«اترا کجاست؟» نجیب عزیزی کیست؟

در حالی‌که «کمپین اترا کجاست؟» این روزها در شبکه‌های مجازی گسترش یافته، اسنادی در دسترس روزنامه راه مدنیت قرار گرفته که نشان می‌دهند، سکتور مخابرات و اداره اترا، از فساد گسترده مالی رنج می‌برند.

مردم افغانستان از مدتی که مالیه ده درصد مصارف تلیفونی اجرایی شده است، میلیاردها افغانی به اداره اترا پرداخته‌اند، اما این مالیه غیر معقول و سنگین وقتی از جیب فقیرترین قشر این جامعه بیرون می‌شود، معلوم نیست به جیب چه کسانی می‌رود؟

پانزده سال قبل (زمانی که محمداشرف غنی وزیر مالیه بود) نجیب عزیزی (رییس فعلی اترا) سمت ریاست بودجه را بر عهده داشت.

او در سال ۲۰۰۹ پس از آنکه قادری به جرم فساد از وزارت ترانسپورت برکنار شد، همراه شخصی به نام عبدالرحیمزی (که در حال حاضر یکی از معاونان کمیسیون اصلاحات اداری است) از سوی محکمه به حبس محکوم گردید، اما پس از مدتی هر دو نفر با ضمانت آزاد گردیدند.

در سال ۲۰۱۳ دوسیه نجیب عزیزی در ارگان‌های عدلی و قضایی از دوران باز ایستاد.

در این سال نجیب عزیزی همراه نرگس نهان، مستقیما مسوولیت ملکی‌سازی وزارت داخله را بر عهده داشتند.

سپس بدون آنکه مراحل قانونی را (ماده ۴ مطابق قانون تنظیم خدمات مخابراتی) طی مراحل نماید، همراه نقیب‌الله سیلاب از سوی رییس‌جمهور به‌حیث رییس و معاون اداره اترا مقرر گردیدند.

در این مدت ملیون‌ها دالر از محصول‌های مخابراتی ناپدید شدند. بر اساس گزارش پوليس جرايم سنگين در سال ١٣٩٥ حدود ٤٧٠ مليون افغاني تنها در سال نخست جمع‌آوري محصول مخابراتي ناپديد است.

اين گزارش به شخص لوي سارنوال فريد حميدي داده شد. فريد حميدي هم دلايل الزام عليه نجيب عزيزي پيدا كرد و او را ممنوع‌الخروج نمود.

بعد هيات ديگري تعيين شد كه در راس آن مشاور ریيس‌جمهور آقای ملکزی قرار داشت كه او هم به جاي پرداختن به قضيه مهم ٤٧٠ مليون، آن موضوع را تحت‌الشعاع استخدام ٣٧كارمند قرار داد و بعد فريد حميدي احتمالا بر اثر فشار زیاد، موضوع عدم ايجاد سيستم «ريل تايم» را از دوسيه حذف كرد. با این وصف احتمال می‌رود که مبالغ حيف‌وميل شده در حد ملياردها افغاني باشد.

قضيه مهم اين است كه يك سيستم موقت كه براي نظارت ايجاد شده بود پس از تعليق وظيفه عبدالرزاق وحیدی، وزیر قبلی وزارت مخابرات، توسط مشاور ریيس‌جمهور آقاي ملكزي غير فعال شده است.

هياتي كه توسط محكمۀ خاص، مسوول بررسي سيستم موقت توظیف شده بودند، سيستم را از نظر امنيتي و ظرفيت قابل قبول و دقت آن را در حدود ٩٥درصد گفته بودند. به گفته کارشناسان مخابراتی، آن سيستم مي‌توانست كه جلو بخش بزرگي از دزدي‌ها را بگيرد.

پس از افتضاح موضوع حیف‌ومیل محصول مخابراتی و عدم ایجاد سیستم ریل تایم، زمانی که تحقیقات لوی سارنوالی آغاز شد، فرید حمیدی؛ لوی سارنوال به ارتباط سوء‌استفاده از صلاحیت وظیفوی و نیز امتناع و عدم پاسخگویی به سوالات موظفین تحقیق، نجیب عزیزی را با مکتوب ۱۰۷۴۴ ممنوع‌الخروج نمود.

حتی پیشنهاد تعلیق وی نیز آماده گردید، اما وی با مداخله و حکم شفاهی رییس‌جمهور و احتمالا حمایت برخی حلقات در ارگ ریاست جمهوری، یک بار دیگر از تعقیب ارگان‌های عدلی و قضایی مصونیت گرفت. با این وصف وظیفه آقای نجیب عزیزی نه‌تنها تعلیق نگردید؛ بل ممنوع‌الخروج بودن وی نیز رفع گردید.

در اواخر تابستان سال روان، زمانی که معاونت تخنیکی (ریاست دفتر رییس‌جمهور) به عمق فساد در اداره اترا پی برد، یادداشتی را در این زمینه به رییس‌جمهور داد. بر طبق این یادداشت، رییس‌جمهور به تاریخ ۲۸/۶/۹۷ هدایت داد تا در اداره اترا تغییر بنیادی صورت گیرد.

مطابق مکتوب ۷۸۸۷ ریاست دفتر رییس‌جمهور تمام اعضای بورد رهبری اترا باید عزل گردیده و اعضای جدید هر چه زودتر معرفی گردند.

اما نجیب عزیزی که گفته می‌شود روابط خوبی در اطراف رییس‌جمهور داشت، پس از مدت کوتاهی لابی‌گری و ده روز بعد، در تاریخ ۷/۷/۹۷ به شماره ۵۸۷ هدایت دیگری از سوی معاونت انسجام اداره امور کاملا در مغایرت با هدایت قبلی صادر می‌گردد که در آن صلاحیت تغییر و تبدیل اعضای بورد اترا به شخص نجیب عزیزی واگذار می‌گردد. (قيد وارده ١٤٣٣٤ مورخ ۱۰/۷/۹۷)

گفته می‌شود «حلقه مافيايي» که عزيزي را مورد حمایت قرار می‌دهند، نقیب‌الله سيلاب (معاون اترا) و برخی روسای شرکت‌های مخابراتی و نیز دوستان وی در اداره امور مي‌باشند. و همچنین دو نفر به نام‌هاي عطامحمد ياري و سید محمد انوري (مشاوران اداره اترا) زمينه‌سازي تخنيكي و حقوقي را براي آن‌ها فراهم مي‌سازند که جزییات بیشتر در شماره‌های بعد نشر خواهد شد.

با توجه به اینکه این روزها به صدای اعتراض و شکایت مردم از بابت بی‌کیفیتی خدمات مخابراتی و دزدی این شرکت‌ها، مرجع پاسخگو و قناعت‌بخشی وجود ندارد، گفته می‌شود که برخی از رییسان شرکت‌های مخابراتی مستقیمن با برخی از مقام‌های ارشد حکومتی در تماس‌اند.

گروه تحقیق راه مدنیت

۲ نظر

برای درج نظر اینجا کلیک کنید
  • دزدی سیستماتیک از پول و دارایی مردم ، این است مبارزه با فساد در حکومت وحدت ملی. این آدمها به جای رفتن به زندان حمایت میشوند!!!

    • برج ها و بلند منزلها با این معاش عادی حتی عالی ساخته نمی شود . تا این فساد ملیاردی نباشد. ..
      کجا شد آن کاخ نشینان که خود را خدای زمین و زمان میدانست . …