ارشادی‌سازی نظام اقتصادی

عبدالرازق وطن‌پال

افغانستان از زمان استقلال تا به امروز شاهد نظام‌های اقتصادی بر محور فیودالیزم، سوسیالیزم، کمونیزم و اخیرا سرمایه‌داری بوده است.

در این میان همواره حکومت‌ها در حدود یک‌سده بر رفاه همگانی و تامین عدالت از نظر اقتصادی کمتر توجه کرده‌اند. حتا تامین مواد اولیه اقتصادی یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های مهم مردم بوده که در بعضی حالات وادار به انجام بسیاری از کارهای سخت و حتی فرار از کشور شده‌اند.

اگر تاریخ کشور را از دوران حکم‌رانی امیر امان‌الله به این طرف ورق بزنیم، درمی‌یابیم که اقتصاد ما بیشتر متکی به زراعت و مالداری عنعنوی بوده که در آن فیودال‌ها بیشترین امتیاز را داشته‌اند و دهقانان و کارگران کمترین امتیاز.

در زمان حکم‌رانی چهل‌ساله محمدظاهرشاه، حکومت وقت با همکاری مجید زابلی بعضی شرکت‌های مختلط را به‎‌راه انداختند که  افغانستان می‌خواست رفته رفته از حالت زراعتی سنتی به حالت صنعتی‌شدن حرکت کند که در این امر بنا بر محدود بودن امکانات، افغانستان نتوانست موفق گردد.

هرچند ایجاد و ساخت فابریکه‌های صنعتی نساجی بگرامی، گل‌بهار، کود برق مزار شریف و قند بغلان به راه افتاد، اما این اقدامات هرگز نتوانست افغانستان را  کاملا صنعتی بسازد.

سردار داوودخان در دوران زعامت خود ایجاد یک نظام اقتصادی سیوسیالستی را شعار داد اما حکومت وی بیشتر از پنج سال دوام نکرد.

بعد از کودتای هفت ثور، افغانستان کاملا به اردوگاه سوسیالیزم پیوست. نظام اقتصادی سیوسیالستی و هم‌چنان عملی کردن طرح‌های کارل مارکس، در کشور آغاز گردید.

از مشترک‌ساختن مالکیت تا از میان برداشتن تعدادی از سرمایه‌داران کوچک در سطح شهرها و ولایات از سوی نظام سیاسی وقت، درشت‌ترین نمونه‌های آن است.

بعد از سقوط حکومت دکتورنجیب‌الله که سوسیالیزم در افغانستان و جهان شکست خورد و دیگر کسی حاضر نبود نظریات کارل مارکس را به عنوان مدل اقتصادی پذیرفته و عملی نماید، کشور ما بنا بر شرایط ناگوار سیاسی و جنگ‌های تحمیلی، دارای هیچ نظام اقتصادی نبود. شرایط جنگی در حقیقت یک نوع اقتصاد را حاکم ساخته بود که بر اساس کمک‌های کشورهای ذی‌نفع در مسایل افغانستان استوار بود. کشور ما در آن زمان، بهترین بازار فروش کالاهای اقتصادی کشورهای همسایه جنوبی و غربی به‌شمار می‌رفت. این روند تا زمان سقوط حکومت طالبان ادامه داشت.

بعد از سال دو هزار میلادی که افغانستان مورد توجه کمک‌های کشورهای جهان به‌ویژه امریکا قرار گرفت، تعدادی از سیاست‌مداران افغان در عرصه اقتصادی بدون درنظرداشت شرایط و اوضاع اقتصادی کشور، پیاده‌کردن سیستم نظام اقتصادی بازار آزاد را بهترین نسخه در عرصه اقتصاد تلقی کردند.

البته سیستم اقتصادی بازار آزاد که پدر آن آدم اسمیت است در جهان غرب نتیجه خوبی داده است که لیبرال‌ها از آن سخت طرفداری می‌کنند، اما در افغانستان نسخه افغانی آن چندان موفق نبوده است و بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته است.

ما نیازمند بودیم در سال 2000میلادی که سیستم نظام بازار آزاد را عملی می‌کردیم؛ ولی ضرورت به سیستم بازاری داشتیم که به نحوی ارشادی می‌بود.

امروزه در بسیاری کشورهایی که خواسته‌اند دموکراسی و بازار آزاد نتیجه خوبی بدهد، دموکراسی و بازار آزاد را ارشادی ساخته‌اند.

به گفته یکی از اندیشمندان اقتصادی، تعداد افرادی که از غرب به کشور ما بعد از تحولات سال 2001میلادی عودت کرده بودند و دم‌دمی مزاج بودند، نسخه افغانی سیستم بازار آزاد را به‌عنوان بهترین الگوی اقتصادی در نظر گرفتند.

این امر باعث شکاف عمیق طبقاتی میان مردم گردید. تعداد  محدودی، آسمان‌خراش‌ها ساختند و در بحر دالرها شنا کردند؛ ولی تعداد کثیری از مردم در زیر خط فقر به سر بردند و تا حال کماکان این روند ادامه دارد.

 بنابراین یکی از نیازهای اساسی و بنیادی ما در شرایط امروز در عرصه اقتصاد، ارشادی‌ساختن اقتصاد کشور است.

حالا بر همه معلوم است که به‌نام سیستم بازار آزاد چه جفاهایی که بر حق تهی‌دستان و کسانی که در زیر دست سرمایه‌داران و تشبثات خصوصی کار می‌کنند صورت نمی‌گیرد. از انکار نمودن حقوق  کارگران و کارمندان گرفته تا تحمیل قراردادهای کاری که هیچ‌گاه با روحیه انسانی و قانونی حقوق کارگر سازگاری ندارد.

شاید مبالغه نباشد که بگوییم در بسیاری از نهادهای خصوصی نه‌تنها که کارکنان به چشم حقارت نگریسته می‌شوند، بل به تعویق انداختن حقوق ماهانه‌شان و هم‌چنان تحمیل خواست‌های نامتعارف صاحب کار یکی از موضوعاتی است که در بخش کارگران و کارمندان عملی می‌گردد.

علاوه بر این، احتکار مواد اولیه، سوخت و خوراکه توسط تعدادی از سرمایه‌داران کشور یکی از پیامدهای لجام‌گسیختگی سرمایه‌داری کشور است که روزبه‌روز باعث فربه‌شدن تعداد اندکی از سرمایه‌داران کشور و باعث تنگ‌دستی و بیچارگی قشر تهی‌دست در کشور می‌شود.

در این میان حکومت آینده، بایسته است روی ایجاد یک نظام اقتصادی تلفیقی (نکات مثبت سوسیالیزم، سرمایه‌داری و هم‌چنان ارشادات نیک نظام اقتصادی اسلامی) کار کند تا افغانستان یک مسیر سالم اقتصادی دور از اقتصاد مافیایی و بی‌عدالتی را شاهد باشد.