اهمیت مبارزه با پول‌شویی

مقدمه

امروزه پول‌شویی به دلیل افزایش ارتکاب جرایم به یکی از معضلات جدی اقتصاد در سطح جهان تبدیل شده، به همین علت بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورهای مختلف قرار گرفته است. با توجه به متنوع بودن روش‌های کسب سود حاصل از اعمال مجرمانه، شیوه‌های پول‌شویی نیز متنوع بوده و به عواملی بستگی دارد مانند سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرایم صورت می‌گیرد.(۱)

به گردش یا جابجایی پول و یا سرمایه از یک مکان به مکان دیگر، جریان‌های مالی غیر قانونی گفته می‌شود. هرگاه وجوه به طور غیر مشروع کسب، انتقال یا مورد استفاده قرار گیرد، به نام جریانی غیر قانونی یاد می‌شود.

جریان‌های مالی غیر قانونی شامل رویکردهای مختلف می‌شود؛ اما موضوع کلیدی در آن، مسالۀ پول‌شویی، روند پنهان‌کاری عواید کسب‌شده از طریق جرایم و وارد کردن آن در داخل نظام مالی مشروع است. پول‌شویی، شامل جریان‌های مالی غیر قانونی می‌شود که با تجارت مواد مخدر، فرار از پرداخت مالیات، فساد و سایر فعالیت‌های جنایی مرتبط است.

در این مقاله، نظر به اهمیت و گستردگی موضوع، در نخست به چیستی مفهوم جرم پول‌شویی اشاره می‌شود و در ادامۀ آن به‌صورتِ اجمالی در مورد تاریخچۀ پول‌شویی و اهمیت مسئلۀ و راه‌های مبارزه با آن در نظام مالی افغانستان پرداخته خواهد شد.

مفهوم و چیستی پول‌شویی

در یک تعریف کلی «پول‌شویی» یا «تطهیر پول»، فرایندی است که طی آن، شکل مبدأ و مشخصات پول‌های آلوده حاصل از معاملات غیر قانونی نظیر: مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته، تروریسم و نظایر آن تغییر می‌یابد و صورت قانونی به خود می‌گیرد.

بر اساس مادۀ یک دستورالعمل اروپایی، مصوب مارچ ۱۹۹۰ پدیدۀ پول‌شویی به این شرح تعریف شده است: «تبدیل یا انتقال یک دارایی، با هدف پنهان کردن منشأ غیر قانونی آن دارایی یا کمک به هر شخصی که با چنین جرایمی سر و کار دارد.» (۲)

پول‌شویی یا به‌عبارت ساده، شستن پول یا پاک کردن پول از پول ناپاک است. پول‌شویی به روندهایی گفته می‌شود که در آن مافیای پول، قاچاق‌بران، تروریستان، زورمندان، فرارکنندگان مالیات و سایر متخلفان، پول‌های «سیاه» یا پول‌های غیر قانونی را به پول پاک یا به پول قانونی از طریق معاملات غیر مشروع تبدیل می‌نمایند.

به‌گونۀ مثال پولی که از طریق نامشروع مانند عواید قاچاق، مواد مخدر و غیره به دست می‌آید با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مشروع مانند: خرید زمین، خانه، موتر و غیره صورت گرفته و بعد از فروش، این دارایی‌ها دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود که به این ترتیب پول سیاه به پول سفید تبدیل می‌شود.

ویژگی‌های جرم پول‌شویی

  1. پول‌شویی، جرم ثانویه است، یعنی پول‌شویی همیشه پس از ارتکاب جرم اصلی اتفاق می‌افتد که عمدتا این جرایم پول نقد فراوانی عاید مجرمین آن می‌کنند، اعم از آن‌که جرم اولیه مالی یا غیر مالی باشد.
  2. پول‌شویی جرم فراملی است؛ به این معنا که نه تنها در کشور محل وقوع جرم اولیه، بلکه نتایج مخرب و زیان‌بار پول‌شویی، اقتصاد سایر کشورها و جامعه بین‌المللی را نیز متاثر می‌سازد.
  3. پول‌شویی در بیشتر موارد یک جرم سازمان‌یافته است؛ در یک جرم سازمان‌یافته، فعالیت‌های غیر قانونی توسط گروه‌های مجرمانه‌ای انجام می‌شود که با داشتن تشکیلات منسجم و با ویژگی‌های خاص، برای کسب منافع مالی یا قدرت با تبانی همدیگر مرتکب جرم می‌شوند و برای رسیدن به هدف از هر نو ابزار مجرمانه نیز استفاده می‌کنند.
  4. پول‌شویی جرم فرهیختگان و نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده است و مجرمان برای عملیات پول‌شویی معمولا از اشخاصی استفاده می‌نمایند که از اعتبار مالی و شغلی بالایی برخوردار بوده تا از برانگیختن هر نوع شک و بازجویی مصون بمانند.
  5. فردی که پول هنگفت نقد را به گونۀ قاچاق به کشور دیگری که در آن پیرامون بانک‌ها بیشتر ملعومات به نشر نمی‌رسد و در راستای پول‌شویی دارای قوانین قوی نیست، انتقال می‌دهد و در حساب بانک کم‌شناخته‌یی جمع می‌کند.
  6. گروهی دخیل در کاروبار مواد مخدر که پول‌های قانونی فروش اجناس و خدمات (مانند موتر استفاده شده) را با پول‌های غیر مشروع به دست آمده از راه‌های غیر مشروع (مانند مواد مخدر) در آمیزند.
  7. وارد کننده‌یی که با کاربرد قیمت‌های نادرست تجارتی، از تعرفه‌های گمرکی و عایدات مالیاتی فرار می‌کند.
  8. مامور رسمی فاسدی که با کاربرد کمپنی‌های ناشناخته مخفی، پول کثیف را به حساب بانکی کم شناخته‌یی انتقال می‌دهد.
  9. پول‌ گروه‌های تروریستی در خاورمیانه که به خاطر انجام فعالیت‌های مجرمانه به اروپا انتقال می‌یابد.

تاریخچۀ پول‌شویی

در آثار بسیاری از مورخان می‌توان سابقه تطهیر پول را از گذشته‌های دور برداشت نمود. مخفی کردن دارایی‌ها و جابه‌جایی ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حکومت، انتقال مالکیت یک قطعه زمین تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدایا از طرف خریدار در زمین‌هایی که حق فروش از آنان سلب شده بود، از جمله سوابقی است که در تاریخ ثبت شده است.

 «استرلینگ سیگرو» در کتاب خود به نام «اربابان حاشیه» از تاریخ چینی‌ها سخن می‌گوید. او توضیح می‌دهد که چگونه سوءاستفاده از تجار و سایران توسط حاکمان، آن‌ها را به‌سوی یافتن راه‌هایی برای مخفی کردن ثروت‌شان بدون شناخته یا مصادره شدن اموال‌شان، سوق داد. با این اوصاف تاریخچۀ پول‌شویی به ۴۰۰۰ سال قبل از تولد حضرت مسیح می‌رسد. (۳)

با آغاز نیمه دوم قرن بیستم و افزایش روزافزون جرایم سازمان‌یافته و تطهیر عواید ناشی از آن، نگرانی و دغدغه زیادی در برخی ممالک غربی ایجاد شده است.

در همین راستا در دهه هشتاد میلادی پدیده پول‌شویی به عنوان یک جرم به‌ویژه دربارۀ درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و دواهای غیرقانونی مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت. این امر به دلیل آگاهی کشورهای مزبور از سودهای کلان حاصل از جرایم قاچاق مواد مخدر و آثار و پیامد‌های سوء این عواید غیرقانونی بر اقتصاد و اجتماع و حکومت بود و موجب شد تا این کشورها با تصویب قوانین ملی به جرم‌انگاری پول‌شویی در قلمرو حقوق ملی خود اقدام نمایند.

نخستین کشوری که در قوانین ملی خود، پول‌شویی را به عنوان یک جرم جزایی به رسمیت شناخت، ایالات متحده امریکا است. قانون کنترل پول‌شویی مصوب سال ۱۹۸۶ م، نخستین قانون موضوعه در کشور امریکا است که باصراحت تطهیر عواید حاصل از برخی جرایم مثل قاچاق مواد مخدر را جرم انگاشته است. به تبعیت از رویکرد امریکا، انگلیستان و استرالیا نیز خود را ملزم به جرم‌انگاری پول‌شویی دانستند.

نخستین سند و کنوانسیون بین‌المللی که به ضرورت جرم‌انگاری پول‌شویی تأکید کرده است، کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۸۸ می‌باشد. در این کنوانسیون دول متعهد ملتزم شدند که تطهیر عواید ناشی از جرایم قاچاق مواد مخدر را جرم‌انگاری نمایند. به موجب ماده ۳ کنوانسیون مذکور دولت‌های عضو متعهد شدند که در قوانین ملی خود، شست‌و‌شوی عواید حاصل از جرایم قاچاق مواد مخدر را به عنوان یک عمل مجرمانه توصیف نمایند.

بلافاصله بعد از تدوین کنوانسیون وین، اندیشه توسعه و تعمیم جرم‌انگاری پول‌شویی به عواید ناشی از جرایم دیگری غیر از جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر، نزد جوامع بین‌المللی شکل گرفت. چنین رویکرد به وضوح در نخستین توصیه‌های چهل‌گانه فتف (FATF) گروه ضربت اقدام مالی علیه پول‌شویی که در فبروری سال ۱۹۹۰ میلادی تدوین و صادر گردیده است قابل تشخیص است.

 به موجب توصیه چهارم کشورها باید به منظور جرم‌انگاری پول‌شویی مربوط به جرایم قاچاق مواد مخدر مطابق آنچه که در کنوانسیون وین پیش‌بینی شده است، تدابیر تقنینی مورد نیاز را انجام دهند.

توصیه‌های چهل‌گانه فتف مصوب سال ۱۹۹۰ تاکنون دوبار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است. یک‌بار در سال ۱۹۹۶ میلادی و بار دیگر در سال ۲۰۰۳ میلادی مورد تجدید نظر واقع شد. یکی از موارد اصلاح و بازنگری در هر دو مرحله یاد شده ناظر به توسعه دامنه جرم‌انگاری پول‌شویی بوده است. در توصیه چهارم صلاحی سال ۱۳۹۶ ضمن الزام دولت‌ها به اتخاذ تدابیر مقتضی از جمله تدابیر تقنینی برای جرم پول‌شویی عواید ناشی از جرایم قاچاق مواد مخدر مطابق کنوانسیون وین، همچنین آن‌ها ملتزم شدند که جرم پول‌شویی را به عواید ناشی از همه جرایم شدید، توسعه دهند.

نهاد‌ها و کنوانسیون‌های دیگر بین‌المللی نیز وجود دارند که به مسالۀ جرم پو‌ل‌شویی پرداخته و آن را توسعه داده‌اند. با اوج‌گیری سطح جرایم در سطح جهان، بدون تردید الزامات مبارزه با این پدیدۀ تخدیرکننده نیز افزایش یافته است. اما بررسی و پرداختن به همه نهادها و کنوانسیون‌های مرتبط با مفهوم پول‌شویی از حوصله و بضاعت این مقاله خارج است و به همین مقدار اکتفا می‌شود.

اهمیت پرداختن به پدیدۀ پول‌شویی

سلامت و صلابتِ اقتصادی و سیاسی هر جامعه‌یی در گرو معاملات و معادلات سالم و قانونی آن است. در عصر جهانی شدن که همه فعالیت‌ها و سازمان‌ها در یک سیستم کلان تکنالوژیکی و ارتباطی کار می‌کنند و در ذیل یک نظام کلان جهانی دست به معامله و تجارت می‌زنند، فعالیت‌های اقتصادی با مسایل سیاسی گره خورده‌اند و توسعه امور بانک‌داری با پیشرفت فن‌آوری و تکنالوژیکی پیوند ناگسستنی دارند؛ در جهانی که همه‌چیز بر محور ارتباطات است و فن‌آوری دنیا را تسخیر کرده، بی‌تردید می‌شود گفت که قاچاق‌بران و جنایت‌کاران برای سفید کردن پول سیاه خود، از شبکه‌های بانکی و فن‌آوری مدرن استفاده می‌کنند و برای پنهان کردن دارایی‌های نامشروع خویش به کشورهای عقب‌‌مانده و کشورهایی با قوانین ضعیف و سست، پناه می‌برند.

به هر اندازه که نظام بانکی ضعیف و کم‌توان باشد، به‌همان اندازه امکان نفوذ و اعمال امر پول‌شویی مساعد است. افزایش مهارت کارمندان بانک‌ها کمک می‌کند تا در قسمتِ شناسایی هویت مشتریان دست بالا داشته باشند که افراد مشکوک و مجهول‌الهویت وارد شبکه‌های بانکی نشوند. تصویب و عملی کردن قوانین مبارزه با پول‌شویی توسط کشورها و حکومت‌ها باعث می‌شود که گراف معاملات سیاه و نامشروع را کاهش دهند و با این وسیله دست جنایت‌کاران را از فعالیت‌های ناشروع اقتصادی کوتاه نمایند. چون جنایت زمانی اوج می‌گیرد و فراگیر می‌شود که تمویل و تغذیه شود، راه‌ها و روزنه‌های تمویل تروریزم و پول‌شویی بسته شوند، بدون شک شاهد کاهش جرایم و اعمال ضد بشری خواهیم بود.

اقدامات افغانستان در مورد جرایم پول‌شویی

بر اساس سفارش‌های گروه کاری اقدامات مالی FATF ، افغانستان مکلف است که واحد استخبارات مالی FIU را ایجاد نماید. حکومت افغانستان، «مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان» (واحد استخبارات مالی یا FIU) مبتنی به قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم به منظور جلوگیری از سؤاستفاده از سیستم بانکی و مالی کشور برای فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی و تمویل تروریزم را در سال ۲۰۰۶ در چوکات دافغانستان بانک تأسیس کرد. هدف اساسی قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم، حراست و نگهداری نظام مالی افغانستان در مطابقت و اطاعت‌پذیری از قوانین، مقررات، میثاق‌ها و پیمان‌های بین‌المللی می‌باشد. واحد استخبارات مالی یک نهاد مستقل عملیاتی بوده و از نگاه اداری در چارچوب دافغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان) قرار دارد. این مرکز به منظور رسیدن به اهداف خویش متعهد به ارزش های ملی و عمل به تعهدات بین‌المللی در راستای مبارزه علیه پول‌شویی و تمویل تروریزم می‌باشد. (۴)

مجلس نمایندگان افغانستان به تاریخ ۲۶ جوزای ۱۳۹۳ قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم را تصویب و رییس‌جمهور حکومت افغانستان به تاریخ ۴ سرطان ۱۳۹۳ آن را توشیح کرد.

این قانون در (۸) فصل و (۷۰) مادۀ تدوین یافته و از سال مزبور بدین‌سو به اجرا گذاشته شده است. نهاد رسمی و اصلی که قانون مذکور را عملی می‌کند، همان واحد استخبارات مالی افغانستان است که در ذیل صلاحیت‌های بانک مرکزی کشور فعالیت می‌کند. اهداف قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم، مطابق مادۀ (۲) قانون ذکر شده چنین صراحت دارد: «مبارزه با استعمال مؤسسات مالی و تشبثات و حرفه‌های غیر مالی مشخص مندرج مادۀ پنجم این قانون، غرض پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم، تمویل تروریزم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی.»

 مادۀ (۴)و فقرۀ (۱) قانون مزبور ارتکاب جرم پول‌شویی را چنین شرح می‌دهد: «پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشاء جرمی وجوه و دارایی یا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلی از عواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم.» (۵)

تاثیرات جرایم پول‌شویی بر اقتصاد کشور

آثار منفی اقتصادی پول‌شویی بر توسعه اقتصادی را به ‌سختی می‌توان کم کرد. بر کارشناسان امر واضح است که چنین فعالیت‌هایی نهادهای بخش مالی را که برای رشد اقتصادی (به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه) مهم و حیاتی هستند با اضمحلال روبرو می‌کند و با کاهش بهره‌وری در بخش حقیقی از طریق غیر بهینه کردن تخصیص منابع، تشویق فعالیت‌های جنایی و فسادهای اداری، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

همچنین پول‌شویی می‌تواند به‌صورت بسیار محسوس، ترکیب تولیدات یک سیستم اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار داده و در نتیجه بر بخش خارجی اقتصاد (تجارت بین‌المللی و جریان سرمایه) اثر بگذارد و از این طریق توسعه اقتصادی را در بلندمدت تحت سلطه خود قرار دهد. (۶)

از جهت دیگر پدیدۀ پول‌شویی بالای نظام بانکی اثرات منفی جدی می‌گذارد. کسانی که پول‌شویی می‌کنند بیشتر از طریق شبکه‌های بانکی وجوه خود را با هویت‌های جعلی و مشکوک انتقال می‌دهند. اعتبار بانک‌ها که یکی از عناصر ثبات اقتصادی کشورها تلقی می‌شود، باعث می‌شود که صلابت اقتصادی و پولی مملکت‌ها را تعیین کند.

حکومت افغانستان اگر قانون پول‌شویی را توشیح و اجرایی نمی‌کرد، در فهرست سیاه کشورها قرار می‌گرفت و بانک‌های بیرونی از ارتباط و معاملات با بانک‌های داخلی امتناع می‌کردند. پس واضح است که ثبات اقتصادی، انکشاف و رشد اقتصادی کشورها زیر تهدید شبکه‌ها و گروه‌های جنایت‌کار سازمان یافته است و بایسته است که برای مبارزه و جلوگیری از آن قوانین جامع، اراده قوی و افراد مسلکی در عرصۀ مذکور استخدام شود، تا نظام اقتصادی زیر شعاع فعالیت‌های نامشروع مالی و اقتصادی قرار نگیرد.

نتیجه‌گیری

در آغاز این مقاله ذکر کردیم که در دهۀ هشتاد میلادی بحث پو‌ل‌شویی در اروپا و امریکا شکل گرفت. عامل اصلی آن هم مسالۀ قاچاق مواد مخدر در سطح جهان بود. اوج گرفتن قاچاق مواد مخدر و دست به دست شدن پول‌های زیاد به شیوه و شگردهای غیر قانونی نظام‌های مالی و اقتصادی  جهان را تهدید می‌کرد.

از این‌رو کشورها تصمیم گرفتند که با این نوع جرایم مبارزه کنند و برای رفع و دفع آن اقدامات جدی نمایند. نخست قانون تصویب کردند و در ادامه به‌صورتِ عملی مبارزه نمودند و در نهایت نهادها و اداره‌های در سطح بین‌المللی شکل گرفت که اهداف‌شان مبارزه بر علیه پول‌شویی بود، مانند اداره فتف (FATF).

افغانستان به عنوان کشوری که مقام نخست را در تولید و عرضه مواد مخدر، آمار بلند در عرصۀ فساد مالی و اداری، امنیت پایین، فقر و بدبختی بی‌شمار دارد، بایسته است که با مسالۀ پول‌شویی جدی مبارزه کند.

همان‌طور که مبرهن است، پول‌شویی یک جرم ثانویه است، اول شاید جرایم دیگری مانند قتل، دزدی و قاچاق مواد مخدر رخ بدهند و در فرایند این فعالیت‌های نامشروع و ضد بشری، بحث پول پیش بیاید. وقتی پول سرقت شده یا عواید ناشی از جرایم سازمان‌یافته به مقاصد مورد نظر گروه‌های جنایت‌کار جابه‌جا و انتقال داده شود، بدون شک بستر را برای جرایم بعدی مساعد می‌کند.

برای تحقق جلوگیری از جرایم پول‌شویی، باید در نخست قوانین جامع موجود باشد، بعد حکومت‌ها ارادۀ قاطع برای عملی شدن قوانین داشته باشند، و در گامِ بعدی، بانک‌ها و ادارۀ استخبارات مالی که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند افراد مسلکی و متخصص را استخدام کنند تا بتوانند معاملات مشکوک، حساب‌های مشکوک و غیر عادی را بررسی، تحلیل و ارزیایی کند و در نهایت در هماهنگی با نهادهای قضایی، پولیس و نهادهای مرتبط دیگر اقدام کنند.

 یک نهاد به تنهایی موفق نمی‌شود، باید هیات رهبری حکومت در امر کار مشترک مبارزه علیه پول‌شویی مصمم باشد و بخش‌های فعال این عرصه را نظارت و بررسی کند و خواستار گزارش‌های سالانه‌یی باشد که چه پیشرفت‌ها و دست‌آورد‌هایی عاید شده و چه تهدید‌هایی پیشرو قرار دارند.

نویسنده: سعادت‌شاه موسوی

پی‌نوشت:

  • فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۷، شماره ۳، زمستان ۱۳۸۶، صفحات ۲۲۷-۲۰۵٫
  • فرهاد رهبر، پول‌شویی و آثار و پیامدهای آن، مجله تحقیقاتی اقتصادی، پاییز ص ۸۲٫
  • دیدبان شفافیت افغانستان، مهار جریان‌های مالی غیر مشروع در افغانستان، سال ۲۰۱۵٫
  • http://fintraca.gov.af/DA/Default.html
  • کمالی، لیلا، آشنایی با جرم پول‌شویی، ادارۀ کل مبارزه با پول‌شویی، ۲۱/۲/۱۳۹۲٫
  • قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم (افغانستان)، جریده رسمی، اسد سال ۱۳۹۳ ص ۱۰-۱۲٫