نظارت فردی یا نظارت قانونی؟ وزرا باید به رییس‌جمهور پاسخگو باشند!

رییس‌جمهور غنی به‌دنبال بررسی‌های غافلگیرکننده این بار به وزارت صحت و شفاخانه‌های وزیر محمداکبر خان و صحت طفل اندرا گاندی سر زده است.

رییس‌جمهور به وزیر صحت دستور داده افرادی را که مرتکب سهل‌انگاری وظیفوی شده‌اند سبک‌دوش نماید. همچنان رییس‌جمهور از وزیر صحت خواسته است پلان اصلاحات بنیادی این وزارت را برای بهبود وضعیت حوزه کاری وزرات صحت به زودی ارائه نماید.

گفتنی است که تعدادی از مسوولان هر دو شفاخانه نیز از جانب رییس‌جمهور هدایات و هشدار دریافت کرده و برخی هم سبک‌دوش شده‌اند.

آوردن اصلاحات و ترویج اخلاق مسلکی و کاری پس از ۱۳سال فساد و انرشیزم اداری کار آسانی نیست که در مدت کوتاهی انجام شود، اما با برنامه‌های جدی و منطقی می‌شود در مدت مناسبی جلوش را گرفت.

در حالی که از یک‌طرف آوردن اصلاحات و زدودن کامل فساد از اداره‌های تا بناگوش غرق‌شده در فساد، زمان و عزم جدی می‌خواهد از طرف دیگر، سیستم یا نظام‌مندی قانونی می‌طلبد.

کاری که رییس‌جمهور می‌کند، در نفس قضیه در خور وصف است، اما از دیدگاه اداری اگر رییس‌جمهور همیشه به سرک کشیدن در اداره‌های خورد و کلان مصروف باشد، چه کسی برنامه‌های کلان جامعه را پیش خواهد برد و سیاست‌گذاری خواهد کرد؟

افغانستان بیشتر از رقم جمعیت‌اش مشکل و معضل دارد، بهتر خواهد بود رییس‌جمهور به وظایفی برسد که در قانون برای وی پیش‌بینی شده‌ است. معنای این حرف این نیست که بررسی‌های غیرمترقبه رییس‌جمهور غیرقانونی است، ولی به نحوی ادامۀ بیشتر این کارها به شان رییس‌جمهور نیست و سبب اتلاف وقت وی می‌شود.

اگر به‌جای این حرکت‌های فردی، در فکر ساختن بستری برای دیدبانی از کارکرد نهادها و ماموران خدمات عامه باشد کار نیکوتری خواهد بود.

دو ماه دیگر سال مالی کشور پایان می‌یابد. بهتر است رییس‌جمهور علیه وزیران و روسایی آستین بالا بزند که بودجه‌ها را مصرف نتوانسته‌اند و یا بد مصرف کرده‌اند. در صورتی که مسوولان اداره‌ها یعنی وزیران و رییسان ملزم به پاسخگویی در برابر قانون باشند؛ دیگر جایی برای سرک کشیدن در اداره‌های خورد و کلان برای رییس‌جمهور باقی نمی‌ماند.

پلان و بودجه دقیق در زمان معین، در چوکات قوانین و دستورالعمل‌ها همراه با بازپرسی‌های قانونی، تنها راهی است که وضعیت اداری اداره‌ها را بهبود خواهند بخشید. اگر ماموری هزینه مناسب با برنامه دقیق و در زمان مشخص از رییس‌اش دریافت کند و از بازپرسی آن مطمین باشد، باید مطمین باشیم که هیچ فرصت سهل‌انگاری باقی نمی‌ماند و زمینه‌های فساد به‌خودی خود از میان می‌رود.

فرض را بر این بگیریم که رییس‌جمهور هر روز در یک اداره سر می‌زند و بررسی می‌کند، در نهایت اداره‌های کابل یا شماری از ماموران در کابل از ترس از دست ندادن وظیفه‌های خود آماده‌باش باشند، اما اداره‌های ولایات را کی ارزیابی خواهد کرد؟ در ولایات هم وضعیت تغییر خواهد کرد؟

اینجاست که اقدام‌های از این دست بی‌معنا می‌شود و هم در خور شان رییس‌جمهور نیست. مسوولان ارشد دولت ما بهتر است در ساختن بسترهای نظام‌مند قانونی و زمینه‌های اجرایی شدن قوانین، برنامه‌های منطقی را روی دست گیرند.

در برابر رییس‌جمهور، وزرا، والیان، روسا و وکلا پاسخگو هستند نه تمام ماموران و کارگران خدمات دولتی. اگر بسترهای قانونی و اقدام‌های موثر این فرصت را به رییس‌جمهور داد که مسوولان درجه اول اداره‌ها به خصوص وزیران به وی پاسخ بگویند و در برابر قانون و مردم پاسخگو باشند به‌طور قطع می‌توان باورمند بود که ماموران نیز به آمران خود پاسخ خواهند گفت و در برابر وظایف محوله خود احساس مسوولیت خواهند کرد.

در غیر این صورت، ادامۀ همچو کارهای موقتی و نمادین چندان بر وضعیت کلی تاثیر نخواهد گذاشت و سبب جسور شدن برخی از فاسدان و اداره‌های فاسد نیز خواهد شد.

امروزه تجارب دنیای پیشرفته نشان داده که نظارت و پی‌گرد قانونی بهتر از نظارت و پی‌گرد فردی است. اداره، یک سیستم و نظام اداری قانون‌مدار می‌طلبد تا برای همیشه پاسخگو، مسوول و بااخلاق اداری در خدمت مردم باشد و الا به قول معرف یک نفر که «آب شود کجا را بگیرد و اگر آتش شود کجا را بسوزاند؟»

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید