75درصد مردم به‌خدماتِ بانکی دسترسی ندارند!

سعادت‌شاه موسوی؛ کارشناس امور اقتصادی

به‌طور کل نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور در تامین نیازهای مالی برای بخش تولیدی، خدماتی، تجارتی و زراعتی بسیار مهم است. بانک‌ها باید بتوانند از یک طرف سرمایه‌های کوچک را جذب کنند و بعد از طرف دیگر در قالب تسهیلات به‌بخشی‌های ذکرشده، خدمات بدهند تا باعث تقویت آن‌ها شده و در نتیجه واحدهای مزبور بتوانند نقش خود را در اقتصاد ملی به درستی ایفا کنند.

به‌نظر شومپیتر اقتصاددان اتریشی امریکایی (1883-1950) رشد و توسعه مالی، باعث رشد اقتصادی کشورها می‌شود. شومپیتر توضیح داده که نوآوری‌های تکنالوژی نیروی محرکه رشد اقتصادی بلندمدت است و دلیل اصلی نوآوری، توان‌بخشی مالی‌یی است که بتواند منبع مالی لازم را در اختیار کارآفرین قرار دهد.

البته افرادی چون رابینسون هم بودند که در طرف مقابل قرار می‌گرفتند و متعقد بودند که رشد اقتصادی، برای انواع مختلف خدمات مالی تقاضا ایجاد می‌کند. در واقع رشد سیستم مالی، پاسخی است که سیستم مالی به این تقاضا می‌دهد.

به بیان دیگر، هرجا که شرکت‌های اقتصادی برود، بخش مالی آن را دنبال می‌کند. اکنون همه می‌پذیرند که بازارهای مالی (مجموع بازارهای پول و سرمایه) استوار و با ثبات، نقش درجه اولی در توسعه اقتصاد دارد.

بانک‌ها نقشی کلیدی در رونق اقتصادی هر کشور ایفا می‌کنند، نقش بانک‌ به‌عنوان تسهیل‌گر و محرک چرخه‌های اقتصاد و تجارت، به‌عنوان نهاد مولد ثروت و همچنین به‌عنوان تأمین‌کنندۀ خدمات برای اجتماعات محلی، ملی و بین‌المللی حیاتی و غیر قابل انکار است.

با توجه به مسوولیت‌ عظیم بانک‌ها در توسعه اقتصادی اجتماعات، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، مسوولیت اجتماعی بانک‌ها در مقایسه با سایر مؤسسات فعال در عرصه صنعت و اقتصاد پررنگ‌تر است و در عین حال تأثیر مستقیم بر عمل‌کرد مسوولانه سایر بخش‌های اقتصادی دارد.

اگرچه بانک‌ها و بازارهای مالی در معرض نوسانات بازار هستند و با مشکلاتی از قبیل بدهی‌های پرداخت‌نشده و مسایل مربوط به ساختار ترازنامه (Balance sheet) مواجهند اما بانک‌ها موظفند با این مشکلات به‌صورت مسوولانه به مقابله بپردازند. به‌علاوه، بانک‌ها وظیفه دارند در قبال مشکلاتی که برای جامعه و شهروندان اجتماعی خود به وجود می‌‌آورند پاسخگو باشند.

نظر به آمارها، بانک‌های خصوصی در افغانستان، از مجموع 406 نمایندگی‌، فقط 7درصد آن در دهات و متباقی 93درصد از نمایندگی‌های بانک‌های خصوصی در شهرها فعالیت دارند.

بر اساس‌ سال‌نامه چاپ حمل 1398 ادارۀ احصائیه مرکزی، تعداد (22،567،065) نفر از جمعیت کشور در دهات و (7،507،953) آن در شهرها زندگی می‌کنند.

مطابق آمارهای منتشرشده، بانک‌ها برای اقلیتی از مردم خدمات ارایه می‌کنند و بخشی عظیم از جامعه از خدماتِ بانکی محروم استند. این رویکرد باعث رشد اقتصادی نامتوازن در کشور می‌گردد، درضمن با چشم‌پوشی بانک‌‌ها از اکثریت نفوس جامعه، ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی برای ثبات قیم بی‌اثر خواهد بود.

تجربۀ کشورهای صنعتی غرب در مراحل صنعتی‌شدن این نکته را مورد تأکید قرارداده که توسعه اقتصادی در مراحل اولیۀ خود، جز از طریق تکیه بر انکشاف کشاورزی و روستایی و بالابردن بهره‌وری آن و گسترش رشد از این بخش‌ها به ‌سایر بخش‌های اقتصادی امکان‌پذیر نبوده است.

چین و تایلند دو نمونۀ موفق الگوی انکشاف بر اساس تکیه بر بخش کشاورزی و انکشاف روستایی هستند. چینی‌ها می‌گویند کشاورزی اساس کار است و صنعت عامل پیش‌برنده آن. اما نظر به سازه‌های نظام معاملاتی و مبادلاتی کنونی، چرخه‌‌های صنعت‌، تجارت و زراعت، بدون سیستم بانکی فعال به‌درستی و به‌گونۀ موفق نمی‌چرخند. بانک ستون قوی فعالیت‌های اقتصادی است که فقدان آن یک معضل جدی تلقی می‌شود.

پیامد محدودیت‌ عرصۀ فعالیت بانک‌ها، برای اقتصاد شکنندۀ افغانستان آسیب جدی می‌زند. از یک طرف 75درصد مردم نمی‌توانند به‌راحتی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و پول خود را وارد چرخۀ اقتصادی نمایند؛ پولی که ممکن است باعث ایجاد شغل و صنایع کوچک و متوسط شود.

از جهت دیگر، کسانی که وام‌گیرنده هستند و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، به آن پول راکد دسترسی پیدا کرده نمی‌توانند. چون بانک است که به‌عنوان واسطۀ مالی عمل می‌کند و پس‌اندازکننده را با سرمایه‌گذار وصل می‌نمایید.

بر بانک مرکزی افغانستان است الزاماتی را برای بانک‌های خصوصی وضع کند که خدمات خود را توسعه ببخشند و نقش و اهمیت خود را در رشد و توسعه ملی نشان دهند. تسهیلات در امر وام‌دهی ایجاد کنند و باعث افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط شوند.

از جهت دیگر، نظر به‌وضع جغرافیایی و محیطی که هر ولایت افغانستان در بخشی از صنعت یا زراعت مزیت نسبی دارد، بعد از مطالعه و بررسی محیطی بانک‌ها و مؤسسات مالی رویکرد خود را متناسب به نیازهای جامعه آماده بسازند.

در اکثر دهات و قریه‌جات امکان و زمینۀ مرغ‌داری، عسل‌داری، فارم ماهی، صنایع دستی و میوه‌ خشک مساعد است، اما به‌دلیل کمبود سرمایه اولیه در هیچ بخشی از عرصه‌های ذکرشده به‌صورت اساسی و معیاری رشد و توسعه رخ نداده است.

اگر فقدان نظام بانکی فراگیر همۀ مشکل نیست، بدون شک یکی از مشکلات جدی و بنیادی است که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در سطح روستا و ملی با آن گره خورده است.

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید