پنج سال؛ پنج گام بزرگ اقتصادی

سعادت‌شاه موسوی؛ کارشناس ارشد اقتصاد توسعه

در کنار این‌که از کاستی‌ها و ضعف‌ها یاد می‌شود، بایسته است که این بصیرت وجود داشته باشد تا قوت‌ها، تلاش‌ها و پیشرفت‌ها نیز مورد تقدیر قرار گرفته و عاملان و زعیمان مستوجب شاباش‌گویی شناخته شوند.

نباید از یاد بُرد که حکومت وحدت‌ ملی با میراث زمین‌گیرشده و کشتی به‌گِل نشستۀ رییس‌جمهور اسبق (حامد کرزی) مواجه شد. حکومتی که فساد را نهادینه و رواج بخشید، قانون‌شکنی و اصول‌گریزی را به‌میراث گذاشت و سکتور اقتصاد را به‌حاشیه راند. در مواجهه با چنین وضعیتی شکننده‌یی توقع جهش اقتصادی و رونق سریع رشد و انکشاف به‌هیچ صورت از ممکنات نیست.

در این یادداشت، فارغ از حب و بغض و دور از سپهر غبارآلود سیاسی و چالش‌ها و بحران‌هایی پیش‌آمده، نگارنده در پی آن است که ۵گام ارزنده و مهم اقتصادی که در ۵سال زعامت رییس‌جمهور ‌غنی برداشته شده‌اند، بررسی و پیش‌کش خوانندگان محترم روزنامه «راه‌ مدنیت» شوند.

به حتم اقدامات و سیاست‌های اقتصادی زعیمان دوراندیش را در برنامه‌های اساسی و چشم‌اندازهای ملی و منطقه‌‌یی‌شان می‌شود فهمید و رصد کرد. طوری که در کشورهای کمترتوسعه‌یافته و فقیر، رهبران سیاسی بیشتر بر محورهای فقرزدایی، اشتغال و رشد اقتصادی برنامه‌‌ریزی و پالیسی‌سازی می‌کنند.

افزاش سطح عواید ملی

در هر کشور مالیات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع دولت، نقش به‌سزایی در رشد اقتصادی و توزیع درآمدها ایفا می‌کند. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به‌سطح توسعه و ساختار اقتصادی آن‌ها دارد. در حقیقت مالیات یکی از بهترین و توانمندترین ابزارهای اقتصادی با کارکردهای گوناگون است که باعث تنظیم اقتصاد جامعه می شود.

هر نسلی مکلف است در دوره حیات خود هزینه‌های ادارۀ کشور را خود تامین کند. منابع و ثروت‌هایی که به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد، باید به مصرف سرمایه‌گذاری مولد برسد. فرهنگ مالیاتی با کار تبلیغاتی صرف ایجاد نمی‌شود؛ بل باید برای رسیدن به این هدف، مالیات را در جامعه و نزد قشرهای گوناگون مردم تبدیل به یک باور ملی نمود.

در حکومت وحدت ملی، با تلاش و ممارست‌ فراوان در مقایسه به زمان زعامت حامد کرزی، سطح جمع‌آوری مالیات و عواید ملی تقریبا ۱۰۰درصد افزایش داشته است. تا پیش از سال ۱۳۹۴ عواید دولت نزدیک به ۱۰۰میلیارد افغانی بود، اما با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی روند افزایش سطع عواید سال به سال آغاز یافت که در سال ۱۳۹۴، ۱۲۳میلیارد افغانی، سال ۱۳۹۵، ۱۳۲میلیارد افغانی، سال ۱۳۹۶، ۱۵۲میلیارد افغانی، سال ۱۳۹۷، ۱۷۳میلیارد افغانی و در سال ۱۳۹۸ تقریبا ۲۰۸میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری شده است. این گراف افزایش اتفاق ساده‌یی نیست، تلاش وزارت مالیه و رهبری حکومت موجب شده که سال به سال نیازمندی به کمک‌های جهانی کاهش یابد.

انکشاف راه‌های ترانزیتی

بدون شک افغانستان به‌مثابه پل ارتباطی میان آسیاى مرکزی، شرق میانه و آسیاى جنوبی نقش اساسی را در جهت ادغام اقتصاد منطقوی دارا می‌باشد. گسترش خطوط مواصلاتی و ترانزیتی نه‌تنها منجر به ایجاد مارکیت برای محصولات زراعتی افغانستان می‌گردد، بل باعث افزایش حجم دوران تجارت در منطقه از طریق افغانستان خواهد شد و از این طریق افغانستان می‌تواند سالانه نفع زیادی را کمایی نماید. در این زمینه حکومت کارهای در خور ستایش و تقدیر انجام داده است که از چشم و نظر ملت پوشیده نبوده‌اند.

برای نمونه به این دست‌آوردها می‌شود در بخش انکشاف راه‌های ترانزیتی اشاره کرد: اتصال افغانستان به چین و ترکمنستان از طریق خط آهن. هم‌چنان احداث خط آهن میان افغانستان و ایران. ایجاد دهلیز هوایی میان افغانستان و تعدادی از کشورهای آسیایی و اروپایی. و مهم‌تر از همه افتتاح بندر چابهار که نقش بسیار تاریخی و حیاتی در اقتصاد و انکشاف تجارت افغانستان دارد. امضای توافق‌نامه‌های مهم و سرنوشت‌ساز مانند انتقال لوله گاز تاپی، انتقال برق کاسا۱۰۰۰ و همین‌طور انتقال برق تاپی. و می‌توان به امضاى قرارداد همکاری‌های زیربنایی و ترانسپورتی با اوزبیکستان نیز اشاره کرد. این‌ اقدامات، دست‌آوردهای کوچک نیستند و در بلندمدت، رفاه، اشتغال‌زایی، رشد و انکشاف اقتصادی را فراهم می‌کنند.

انکشاف سکتور زراعت 

بر اساس آمار موجود در حال حاضر بیشتر از ۷۵درصد از نفوس افغانستان مخصوصا در روستاها به‌نحوی مصروف فعالیت‌های زراعتی می‌باشند و از این طریق نیازمندی‌های زندگی‌شان را برآورده می‌کنند. وجود درصدی بالاى اشتغال در سکتور زراعت، بیانگر نقش و اهمیت اساسی این سکتور در توسعه اقتصادی کشور است که نیاز به توجه جدی حکومت در جهت میکانیزه‌ساختن این سکتور و همین قسم حمایت همه‌جانبه از دهقانان به منظور فروش محصولات زراعتی‌شان در بازارهای بین‌المللی دارد. در پنج‌سال گذشته، حکومت وحدت ملی با درک درست از نقش اساسی سکتور زراعت در توسعه اقتصادی کشور، تلاش‌های زیادی در جهت بهبود این سکتور در سطح ملی از خود نشان داده است که از لحاظ اقتصادی می‌تواند حایز اهمیت باشد.

به‌گونه اجمالی و موجز می‌شود اقدامات حکومت را در عرصۀ زراعتی به‌طور زیر خلاصه کرد.

  • ایجاد کمیته ملی زعفران، لابراتوار کنترول  کیفیت و توزیع گواهی‌نامه ISO به‌منظور گسترش میزان تولید زعفران و گسترش چشم‌گیر زمین‌های تحت کشت زعفران.
  • توسعه  باغداری، برداشت میوه و نباتات صنعتی به‌شمول سبزیجات.
  • ایجاد سردخانه‌های متعدد به منظور نگهداری محصولات دهقانان در ولایات مختلف.
  • گسترش میزان تولیدات گندم و غله‌جات.
  • گسترش فارم‌های پرورش ماهی و توسعه مالداری.
  • تنظیم منابع طبیعی مبتنی بر تغییر اقلیم.
  • مصونیت غذایی.
  • ایجاد سهولت به منظور گسترش میزان صادرات محصولات زراعتی.

مدیریت معادن و آب

آنچه در یک سکتور خصوصی به‌منظور رشد صنایع تولیدی مهم قلمداد می‌شود وجود انرژی برق به‌صورت دوامدار است. در جهان امروزی، انرژی برق که در واقع محرک اصلی تولید به شمار می‌رود نقش اساسی در انکشاف اقتصادی یک کشور دارد. انرژی برق زمانی می‌تواند برای یک کشور دست‌آوردی مهم تلقی گردد که منابع مولد آن داخلی باشد. تجربه نشان داده که همیشه انرژی برق وارداتی برای کشورهای واردکننده، زیان‌بار بوده و تغییر در رویکردهای سیاسی کشورهای قراردادکننده می‌تواند جریان انتقال برق را به مخاطره اندازد.

حکومت وحدت ملی در پنج‌سال گذشته برای مدیریت معادن و رهایی آنان از دست چپاول‌گران و زورگویان کارهای ارزنده‌یی کرده است. چیزی که سال‌ها از نظر حکومت زمان حامد کرزی دور بود و هیچ اقدامی برای مدیریت و کنترول آن صورت نگرفت و همواره سران حکومت هم‌کاسه و هم‌پیاله قاچاق‌بران معادن بودند. نمونه بارز آن معادن لاجورد بدخشان است که زلمی مجددی؛ نماینده پارلمان، پسرخواندۀ کرزی سال‌ها آن را استخراج و قاچاق کرد.

فشردۀ دست‌آوردهای حکومت وحدت ملی در زمینه انرژی آبی، بندسازی و معادن، در پنج سال گذشته را این‌گونه می‌شود برشمرد: ساخت و تکمیل بند سلما در ولایت هرات با ظرفیت ذخیره ۶۱۱میلیون مترمکعب آب و ۴۲ میگاوات تولید برق. ساخت بندهای شاه و عروس در ولایت کابل با ظرفیت ذخیره ۹٫۵میلیون مترمکعب آب. ساخت بند بخش‌آباد در ولایت فراه با ظرفیت ذخیره ۱,۳۶میلیارد مترمکعب آب. ساخت بند کمال خان در ولایت نیمروز با ظرفیت ذخیره ۵۴ملیون متر مکعب آب. ساخت فاز سوم بند کجکی در ولایت هلمند. ساخت و تکمیل نیروگاه برق بادی آفتابی در ولایت هرات با ظرفیت تولید ۲میگاوات برق. آغاز کار ساخت و یا مطالعات و دیزاین تفصیلی ۲۸ بند آب‌گردان در نقاط مختلف افغانستان ازجمله بند شاه عبدالله در ولایت سمنگان، بخش دوم بند کجکی در ولایت هلمند، بند شورابه در ولایت سرپل، بند آب‌گیری در سمنگان، بند دهنه دره در فاریاب، بند تنگه شادیان در ولایت بلخ و بند خان‌آباد ۲ در کندز، بند شاه ‌توت ولایت کابل، بند گمبیری ولایت کنر، بند آغا جان در ولایت ارزگان، بند سروبی۲ در کابل. عقد قرارداد بازسازی، حفاری، تست و تجهیز چاه‌های گاز ۳۱ و ۳۷ ساحۀ گازدار یتیم تاق شبرغان.

افزایش صادرات

در واقع صادرات به‌عنوان بخشی از نظام سرمایه‌داری و اقتصادی کشورها، نقش عمده‌یی در رشد و توسعه بسترها و فرصت‌های اقتصادی دارد. نمونه‌هایی مانند چین، کوریای جنوبی، بنگلادیش و سایر کشورهای شرق آسیا، از مدل رشد اقتصادیِ متکی به‌ صادرات، در راستای باروری و رشد اقتصادی خود بهره برده‌اند. توسعه صادرات در ذیل نظام بازار آزاد می‌تواند به بالندگی برسد و باعث شود نهادهای فراگیر اقتصادی شکل گیرند.

به‌صورتِ کل صادرات افغانستان را بیشتر میوه‌ خشک و تازه، زعفران، گیاهان دارویی، قالین، پوست و سنگ‌های قیمتی که بیشتر قاچاق می‌شوند تشکیل می‌دهد. براساس گزارش وزارت صنعت و تجارت افغانستان، صادرات افغانستان در سال۱۳۹۷ به ارزش تقریبی ۸۷۵میلیون دالر امریکایی بوده و این وزارت اهداف صادراتی خود را برای سال۱۳۹۸، یک‌میلیارد دالر و برای سال۱۳۹۹، ۱٫۵میلیارد دالر و ۲میلیارد دالر برای سال۱۴۰۰ تعیین نموده است.

روند رو به صعود گراف صادرات کشور، نشان می‌دهد که سیاست تجارتی و توسعه‌یی حکومت وحدت ملی موثر و نتیجه‌محور بوده است. نظر به گفته مسوولان وزارت صنعت و تجارت در ۵سال اخیر تقریبا ۵۷درصد میزان صادرات افغانستان افزایش داشته است. افزایش صادرات ریشه در تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های مسوولان مربوط داشته که با کنترول تضمین کیفیت و بسته‌بندی‌های معیاری زعفران، جلغوزه، پوست، قالین و… موجب شده تولیدات افغانستان به کشورهای منطقه و اروپایی صادر شود.

نکتۀ مهم و پایانی این که در زمان همین حکومت رییس‌جمهور غنی بود که افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی شد؛ مساله‌‌یی که قدرت و مناسبت‌های تجاری کشور را ارتقا می‌بخشد و قابل اعتبار و اعتماد می‌سازد.