اسلام در سیاست پس از گفتگو با طالبان

منبع: موسسه صلح ایالات متحده امریکا/ دکتور پیتر منداویل*/ مترجم: شریفه عرفانی

یکی از نکات اصلی مطرح در گفتگوهای طالبان و دولت در قطر، این است که اسلام در چارچوب‌ قانونی و سیاسی آینده چه جایگاهی خواهد داشت.

مذاکره‌کنندۀ ارشد دولت اخیرا از پیشرفتی در مورد نحوۀ تامین خواست طالبان خبر داد؛ به این ترتیب که مکتب حنفی منبع اصلی قانون‌گذاری باشد و هم‌زمان از حقوق گروه‌های اقلیت مذهبی مانند هزاره‌های شیعه محافظت شود.

 مردم از نزدیک بر این مذاکرات نظارت خواهند کرد؛ چراکه می‌خواهند مطمین شوند حقوقی که طی این سال‌ها به‌دست آورده‌اند، قربانی توافق با طالبان نمی‌شود، به‌ویژه زنان افغان که حقوق‌شان در معرض خطر بزرگی است. جامعۀ جهانی نیز به همین ترتیب نتیجه را دقیقا بررسی خواهد کرد و انتظار می‌رود، تعامل آن‌ها با افغانستان پس از گفتگوها منوط به توافق‌های سیاسی باشد.

در واقع، جهان‌بینی متضاد این بن‌بست را به‌وجود آورده: طالبان به دنبال نظامی ‌سیاسی و حقوقی هستند که مستقیما از خوانش خودشان از سنت اسلامی ‌سرچشمه بگیرد و دولت می‌خواهد از پایبندی کشور به هنجارها، از جمله حقوق اصلی دموکراتیک مطمین باشد که به دولت اجازه می‌دهد با باقی کشورهای جهان و نه چند کشور محدود، همکاری متقابل برقرار کند و در سایۀ آن به اهداف دیپلوماتیک، تجاری و توسعۀ خود دست یابد.

 سوال اینجاست که بهترین رویه چیست؟ آیا سایر تجربیات اخیر که در آن‌ها بحث از نقش اساسی اسلام در زمینۀ صلح و گذار سیاسی در میان بوده، می‌تواند به‌عنوان الگو مورد استفاده قرار بگیرد یا رهنمودی باشد برای پاسخ به این سوال؟

اسلام در جوامع نوظهور بر پایۀ مشروطیت

یافتن مورد دیگری که در موازات وضعیت فعلی افغانستان باشد، دشوار است. قطعا نمونه‌هایی از ورود گروه‌های شورشی اسلام‌گرا در مذاکرات صلح وجود دارد، اما نه از موضعی توانمند. برای مثال؛ جنبش جدایی‌طلبانه در آچۀ اندونزی وضعیت ویژه‌یی برای قوانین اسلامی ‌به وجود آورد، اما تنها محدود به نوک شمالی سوماترا بود.

منازعات سیاسی بر سر نقش اسلام که در جهان عرب به دنبال خیزش‌‌ها و انقلاب‌های مردمی در تونس و مصر ایجاد شد، در روند انتقال قدرت سهم به‌سزایی داشت. اسلام‌گرایان سنی مانند حزب‌النهضه تونس و اخوان‌المسلمین مصر بازیگران اصلی در این عرصه‌ها بودند.

 اما زمینۀ اسلام سیاسی در این کشورها با افغانستان تفاوت بسیار دارد، کشوری که در آن اسلام‌گرایان پس از برپا کردن شورش، وارد گفتگوهای صلح شدند.

اسلام‌گرایان عرب پیش از این نیز تا حدودی در دموکراسی مهارت یافته و نسبت به آن از خود تعهد نشان داده بودند. (کاری که طالبان قطعا نکرده‌)

در تونس، که به نظر می‌رسد در آن سوالات مربوط به نقش اسلام در سیستم سیاسی با موفقیت بیش‌تری حل شده، رهبری النهضه در مواجهه با طرف صحبت‌شان که سکولارهای قدرتمند به لحاظ سیاسی بودند، تصمیم گرفت تا از تاکید بر مرکزیت قانون شریعت در تهیۀ پیش‌نویس قانون اساسی جدید خودداری کند.

سیاست‌های اسلامی ‌در روند مشروطه‌سازی پس از انقلاب مصر در سال ۲۰۱۲ به لحاظ استراتژیکی قوی‌تر عمل کرد؛ با ایجاد مجموعه‌یی از مقررات مبهم که سعی در جلب رضایت حوزه‌های سیاسی متفاوت داشت ، اما سوالات اصلی را بی‌پاسخ می‌گذاشت.

 این شاید محتمل‌ترین و نزدیک‌ترین نتیجه‌یی باشد که انتظار می‌رود، هرگونه توافق بین طالبان و دولت افغانستان به آن منتهی شود.

افزودن جنبۀ مشروطیت به این نتیجه که اسلام منبع اصلی قانون‌گذاری است، موضوعی نسبتا ساده است. قانون اساسی بسیاری از کشورهای دارای اکثریت مسلمان حاوی چنین مقرراتی است، از جمله قانون اساسی فعلی افغانستان که وضعیت ویژه‌یی را به فقه حنفی نیز اعطا می‌کند (البته فقط با توجه به مواردی که در جای دیگری از قانون اساسی به آن‌ها پرداخته نشده است) معنای چنین مقرراتی در عمل، با توجه به تاریخ، سیاست و روابط بین دولت و مقامات مذهبی از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است.

این چالش در اینجا تا حد زیادی ناشی از این واقعیت است که اسلام، نظامی ‌گسترده و متنوع است که با توجه به اقتدار دینی (به ویژه در نوع سنی خود) دارای سیستم عقاید، دکترین و قانون غیرمتمرکزی است که ۱٫۷میلیارد نفر در ده‌ها کشور و منطقه به شیوۀ خود به آن عمل می‌کنند.

اینکه گفته شود اسلام منبع اصلی قانون‌گذاری است، چیزی را حل نمی‌کند، مگر اینکه در مورد مسایلی مثل اینکه چه کسی و چگونه اسلام را تفسیر می‌کند هم اطلاعاتی داده شود. هنگامی‌که اسلام‌گرایان در روند قانون اساسی مصر در سال ۲۰۱۲ برای حل این مساله به دنبال مادۀ ۲۱۹ بودند، بهترین نتیجه‌یی که می‌توانستند کسب کنند، فرمول مبهم دیگری بود: «اصول شرع اسلامی‌ باید دربرگیرندۀ شواهد عمومی، قواعد بنیادی، قواعد فقهی و منابع معتبر مبتنی بر آموزه‌های اهل سنت و جامعۀ بزرگ‌تر باشد.»

طالبان و حنفیزم

در نگاه اول، وضعیت افغانستان ممکن است ساده‌تر به نظر برسد؛ زیرا طالبان تنها یک مکتب فقهی اهل سنت را مشروع می‌داند، سنتی که نامش را از مولوی قرن هشتم امام ابوحنیفه گرفته است. اگرچه، حنفیزم احتمالا تنها مکتب فکری حقوقی است که در جهان معاصر اسلام، نه‌تنها در جنوب و جنوب آسیای مرکزی؛ بل در بیش‌تر اوراسیا، بالکان، مصر و ترکیه (که در آن شکل‌دهندۀ دکترین رسمی ‌قانونی امپراطوری عثمانی بود) دنبال می‌شود.

خاستگاه اصلی طالبان دارالعلوم دیوبند بر پایۀ مذهب حنفی است که در اواسط قرن نزدهم در هند پایه‌گذاری شد، اما حتی این جنبش حنفی که از نظر جغرافیایی و فرهنگی محدودتر است، شاخه‌های متنوع دارد.

همان‌طور که تحقیقات دانشمندانی مانند محمدقاسم زمان نشان داده، دانشمندان دیوبندی همانند حافظان متعادل قرون وسطایی «متولیان تغییر» بوده‌اند و فقه آن‌ها با گذشت زمان پیشرفت می‌کند.

با وجود اینکه منابع حقوقی حنفی مطمینا مملو از تعابیر بسیار محافظه‌کارانه، صلب و سخت‌گیرانه از دین است، می‌توان شواهد زیادی نیز در آن‌ها یافت که از رویکردهای منعطف‌تر و کثرت‌گرایانه‌تر در مورد قوانین اسلامی ‌پشتیبانی می‌کند؛ به این معنی که طالبان باید ببینند، آیا امکانش هست اصرار آن‌ها بر حنفیزم در برخی مواقع نتیجه معکوس دهد یا نه. برای مثال، قوانین حنفی پر از نمونه‌هایی است که در آن حقوق نسبتا زیادی برای جوامع اقلیت در نظر گرفته می‌شود.

وقتی صحبت از مذاکرات فعلی افغانستان می‌شود، معنای آن از نظر عملی این است که بهتر است از تلاش برای یافتن راه‌های حل مبتنی بر فقه حنفی برای موضوعات مختلف که در توافق‌نامه وجود دارد، خودداری شود و در عوض در موارد خاص اما معدودی به دین رجوع شود. دلیل این امر آن است که امکان دارد، در نهایت آنچه یک قانون اساسی در مورد اسلام می‌گوید، نسبت به آنچه با توجه به نهادها و تشریفات قانونی مشخص می‌کند از اهمیت کمتری برخوردار باشد.

مثلا با مذاکرات فعلی می‌توان سناریویی تصور کرد که به موجب آن حرکت به جلو منوط به هر توافقی باشد که در آن قانون اساسی جدید ملزم شود قانون فقه حنفی را منبع اصلی قانون‌گذاری کشور (مطابق با الزامات طالبان) بپذیرد و در عین حال جنبۀ مشروعیت در آن رعایت شود و حقوق کامل و برابر برای همۀ شهروندان از جمله زنان و اقلیت‌ها در هر دولتی را ضمانت کند. در چنین مصالحه‌یی مطمینا این دو (قانون مبتنی بر فقه حنفی و مشروطیت) در زندگی روزمره و سیاست دچار تضاد بسیاری با یک‌دیگرمی‌شوند. بنابراین، مسالۀ مهم، مکانیزمی ‌است که چنین اختلافاتی را حل ‌کند.

مساله‌یی  که باید بر آن تمرکز کرد، تعیین ماهیت و مشخصات اصول حقوقی در هر توافق‌نامه و قانون اساسی در آینده است، نه اینکه آیا اسلام یا هر خوانش خاصی از اسلام باید اصلی‌ترین مرجع قانون‌گذاری مشخص شود یا نه.

قضیه ایران در اینجا روشن است. با وجود این‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران به مکتب فقه شیعۀ جعفری ارجحیت داده، این واقعیت ارتباط چندانی با توانایی روحانیان محافظه‌کار در تسلط بر امور دولتی ندارد. مسالۀ مهم چگونگی اتصال قدرت سیاسی و کنترول و تعادل (یا فقدان آن) به سیستم است.

 در مورد ایران؛ این بدان معناست که در هر شرایط که ریاست جمهوری یا مجلس (هر دو منتخب مردمی) در تضاد با مقام رهبری قرار بگیرند، این رهبر است که به دلیل تسلط بر بدنه (به اصطلاح «مجمع تشخیص مصلحت نظام») که بر اساس قانون وظیفۀ حل و فصل چنین اختلافاتی را برعهده دارد، پیروز خواهد شد.

هیچ جنبه‌یی از سلسله مراتب دولت ایران مبتنی بر فقه استندرد جعفری یا اندیشۀ سیاسی متعارف شیعه نیست. تمام این‌ها از تلاش سیاسی پیروان خمینی ناشی می‌شود که نظریۀ بسیار بحث‌انگیز «ولایت فقیه» را پذیرفته‌ و آن را بسط دادند و آنچه را که قبلا فقط ادعای نظری قدرت روحانیت بود به واقعیت مبدل کردند.

با ذکر این مثال مقایسه‌یی و سوابق مذاکرات طالبان تا امروز، دو اصل مهم برای حرکت رو به جلو را می‌توان پیشنهاد داد.

اول؛ با توجه به اینکه طالبان تمایلی ندارند غربی‌ها و حتی جنبه‌های غربی تنظیمات سیاسی و قانونی فعلی (از جمله مقررات حقوق بشر که به نظر می‌رسد از حمایت گستردۀ جامعه برخوردار هست) را بپذیرند، روند ایجاد هر قانون اساسی جدید باید همه‌شمول و بنا به سنت افغانستان باشد و قوانین محلی را در نظر بگیرد.

دوم؛ با توجه به حصول اطمینان از حاکمیت مشروع و ثبات طولانی‌مدت، تمرکز باید بر روی تدوین ترتیبات قانون اساسی به شکلی باشد که امکان حل عادلانۀ اختلافات بین گروه‌های مختلف جامعه و ساختارهای سیاسی رقیب را فراهم کند و در عین حال باید برخی از این گروه‌ها که وجه مذهبی‌تری دارند را نیز شناسایی کند.

پی‌نوشت:

*دربارۀ نویسنده: پیتر منداویل از کارشناسان ارشدی است که با تیم جوامع مذهبی و فراگیر در موسسۀ صلح ایالات متحده دیدار می‌کند. او ۲۵سال تجربۀ دانشگاهی، اندیشکده و تجربۀ دولت را با محوریت تقاطع دین، امور بین‌الملل و جهان با اکثریت مسلمان را با این موسسه در میان می‌گذارد. او نویسندۀ کتاب‌های “اسلام و سیاست” و “سیاست مسلمانان فراملی: تجدید نظر در مورد امت” است. علاوه بر این نویسندۀ چندین کتاب با ویرایش مشترک، تعداد زیادی مقالات در ژورنال‌ها، فصولی از کتاب و مجله‌های مختلف بوده است و برای رسانه‌هایی مانند فارین افرز، تریبون بین‌المللی هرالد، گاردین، آتلانتیک آنلاین و فارین پالیسی نیز مطلب نوشته است.

منبع: موسسه صلح ایالات متحده امریکا/ دکتور پیتر منداویل*/ مترجم: شریفه عرفانی

یکی از نکات اصلی مطرح در گفتگوهای طالبان و دولت در قطر، این است که اسلام در چارچوب‌ قانونی و سیاسی آینده چه جایگاهی خواهد داشت.

مذاکره‌کنندۀ ارشد دولت اخیرا از پیشرفتی در مورد نحوۀ تامین خواست طالبان خبر داد؛ به این ترتیب که مکتب حنفی منبع اصلی قانون‌گذاری باشد و هم‌زمان از حقوق گروه‌های اقلیت مذهبی مانند هزاره‌های شیعه محافظت شود.

 مردم از نزدیک بر این مذاکرات نظارت خواهند کرد؛ چراکه می‌خواهند مطمین شوند حقوقی که طی این سال‌ها به‌دست آورده‌اند، قربانی توافق با طالبان نمی‌شود، به‌ویژه زنان افغان که حقوق‌شان در معرض خطر بزرگی است. جامعۀ جهانی نیز به همین ترتیب نتیجه را دقیقا بررسی خواهد کرد و انتظار می‌رود، تعامل آن‌ها با افغانستان پس از گفتگوها منوط به توافق‌های سیاسی باشد.

در واقع، جهان‌بینی متضاد این بن‌بست را به‌وجود آورده: طالبان به دنبال نظامی ‌سیاسی و حقوقی هستند که مستقیما از خوانش خودشان از سنت اسلامی ‌سرچشمه بگیرد و دولت می‌خواهد از پایبندی کشور به هنجارها، از جمله حقوق اصلی دموکراتیک مطمین باشد که به دولت اجازه می‌دهد با باقی کشورهای جهان و نه چند کشور محدود، همکاری متقابل برقرار کند و در سایۀ آن به اهداف دیپلوماتیک، تجاری و توسعۀ خود دست یابد.

 سوال اینجاست که بهترین رویه چیست؟ آیا سایر تجربیات اخیر که در آن‌ها بحث از نقش اساسی اسلام در زمینۀ صلح و گذار سیاسی در میان بوده، می‌تواند به‌عنوان الگو مورد استفاده قرار بگیرد یا رهنمودی باشد برای پاسخ به این سوال؟

اسلام در جوامع نوظهور بر پایۀ مشروطیت

یافتن مورد دیگری که در موازات وضعیت فعلی افغانستان باشد، دشوار است. قطعا نمونه‌هایی از ورود گروه‌های شورشی اسلام‌گرا در مذاکرات صلح وجود دارد، اما نه از موضعی توانمند. برای مثال؛ جنبش جدایی‌طلبانه در آچۀ اندونزی وضعیت ویژه‌یی برای قوانین اسلامی ‌به وجود آورد، اما تنها محدود به نوک شمالی سوماترا بود.

منازعات سیاسی بر سر نقش اسلام که در جهان عرب به دنبال خیزش‌‌ها و انقلاب‌های مردمی در تونس و مصر ایجاد شد، در روند انتقال قدرت سهم به‌سزایی داشت. اسلام‌گرایان سنی مانند حزب‌النهضه تونس و اخوان‌المسلمین مصر بازیگران اصلی در این عرصه‌ها بودند.

 اما زمینۀ اسلام سیاسی در این کشورها با افغانستان تفاوت بسیار دارد، کشوری که در آن اسلام‌گرایان پس از برپا کردن شورش، وارد گفتگوهای صلح شدند.

اسلام‌گرایان عرب پیش از این نیز تا حدودی در دموکراسی مهارت یافته و نسبت به آن از خود تعهد نشان داده بودند. (کاری که طالبان قطعا نکرده‌)

در تونس، که به نظر می‌رسد در آن سوالات مربوط به نقش اسلام در سیستم سیاسی با موفقیت بیش‌تری حل شده، رهبری النهضه در مواجهه با طرف صحبت‌شان که سکولارهای قدرتمند به لحاظ سیاسی بودند، تصمیم گرفت تا از تاکید بر مرکزیت قانون شریعت در تهیۀ پیش‌نویس قانون اساسی جدید خودداری کند.

سیاست‌های اسلامی ‌در روند مشروطه‌سازی پس از انقلاب مصر در سال ۲۰۱۲ به لحاظ استراتژیکی قوی‌تر عمل کرد؛ با ایجاد مجموعه‌یی از مقررات مبهم که سعی در جلب رضایت حوزه‌های سیاسی متفاوت داشت ، اما سوالات اصلی را بی‌پاسخ می‌گذاشت.

 این شاید محتمل‌ترین و نزدیک‌ترین نتیجه‌یی باشد که انتظار می‌رود، هرگونه توافق بین طالبان و دولت افغانستان به آن منتهی شود.

افزودن جنبۀ مشروطیت به این نتیجه که اسلام منبع اصلی قانون‌گذاری است، موضوعی نسبتا ساده است. قانون اساسی بسیاری از کشورهای دارای اکثریت مسلمان حاوی چنین مقرراتی است، از جمله قانون اساسی فعلی افغانستان که وضعیت ویژه‌یی را به فقه حنفی نیز اعطا می‌کند (البته فقط با توجه به مواردی که در جای دیگری از قانون اساسی به آن‌ها پرداخته نشده است) معنای چنین مقرراتی در عمل، با توجه به تاریخ، سیاست و روابط بین دولت و مقامات مذهبی از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است.

این چالش در اینجا تا حد زیادی ناشی از این واقعیت است که اسلام، نظامی ‌گسترده و متنوع است که با توجه به اقتدار دینی (به ویژه در نوع سنی خود) دارای سیستم عقاید، دکترین و قانون غیرمتمرکزی است که ۱٫۷میلیارد نفر در ده‌ها کشور و منطقه به شیوۀ خود به آن عمل می‌کنند.

اینکه گفته شود اسلام منبع اصلی قانون‌گذاری است، چیزی را حل نمی‌کند، مگر اینکه در مورد مسایلی مثل اینکه چه کسی و چگونه اسلام را تفسیر می‌کند هم اطلاعاتی داده شود. هنگامی‌که اسلام‌گرایان در روند قانون اساسی مصر در سال ۲۰۱۲ برای حل این مساله به دنبال مادۀ ۲۱۹ بودند، بهترین نتیجه‌یی که می‌توانستند کسب کنند، فرمول مبهم دیگری بود: «اصول شرع اسلامی‌ باید دربرگیرندۀ شواهد عمومی، قواعد بنیادی، قواعد فقهی و منابع معتبر مبتنی بر آموزه‌های اهل سنت و جامعۀ بزرگ‌تر باشد.»

طالبان و حنفیزم

در نگاه اول، وضعیت افغانستان ممکن است ساده‌تر به نظر برسد؛ زیرا طالبان تنها یک مکتب فقهی اهل سنت را مشروع می‌داند، سنتی که نامش را از مولوی قرن هشتم امام ابوحنیفه گرفته است. اگرچه، حنفیزم احتمالا تنها مکتب فکری حقوقی است که در جهان معاصر اسلام، نه‌تنها در جنوب و جنوب آسیای مرکزی؛ بل در بیش‌تر اوراسیا، بالکان، مصر و ترکیه (که در آن شکل‌دهندۀ دکترین رسمی ‌قانونی امپراطوری عثمانی بود) دنبال می‌شود.

خاستگاه اصلی طالبان دارالعلوم دیوبند بر پایۀ مذهب حنفی است که در اواسط قرن نزدهم در هند پایه‌گذاری شد، اما حتی این جنبش حنفی که از نظر جغرافیایی و فرهنگی محدودتر است، شاخه‌های متنوع دارد.

همان‌طور که تحقیقات دانشمندانی مانند محمدقاسم زمان نشان داده، دانشمندان دیوبندی همانند حافظان متعادل قرون وسطایی «متولیان تغییر» بوده‌اند و فقه آن‌ها با گذشت زمان پیشرفت می‌کند.

با وجود اینکه منابع حقوقی حنفی مطمینا مملو از تعابیر بسیار محافظه‌کارانه، صلب و سخت‌گیرانه از دین است، می‌توان شواهد زیادی نیز در آن‌ها یافت که از رویکردهای منعطف‌تر و کثرت‌گرایانه‌تر در مورد قوانین اسلامی ‌پشتیبانی می‌کند؛ به این معنی که طالبان باید ببینند، آیا امکانش هست اصرار آن‌ها بر حنفیزم در برخی مواقع نتیجه معکوس دهد یا نه. برای مثال، قوانین حنفی پر از نمونه‌هایی است که در آن حقوق نسبتا زیادی برای جوامع اقلیت در نظر گرفته می‌شود.

وقتی صحبت از مذاکرات فعلی افغانستان می‌شود، معنای آن از نظر عملی این است که بهتر است از تلاش برای یافتن راه‌های حل مبتنی بر فقه حنفی برای موضوعات مختلف که در توافق‌نامه وجود دارد، خودداری شود و در عوض در موارد خاص اما معدودی به دین رجوع شود. دلیل این امر آن است که امکان دارد، در نهایت آنچه یک قانون اساسی در مورد اسلام می‌گوید، نسبت به آنچه با توجه به نهادها و تشریفات قانونی مشخص می‌کند از اهمیت کمتری برخوردار باشد.

مثلا با مذاکرات فعلی می‌توان سناریویی تصور کرد که به موجب آن حرکت به جلو منوط به هر توافقی باشد که در آن قانون اساسی جدید ملزم شود قانون فقه حنفی را منبع اصلی قانون‌گذاری کشور (مطابق با الزامات طالبان) بپذیرد و در عین حال جنبۀ مشروعیت در آن رعایت شود و حقوق کامل و برابر برای همۀ شهروندان از جمله زنان و اقلیت‌ها در هر دولتی را ضمانت کند. در چنین مصالحه‌یی مطمینا این دو (قانون مبتنی بر فقه حنفی و مشروطیت) در زندگی روزمره و سیاست دچار تضاد بسیاری با یک‌دیگرمی‌شوند. بنابراین، مسالۀ مهم، مکانیزمی ‌است که چنین اختلافاتی را حل ‌کند.

مساله‌یی  که باید بر آن تمرکز کرد، تعیین ماهیت و مشخصات اصول حقوقی در هر توافق‌نامه و قانون اساسی در آینده است، نه اینکه آیا اسلام یا هر خوانش خاصی از اسلام باید اصلی‌ترین مرجع قانون‌گذاری مشخص شود یا نه.

قضیه ایران در اینجا روشن است. با وجود این‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران به مکتب فقه شیعۀ جعفری ارجحیت داده، این واقعیت ارتباط چندانی با توانایی روحانیان محافظه‌کار در تسلط بر امور دولتی ندارد. مسالۀ مهم چگونگی اتصال قدرت سیاسی و کنترول و تعادل (یا فقدان آن) به سیستم است.

 در مورد ایران؛ این بدان معناست که در هر شرایط که ریاست جمهوری یا مجلس (هر دو منتخب مردمی) در تضاد با مقام رهبری قرار بگیرند، این رهبر است که به دلیل تسلط بر بدنه (به اصطلاح «مجمع تشخیص مصلحت نظام») که بر اساس قانون وظیفۀ حل و فصل چنین اختلافاتی را برعهده دارد، پیروز خواهد شد.

هیچ جنبه‌یی از سلسله مراتب دولت ایران مبتنی بر فقه استندرد جعفری یا اندیشۀ سیاسی متعارف شیعه نیست. تمام این‌ها از تلاش سیاسی پیروان خمینی ناشی می‌شود که نظریۀ بسیار بحث‌انگیز «ولایت فقیه» را پذیرفته‌ و آن را بسط دادند و آنچه را که قبلا فقط ادعای نظری قدرت روحانیت بود به واقعیت مبدل کردند.

با ذکر این مثال مقایسه‌یی و سوابق مذاکرات طالبان تا امروز، دو اصل مهم برای حرکت رو به جلو را می‌توان پیشنهاد داد.

اول؛ با توجه به اینکه طالبان تمایلی ندارند غربی‌ها و حتی جنبه‌های غربی تنظیمات سیاسی و قانونی فعلی (از جمله مقررات حقوق بشر که به نظر می‌رسد از حمایت گستردۀ جامعه برخوردار هست) را بپذیرند، روند ایجاد هر قانون اساسی جدید باید همه‌شمول و بنا به سنت افغانستان باشد و قوانین محلی را در نظر بگیرد.

دوم؛ با توجه به حصول اطمینان از حاکمیت مشروع و ثبات طولانی‌مدت، تمرکز باید بر روی تدوین ترتیبات قانون اساسی به شکلی باشد که امکان حل عادلانۀ اختلافات بین گروه‌های مختلف جامعه و ساختارهای سیاسی رقیب را فراهم کند و در عین حال باید برخی از این گروه‌ها که وجه مذهبی‌تری دارند را نیز شناسایی کند.

پی‌نوشت:

*دربارۀ نویسنده: پیتر منداویل از کارشناسان ارشدی است که با تیم جوامع مذهبی و فراگیر در موسسۀ صلح ایالات متحده دیدار می‌کند. او ۲۵سال تجربۀ دانشگاهی، اندیشکده و تجربۀ دولت را با محوریت تقاطع دین، امور بین‌الملل و جهان با اکثریت مسلمان را با این موسسه در میان می‌گذارد. او نویسندۀ کتاب‌های “اسلام و سیاست” و “سیاست مسلمانان فراملی: تجدید نظر در مورد امت” است. علاوه بر این نویسندۀ چندین کتاب با ویرایش مشترک، تعداد زیادی مقالات در ژورنال‌ها، فصولی از کتاب و مجله‌های مختلف بوده است و برای رسانه‌هایی مانند فارین افرز، تریبون بین‌المللی هرالد، گاردین، آتلانتیک آنلاین و فارین پالیسی نیز مطلب نوشته است.