کمیشنر یا کمیشن‌کار؟

اگر «قدرت» زبان مرسوم در حوزۀ سیاست باشد‌، «امید»، سکۀ رایج در بازار جامعه است و «اعتماد» پلی میان این دو-سه مقوله که در جغرافیای سیاسی ما کمتر به آن وقعی گذاشته می‌شود‌؛ مثلا امید اجتماعی یک ساختار نیست، بل یک سازه است، سازه‌یی که با تغییر اهداف اجتماعی همواره دگردیسی‌پذیر است و نوشدگی را بر‌می‌تابد.

از این‌رو، گفته می‌توانیم که تک تک افراد یک اجتماع امید را می‌سازند، نه دولت‌ها؛ چنان‌چه مردم ما در شانزدهم حمل سال جاری امیدی را برای گذار از بحران خلق کردند‌، اما نباید اغماض کرد که دولت‌ها توان ویژه برای ویران کردن این سازۀ اجتماعی دارند‌. چنان‌چه در پرتو این توان دولت، روند انتخابات با چالش‌های جدی مقابل شده است که ذیلا به آن می‌پردازیم.

سياست‌گران آرماني، برای دست یازیدن به قدرت، اهداف بلندی بر‌می‌گزینند. در مقابل، سياسيون محافظه‌کار، بین یک امید و ترس، ستون‌های کوتاه‌تری انتخاب مي‌کنند و سقف مطالبۀ سیاسی‌شان را کوتاه‌تر می‌گزینند. در میان این دو طیف‌ از کنش‌گران در حوزۀ حصول قدرت، سیاست‌گران واقع‌گرایی وجود دارند که روشی میانه را برگزیده‌اند.

غرض از یاد‌آوری این مقدمه کوتاه، این بود که در بستر سیاست‌گری افغانستان، همۀ اين شيوه‌ها، به‌ویژه آرمان‌گرايي در حوزۀ سیاسی، چون خوره با خرد‌گرايي سیاسی ‌در کشور در تقابل است.

انتخابات دور سوم در کشور، بزرگ‌ترین نمایش قدرت دموکراتیک بود که با حضور پرشکوه مردم شکل گرفت و یک باور و امید اجتماعی را در درون مردم به وجود آورد که می‌شود از این ره‌گذر بر بحران كشور نقطۀ پایان گذاشت. ولی سناریو‌هایی که بعد از انتخابات از پرده افتادند، نشان داد که کنش‌گران سیاسی، به‌ویژه طیف رویا‌گرانی که در پانزده سال گذشته افغانستان را آرمان‌شهری برای تحقق آرزوهای‌شان می‌دانستند، از آدرس سبوتاژ این سازه، امید مردم را نشانه رفته‌اند و به‌شدت روی این موضوع کار می‌کنند که چگونه امید مردم را نقش بر‌‌آب کنند.

اگرچه، دو سال از ختم کمیک و نمایشی بحران سیاسیِ برآمده از انتخابات می‌گذرد و ظاهرا آب تنش میان دو فیگور برتر و پیروزی که دولت وحدت ملی را ساختند از آسیاب افتاده، ولی واقعیت امر این است که  هنوز هم دوئیت سیاسی حاد و تباه‌کن، منطق غالب بر گزینش کدرهای کمیسیون‌های انتخاباتی است.

چنانچه این هیولای دوسره در انتخاب کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی ثابت ساخت که افغانستان در چنبر دو گروه مافیایی سیاست گیر افتاده و رهایی از این چنبره دشوار است.

آن‌چه در پشت پردۀ بازی‌های انتخاباتی هنوز هم در جریان می‌باشد، این است که بحث مشارکت عمومی در ساختار این دولت کاملا تیمی است، از نظر ماهیت به این موضوع سرک می‌کشند که در کجا منافع سیاسی سپیدار تامین و در کدام اولویت‌های سیاسی ارگ تعریف می‌شوند.

دوازده کمیشنری که از آدرس ارگ و سپیدار به کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی معرفی شده‌اند اکثر کمیشن‌کارانی‌اند که برای تثبیت موقعیت تیمی کار خواهند کرد که از طرف آن به خدمت گرفته شده‌اند.

چنانچه گزارش‌هایی وجود داد که کاندیداهای مستقل درست در دقایق نود اعلان، نام‌شان از لست خط خورده‌اند و عوض کمیشنر مردمی، کمیشن‌کار ارگی یا سپیداری به مراسم تحلیف فرا خوانده شده‌اند.

اما عمده‌ترین پرسشی که در پیوند با انتخاب کمیشنران در افکار عمومی هم‌چنان دست به‌دست می‌شود، این است که آیا انتخابات می‌تواند به فساد و بی‌نظمی که خیلی هارتر و افسارگسیخته‌تر از زمان حامد کرزی در کشور قربانی می‌گیرد، نقطۀ پایان گذارد یا خیر‌؟

پیش از این‌که به پاسخ این پرسش پرداخته شود، یک عقب‌گرد دوساله نیاز است و باید پذیرفت که در این دوسال به‌‌رغم آن ‌همه شعاری که در راستای نهادینه ساختن امنیت‌، محو فساد‌، نابودی قوم‌گرایی‌، گسترش هم‌گرایی‌، تلاش برای ملت‌سازی‌، نابودی مواد مخدر و ترافیک آن و ده‌ها نا‌هنجاری و بد‌ارزشی صورت گرفت، هنوز هم هیچ  دست‌آورد ملموسی به‌دست نیامده است.

امریکا دارد روی گزینۀ صفر تمرکز می‌کند؛ در حالی که تروریزم قویا در صحنه وجود دارد و حتا مضاعف هم گردیده است، داعش عرض اندام کرده، فساد نیز به اوج خود رسیده و هنوز هم در صدر کشور‌های تولیدکنندۀ تریاک جهان قرار داریم.

با این وصف،  خیلی آرمانی به نظر می‌رسد که با عبور از بن‌بست سیاسی پیش آمده در گزینش کمیشنران انتخاباتی میان ارگ و سپیدار، آبی از آب تکان بخورد؛ زیرا هر کمیشنری که از فیلتر ارگ و سپیدار می‌گذرد‌، میراث‌دار روندی می‌گردد که نورستانی و امرخیل از خود به جا گذاشته است و چاره‌یی جز هضم شدن در آن سیستم ندارد، بگذریم از اینکه  مکلف است خوش‌خدمتی‌های برای سران دو تیم از خود نشان بدهند.

روی هم‌رفته نتیجۀ گزینش کمیشنران هرچه و هرکه باشد، افغانستان را در مسیر تکرار تجارب عراق قرار می‌دهد؛ چنان‌چه رهبری ضعیف غنی و عبدالله توامان با مدیریت نوری مالکی همسان است. دربارۀ بی‌ثباتی کنونی کشور، هیچ پاسخ قانونی یا راه‌حل سیاسی مناسبی به چشم نمی‌خورد. از نظر جغرافیایی ادارۀ کشور ما بسیار دشوار است، در حالی که از نظر تاریخی دولت مرکزی این کشور حتا پیش از آغاز جنگ‌ها نیز از قدرت کافی برخوردار نبوده است.

به هر‌حال، با تداوم این وضعیت و استمرار این‌گونه‌ موضع‌گیری‌های سیاسی و سلیقه‌یی در گزینش کدرهای انتخاباتی، بعید نیست که تجربۀ تلخ دهه‌های هفتاد تا نو‌د دست‌وپا‌گیر‌مان شود. بحران بی‌اعتمادی بین گروه‌های سیاسی، اقوام و قبایل مختلف در کشور، ریشه‌یی بس عمیق و طولانی دارد و در طول تاریخ این کشور این نا‌به‌سامانی‌ها وجود داشته است. اما در برخی مواقع به‌صورت آتش زیر خاکستر و در برهه‌هایی هم مانند این دوره سرباز زده و به اوج خود رسیده است.

شوربختانه باید پذیرفت بر‌خلاف آن‌چه تصور می‌شد، انتخابات سوم که دولت وحدت ملی را ایجاد کرد، نتوانست هم‌بستگی ملی را بین اقوام کشور به منظور عبور کشور از بحران ایجاد کند، اما عمل‌کرد بخشی از سیاست‌مداران تر و تمیز نشسته در ارگ و سپیدار و بزرگان برخی اقوام متأسفانه گلوله‌یی را به انبار باروت بحران و بی‌اعتمادی پرتاپ کرد.

به نظر می‌رسد هنوز جامعۀ ما شرایط لازم برای برقراری اعتماد ملی و ایجاد ثبات گسترده و آرامش لازم را پیدا نکرده است.

رضا مهسا

 

 

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید