آیا مؤسسه صلح ایالات متحده نیروهای پاکستانی را استخدام می‌کند؟

موید یوسف در موسسه صلح ایالات متحده امریکا

نویسنده*: C. Christine Fair/ منبع: نشریۀ the print/ مترجم: شریفه عرفانی

موسسۀ صلح ایالات متحده مستقر در واشنگتن دی‌سی که در زمینۀ کاهش منازعات جهانی کار می‌کند، سال‌ها با رهبری ظاهری موید یوسف سیاست بی‌رحمانۀ پاکستانی را پیش برده است. وی با هزینۀ مالیات‌دهندگان امریکایی به‌دنبال پیشبرد منافع پاکستان بوده است.

من بارها از این موضوع شکایت کرده‌ام و هم‌چنین در مورد او به  FBIو همۀ اعضایی که در کمیتۀ نظارت مجلس در ایالات متحده مشغول به‌کارند گزارش داده‌ام. پایه‌گذار این موسسه، کنگرۀ ایالات متحده بود و  صورت‌حساب‌هایش را نیز پرداخت می‌کند.

هفتۀ گذشته نگرانی‌های من در مورد یوسف زمانی مورد تأیید قرار گرفت که Dawn اعلام کرد وی پستی تازه ایجادشده را به‌عهده خواهد گرفت؛ رییس دفتر برنامه‌ریزی سیاست استراتژیک (SPPC) پاکستان که در زیرمجموعۀ بخش امنیت ملی این کشور فعالیت می‌کند.

موضع USIP

موسسۀ صلح ایالات متحده (USIP) به طرف‌داری از پاکستان موضع‌گیری کرده است. سرمقاله‌ها و اسناد برنامه‌یی نوشته‌شده توسط موید یوسف و همکارانش؛ از جمله استیو هادلی یکی دیگر از مقامات مشهور طرف‌دار پاکستان در جورج دبلیو بوش شاهد بر این مدعاست. هم‌چنین در مصاحبه‌هایی با رسانه‌ها و اظهاراتی در کنگره، افراد آشنا با کارمندان USIP به من گفته‌اند که آن‌ها خاطرنشان کرده‌اند که «ما [USIP] طرف‌دار پاکستان هستیم.»

USIP نخستین محلی‌ست که میزبان مقامات مختلف پاکستانی بوده است.  رویدادها فقط با دعوت انجام شده و به روی مخاطبان عام باز نیست. این سیاست با توجه به این‌که بودجۀ USIP صرف توسط دولت ایالات متحده تأمین می‌شود عجیب است. آن‌ها هم‌چنین صریحا از کسانی مثل من که منتقد پاکستان یا موضع USIP باشم پیش‌گیری می‌کنند.

آخرین باری که به من اجازه حضور در USIP داده شد، طی رویدادی در سال ۲۰۱۴ بود که در آن USIP میزبان هیأتی از نیروهای دفاعی پاکستان بود.

پس از آن  من  بازخوانی جنجالی از این رویداد را ارسال کردم. مرد پشت این رویداد یک داکتر دندان ثروتمند امریکایی-پاکستانی به‌نام نیسار چودری بود که بعدها اعتراف کرد به‌نمایندگی از پاکستان اقدام به لابی غیر قانونی کرده است. (پاکستان مدت‌هاست که من را از چنین اتفاقاتی بیرون کرده بود، اما چودری مشتاق بود به نوعی واسطه‌یی برای ایجاد روابط نزدیک بین من و دولت باشد و مرا بارها دعوت کرد. بدیهی است که این نزدیکی ایجاد نشد.)

کدام دولت کارآمد می‌داند که شهروند امریکایی (شاید هم اکنون دارای تابعیت دوگانه باشد) پس از سال‌ها حمایت از منافع پاکستان به‌رغم دریافت حقوق از دولت ایالات متحده، بتواند چنین پستی را در دولت پاکستان بدون هیچ عواقبی به‌دست آورد؟ USIP باید پاسخ‌گوی پرسش‌های مهمی باشد: آیا این سازمان «دارایی پاکستان» را حمایت و آن را تغذیه می‌کند؟ آیا با پایان یافتن دوره تصدی یوسف در پاکستان، دوباره وی را به کار خواهد گماشت؟

جامعۀ سیاسی آسیای جنوبی، اولین بار در سال ۲۰۰۸ زمانی که موید یوسف؛ دانشجوی دکتورا در بوستون بود، نام وی را شنید. او پرورش‌یافتۀ دانشمندان برجستۀ مرد آسیای جنوبی است. در سال ۲۰۱۰، سفیر ویلیام بی تیلور، موید یوسف را به‌عنوان «مشاور جنوب آسیا» استخدام کرد.

در آن زمان وی شهروند امریکا نبود و در حین مکالمات من با کارمندان USIP،  او ابتدا به عنوان مشاور استخدام شد. در اوایل دوران تصدی‌اش، من مسایلی را با تیلور و اندرو وایلدر مطرح کردم.

در سال ۲۰۱۰، یکی دیگر از محققان زن پاکستان به من گفت که وی پروپازلی حساس را به یوسف داده و معتقد است که یوسف آن را به «آژانس‌های پاکستان» ارسال کرده است. من که شناختی از یوسف نداشتم، تصور می‎کردم که -اگر این چنین چیزی رخ هم داده باشد- اتفاقی بوده است.

من به این محقق بسیار مضطرب گفتم که شاید یوسف آن را برای بازنگری فرستاده و احتمالا آن بازنگری پروپازل را فارورد کرده  است. به او گفتم که موضوع را با سفیر تیلور مطرح خواهم کرد. این کار را هم کردم.

در کمال تعجب وقتی سفیر تیلور این موضوع را با محقق مطرح کرد، او حرف خود را پس گرفت و در کمال ناباوری اظهار داشت که من این قصه را ساخته‌ام تا باعث شرمندگی او شوم.

تا به امروز نمی‌دانم چه چیزی او را وادار کرده تا به این وسیله به من دسترسی پیدا کند یا حرف خود را چرا پس گرفت. آنچه می‌دانم این است که این کار، وقتی پرسش‌های بعدی در مورد یوسف را در بهار سال ۲۰۱۱ دوباره مطرح کردم، اعتبار مرا خدشه‌دار کرده بود.

در ماه می ۲۰۱۱ من ایمیلی تهدیدآمیز دریافت کردم مبنی بر این‌که اگر هر زمان به پاکستان برگردم، از سوی کل رژیم مورد تجاوز گروهی قرار خواهم گرفت. البته که این ایمیل‌ها این امضا را زیر خود ندارند: «با محبت، ISI.»

من بلافاصله با رییس پایگاه ISI در سفارت پاکستان در واشنگتن دی‌سی که در آن زمان جنرال نذیر بوت ضمیمۀ نیروی دفاعی بود، تماس گرفتم.

وقتی من از او برای دریافت این ایمیل توضیح خواستم، مکالمه‌یی هیجان‌انگیز بین‌مان رخ داد.

نظیر دو دلیل ارایه داد. وی گفت سندی را دیده که خبرنامه‌یی است مبنی بر چاپ کتابی از من در آینده با نام «جنگ تا پایان.» فقط یک نفر آن خبرنامه را داشت که او نیز در موقعیتی بود که بتواند آن را به نذیر فارورد کند. آن شخص، تحلیل‌گر سیاسی شجاع نواز بود. (تنها توضیح احتمالی دیگر این بود که سازمان کمپیوتر من را هک کرده باشد یا چیزی شبیه این.)

اطلاعات دیگری که وی بازگو کرد گزارشی بود از خلاصۀ گزارشی که من همراه موید یوسف و ماروین وینباوم برای سفیر که در حال رفتن به اسلام‌آباد بود، انجام داده بودم.

من و نذیر نیز در سفارت پاکستان پیرو این موضوع بحث پرتنشی داشتیم. من این موضوع را به آندرو وایلدر که در آن زمان ناظر او بود، گزارش کردم.

وایلدر این مساله را با یوسف مطرح کرد که وی گفتن هرگونه مطلب نامناسبی را به من تکذیب کرده و چند روز بعد ایمیلی خشم‌گینانه برای من نوشت. از آن زمان به‌بعد من از حضور در هر جلسه با او که «ضبط‌‌نشده» بود، امتناع ورزیدم و به افراد دیگر هم هشدار دادم که او می‌تواند آن‌ها را به خطر بیندازد.

در همین حال، یوسف به ارتقا در درون USIP ادامه داد، همان‌طور که اختیارات خود را در مورد صلاحیت این سازمان نیز افزایش داد. او حتا «کارگروه جوانان حرفه‌یی در امور پاکستان» را سازمان‌دهی کرد که منحصر به فرد بود و ورود به آن فقط از طریق دعوت امکان داشت. در این گروه مقامات دولت ایالات متحده و پاکستان از جمله رییس پایگاه ISI جنرال بوت در آن حضور داشتند.

بودجه

در سال ۲۰۱۷ یک روزنامه‌نگار هندی Seema Sirohi را تشویق کردم تا در FOIA (قانون آزادی اطلاعات) برای همه ایمیل‌های بین یوسف و همچنین هادلی و مقامات در سفارت پاکستان درخواستی ثبت کند. با کمال تعجب USIP با گفتن این‌که این ارتباطات «ارتباطات بین‌سازمانی یا درون‌سازمانی» را تشکیل می‌دهند و بنابراین معاف هستند، این درخواست را رد کرد.

چگونه سازمانی مانند USIP می‌تواند ارتباطات با یک نهاد خارجی را چنین طبقه‌بندی کند؟ به همان وحشتناکی، یوسف سیروحی را در دیداری که در این خصوص داشتند به‌خاطر این درخواست به‌شدت سرزنش کرد.

نگرانی‌های من در مورد یوسف زمانی شدت گرفت که یک نماینده خارجی به من اطلاع داد که آن‌ها معتقدند یوسف و یا هادلی به احتمال زیاد از طریق شرکت خصوصی هادلی، بودجه‌یی از شرکتMidwest Fertilizer LLC در اندیانا گرفته‌اند.

فعالیت‌های این بنگاه مباحثه‌برانگیز بود؛ زیرا سرمایه‌گذار اصلی آن Fatima Fertilizer Group بود؛ یک شرکت مستقر در پاکستان که حدود ۸۰درصد از موادی را که طالبان در دستگاه‌های انفجاری خود تعبیه می‌کردند (وسایط حامل بمب یا بمب)، تهیه می‌کرد. انفجارهایی که باعث بیشترین میزان مرگ سربازان امریکایی، متحدان افغان و ناتو بودند.

یک افسر نظامی انگلیس اظهار داشت که این شرکت باید روش تولید خود را تغییر دهد؛ زیرا گروه فاطیما Fatima Fertilizer Group «ریشه اصلی مشکلات در افغانستان» است. این شرکت این ادعا را که بخشی از راه حل است رد کرد. به‌همین دلیل، مایک پنس فرماندار وقت اندیانا حمایت دولت از این پروژه را به‌حالت تعلیق درآورد.

هرچند، پنس بعد از این‌که شرکت توسعۀ اقتصادی اندیانا به این شرکت  ۳۰۰هزار دالر وجه تشویقی مشروط از اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری تجاری Hoosier پیشنهاد داد، مذاکرات را با Midwest Fertilizer آغاز کرد. این نماینده خارجی از ارایۀ اطلاعات در مورد منبع خود امتناع ورزید.

در دسامبر سال ۲۰۱۷ من این مساله را به دفتر تحقیقات فدرال به یک رابط شخصی در شورای امنیت ملی و هم‌چنین به یک مقام ارشد در آژانس اطلاعات مرکزی گزارش کردم. من قصد داشتم تا در این مورد و سایر نگرانی‌ها با کارمندان کمیتۀ نظارت مجلس نمایندگان ملاقات کنم، اما FBI از من خواست که از این کار منصرف شوم.

من اخیرا در تاریخ ۲۵جولای از USIPبه خودش شکایت کردم. من نامه‌یی بی‌پاسخ به USIP ارسال کردم و پرسیدم USIP چه توجیهی برای حذف افرادی مثل من دارد، زمانی که از مقامات ارشد پاکستانی میزبانی می‌کند. در همان هفته من برای هر یک از اعضای کمیتۀ نظارت بر مجلس و کمیته‌های فرعی در زمینۀ فعالیت‌های دولت، فکسی ارسال کردم. هیچ یک از اعضا به یادداشت من پاسخ ندادند.

شغل جدید یوسف

موید یوسف اکنون یک پست تازه ایجادشده در پاکستان را تحت عنوان بخش امنیت ملی پذیرفته که در جنوری سال۲۰۱۴ ایجاد شد و وظیفه آن شامل موارد زیر است:

«ارایۀ خدمات دبیرخانه به کمیتۀ امنیت ملی (NSC)، تهیۀ پیش‌نویس سیاست امنیت ملی (NSP) و تعامل با شرکای بین‌المللی در گفتگو در مورد موضوعات مربوط به امنیت ملی پاکستان.»

این ریاست به ریاست وزیر امنیت ملی … کمیتۀ امنیت ملی (NSC) اصلی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در امور امنیت ملی است. یوسف در شورای امنیت ملی پستی رسمی خواهد داشت. پاکستان سابقۀ درخشانی در گماشتن شهروندانش در پست‌های حساس دارد.

زین قریشی، فرزند شاه محمود قریشی که در زمان ریاست جمهوری آصف‌علی زرداری وزیر امور خارجه بود، در سال ۲۰۰۹ به‌عنوان کارورز برای سناتور جان کری کار می‌کرد. قریشی به پاکستان برگشت، جایی که اکنون پدرش تحت نخست‌وزیری عمران خان وزیر امور خارجه است. زین قریشی اکنون عضو شورای ملی پاکستان است و در حال حاضر به‌عنوان دبیر امور مالی مجلس فدرال.

تصدی جنرال (بازنشسته) فیروز خان می‌تواند یکی از این موارد عجیب باشد. وی بیش از یک دهه عضو هیات علمی دانشکده تحصیلات تکمیلی نیروی دریایی (NPS) در کالیفرنیا بود. خان که بدون فرماندهی حتا یک قطعه نظامی به رتبۀ عالی نظامی ارتقا یافته بود، با پرویز مشرف ارتباط خانوادگی داشت. (دختر خان با پسر مشرف ازدواج کرده است. آن‌ها از آن زمان به بعد طلاق گرفته‌اند.)

آنچه باعث می‌شود خان نقشی بسیار جنجالی داشته باشد این است که قبل از پیوستن به NPS، وی برای جنرال خالد کیدوایی در بخش برنامه‌های استراتژیک پاکستان (SPD) کار کرده که سازمان برتری با مسوولیت برنامۀ تسلیحات هسته‌یی پاکستان است.

چندین نفر در NPS در مورد پروسه‌هایی که منجر به استخدام خان شده است، نگرانی قابل توجهی ابراز کرده‌اند، این‌که او شهروند ایالات متحده نبوده است. آن‌ها به نویسندۀ این مقاله گفته‌اند که او به‌عنوان مشاور استخدام شده. او اکنون شهروند ایالات متحده است.

در کدام کشور یک جنرال بازنشسته از برنامۀ هسته‌یی خصومت‌آمیز دیگری می‌تواند به یک موسسه آموزشی-نظامی بپیوندد. جایی که در آن بتواند نه‌تنها سالانه درک صدها نفر پرسونل را شکل دهد، بل بینش عمیقاً شخصی نیز در مورد اعزام پرسونل به پاکستان کسب می‌کند؟ همکاران خان در NPS همچنان در مورد بودجۀ وی برای سبک زندگی‌اش که به نظر می‌رسد با حقوق دریافت‌شده از NPS مطابقت ندارد، شک و تردیدشان را با من در میان گذاشته‌اند.

در مورد مشابه، گماشته‌شدن موید یوسف در USIP می‌تواند نمونۀ بارز دیگر از موسسه‌یی باشد که شهروندان و مالیات‌دهندگان در ایالات متحده مخارج‌اش را تأمین می‌کنند که میزبان دارایی‌های ژرف دولت است.

کسی باید باشد که دربارۀ ماهیت روابط ایالات متحده و پاکستان توضیحی شفاف ارایه دهد. پاکستان به‌تنهایی در برابر نه‌تنها تضعیف منافع ایالات متحده در افغانستان، بل به‌خاطر داشتن پراکسی‌هایی از قبیل شبکۀ حقانی و طالبان نیز مسوول است. گروه‌هایی که مستقیما مسوول کشته‌شدن پرسونل امریکایی و هم‌چنین متحدان افغان و نیروهای ناتو هستند.

USIP باید مانند یوسف پاسخگو باشد. حداقل او باید مجبور شود از شهروندی ایالات متحدۀ خود صرف‌نظر کند؛ چیزی که هنگام پیوستن هر کسی به دولتی خارجی، معیار و استندرد به‌شمار می‌آید. USIP نباید مجاز به استخدام مجدد وی باشد.

مالیات‌دهندگان امریکایی نیز حق دارند بدانند که چرا سازمان‌هایی مانند FBI و کمیتۀ نظارت مجلس هرگز به یوسف و عکس‌العمل‌های آن وقتی که واقعا حایز اهمیت بوده، اهمیتی نمی‌دهند؟

شهروندان امریکایی سزاوار دانستن پاسخ این پرسش‌ها هستند، هم‌چنان که خانواده‌های قربانیان گروه‌های شبه نظامی پاکستان سزاوارند.

*نویسنده: سیاست‌دان و دستیار پروفیسور در دانشگاه جرج تاون

درباره نویسنده

مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

یک نظر

برای درج نظر اینجا کلیک کنید

  • یک موضوع حساس در امنیت ملی امریکا ودر نهایت افغانستان . صفحه ای از عوامفریبی هر دو دولت پاکستان و امریکا که خون هزاران شهروند افغانستان را به دوش دارند .