جامعه مدنی در قوانین اساسی

جامعه مدنی و کثرت‌گرایی از مهمترین سازکارهای مردمی ساختن فعالیت‌های سیاسی است که می‌تواند ثبات و توسعه متوازن و پایدار به وجود بیاورد؛ در این میان اما جامعه مدنی به عنوان رابط و واسط برای انتقال خواست‌ها و مطالبات مردم به نظام سیاسی، جایگاه کلیدی و شرط لازم برای داشتن دموکراسی پایدار و کثرت‌گرایی واقعی به حساب می‌رود.

ویژگی‌هایی چون مشارکت آزادنه، آزادی اندیشه، چرخش آزادانۀ اطلاعات، رعایت حقوق بشر، قانون‌مداری، عدالت‌محوری و …، سبب شده است جامعه مدنی در دنیای امروز نبض اداره جوامع را به عهده بگیرد و نقش بی‌بدیلی را در تعدیل قدرت و بازدارندگی آن از حرکت به سمت‌وسوی خودکامگی‌ها ایفا نماید.

نکته مهم اینکه جامعه مدنی فرایندی است که باید از داخل و به صورت ارادی و آگاهانه شکل بگیرد و نباید به عنوان یک پدیده فکری اجتماعی وارداتی باشد. شکل‌گیری آهسته و تدریجی از دیگر شاخصه‌های پایدار ماندن جامعه مدنی است و استقلال مالی و حوزه کاری نیز جزو فلسفه وجودی و حتمی آن به حساب می‌رود. فراهم شدن پیش‌نیازهایی مانند: انجمن‌ها، مکاتب و نهادهای آموزشی خصوصی، احزاب سیاسی، مطبوعات و رسانه‌های آزاد، مشارکت همگانی، مساعد بودن فضای رقابت برای تشکل‌های مختلف، تکثرپذیری و تنوع آرای اجتماعی و سیاسی، ایجاد فضای چندصدایی در جامعه و… از الزامات وجودی جامعه مدنی دانسته می‌شود و بدون تحقق هر کدام از این موارد، هرگز جامعه مدنی به صورت کامل شکل نخواهد گرفت.

در افغانستان، جامعه مدنی سرنوشت پرفرازونشیبی داشته و هنوز هم جایگاه اساسی خود را به‌دست نیاورده است. برخورد سیاسی و استفاده از جامعه مدنی به عنوان یک ابزار در ادوار مختلف تاریخ سیاسی کشور به چشم می‌خورد و حتا در حال حاضر که فضای نسبتن مساعدی در کشور به وجود آمده، متاسفانه عنوان جامعه مدنی تبدیل به ابزاری برای بازی و رقابت سیاسی داخلی و خارجی و یا تجارت اقتصادی شده است.

جامعه مدنی و قوانین اساسی

قانون اساسی زمینه را برای نهادینه‌سازی و توسعه گفتمان جامعه مدنی فراهم می‌سازد و در یک سازوکار متقابل، هر دو موجب عمل به قانون و شکوفای جامعه می‌گردند. از سالیان دور که گفتمان جامعه مدنی در جهان نضج گرفت، در افغانستان نیز بودند کسانی که برای ایجاد و توسعه آن تلاش می‌کردند. انعکاس جامعه مدنی در قانون اساسی و تدوین قانون اساسی در جهت حمایت از آن، بخشی از این تلاش‌ها به حساب می‌رود. رگه‌های این تلاش‌ها را می‌توان در اولین قانون اساسی کشور (۱۳۰۱) یافت. به موجب این قانون که مرکب از ۷۳ ماده بود، برای بار اول در تاریخ افغانستان قدرت شاهی توسط قانون و موسسات سیاسی مثل هیات وزرا، شورای دولت و محاکم محدود گردید و بخشی از حقوق شهروندان مثل آزادی بیان و نشرات یا مصونیت مسکن و محرمیت مکاتبات تأمین شد.

«اصول‌نامه اساسی» نادریه (۱۹۳۱) نیز با این‌که مورد خشنودی روشنفکران هم‌عصرش قرار نگرفت اما در حمایت از جامعه مدنی و حقوق شهروندانی تا حدودی متفاوت و بهتر از قانون اساسی قبلی‌اش بود. قانون اساسی سال ۱۳۴۳ فضای نسبتن خوبی را فراهم ساخت و موج قابل قبولی از دموکراسی بر بخش‌هایی از کشور گسترش یافت. در این قانون اساسی، آزادي مطبوعات، آزادي عقيده و بيان، آزادي فعاليت احزاب سياسي، آزادي فعاليت اتحاديه محصلين، آزادي فعاليت اتحاديه استادان پوهنتون کابل و … تضمين گرديد.

با کودتای داوود خان (۱۳۵۲) این قانون اساسی ملغا اعلان و روحیه جبرگرایی بر کشور حاکم شد و در دروه زمامداري وي شرايط اعاده جامعه مدني محدود و زمينۀ شکل‌گيري آن از بين رفت. با پایان یافتن حکومت داوود خان و ملغا اعلان شدن قانون اساسی دوره وی توسط شورای انقلابی و تهیه و تصویب  «اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان»، استبداد و اختناق بر تمام فضای کشور حاکم شد.

هرچند کارمل، تشکل‌ها و اتحادیه‌هایی برای عوام‌فریبی به وجود آورد، اما نیت، هدف و استراتیژی کاری او هرگز تحقق جامعه مدنی و دموکراسی در افغانستان نبود.

پس از شکست سیاست‌های رژیم‌های کودتایی، داکتر نجیب‌الله طبق سیاست سنتی افغانستان برای تصویب قانون اساسی و قانونی کردن حکومت خود لویه جرگه سال ۱۳۶۶ را دایر نمود که به تاریخ ۸ و ۹ قوس ۱۳۶۶ لویه جرگه مذکور قانون اساسی را در ۱۳ فصل و ۱۴۹ ماده به تصویب رسانید.

قانون اساسي مذکور آزادي‌هاي محدودي را تضمين مي‌کرد؛ از جمله:

ماده اول: حاکميت ملي در جمهوري افغانستان به مردم تعلق دارد.

مردم حاکميت ملي را توسط لويه جرگه، شوراي ملي و شوراهاي ولايتي تعميل مي‌کنند.

ماده پنجم: تشکيل احزاب سياسي در جمهوري افغانستان مجاز است، مشروط بر اين‌که مرام‌نامه، اساس‌نامه و فعاليت آن مغاير با احکام قانون اساسي و قوانين کشور نباشد.

ماده چهل و نهم: اتباع جمهوري افغانستان داراي حق آزادي فکري و بيان مي‌باشد.

اتباع مي‌توانند از اين حق به‌صورت علني، شفاهي و تحريري طبق قانون استفاده کنند.

سانسور مطبوعات قبل از نشر جواز ندارد.

ماده پنجاهم: اتباع جمهوري افغانستان طبق قانون داراي حق اجتماعات، تظاهرات مسالمت‌آميز و اعتصاب مي‌باشند.

ماده يکصدوبيست‌وهشتم: ارگان‌هاي قدرت دولتي در واحدهاي اداري حق شوراهاي محلي آن مي‌باشد.

ارگان‌هاي اجرایی شوراهاي محلي، عبارت‌اند از کميته‌هاي اجرایي شوراهاي محلي که توسط شوراهاي محلي وکلاي مردم انتخاب مي‌شود. در رأس کميته‌هاي اجرایي، شوراهاي محلي به‌ترتيب والي‌ها، لوي ولسوال‌ها، ولسوال‌ها، علاقه‌دارها، قريه‌دارها، شاروال‌ها و آمران نواحي قرار دارند. و همچنین تشکیلاتی در این قانون اساسی نام برده شد که از ذکر آن‌ها خودداری می‌شود.

اين تشکل‌ها اگر از يک طرف به شکل مصلحتي ساخته شدند، از جانب ديگر داراي آزادي‌هايي نيز بودند که مي‌شد بر آن‌ها به صفت اجزاي جامعه مدني حساب کرد.

پس از سقوط حکومت نجيب‌الله، تا آغاز کار اداره موقت و به تعقيب آن تصويب قانون اساسي، حاکميت عبوري آقاي کرزي، ديگر نشاني از حاکميت قانون در کشور ديده نشد.

قانون اساسي جديد افغانستان در جوزاي سال ۱۳۸۲ به تصويب رسيد و از نگاه محتوايي يکي از دموکراتيک‌ترين قانون اساسي در تاريخ افغانستان است.

در مقدمه قانون اساسی کنونی افغانستان از جامعه مدنی حمایت کامل صورت گرفته و چنین آمده است:«… ایجاد جامعۀ مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانون‌مندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی و حقوق اساسی مردم».

به این ترتیب، قانون اساسی برای ایجاد و استحکام جامعۀ مدنی در کشور، با قانونی ساختن و به رسمیت شناختن این مفهوم، گام‌های بلند عملی را برداشته است.

قانون اساسی افغانستان پس از آن که جامعۀ مدنی را پیش‌بینی کرده و آن را به رسمیت شناخته، نحوۀ شکل‌گیری و شرایط آن را نیز به صورت روشن بیان کرده است. در ماده سی‌وپنجم، وجود احزاب سیاسی، تشکل‌های مردم و نهادهای اجتماعی پذیرفته شده و در ماده چهل‌وششم نیز وجود مراکز آموزشی خصوصی را قبول کرده است. انتخابات و مشارکت سیاسی که از دیگر مؤلفه‌های عمده جامعۀ مدنی به حساب می‌رود، در مواد ۳۳، ۶۱، ۸۳، ۱۳۸، ۱۴۰ و ۱۴۱ قانون اساسی مورد قبول واقع شده و حقوق مردم در این عرصه بیان گردیده است.

ماده‌های۶۱ و ۸۳ نیز برای مشارکت آزادانۀ سیاسی شهروندان اختصاص یافته و مواد ششم و پنجاه‌وهشتم نیز به تضمین حقوق بشر و حقوق شهروندان و مکلفیت‌های دولت در این مورد پرداخته‌اند.

ضیا دانش؛ نویسنده و استاد دانشگاه

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید