تعدد قومی و تنش‌های امنیتی

asas

گسست‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و به دنبال آن فروپاشی نظام‌های دولت- ملت از برجسته‌ترین اتفاقاتی می‌باشد که در عصر جهانی شدن به خوبی مشاهده می‌گردد. به نظر می‌رسد با گسترش نوگرایی (مدرنیته)، احساسات قومی نیز حتا در پیشرفته‌ترین نظام‌های دمکراسی جهان خیزش چشم‌گیری داشته است.
پس از جنگ سرد، مهم‌ترین عامل منازعات مسلحانه و اضمحلال قدرت دولت- ملت‌ها، تنش‌های قومی است؛ زیرا چند قومیتی و چند فرهنگی از خصوصیات اکثر کشورهای جهان به شمار می‌رود. آمارها نشان می‌دهد در جهان تنها در چهارده کشور اقلیت قابل توجه وجود ندارد و چهار درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که دارای یک گروه قومی می‌باشد. طبق برآوردها در سال ۱۹۷۲، از مجموع ۱۳۲ ملت، تنها۹/ ۱ درصد از یک قوم بوده‌اند، در حالی که ۱۸/۹ درصد از یک قوم بیش از ۹۰ درصد ساکنان یک کشور را تشکیل می‌دادند. به همان میزان نیز ۵۰ تا ۷۰ درصد جمعیت یک کشور از یک قوم بودند اما ۵/۲۹ درصد دیگر گروه قومی عمده، کمتر از نصف جمعیت گزارش شده است.
وضعیت تنش‌های قومی در جهان
تحولات و منازعات مسلحانه بر اثر درگیری‌های قومی طی سال‌های اخیر در اکثر نقاط جهان وجود داشته و دارد؛ درگیری‌های چک و اسلواکی، تنش‌ها و منازعات در آبخازیا، نسل‌کشی‌های روندا و کوزوو، مناقشه ترک‌ها و یونانی‌ها بر سر قبرس، تنش‌های قومی در سریلانکا، منازعات مسلحانه خمرهای سرخ در اندونیزی، شورش دیرینه کردها در منطقه خاورمیانه و… از منازعات مسلحانه‌یی هستند که ریشه قومی دارد.
در آسیا تغییر و تحولات جهانی به‌خصوص برخورداری از نهادهای دمکراتیک به صورت ناگهانی وضعیت انسجام ملی را به مراتب بدتر از بقیه کشورهای جهان ساخته است و به منازعات و کشمکش‌های قومی دامن زده است که بازرترین آن در حال حاضر کشور اکراین به حساب می‌رود.
گسترش و گسترده بودن ابعاد این منازعات، مطالعات گسترده‌یی را در این راستا به راه انداخته و پرسش‌های متعددی را خلق کرده است. این دو پرسش از مواردی هستند که بیش از بقیه در اکثر جوامع درگیر منازعات قومی و قبیله‌یی مطرح‌اند: ۱- آیا ریشه منازعات در کشورهای چند قومیتی، نفس تعدد اقوام است یا چیز دیگر و ۲ – اینکه راه حل چیست و چه استراتیژی باید برای برقرار ساختن ثبات و امنیت ملی در این کشورها اتخاذ شود؟
ریشه‌های تنش قومی؛ نتایج مطالعات
با توجه به رشد فرايندهاي جهاني شدن و امكانات ارتباطي گسترده ميان مردم كه فارغ از مرزهاي سياسي صورت مي‌گيرد و نيز با توجه به رشد آگاهي‌هاي قومي و ناسيوناليسم‌هاي قومي در سراسر جهان، مي‌توان گفت طرح قديمي ملت‌سازي كه ادغام همه‌ گروه‌هاي قومي در يك ملت يكپارچه را دربر مي‌گرفت، در حال حاضر دچار چالش شده است. برخی از دانشمندان که در این عرصه تحقق کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که این نژاد نیست که باید دانسته شود؛ بل این منازعه است که باید شناخته شود. به عبارت دیگر، به جای تمرکز بر اقوام و تفاوت‌های فرهنگی، باید به روابط بین این اقوام توجه گردد.
همچنین نتایج مطالعات نشان داده که تا زماني كه تنوع و تفاوت‌هاي قومي به مرزهاي ستيزه يا شكاف‌هاي فعال تبديل نشده باشد، نبايد آن را تهديدي عليه امنيت ملي و تماميت ارضي كشور به شمار آورد. ولی با این وجود تمايزهاي قومي همواره به طور بالقوه مي‌تواند منشأ بروز تنش‌هاي زودگذر يا شكل‌گيري تنش‌هاي واگرا با پيامدهاي درازمدت براي امنيت ملي یک کشور باشد.
موارد دیگری که به عنوان ریشه‌های اختلافات قومی در مطالعات محققان ذکر شده‌اند عبارتند از:
۱-تبعیض اقتصادی: نتایج و شواهد مطالعات نشان می‌دهد که نفس تعدد اقوام و خرده هویت‌ها نیست که در یک کشور باعث ایجاد تنش و بحران می‌گردد، بل هویت‌های قومی زمانی تبدیل به پایگاهی برای کشمکش و جنجال می‌شود که مبنایی برای تبعیض میان گروه‌های مختلف قومی قرار گیرد.
طبق این نگرش، وجود شكاف‌هاي قومي توزيع نابرابر منابع ملي و بي‌توجهي حكومت‌هاي مركزي به نيازهاي معيشتي و توسعه‌یي مناطق محل سكونت گروه‌هاي قومي است.
۲-رقابت بر سر منافع: این نظریه مدعی است که قوم‌گرایی زمانی تشدید و احیا می‌شود که تقسیم فرهنگی کار از بین رفته و نابرابری‌های گروهی به وجود بیایید. در نظام مبتنی بر رقابت، همه مصروف رقابت بر سرمنابع بوده و همین زمان بسیج قومی شکل می‌گیرد. رقابت قومی بر سر تصروف مشاغل در مناطق توسعه‌یافته‌تر افزایش یافته و همبستگی قومی قوی‌تر می‌گردد.
۳-روند سیاسی و نخبگان: اين ديدگاه، نخبگان قومي و سازمان‌هاي سياسي قوميت‌گرا را عامل اصلي رشد گرايش‌هاي قومي به شمار مي‌آورد. طبق این نظریه، توسعه دامنه کنترول دولت و گرایش به تمرکزگرایی، باعث اهمیت یافتن نخبگان در جنبش‌های ناسیونالیستی می‌گردد.
۴- توسعه نیافتگی: طبق این نظریه، تمام هویت‌های قومی، ويژگي‌هاي يك جامعه توسعه‌نيافته است و در جريان توسعه كشور اين گونه هويت‌ها به تدريج جاي خود را به هویت‌های ملی می‌دهد. البته برخی نیز معتقدند که مدرنيزاسيون و افزايش تماس ميان گروه‌هاي قومي ضرورتن باعث وحدت قومي نمي‌شود، بل برعكس احتمالن به منازعه قومي منجر مي‌گردد. اين امر به علت توسعه نابرابر مناطق يك كشور است. مناطق پيرامون در مقايسه با مناطق مركز به موقعيت پست‌تري تنزل يافته و بنابراين عكس‌العمل مناطق پيرامون نسبت به مركز خصمانه مي‌گردد. اگر مناطق پيرامون داراي خصوصيت قومي و ملي باشند، در آن صورت فرم ناسيوناليسم به خود مي‌گيرد.
تنوع قومی،رویکردها و راهکار
ایجاد و تقویت انسجام ملی با وجود حفظ و نگهداری هویت‌های متعدد قومی، مهم‌ترین پرسش است که در جهان معاصر برای حفظ دولت‌های وحدت ملی مطرح است و راهکار و رویکرد مختلفی در پاسخ به این پرسش مورد توجه قرار گرفته است که در این میان دو رویکرد: «دیرینه‌گرایی» و «ابزارگرایی» مهمترین آن‌ها به حساب می‌رود؛ طبق رویکرد دیرینه‌گرایان، تنش‌های قومی امر طبیعی و همیشگی است؛ چون با پیوندهای مانند خون، دین، نژاد، زبان، منطقه، آداب و رسوم استوار است. در مقابل، ابزارگرایان، قومیت را ابزاری برای گروه‌ها و نخبگان می‌دانند که از آن برای رسیدن به مقاصد خود بهره‌برداری می‌کنند و از این رو، قومیت پیوند نزدیکی با سیاست دارد و در واقع، قومیت برچسپی است که برای رسیدن به امتیاز و اهداف سیاسی به کار گرفته می‌شود.
از لحاظ عملی نیز دولت‌ها در طول تاریخ شیوه‌های مختلفی برای حل مساله تنوع قومیتی در پیش گرفتند. از جمله این شيوه‌ها که براي از بين بردن تفاوت‌هاي قوميتي و نارضايتي‌هاي اجتماعي- فرهنگي پيش گرفته‌اند، مي‌توان به نسل‌كشي، اخراج دسته‌جمعي يا انتقال اجباري، تجزيه يا تعيين سرنوشت و يا به روش‌هاي جذب در جامعه، كنترل هژمونيك، تكثرگرايي برابرطلب، تقسيم قدرت و دموكراسي اجتماعي، تكثرگرايي فرهنگي و يا به صورت اعطاي خودمختاري يا فدراليسم اشاره كرد.
بيشتر كشورها براي كاهش منازعات قومي ناشي از تفاوت‌هاي اقتصادي بين گروه‌ها، سياست‌هاي ترجيحي يا اقدام مثبت اتخاذ كرده‌اند. اين سياست‌ها به نفع گروه‌هاي محروم اتخاذ مي‌شود و در واقع براي جبران محروميت‌ها و تبعيض‌هاي منفي است كه در گذشته گروه‌هاي قومي با آن روبرو بوده‌اند. اختصاص سهميه‌هايي در دانشگاه، استفاده از مترجم و وكيل در دادگاه، اختصاص وجوهي به انجمن‌هاي قومي، سهميه در استخدام، تسهيلات و وام بانكي، اعطاي زمين و….
همچنین برخی از مطالعات انجام‌شده درباره ناسیونالیسم قومی، عقیده دارد که حاکمیت مردم، باید در اختیار اعضای گروه‌های قومی قرار بگیرد.
به صور خلاصه راهکارهای ذیل در کشورهای موفق برای از بین بردن منازعات قومی به عنوان الگوهای عملی تطبیق شده است:
۱-برخورداری از حقوق شهروندی؛ یعنی برخوردار تمام شهروندان از امتیاز و حقوق مساوی در قبال انجام وظایف که جامعه برعهده‌اش گذاشته است.
۲-دولت از لحاظ عملی و نظری اقلیت را به عنوان اساسی‌ترین سرمایه حفظ انسجام و امنیت ملی تلقی نمایند.
۳-ترویج مساوات و عدالت در پست‌های کلیدی و حساس دولتی
۴- ترویج فرهنگ احترام به عقاید و آداب دیگران
۵-مشارکت نخبگان قومی در قدرت و بدنه حکومت
۶- ترویج فرهنگ مدارا و مذاکره‌گرایی در جامعه
۷- اكثريت حاكم با شيوه‌یي تعامل، گفتگو و تسهيل ارتقاي فرهنگي اجتماعي قوميت‌ها، منافع ملي جامعه را مد نظر قرار دهند.
۸-تكثرگرايي فرهنگي و فدراليسم يكي از راهكارهاي كاهش تنش‌هاي قومي و تامين‌كننده منافع و حاكميت ملي مطرح باشد.
۹-تلاش در جهت محروميت‌زدايي بخش‌هاي زيرساختي با اتخاذ شيوه‌هاي علمي نخبگان حسابگر و عقلاني گروه اقليت.
۱۰-مشاركت اقليت‌ها در بخش‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، توازن ميان اقوام و قوميت‌ها و تعديل گروه‌گرايي آنان.
۱۱- تلاش در از بين بردن نابرابري‌هاي اجتماعي- اقتصادي و تخصيص امكانات و تسهيلات با برنامه‌ريزي منطقي و پرهيز از سطحي‌نگري، پرداختن ريشه‌یي به معضلات اجتماعي اقليت‌ها و جذب آنان در نهادهاي اجتماعي
۱۲-دولت ها با اتخاذ سياست تكثرگرايي برابرطلب و بدون تبعيض فرهنگي اجتماعي به نفع مناطق و نواحي قومي عمل كنند.
۱۳- توسعه عناصر هویت ملی به «سرزمين مشترك، منافع اقتصادي، توليدي، پول مشترك،منافع سياسي و امنيتي مشترك، دولت مشترك، احساس مشترك و دفاع از آن‌ها».
تعدد قومی و ثبات همگانی
اقلیت‌های قومی نقش کلیدی در تامین و یا برهم زدن ثبات و امنیت کشور دارد؛ به همین دلیل کشورهای که نتوانسته‌اند منازعات قومی را به شیوه مناسب و برای همیشه حل کنند، همواره در معرض کشمکش‌های داخلی قرار داشته و امنیت خارجی آن‌ها نیز به همین دلیل شدید آسیب‌پذیر شده است. ناسیونالیسم جدید نیز در واقع واکنشی به استمرار این بی‌ثباتی‌هاست و این مکتب تلاش می‌کند راهکارهای مناسبی را برای حل تنش‌های مسمتر قومی در کشورها جستجو کند.
ناسيوناليسم جديد به تركيبي از همگرايي و انسجام اجتماعي متكي است كه جامعه با ثبات را بر مبناي يك پلوراليسم فرهنگي در يك دولت چندمليتي مبتني بر دموكراسي بنا مي‌كند. نتيجه اين ناسيوناليسم ايجاد يك دولت ملي است كه براي حل مسایل قوميت‌هاي داخل خود به راه حل‌هاي دموكراتيك و انساني‌تري متوسل مي‌شود. اين راهكارها شامل پلوراليسم فرهنگي، دموكراسي اجتماعي، سياست‌هاي اقدام مثبت و اعطاي خودمختاري و… مي‌باشد.
سياست دولت‌ها در ارعاب و ادغام قوميت‌ها، پيامدهايي چون تنش‌هاي قومي، تعارضات داخلي، تضعيف همگرايي ملي و آسيب‌بپذيري امنيت ملي را به دنبال داشته است. تجربه نشان داده است هر جا كه رهبران درصدد سازش با منافع قوميت‌ها بوده‌اند، به حل منازعه قومي نزديك شده‌اند. شيوه ادغام قوميت‌ها در يك قوميت مسلط، تجربه‌هاي شكست‌خورده است.

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید