامه وجود دارد. نادیده گرفتن توافق‌نامه، از هر طرف که باشد، بیشتر به زیان گروه‌های جهادی خواهد بود که در تیم ثبات هستند. با این وجود توافق‌نامه‌ جدید میان رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله را می‌توان آخرین شانس حضور مجاهدین در بدنه‌ قدرت دانست.

درباره نویسنده

مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید