تسامح با گروه‌های مسلح مخالف، تضمین‌گر آرامش و صلح خواهد بود؟

حکومت افغانستان موافقت‌نامۀ صلح را با حزب اسلامی به رهبری «گلبدین حکمت‌یار» امضا کرد. این‌که چنین تفاهم‌نامه چه تاثیری بر تامین آرامش و صلح در افغانستان دارد، عمیقن جای تردید و بحث دارد، اما آن‌چه نوشتۀ پیش‌ روی به آن می‌پردازد، سوالی بنیادی‌تر است: «آیا جذب گروه‌های متنازع و مخالف در یک‌حکومت، روند سیاسی را فربه و کارآمد می‌کند یا خیر؟»

«سیاست» به معنای حکومت‌داری، به‌ویژه به‌شکل مرکزی آن، در افغانستان شکست خورده است. به این شرح که افغانستان در هیچ دوره‌یی نتوانسته است چارچوب سیاسی «کارآمد» و «فراگیر» بسازد. این دو ویژگی بارزترین نشانۀ یک نظام سیاسی موفق در یک‌کشور به‌حساب می‌آیند.

در عوض، سیاست همواره به شکل «تعامل» با گروه‌های رقیب و رفیق شکل گرفته است. تعامل با گروه‌های رفیق در تاریخ معاصر افغانستان به شکل سیاست تمامیت‌خواه و توتالیتر بروز کرده است؛ گاه این تمامیت‌خواهی قومی، تباری، زبانی بوده و یا ایدیالوژیک و مذهبی.

تعامل با گروه‌های رقیب نیز، اغلب به تشکیل نظام سیاسی شکننده بروز کرده است. گروه‌های رقیب حتا اگر هم بر اساس تفاهم بر سر مسایل کلیدی کنار هم بنشینند، در عمل دچار تناقضات شدید می‌شوند. تعامل گروه‌های رقیب، شکننده، بی‌ثبات و عملن «ناکارآمد» است. هرچند چنین چارچوب سیاسی به نظر «فراگیر» می‌آید، اما در واقع ناکارآمدترین و فاسدترین شکل اداری را نیز با خود دارد.

با این‌همه، می‌توان گفت که افغانستان در پروسۀ ساخت «چارچوب سیاسی موثر و فراگیر» در همه دوره‌های تاریخ معاصر شکست خورده است.

با نگاهی رادیکال و بنیادین می‌توان حتا موضوع دیگری را مطرح کرد و آن این که «افغانستان هرگز کشور نبوده است» و اصطلاحن دولت‌ها هر بار یکی از ویژگی‌های اساسی «دولت-ملت» مدرن را کم داشته‌اند. اگر ویژگی‌های اساسی دولت مدرن را «جغرافیای مشخص»، «بروکراسی کارآمد» و «نفوس معین» تعیین کنیم، افغانستان در دوره‌های مختلف تاریخی یا هر سه ویژگی اساسی را کم داشته و یا از فقدان برخی از آن‌ها رنج برده است.

شاید برخی از نظام اداری عبدالرحمان، به‌عنوان «بروکراسی» یاد کنند؛ آن‌گونه که «لویه جرگه» را نماد دموکراسی می‌دانند، اما واقعیت این است که نظام اداری عبدالرحمان، نه در راستای گسترش حاکمیت مدرن و تنظیم امور مملکت تنظیم شده بود، بل میکانیزمی اقتدارگرا برای جمع‌آوری «مالیات» برای تامین مخارج اردو بود.

روند ایجاد «چارچوب سیاسی کارآمد و فراگیر» در افغانستان همواره شکست خورده است. با یک‌جا کردن اضداد و گروه‌های مخالف زیر یک‌ چتر، نظام سیاسی عملن کارآمدی خود را از دست می‌دهد و در سوی دیگر با یک‌جا کردن گروه‌های موافق، فراگیری خود را.

برای ایجاد «چارچوب سیاسی کارآمد و فراگیر»، افغانستان دو انتخاب پیش روی دارد: یک: این کشور باید شدید بر قانون اساسی خود تمرکز و ایستادگی کند و تحت هیچ‌شرایطی، هیچ ماده آن را نقض نکند. زیر چتر همین قانون اساسی به گروه‌های مخالف اجازه بدهد تا به روند سیاسی بپیوندند، حزب سیاسی داشته باشند، در انتخابات شرکت کنند و در یک رقابت سالم به قدرت دست یابند. هر گروهی که خود را وفادار به قانون اساسی افغانستان نداند، فعالیت‌اش را ممنوع کند (حتا دموکرات‌ترین کشورهای جهان نیز به این اصل پایبندند).

بررسی تاریخ معاصر کشورهای بعد از بحران مانند آلمان پس از جنگ جهانی دوم نیز به ما نشان می‌دهد که برای عبور از بحران و ایجاد پایه‌های کشوری آرام و پیش‌رو، نمی‌توان بر گروه‌های معاند و تندرو چشم پوشید. چنان‌چه پس از جنگ جهانی دوم، دولت آلمان به‌هیچ وجه در برابر نازی‌ها و تفکر نازیسم (که تا حدود بیست سال پس از جنگ همچنان پررونق بود)، از کرنش و تسامح استفاده نکرد، بل به محاکمه و سرکوب آن‌ها پرداخت. آن‌چه آلمان پس از جنگ را امید می‌بخشید، چارچوب سیاسی نوین استوار بر قانون اساسی بود نه عزل و دخل گروه‌های مخالف و موافق.

دو: راه دیگر گذار از مفهوم «سیاست» (politics) به «مشی» (Policy) می‌باشد. به این توصیف که، ابتدا باید بپذیریم رویکرد دولت افغانستان برای گنجانیدن همه گروه‌های متضاد و ناهمگون در یک ظرف، گرایشی باطل، حادثه‌ساز و شکننده است؛ و سپس به تقویت نهادهای زیرساختی جامعه از جمله «جامعۀ مدنی» بپردازیم.

در چنین رویکردی، منابعی که در واقع عناصر اصلی قدرت هستند، الزامن در سطح بالای جامعه در دست یک گروه از افراد سیاست‌پیشه نمی‌ماند، بل به‌طور نسبتن یک‌نواخت و رقابتی بین گروه‌های پایه مدنی تقسیم می‌شود. با نتیجه، نهادهای مدنی و پایه‌یی (grassroot) به تدریج به تنظیم امور خود در سطح محلی می‌پردازند، آن را شکل می‌دهند و فربه می‌کنند.

بنابراین، قابل پیش‌بینی است که رویکرد اخیر دولت افغانستان در قبال گروه‌های مخالف از جمله حکمت‌یار و طالبان، نه تنها تضمین‌گر آرامش و صلح نخواهد بود؛ بل اندک بارقه‌یی را که زیر سایه «قانون اساسی» و حمایت طولانی‌مدت و هزینه‌بردار بین‌المللی به دست آورده، با خطر نابودی روبه‌رو می‌کند.

عاصف حسینی؛ پژوهشگر در مدرسه سیاست‌گذاری ویلی برانت- آلمان

 

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید