قانون اساسیِ شایستۀ تجلیل

از سوی رییس‌جمهور غنی هفته‌یی که در آن قانون اساسی به تصویب رسیده است، به عنوان هفتۀ تجلیل از قانون اساسی نام گذاشته شده است. آقای غنی با صدور فرمان رسمی، خواستار درج روزهایی از ۱۴- ۲۰ جدی به عنوان هفتۀ تجلیل از قانون اساسی در تقویم رسمی کشور گردیده است.

نشر این فرمان سبب می‌شود تا بعد از این همواره در این بازه زمانی از قانون اساسی تجلیل شود و مانورهایی نیز در گرامی‌داشت از این قانون صورت گیرد. در فرهنگ اداری ما این مساله به یک عرف اداری در آمده که در گرامی‌داشت و تجلیل از برخی از پدیده‌هایی که صورت تبلیغاتی مناسب دارد، تحرکاتی صورت گیرد و با برگزاری محافل گرامی‌داشت از آن از نظر تبلیغاتی نیز مانور داده شود.

از همین رو یکی از سوال‌هایی که در ابتدای این بحث به ذهن می‌آید همین است که نفس رسمیت یافتن تجلیل از قانون اساسی به عنوان یک تکلیف اداری و مانوردهی اداره‌های دولتی در تجلیل از این قانون در یک مدت زمان مشخص در تقویم رسمی چه منافعی می‌تواند داشته باشد و تا چه حد قابل اهمیت می‌باشد.

به نظر می‌رسد جواب مبتنی به عرف به این سوال در ابتدا همین خواهد بود که کفایت به مانوردهی در تجلیل از قانون اساسی و یا هر پدیدۀ ارزشمند دیگر نمی‌تواند کفایت‌کننده باشد. آنچه اهمیت دارد و باعث تسهیل در دسترسی و یا تحقق آرمان‌های مندرج و یا قابل توقع از یک پدیدۀ ارزشمند می‌شود، نبود کفایت به مانوردهی تبلیغاتی درباره آن و تلاش در راستای اجرایی کردن روند پیش‌بینی‌شده و یا قابل انتظار در همان پدیده‌های ارزشمند و قابل قدر می‌باشد.

اما با دقت نظر بیشتر در مساله می‌توان گفت که حتا گرامی‌داشت از قانون اساسی و سایر پدیده‌های ارزشمند در حد یک مانور تبلیغاتی و بدون در نظرگیری میزان عمل به آن نیز از اهمیت برخوردار بوده و خالی از اهمیت و ارزش نمی‌باشد. نفس برگزاری تجلیل از قانون اساسی و به خصوص با توجه به صدور فرمان اخیر رییس‌جمهور که این تجلیل را رسمی کرده و با تعیین زمان خاص گرامی‌داشت از قانون اساسی را حداقل برای اداره‌های کشور الزام‌آور کرده، می‌تواند در ایجاد ذهنیت ارزش‌گزاری به قانون در سطح عمومی سودآور باشد.

وقتی مردم با این تصویر روبرو باشند که در اداره‌های دولتی حداقل در سطح نمایشی به قانون اساسی بها داده می‌شود و از این قانون تجلیل می‌گردد، این ذهنیت را پیدا می‌کنند که در مواجهه با کارگزاران دولت به خصوص در مقاطعی که توقع ارایه خدمات اداری یا غیر اداری از این کارگزاران را دارند، مطالب و مندرجات قانون اساسی را به آنان یادآوری نمایند و بدینسان خواسته خویش را نیز به‌دست بیاورند.

این نشان می‌دهد که نفس تجلیل از قانون اساسی حتا به صورت نمایشی و مانوری نیز می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در تحقق و تطبیق مندرجات این قانون در جامعه شود.

از این روست که می‌توان از اقدام رییس‌جمهور غنی مبنی بر درج یک مقطع از زمان به عنوان روزهای تجلیل از قانون اساسی در تقویم رسمی کشور ستایش کرد.

درج یک مقطع از زمان به عنوان هفته و روزهای تجلیل از قانون اساسی ضمن اینکه دوایر دولتی را به تجلیل از قانون اساسی مکلف می‌کند، این اثر را نیز دارد که موسسه‌های غیردولتی را به تجلیل از این قانون ترغیب نماید.

از همین رو در سال‌های بعد شاهد این خواهیم بود که علاوه بر اداره‌های دولتی، موسسه‌های غیر دولتی، شبکه‌های رسانه‌یی و بنیادهای اجتماعی نیز به این روند پیوسته و در همین مقطع از تقویم، از قانون اساسی گرامی‌داشت نمایند.

اما جدا از کار شایسته‌یی که رییس‌جمهور در این زمینه انجام داده و در تجلیل از قانون اساسی و گرامی‌داشت رسمی از آن فرمان صادر کرده، این واقعیت را نیز باید مورد توجه قرار داد که قانون اساسی با توجه به مندرجات مطلوبی که دارد شایستۀ تجلیل نیز می‌باشد.

با بررسی قوانین اساسی بسیاری از کشورها و به‌خصوص کشورهای منطقه می‌توان به صورت بسیار صریح این ادعا را مطرح کرد که قانون اساسی کشور یکی از پیشرفته‌ترین قوانین اساسی در منطقه می‌باشد.

احترام‌گذاری به حقوق بشری، حقوق اساسی و حقوق شهروندی، تاکید بر عدالت و برابری در نظرگیری میکانیزم‌های مشخص برای بسیاری از عرصه‌های مربوط به تعامل اتباع با دولت باعث می‌گردد این واقعیت آشکار گردد که قانون اساسی ما یکی از قوانین اساسی ملت‌محور در سطح جهان می‌باشد.

به خصوص اگر به بخش مقدمه این قانون به دقت نگریسته شود، مطرح کردن کاستی‌های عمیق گذشته در کنار اهداف بلندپروازانه‌یی که برای این قانون ترسیم شده، نشان می‌دهد که این قانون برای یک جامعه سیاسی به‌نام افغانستان با امید به برقراری ثبات در آن نوشته و تسوید شده است.

تاکید بر نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها به عنوان بخشی از دلایل ابتلا به مشکلات و تاکید بر عدالت و برابری در راه تامین رفاه و سعادت مردم در سطح داخلی و رساندن افغانستان به یک جایگاه مطلوب در سطح منطقه‌یی و بین‌المللی نشان می‌دهد که نویسندگان و تسویدکنندگان قانون اساسی با این امید این قانون را نوشته کرده‌اند که شاهد برقراری ثبات در این سرزمین باشند.

از این رو، بایستی از تجلیل از قانون اساسی که بعد از این در تقویم رسمی کشور وجهۀ رسمی به خود گرفته، در راستای معرفی بیشتر این قانون و تحقق مندرجات آن استفاده شود.

دکتور محمدهاشم قیام