شرکت انکشاف ملی؛ گامی که دیر برداشته شد!

سعادت‌شاه موسوی؛ کارشناس ارشد اقتصاد توسعه

فرمان رییس‌جمهور غنی

رییس‌جمهور غنی طی حکمی در ۱۵ دلو ۱۳۹۸ با ادغام هشت تصدی دولتی، «شرکت انکشاف ملی» را تشکیل داد. براساس این فرمان، تصدی ساختمانی بنایی، تصدی ساختمانی هلمند، تصدی خانه ساختمانی افغانی، تصدی خانه‌سازی، تصدی سمنت غوری، تصدی سمنت جبل‌السراج، تصدی ارزاق و تصدی زراعتی وادی ننگرهار ادغام شدند.

در این فرمان آمده است این کار به‌منظور انسجام و تطبیق هرچه بهتر برنامه‌ها و پروژه‌های انکشاف ملی، ارتقای ظرفیت تطبیقی سکتورهای انکشافی و تسریع روند رشد اقتصادی کشور انجام شده است.

رییس‌جمهور در این فرمان به وزارت مالیه نیز دستور داده است تا در هماهنگی با ادارات ذی‌ربط، طی مراحل قانونی و حقوقی این شرکت را مطابق به قانون طی یک ماه تکمیل و به ریاست‌جمهوری ارایه کند.

وضعیت تصدی‌های دولتی

آمارهای رسمی و تحقیقات دقیق نشان می‌دهد که از ۶۴تصدی دولتی تنها ۳تصدی به بخش خصوصی داده شده است و ۲۵تصدی به علت از بین رفتن دستگاه‌ها و ساختمان‌ها منحل و ۳۶تصدی دیگر فعال و نیمه‌فعال در انحصار دولت است و عواید سالانه آن به بیش از ۵٫۲میلیون افغانی می‌رسد.

باتوجه به حجم ناچیز فعالیت‌ها؛ فقدان بهره‌وری، کمبود نیروی انسانی ماهر، نبود تکنالوژی موثر، ساختار اداری کلاسیک و ازکارافتاده، نابود شدن ماشین‌آلات، وجود فساد و بی‌توجهی مسوولان عواملی عمده‌‌یی بوده‌ است که تصدی‌های دولتی را از چرخه‌ اقتصادی دور انداخته و غیرفعال نگه‌ داشته است.

پرواضح است که بسیاری از تصدی‌ها مانند تصدی ساختمانی بنایی، تصدی ساختمانی افغانی، تصدی سمنت جبل‌السراج و تصدی ملی‌بس مصارف‌شان بیش از عوایدشان است؛ یعنی سال‌ها است وجود این تصدی‌ها به ضرر دولت بوده و به‌جای کمک به رشد و توسعه اقتصادی و افزایش میزان صادرات به واحد ناکارآمد و مصرفی مبدل شده‌اند.

گام مهمی که رییس‌جمهور کرزی برنداشت

پس از فروپاشی رژیم طالبان و روی کار آمدن حکومت حامد کرزی، فصل تازه‌یی در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور گشوده شد، میلیون‌ها دالر سرازیر شد و به‌‌صورت اعجاب‌انگیزی کمک‌های جامعه جهانی به حساب حکومت افغانستان واریز شد.

اما متاسفانه سران حکومت فاقد برنامه‌ریزی و تفکر اقتصادمحور بودند و به‌سان گرگ گرسنه پول‌هایی که برای آبادی و بازسازی این مملکت اختصاص یافته بود را بیشتر به حساب‌های شخصی خود منتقل کردند. با وجود میلیاردها دالر، هیچ تلاش و اهتمامی برای بازسازی و نوسازی تصدی‌های دولتی صورت نگرفت. افغانستان براثر بی‌توجهی و بی‌پروایی رهبران سیاسی به کشوری مصرفی تمام‌عیار تبدیل شد و زیربناهای اقتصادی همچنان تعطیل و خراب باقی ماند.

بی‌پروایی حامد کرزی در ساخت‌وساز پایه‌های اساسی اقتصاد کشور، تنها یک اشتباه تاریخی نیست بلکه خیانتی بزرگ محسوب می‌شود که در حق ملت ستم‌کشیده روا داشته شده است. پس از ۲۰۰۱ فرصتی طلایی و تاریخی برای اقتصاد افغانستان بود که سوگمندانه از دست‌رفت و هیچ کار بنیادی نشد و فقر و بدبختی مثل همیشه روی شانه‌های مردم باقی ماند.

اگر در آغاز حکومت کرزی شرکت انکشاف ملی ایجاد می‌شد تاکنون بدون تردید سکتور دولتی به‌عنوان عنصر فعال و فراگیر، موتور انکشاف اقتصادی را تسریع می‌بخشید و میزان وابستگی‌های خارجی نیز کاهش می‌یافت.

اهمیت تصدی‌های دولتی برای اقتصاد کشور

در حال حاضر خصوصی‌سازی در ساحت اقتصادی یک روند کلی در جهان است. اکثر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، برای کوچک‌شدن دولت تلاش می‌کنند و می‌خواهند سهم دولت در اقتصاد کوچک‌تر و کم‌تر شود و این به علت بهره‌وری بیشتر در بخش خصوصی عنوان می‌شود.

براساس دیدگاه متخصصان یکی از مباحث موردتوجه سیاست‌گذاران اقتصادی برای تقویت اقتصاد ملی، خصوصی‌سازی واحدهای تحت تصدی دولت است. خصوصی‌سازی وسیله‌یی برای افزایش کارآیی عملیات یک موسسه اقتصادی است.

به‌عبارت‌دیگر با تغییر فضای حاکم بر مؤسسات دولتی، با حفظ بافت اصلی فعالیت صرفا فضای یادشده تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه عملکرد موسسه چنان تاثیر می‌گذارد که انگیزه و مکانیسم‌های بخش خصوصی با هدف بالا بردن کارآیی، ملاک تصمیم‌گیری در موسسه مذکور قرار می‌گیرد.

 اما افغانستان به‌عنوان کشوری که پس از ۲۰۰۱ میلادی همه‌چیز را از صفر آغاز کرده است، نیازمند این است که بخش دولتی و خصوصی در کنار هم تلاش کنند. به علت ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی شرکت‌های بزرگ حاضر به سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان نیستند و بسیاری از عرصه‌های اقتصادی سرمایه‌یی هنگفت می‌خواهند که از توان ‌بخش خصوصی بالاست. بنابراین حضور سکتور دولتی ضروری می‌نماید.

جامعه ما هنوز از روند خصوصی‌سازی در همه عرصه‌ها فاصله دارد، باید گامی‌های اولیه و حیاتی با حمایت دولت برداشته شود. فعلا کوچک کردن فعالیت‌های اقتصادی حکومت و خصوصی‌سازی کامل می‌تواند روند رشد اقتصادی را کند کند؛ زیرا سکتور خصوصی پتانسیل لازم را برای مدیریت پروژه‌ها و تصدی‌های کلان ملی ندارد.

گامی که در حال حاضر توسط رییس‌جمهور غنی برداشته شده ‌است از نظر اقتصادی و حکومت‌داری خوب، مهم و ارزشمند است.

امیدواریم شرکت انکشاف ملی، بتواند ساختار به‌هم‌ریخته و ویرانه‌ تصدی‌های دولتی را بازسازی و نوسازی کند و با استخدام افراد مسلکی و بهره‌گیری از تکنالوژی مدرن، سکتور دولتی را که سال‌ها است به خواب زمستانی رفته بیدار کند؛ هرچند این گام دیر برداشته شده‌ است و اکنون حکومت با کمبود بودجه برای بخش انکشافی مواجه است؛ اما امید بر این است که اشرف غنی به‌عنوان یک اقتصاددان عملاً فعالیت‌های شرکت انکشاف ملی را رصد و پی‌گیری کند.