رشد شبکه‌های جرمی و بی‌مبالاتی دستگاه عدلی‌وقضایی

محمد امین راشد

یکی از پیامدهای ناگوار جنگ چهل‌ساله افغانستان، رشد شبکه‌های جرمی در سطوح مختلف و در لایه‌های متفاوت اجتماعی می‌باشد که عمدتا از هرج‌ومرج اجتماعی و از فقدان اعمال قانون سوءاستفاده کرده و به درآمدهای جرمی متوسل می‌شوند.

درآمدهای جرمی در کته‌گوری‌های مختلف قابل تقسیم و شناسایی می‌باشد که بخش‌های ابتدایی و اولیه آن را سرقت‌های کوچک و جنایت‌های آدم‌ربایی و  قتل با انگیزه‌های مالی تشکیل می‌دهند.

البته بخش‌های پیشرفته و سازمان‌یافته آن سرقت‌های کلان اقتصادی، قاچاق مواد مخدر، کالاهای اقتصادی، پول‌شویی و مافیای زنجیره‌یی می‌باشد که معمولا در چوکات شبکه‌های پیچیده و چندوجهی مدیریت می‌شود که نمونه‌های آن در کشورهای باثبات نیز قابل شناسایی می‌باشد.

در افغانستان اما به‌خصوص در شهر کابل آنچه در سال‌های اخیر مایه نگرانی شهروندان کابلی گردیده، همین رشد سرسام‌آور شبکه‌های جرمی کوچک می‌باشد که از سرقت گوشی تلیفون گرفته تا سرقت خانه و منزل و وسایل نقلیه توسط همین شبکه‌های کوچک جرمی به انجام می‌رسد.

در مقابله با این وضعیت اما در نگاه نخست پولیس ملی و لوی سارنوالی مسوولیت دارند که در برخورد قاطع با این شبکه‌ها از یک‌طرف برای سرکوب آن‌ها اقدامات لازم را به عمل آورده و از طرف دیگر با مطالعه دقیق شرایط پرورش و گسترش شبکه‌های جرمی، برای مهار آن اقدام نمایند.

طرف سوم قضیه برخورد با شبکه‌های جرمی، دستگاه امنیت ملی می‌باشد که با اشراف کامل بر اوضاع امنیتی مسوولیت دارد با هرگونه علل برهم‌زدن نظم زندگی و آرامش روانی شهروندان، برخورد جدی کرده و از رشد و گسترش آن جلوگیری نماید.

طرف چهارم قضیه اما دستگاه عدلی‌وقضایی می‌باشد که با برخورد جدی و مناسب با شدت و حساسیت جرمی یک عمل جرمی، به اقدام سریع مبادرت ورزیده تا عوامل مجرم با دریافت پاسخ مناسب قضایی و عدلی نتوانند به ادامه عمل جرمی اقدام نمایند.

چهار عنصر محافظ امنیت و مجری قانون هرگاه بتوانند در یک مشارکت فکری و رفتاری به انجام وظایف سپرده‌شده مبادرت ورزند، بی‌تردید میزان جرایم شهری به شدت کاهش یافته و گراف نگرانی‌های امنیتی مردم نیز متناسب با کاهش میزان جرایم، کاهش خواهد یافت و اطمینان و اعتبار مردم نسبت به نیروهای امنیتی بیشتر خواهد شد. اما دیده می‌شود که این تشریک مساعی در فکر و عمل میان این ارگان‌ها وجود ندارد.

در این خصوص قضاوت غالب این است یک بخش از این چهار عنصر که عبارت از نیروهای امنیت ملی باشد با اشراف قابل توجه بر مسایل امنیتی شهری با سرعت و جدیت عمل می‌کند و از منابع اطلاعاتی معتبر استفاده کرده، بسیاری از شبکه‌های جرمی را شناسایی کرده و به چنگال قانون سپرده است. تا حالا مدارک معتبر در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته که نیروهای امنیت ملی در برخورد با شبکه‌های جرمی از تسامح و تعامل کار گرفته باشند و برای رهایی آن‌ها وارد معامله شده باشند.

در حالی‌که زمزمه‌های پررنگی در میان مردم دهان به دهان می‌شوند که پولیس، سارنوالی و محاکم قضایی در کته‌گوری‌های متفاوت به منظور تخفیف جرم سرکردگان شبکه‌های جرمی با آن‌ها وارد تعامل می‌گردند که این امر به تقویت شبکه‌های جرمی کمک کرده است.

حالا سوال اصلی این‌جاست که چرا محاکم قضایی پس از اثبات جرم مجرمان اقدامات لازم و متناسب با نوعیت و میزان جرم را انجام نمی‌دهند تا از یک‌طرف قانون نافذه جزایی و عدلی کشور زمینه عملی پیدا کنند و از طرف دیگر عاملان جرم به کیفر اعمال‌شان برسند؟

در مواردی دیده شده که فیصله‌های بسیار ناروای قضایی در مورد متهمان به تمرد از قانون صورت گرفته است، اما موارد بسیار قابل شناسایی می‌باشند که دارودسته‌های شبکه‌های جرمی کیفر و تنبیه لازم قضایی را دریافت نکرده‌اند و همین نرمش قضایی به رشد و گسترش شبکه‌های جرمی کمک کرده است.

از همین رو از دستگاه عدلی و قضایی کشور باید پرسیده شود که با توجه به تنفیذ قانون دسترسی به اطلاعات، رفتار قضایی با عاملان شبکه‌های جرمی را در اختیار مردم و افکار عامه قرار داده تا اطمینان حاصل گردد که دستگاه قضایی به وظایف سپرده شده عمل می‌کند؟

هرگاه دستگاه عدلی و قضایی کشور نتواند در این زمینه پاسخ قابل قبول ارایه نماید، تعبیر غالب همین خواهد بود که میان رشد و گسترش شبکه‌های جرمی و دستگاه عدلی و قضایی ارتباطی وجود دارد که به تخفیف جرایم این شبکه‌ها مساعدت کرده است.

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید