اصلاحات انتخاباتی، نتیجه خواهد داد؟

eeeeee

قرار بود انتخابات در سال ۱۳۹۵ برگزار گردد، اما متأسفانه با گذشت دوسال، حكومت وحدت ملي نتوانست اصلاحات لازم را در ساختار و قوانين انتخاباتي كشور به‌وجود بيآورد كه اين موضوع سبب شد ظاهرن در سال روان، شاهد برگزاري انتخابات نباشيم، حد اقل براي برگزاري انتخابات همه‌شمول، حكومت در صورتي‌كه قادر به آوردن اصلاحات باشد، براي سال آينده مي‌تواند آمادگي‌هاي لازم را روي دست بگيرد. ازين‌كه سيستم انتخاباتي افغانستان در گذشته مشكل‌هاي خود را داشت تأكيد بر اصلاحات نسبت بر اقدامات عملي در اين مدت بيشتر بود. در اين اواخر قرار معلوم به اساس فرمان رييس‌جمهور تشكيل كميتۀ گزينش جهت آوردن اصلاحات انتخاباتي خيلي ناوقت به‌نظر مي‌رسد اما حد اقل اين رويكرد مي‌تواند دستاورد كوچك حكومت در كنفنرانس بروكسل باشد .

سیستم انتخاباتی به سيستمى اطلاق مي‌گردد که به اساس آن، رأی دهندگان اکثرن در انتخابات یا مراجعه به آرای عمومی، میان چندین گزینه؛ یکی را انتخاب می‌نمایند.

به باور IFES یا بنیاد بین‌المللی نظام‌های انتخاباتی، “یک سیستم انتخاباتی، شامل قواعدی؛ به‌خاطر رأي‌دهی قانونی و قابل اعتبار، چگونگی شمارش و جمع‌آوری آرای مردم می‌باشد تا نتیجۀ نهایی از آن حاصل گردد.

اما در افغانستان بنابر سليقه‌هاي شخصي در زمينه انتخابات، با آن‌كه كار و تلاش جدي و عملي صورت نگرفته است، هر روز شاهد پيش‌كش کردن يك رويكرد جديد براي به‌وجود آوردن اصلاحات انتخاباتي هستيم كه تا اكنون همه بسته‌هاي پيشنهادي، كميسيون‌ها و فرمان‌های تقنيني بدون نتيجه بوده‌اند .

بر اساس توافق‌نامه تشكيل حكومت وحدت ملي، اصلاحات در ساختار و قوانين انتخاباتي افغانستان اصل مهم دانسته مي‌شود، اما متأسفانه دو سال با عوام‌فريبي در زمينه آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي كشور گذشت  آغاز كار كميته گزينش براي برگزاري انتخابات شفاف و عادلانه، نخستين گام  عملي اصلاحات انتخاباتي بود، اما بدون نتيجه پايان يافت  در ادامه آن ايجاد كميته مشترك، بديل مناسب براي كوتاهي‌ها  و كم‌كاري‌هاي قبلي در زمينه آوردن اصلاحات در ساختار و قوانين انتخاباتي كشور تلقي مي‌شد، باز هم متأسفانه زمان تعيين‌شده از جانب حكومت براي اقدامات عملي  در اين بخش بدون نتيجۀ مطلوب ختم گرديد و اين بيان‌گر نداشتن تعهد و جديت حكومت وحدت ملي در امر به‌وجود آوردن اصلاحات در ساختار و قوانين انتخاباتي كشور محسوب مي‌شود، همچنان صدور فرمان‌ها از جانب حكومت و رد آن از سوی شورای ملی نمايان‌گر عدم تعهد آنهاست. بايد روی طرح اصلاحی با در نظرداشت منافع علياي كشور كار مشترك صورت مي‌گرفت و حد اقل فرمان‌های تقيني را تایید و توشیح مي‌كردند تا گام‌های عملی برای برگزاری انتخابات به‌موقع برداشته می‌شد، اما بي‌نتيجه‌ماندن كار كميته مشترك، يك‌بار ديگر شهروندان افغانستان را نگران وضعيت مبهم انتخابات كشور ساخت كه در پي آن باز هم قرار جلسه کابینه، پس از دریافت قانون اصلاحات انتخاباتی و بررسی، آن‌را تایید کردند كه این قانون درنظر دارد تا انتخابات را به‌گونه‌يی تک‌کرسی انتخاباتی در کشور برگزار کند، اما آگاهان مسايل انتخاباتی معتقدند که این عملکرد قانون اصلاحات، با مشکلاتی روبه‌رو خواهد بود. تا اکنون در انتخابات ریاست‌ جمهوی افغانستان، تمام این کشور به‌عنوان یک‌حوزۀ انتخاباتی به‌شمار می‌‌رود و در انتخابات پارلمانی نیز هر ولایت یک‌حوزه انتخاباتی محسوب می‌‌شود، اما براساس سیستم انتخابات تک‌کرسی، هر ولایت افغانستان براساس جمعیت، به‌ حوزه‌‌های انتخاباتی تقسیم می‌‌شود و شهروندان هر حوزه به نامزد همان حوزه رأی خواهند داد.

بنابر اين، طرح سيستم تك‌كرسي به‌عنوان بسته اصلاحي از جانب حكومت و تأييد آن در پرنسيب، بنا بر عدم زمينه‌هاي عيني و تطبيقي آن در كشور نظر به دلايل ذيل  راه حل اساسي نخواهد بود :

١-  نا امني سراسري

٢-  عدم دست‌رسي به احصایيه دقيق از نفوس موجوده در افغانستان

٣ – بحران مالي و مديريتي

٣- نبود هماهنگي مردمي

٤-  مداخله قدرت طلبان و زورمندان

٥-  توزيع نشدن تذكره‌هاي الكترونيكي

حكومت پس از بي‌نتيجه ماندن كار كميسيون‌ها، كميته‌ها و صدور فرمان‌های تقنيني جهت اصلاح نظام انتخاباتي در اين مقطع حساس زماني، بحث تك‌كرسي انتخاباتي را در حالي مطرح مي‌سازد، كه اين طرح تنها به‌منظور تقليل فشارهاي وارده از طرف همكاران بين‌المللي، رسانه‌ها، مردم و نهادهای جامعه مدني بالاي حكومت وحدت ملي، پيش‌كش کردن اين‌طرح به‌عنوان دستاورد در نشست بروكسل به‌رخ جهانيان و در نهایت جز  طولاني‌سازي عمر حكومت وحدت ملي، چيزي ديگر در پي نخواهد داشت .

به باور برخی از جریان‌های سیاسی و آگاهان، در صورتي كه اين طرح عملي شود طيف‌ها و اقوام خرد در پله‌هاي قدرت محو خواهند شد و در همین حال، این طرح مانع بزرگي براي ورود جوانان نخبۀ سياسي به مجلس نمايندگان دانسته می‌شود و زمينه‌سازي براي ورود افراد زورمند و فاقد سواد و درايت سياسي به  مجلس نمايندگان می‌باشد و در كل  فرايند ملت شدن را شديدن صدمه خواهد رسانيد و افغانستان را بار ديگر به مباحث حاشیه‌یی چون؛ قوم گرايي سوق خواهد داد .

حضور زورمندان محلی و ولایتی افغانستان امکان سوء استفاده از تک‌کرسی بودن انتخابات را افزایش می‌دهد و قطعن افغانستان از داشتن انتخابات شفاف در کشور محروم خواهد شد.

در يك نگاه كلي، راه حل براي بيرون رفت از اين معضل اين‌ است كه احزاب، نهادهاي مدني مرتبط به انتخابات، با از سر گیری كار كميته گزينش جهت تحقق اصلاحات در ساختار نظام انتخاباتي كشور و برگزاري انتخابات شفاف، تلاش مضاعف با حكومت به‌خرج بدهند و مانع عوام‌فريبي حكومت و قوۀ مقننه در اين زمينه باشند و حكومت را در مورد عواقب ناگوار طرح تك‌كرسي و بي‌نتيجه ماندن كار كميته مشترك در گذشته متوجه بسازند و راه حل‌هاي مناسب را بنابر ضرورت زمان ارايه کنند، تا باشد شاهد انتخابات آزاد، سراسری، عادلانه و شفاف باشيم .

فهیم صدیقی؛ فعال مدنی

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید