آگاهان: تک‌کرسی در افغانستان عملی نیست

jhjh

طرح جدید قانون انتخابات، هفتۀ قبل از سوی کابینه به‌تصویب رسید و قرار است رییس‌جمهور غنی آن‌را به‌عنوان یک فرمان تقنینی توشیح کند. بحث تک‌کرسی در این طرح جدید، اما در محافل رسانه‌یی و سیاسی خیلی بالا گرفته است.

بر اساس این طرح، نامزدان مجلس و شوراهای ولسوالی، در یک بخش از ولایت خود را نامزد کرده می‌توانند و فقط از همین بخش رای خواهند آورد.

هرچند هنوز طرح جدید قانون انتخابات به توشیح نرسیده، ولی همین طرح تک‌کرسی، با مخالفت‌های زیاد همراه شده است.

عزیز رفیعی؛ فعال مدنی، طرح تک‌کرسی را روش مناسب برای کشورهای دارای ساختارهای قوی انتخاباتی و امنیت کامل دانسته، آن‌را برای کشورهایی چون افغانستان غیرعملی تعریف می‌کند.

به‌قول رفیعی، در افغانستان هنوز حدود اربعۀ واحدهای اداری و ولسوالی‌ها مشخص نیست، هیچ‌گونه آمار درستی از شمار جمعیت وجود ندارد، امنیت در سراسر کشور شکننده است و در برخی ولایات اصلن امنیت وجود ندارد.

وی تصریح می‌کند:«در کشور ما که هنوز نفوس کل کشور معلوم نیست، نفوس ولایات معلوم نیست، نفوس ولسوالی‌ها و به‌خصوص مرزهای ولسوالی‌ها مشخص نیستند، سبب گستردگی کار شده و آزاد بودن، عادلانه بودن و شفافیت انتخابات را زیر پرسش می‌برد. بنابراین، طرح تک‌کرسی به‌صورت قطع برای افغانستان کارا نیست؛ بل سبب منازعات جدی محلی خواهد شد که غیر قابل جلوگیری خواهند بود.»

این در حالی‌ست که طرح جدید از سوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی نیز پذیرفته شده است. آقای رفیعی مخالفت‌ها میان دو شریک رهبری را نوعی «لج‌بازی سیاسی» عنوان می‌کند که بر اساس سلیقۀ دو فرد بروز کرده و به باور او در این‌جا بحث «امتیازگیری‌ها» مطرح است تا بحث اصلاحات. به عقیدۀ وی مخالفت‌های دو رهبر سبب چالش‌های بزرگی برای کشور خواهد شد.

او با تاکید؛ طرح تک‌کرسی را غیرعملی، غیرشفاف، غیرعلمی و مشکل‌آفرین برای افغانستان می‌داند.

دکتور عبدالقیوم سجادی؛ عضو مجلس نمایندگان و کارشناس مسایل حقوقی می‌گوید که طرح تک‌کرسی با چالش‌های مبنای قانونی و تخنیکی زیاد مواجه است.

او تاکید دارد که این طرح «ناقض برخی از مفاد قانون اساسی افغانستان» است.

دکتور سجادی می‌افزاید: در قانون اساسی افغانستان تاکید می‌شود که انتخابات به‌صورت سراسری، آزاد و عادلانه برگزار گردد، طبعن بحث تک‌کرسی شدن با توجه به نبود یک احصاییه دقیق، در سیستم اداری افغانستان، متناقض با اصل برابری و عدالت خواهد بود. به‌خاطر این‌که در تقسیم حوزۀ انتخاباتی، بیش از این‌که نفوس جغرافیایی و میزان آرای موجود در یک حوزه مورد توجه قرار بگیرند، بیشتر تقسیمات اداری کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. در برخی از ساحات کشور ولسوالی‌ها با ۲۰ هزار جمعیت تشکیل شده و برخی ولسوالی‌ها بالای ۱۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر تشکیل شده‌اند، از این رو، این طرح نمی‌تواند عادلانه و معقول باشد.»

قانون اساسی افغانستان حکم می‌کند که در هر ولایت سهم زنان و حضور زنان در انتخابات تامین گردد. به باور آقای سجادی اگر طرح تک‌کرسی اجرایی هم شود؛ برای مردان تک‌کرسی عملی شود و برای زنان باز به همان طرح ولایتی مراجعه گردد، این کار به‌لحاظ حقوقی یک نوع «دوگانگی» را ایجاد می‌کند و به‌لحاظ اجرایی و فنی با مشکلات جدی روبه‌رو است.

او اذعان می‌دارد که طرح تک‌کرسی شدن با توجه به مبانی حقوقی و با توجه به شرایط افغانستان معقولیت ندارد.

این درحالی‌ست که از یک سال به این طرف؛ مجلس نمایندگان بیشتر از وقت معین شده در قانون، به‌دلیل تعویق طرح تعدیل قانون انتخابات به کارشان بر بنیاد یک فرمان رییس‌جمهور ادامه داده است.

سجادی در مورد تاکید می‌کند:« من بسیار متاسفم که هنوز هم دولت‌مردان ما اراده‌یی برای اصل حاکمیت قانون ندارند، ارادۀ اصل حاکمیت قانون که مبنای توسعۀ اجتماعی، دموکراسی و ترقی محسوب می‌شود. دولت باید با تمام قدرت برای برگزاری انتخابات و تمثیل نمایندگی قانونی مردم تلاش نماید، متاسفانه مدت‌ها تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی، بیانگر نقض قانون و نبود اراده برای اصل حاکمیت قانون است.»

به عقیدۀ این عضو مجلس، برگزاری انتخابات ولو نیم‌بند و ناقص بهتر از زیر سوال بردن و زیر پا کردن اصل انتخابات است.

سجادی می‌گوید که در طرح قبلی که به پارلمان فرستاده شد، بحث تک‌کرسی مطرح نبود و این طرح، جدیدن وارد طرح تعدیل قانون انتخابات شده است.

در همین حال، دکتور عبدالعلی محمدی؛ مشاور پیشین رییس‌جمهور غنی نیز در صفحۀ فیس‌بوکش به این موضوع پرداخته است.

به نوشتۀ محمدی، بر اساس طرح جدید؛ تمام کشور به ۲۵۰ حوزۀ انتخاباتی تقسیم می‌گردد. او مزایا و مشکلات طرح جدید را فهرست‌وار برشمرده است.

محمدی نگاشته است:« تنها انتخابات پارلمانی و شوراهای ولايتی را پوشش می‌دهد و برای انتخابات شوراهای ولسوالی، قريه و انتخابات مجالس شهرداری پاسخگو نيست، نمايندگی حداقل دو زن را از هر ولايت تامين نمی‌کند، نمايندگی هموطنان سيک و هندو را تامين نمی‌کند، در برخی مناطق به دليل تنوع قومی و زبانی و مشکلات اجتماعی بحران‌ساز گرديده، زمينۀ تعميق شکاف‌های اجتماعی و سوءاستفاده برای افراد فرصت‌طلب و قوم‌گرا فراهم می‌گردد و به‌دليل عدم سرشماری دقيق، تشخيص تعداد جمعيت مناطق، بسيار دشوار و زمان‌بر.»

اما در عین حال به باور محمدی، طرح جدید موجب کاهش هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی شده، اصل نمایندگی واقعی را تحقق خواهد بخشید.

آقای محمدی در ادامه آورده است:« شمارش آسان آرا و جلوگيری از تقلب و تخلف، تامين نمايندگی از تمام اقليت‌های متمرکز و گروه‌های موجود در جامعه، زمينه‌سازی برای ورود و تقويت احزاب سياسی در انتخابات، رعايت اصل برابری و اعتبار يک‌سان آرای تمام شهروندان، ايجاد سهولت فراوان برای رای‌دهنده، تامين و تحکيم ارتباط ميان مردم و نماينده منتخب، هم‌خوانی و تناسب با سيستم رای‌گيری موجود (SNTV) و زمينه‌سازی برای اسکان کوچی‌ها و رفع سوءتفاهم موجود مبنی بر تخصيص امتيازگونه ده کرسی برای آن‌ها، از جملۀ مزایای این طرح است.»

محمدی در نتیجه‌گیری مطلب، حسن طرح جدید را بیشتر از قبح آن تعریف کرده، باورمند است که مشکلات قابل پیش‌بینی قابل حل هستند.

با این همه اما؛ دکتور سجادی فرمان تقنینی رییس‌جمهور مبنی بر تصویب طرح جدید قانون انتخابات از سوی کابینه را «خلاف قانون» توصیف کرده، آن‌را نقض دیگر قانون در کشور می‌داند.

به باور آقای سجادی، طرح جدید اصلن جایگاه قانونی را نخواهد داشت؛ زیرا هر قانونی باید از مجرای شورای ملی گذشته و به توشیح رییس‌جمهور برسد؛ در غیر آن «هر فرمانی قانون نیست».

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید