پیامدهای قاچاق کالا بر اقتصاد کشور

سعادت‌شاه موسوی؛ کارشناس ارشد اقتصاد توسعه

طبق تعریف سازمان جهانی گمرگ (WCO) «قاچاق»، تخلف گمرکی است که به منظور جابه‌جایی کالا در طول مرز گمرکی به روش مخفیانه برای فرار از نظارت گمرکی صورت می‌گیرد. در شرایط کنونی، تعریف قاچاق صرفاً ناظر به مبادی ورودی و خروجی و مرزهای جغرافیایی نیست؛ بلکه نگهداری، توزیع و حمل کالای فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز قاچاق محسوب می‌شود.

امروزه تجارت آزاد و توجه به بازاریابی و جذب مشتری به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی برشمرده می‌شود. برخی قاچاق را فرار از پرداخت مالیات‌ به‌وسیله فریب کنترول‌های مرزی تعریف کرده‌اند؛ اما این فعالیت جهانی، همواره در معرض خطرها و آسیب‌های جدی بوده است. اگر در گذشته‌های دور راهزنی و ناامنی یکی از مشکلات کاروان‌ها و کشتی‌های تجاری بوده است امروزه نیز پدیده قاچاق تهدیدی جدی بر سر راه تجارت آزاد محسوب می‌شود؛ هرچند بحث قاچاق منحصر به اقتصاد افغانستان نیست، اما این مسئله در کشور ما به علت شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نیز نبود شرایط باثبات در کشورهای همسایه، قابل‌توجه است.

در علم اقتصاد به ورود و خروج مخفیانه کالا از مرزهای کشور، قاچاق می‌گویند. کالای اقتصادی قاچاقی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق و شخص یا اشخاصی که مبادرت به قاچاق می‌کنند را قاچاقچی یا سوداگر می‌نامند. آمار جهانی قاچاق در 61 کشور جهان نشان می‌دهد که ارزش کل کالاهای قاچاق موجود در این کشورها برابر با 136،6 میلیارد دالر است.

در سالیان پسین با توجه به مرزهای مشترک زمینی با پاکستان و ایران، بیشترین کالا از این دو کشور به افغانستان قاچاق شده‌ است، امری که باعث کاهش عواید دولت و ورشکستگی شرکت‌های تولیدی و همچنین ورود غیرقانونی کالاهای مشابه به بازار می‌شود، از جهت دیگر، نظر به تحریم‌های امریکا علیه ایران و بحران مالی و ارزی آن کشور، دالر به‌صورت قاچاق از مرزهای افغانستان خارج می‌شود.

بر اساس آمارها و گزارش‌های موجود، روزانه ۵میلیون دالر به‌طور غیرقانونی از مناطق مرزی افغانستان وارد بازار ایران می‌شود. قاچاق ارز به شغلی پرسود در این کشور تبدیل شده است. در تناسب به سال‌های گذشته، میزان قاچاق دالر تقریباً 50درصد افزایش یافته که بعضاً خروجی دالر غیرقانونی بیش از مبلغی است که به ازای کالای وارداتی پرداخت می‌شود.

وضع تعرفه سنگین پاکستان در سال جاری بر صادرات انار افغانستان، موجب شد تا انار قندهار روی دست باغداران باقی بماند و فاسد شود؛ اما بارها دیده شده است کینوی آن کشور با وجود بسته‌ شدن بندرها و ملاحظات دیگر، وارد بازار شده و از راه‌های غیرقانونی در ولایت‌های مختلف کشور توزیع شود. به گفته‌ مسوولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان، سالانه بیش از 1،5 میلیارد دالر اموال تجاری از طریق پاکستان به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود؛ وارداتی که تولیدات داخلی را به‌شدت آسیب‌زده است.

قاچاق کالا و واردات اموال بدون نظارت و ثبت گمرکی به علت فرار مالیاتی باعث کاهش درآمد ملی می‌شود. وقتی ورود و خروج کالا در گمرکات ثبت نشود، نمی‌توان درآمد و مصارف ملی حقیقی را به‌دست آورد؛ بنابراین این موضوع باعث اخلال در محاسبات سالانۀ دولتی می‌شود. از طرف دیگر، وقتی کالای غیرقانونی وارد یا صادر می‌شود، هیچ سازمان و نهاد نظارتی کیفیت و صحت آن را تصدیق نمی‌کند و حتی ممکن است با عرضه کالای بی‌کیفیت به بازار به تولیدات داخلی نیز آسیب وارد شود. بسیاری از شرکت‌های تولیدی کشور به علت ورود قاچاقی کالای مشابه، در آستانه ورشکستگی هستند.

وزارت مالیه می‌گوید که برای کاهش قاچاق کالاهای اقتصادی و نظارت از تجارت قانونمند در افغانستان با سایر واحدهای سیاسی اداره گمرکات، افغانستان به سیستم پیشرفته «اسیکودای» جهانی مجهز شده است. این سیستم تمام مبادلات تجاری را به شکل الکترونیک و آنلاین مبادله و مشکلات مربوط به صادرات و واردات کالاها را کاهش داده است؛ افزون بر آن، فساد اداری را که یکی از عوامل مهم در ورود کالاهای اقتصادی بی‌کیفیت و قاچاق است می‌تواند کاهش دهد؛ اما با وجود این تلاش‌ها برای تسهیلات تجاری، هنوز معضل قاچاق کالا پابرجا باقی مانده است.

شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان و همچنین ضعف گمرکات و فقدان حراست از مرزهای تجاری از عوامل مساعدکننده بستر و زمینه قاچاق کالا در کشور است؛ اما باید با مبارزه علیه این پدیده شوم اقتصادی، اجناس و کالاهایی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود را کشف و ضبط و عاملان آن را مجازات کرد و افزون بر آن، با حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌توان در افزایش کیفیت محصولات داخلی مؤثر بود. تعدیل در تعرفه‌بندی‌های گمرکی نیز می‌تواند موجب عدم روی آوردن مردم به مبادلات غیرقانونی و سیاه می‌شود.

با توجه به رویکرد مبارزه با قاچاق کالا در افغانستان، هنوز تدبیر جامعی که از ایجاد و گسترش این ناهنجاری اقتصادی جلوگیری کند، اندیشیده نشده است و علی‌رغم قوانین متعدد و وجود دستگاه‌های مختلف مبارزه با قاچاق کالا، بازهم شاهد اشکال مختلف این معضل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور هستیم.