اقتصاد پاکستان، در حال فروپاشی

دکتور کریمی

این‌که وضعیتِ اقتصادی پاکستان بحرانی است حرف تازه‌یی نیست، سال‌هاست به‌دلایل فقدان مدیریت سالمِ حکومتی و عدم برنامه‌‌ریز‌های توسعه‌محور، عدم رشد صادرات داخلی، اقتصاد پاکستان در گودال ورشکستگی و ناپایداری قرار دارد.

حکومت پاکستان در طی چند دهه نتوانسته‌ است سیستم مفید و ملی را برای جمع‌آوری مالیات خود ایجاد کند. نظر به آمارها و داده‌ها پیرامون نظام مالیاتی پاکستان، تنها یک‌درصد پاکستانی‌ها مالیات خود را می‌پردازند و نسبت درآمدهای مالیاتی به‌تولید ناخالص داخلی این کشور، یکی از پایین‌ترین‌ نسبت‌ها در جهان است.

اکثر وقت حکومت پاکستان دست کسانی بوده‌است که با پرداخت مالیات میانۀ خوبی نداشته‌اند. این پیش‌کسوتان سیاست و قدرت، هیچ رغبتی برای اعمال قوانین مالیاتی سخت‌گیرانه ندارند. تنها فقرا و تهی‌دستان مالیات می‌پردازند، کسانی که به‌سختی نیازهای اساسی و اولیه‌شان را تأمین می‌کنند. به گفتۀ بانک دولتی پاکستان، مخارج دولت سالانه در حال افزایش است، اما درآمد مالیاتی از شرکت‌ها و تصدی‌ها، سیر نزولی دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که در سال 2018 و سال جاری اکثر شاخص‌های مالی و اقتصادی در پاکستان روند نزولی داشته‌اند. نرخ رشد اقتصادی پاکستان در حال حاضر با کاهش تقریبا ۵۰درصدی روبروست و به احتمال قوی در سال آینده بیشتر شود.

این پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در یک دهه گذشته پاکستان عنوان شده ‌است. از سوی دیگر، روپیه‌ پاکستانی ارزش خود را نسبت به سال‌های گذشته در برابر دالر امریکایی از دست داده‌است و نرخ تورم بیشتر از 10درصدی را تجربه می‌کند. پاکستان از جمله کشورهایی است که بدهی‌‌اش در حال افزایش است و با کاهش بودجه نظامی و انکشافی خود، بدهی‌هایش را پرداخت می‌کند.

در تازه‌‍ترین مورد با صندوق‌ بین‌المللی پول قرارداد 6 میلیارد دالری را عقد کرده است، اما سازمان‌های مالی جهان به‌دلیل این‌که پاکستان اکثر بودجه‌اش را در بخش نظامی و غیر انکشافی مصرف می‌کند، زیاد علاقه‌مند نیستند که برای این کشور وام بدهند.

از جهت دیگر، چراغ سرخ و خطر دیگر برای اقتصاد ناپایدار پاکستان هشدار سازمان مالی اف.ای.تی.اف «FATF» است. اف.ای.تی.اف یا گروه ویژه اقدام مالی (در پول‌شویی) یک سازمان بین‌الحکومتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده ‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. ۳۷ کشور عضو این نهاد هستند و مقر آن در پاریس است.

سازمان اف.ای.تی.اف،  نام پاکستان را قبلا به‌خاطر ادامه پشتیبانی از گروه‌های هراس‌افگن، در فهرست خاکستری قرار داده بود و در تازه‌ترین نشست این نهاد، طبق گزارش «اکانومیک تایمز»، تا فبروری 2020 به پاکستان وقت داده شده ‌است که سیستم مالی خود را شفاف‌سازی و علیه گروه‌های هراس‌افگن مبارزه کند وگرنه در فهرست سیاه سازمان مزبور قرار خواهد گرفت.

پاکستان از میان 27 گروه تروریستی که منابع مالی آن‌ها تحت کنترُل است، مانند لشکر طیبه و جیش محمد که متهم به یک سلسله حملات در هند است، فقط نسبت به 5 گروه آن اقدام کرده است.

پاکستان سال‌هاست لانۀ امن هراس‌افگنان است و بار بار متهم شده است که گروه‌های افراطی اسلام‌گرا را حمایت و تقویت می‌کند. اما اکنون دیده می‌شود که کارد به‌استخوان رسیده است و سازمان‌های مالی بین‌المللی به‌خاطر فاسد بودن نظام مالی پاکستان و متهم بودن آن به‌عنوان حامی درجه یک گروه‌های هراست‌افگن، حاضر به همکاری نمی‌باشند.

عمران خان وقتی به قدرت رسید، اعلان کرد که 14میلیارد دالر قرض نیاز دارد تا بحران اقتصادی کشورش را حل کند، اما مبرهن است که کشورها و نهادهای قرض‌دهنده به‌دلیل این‌که پاکستان در فهرست خاکستری سازمان مالی اف.ای.تی.اف است، تعلل می‌کنند و آماده به همکاری جدی نمی‌باشند.

اخطار سازمان مالی اف.ای.تی.اف پاکستان را در یک قدمی فهرست سیاه قرار داده است. اگر تا فبروری 2020 مطابق توصیه‌نامه‌های این نهاد رفتار نکند و آماده نشود، وارد فهرست سیاه خواهد شد.

بدون شک رأی و نقش امریکا و کشورهای اروپایی در سازمان اف.ای.تی.اف برجسته است و این هشدار بیشتر از نشانی امریکایی‌ها صادر می‌شود تا اسلام‌آباد عمق مساله را درک کند و مجبور شود برای سلامت اقتصادش علیه تروریست‌ها مبارزه و مقابله کند.

در این فرصت کوتاه، بعید است که پاکستان بتواند واجد شرایط شود و به خواست‌ها و توصیه‌های نهاد مالی اف.ای.تی.اف جواب بدهد. اگر پاکستان شامل فهرست سیاه شود، این نهاد از سازمان‌های مالی بین‌المللی مانند صندوق‌ بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر کشورهای عضو، می‌خواهد که با پاکستان همکاری مالی نکنند.

آن‌گاه بحران اقتصادی پاکستان چند برابر خواهد، چون وضعیت فعلی اسلام‌آباد طوری است که بدون قرض‌های خارجی بسیار دشوار است که به‌حیات خود ادامه دهد و کشتی ورشکستۀ اقتصادی‌اش را نجات دهد. فعلا ایران و کوریای شمالی شامل فهرست سیاه سازمان مالی بین‌الحکومتی (اف.ای.تی.اف) هستند.