کج‌روی و کنترول اجتماعی

دکتور محمد امین رشادت

براساس آمارهای موجود و شکایت‌های شهروندان، جرایم جنایی در شهر کابل و برخی ولایت‌های دیگر، افزایش یافته است. قتل، سرقت، چاقوکشی، زورگیری، ضرب‌وجرح افراد در کوچه‌پس‌کوچه‌های پایتخت با افزایش هراس شهروندان، عملاً مردم را به ستوه آورده است.

هشتگ «#کابل امن نیست!» توسط کاربران در فضای مجازی، حکایت از افزایش جرایم در سطح شهر کابل و واکنش آنان به این کج‌روی اجتماعی است.

جامعه‌شناسان هرگونه کنش و رفتاری را که در تضاد با هنجارهای جامعه باشد و به‌گونه‌یی با انتظارات اجتماعی و فرهنگی آن جامعه ناسازگار باشد، کج‌روی یا انحراف اجتماعی می‌گویند. فرد منحرف یا بزهکار کسی است که باتوجه به کمبودهای ناشی از ویژگی‌های شخصی و یا شرایط اجتماعی – ساختاری در مسیر کج‌روی و انحراف قرار گرفته است.

در کشورهای مختلف جهان برای پیش‌گیری از جرم، تدابیر مختلفی اتخاذ می‌شود. یکی از تدابیر مورد توجه محافل علمی جهان و نهادهای حکومتی برای پیش‌گیری از جرم، کنترول و نظارت اجتماعی است. نظارت اجتماعی به مجموعه وسایل و شیوه‌هایی گفته می‌شود که با استفاده از آن‌، اعضای جامعه به پذیرش رفتارها، هنجارها و قواعد پذیرفته‌شده جامعه سوق داده می‌شوند؛ درواقع نظارت اجتماعی فراگردی است که به‌وسیله آن، با رفتارهای انحرافی مقابله و ثبات و نظم اجتماعی حفظ می‌شود.

جامعه‌شناسان تاکید می‌کنند که برای برقراری نظم و جلوگیری از کج‌روی و آسیب‌های اجتماعی در یک جامعه دو نوع کنترول و نظارت در یک فرایند هماهنگ باید فعال باشد؛ آنان در این راستا سیستم‌ها و ساختارهای مشخصی را تعریف می‌کنند:

الف) کنترول و نظارت بیرونی: این نوع کنترول و نظارت به‌وسیله سازمان‌های رسمی و نهادهای غیررسمی صورت می‌گیرد. مهم‌ترین سازمان رسمی برای نظارت و جلوگیری از جرم، نهاد پولیس است. پولیس باتوجه به این‌که ابزارهایی مانند جریمه، زندان، اعدام و سازوکارهای مشروع استفاده از زور را در اختیار دارد، بهتر می‌تواند افراد کج‌رو و مُخلّ نظم را در اجتماع کنترول کند؛ قوانین نیز به پولیس اجازه داده است تا مجرم را مورد پیگرد قرار دهد.

افزون بر نهاد و سازمان رسمی پولیس، نهادهایی چون خانواده، گروه‌ دوستان و همکاران نیز در جلوگیری از رفتار مجرمانه نقش زیادی دارند؛ این نوع نظارت غیررسمی است و جامعه‌شناسان برای حفظ نظم و کاهش انحرافات اجتماعی جایگاه ویژه‌یی به آن قایل شده‌اند.

ب) کنترول و نظارت درونی: این نوع نظارت و کنترول، نظارت فرد از خود است که از طریق نهادینه‌سازی ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی مطلوب و موردپسند جامعه در ذهن و ضمیر وی صورت می‌گیرد و به‌صورت خودکار انسان‌ها از درون کنترول می‌شوند و در هر شرایطی، ارزش‌های نهادینه‌شده در درون شخص، جلو انحرافات اجتماعی و کج‌روی‌های فردی او را می‌گیرند.

جامعه‌شناسان، کنترول درونی را مهم‌ترین نوع کنترول برای جلوگیری از انحراف و کج‌روی اجتماعی می‌دانند و در صورتی که فرد به‌درستی جامعه‌پذیر و اجتماعی شده باشد، شخصاً از مسیرهای انحرافی پرهیز و خود را کنترول می‌کند.

در افغانستان، سیستم‌های نظارتی بیرونی و درونی/ رسمی و غیررسمی یادشده به‌شدت ضعیف و فاقد توانایی‌های لازم برای کنترول فرد کجرو، هستند. نهاد رسمی پولیس برای کاهش کج‌روی و انحرافات اجتماعی نقش ارزنده و برجسته‌یی دارد؛ اما این نهاد با مشکلات عدیده‌یی مواجه است؛ در صورتی پولیس می‌تواند در کاهش جرایم جنایی مؤثر باشد که در نخست پولیس و سیستم آن، هم‌دست و همراه فرد کج‌رو و منحرف نباشد و در قدم دوم با شیوه‌های علمی روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی آشنایی حداقلی داشته باشد تا بتواند از این طریق ریشه‌ها و سرنخ‌های موجود، جرم را کشف و کج‌روی‌های اجتماعی را به حداقل برساند؛ ضمن آن‌که حکومت در یک نگاه و رویکرد کلان، دارای یک سیاست جنایی منظم و مدون برای کاهش جرم باشد.

خانواده، مهم‌ترین نهاد کنترول‌کننده فرد است. این نهاد در کشور ما در آستانه تغییر است و ارزش‌ها و اقتدار سنتی خانواده در حال فروریزی است. خانواده از حالت گسترده و تجمعی به‌سوی هسته‌‌یی شدن در حرکت است. افزون بر آن، خود خانواده در افغانستان نیز از درون دچار آفت‌ها و آسیب‌های جدی است که کنترول بر اعضای خود را به‌تدریج از دست داده است. کنترول فرد از درون و نهادینه‌سازی ارزش‌ها در ذهن و ضمیر فرد، فرایند زمان‌بر است و باید در پروسه جامعه‌پذیری و اجتماعی شدن صورت گیرد؛ این در حالی است که عوامل و کارگزاران اجتماعی کردن کودکان در کشور، خود با هزار اما و اگر مواجه هستند. مکتب، رسانه‌ها، خانواده و گروه هم‌سالان از جمله عوامل اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان هستند که خود شدیداً نیازمند نظارت و کنترول هستند. افزایش دزدی، قتل، اختطاف، زورگویی و خیابان‌آزاری نمونه‌هایی از کج‌روی و انحرافات اجتماعی‌اند که به دلایلی فقدان کنترول مناسب اجتماعی رو به افزایش است.

کاهش جرایم و انحرافات اجتماعی مستلزم اراده جدی و نگاه و رویکرد علمی به قضیه است؛ زیرا آسیب‌های اجتماعی دارای زوایای پیدا و پنهان زیادی است که فهم، کشف و کنترول آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین برای کاهش جرایم در جامعه افزون بر اقدامات جزایی که براساس آن، منحرفان و کج‌روان اجتماعی به کیفر می‌رسند، اقدامات ارشادی، تأمینی، بازدارنده و پیش‌گیرانه نیز در جلوگیری از جرم مؤثر است.

از نظر جامعه‌شناسی کنترول درونی و بیرونی تومأن در کاهش جرایم فردی و اجتماعی نقش دارد. صرف، توجه به کنترول بیرونی و بی‌توجهی به اهمیت کنترول درونی، سیاست‌گذاری جنایی ناقص و ناکارآمد است و درصد موفقیت کنترول بیرونی را برای کاهش جرایم کاهش می‌دهد؛ افزون بر آن امروزه کاهش هزینه‌های مقابله با جرم، با تمسک به اقدامات غیرکیفری موردتوجه دولت‌ها است.

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید