بانوی اول: ازدواج‌های زیر سن را متوقف کنیم، بگذاریم کودکان‌مان بزرگ شوند

ورکشاپ اجماع ملی روی پلان ملی جهت محو ازدواج اطفال و ازدواج‌های قبل از وقت، روز دوشنبه (۱۵ سنبله) با حمایت مالی صندوق جمعیت ملل متحد برای افغانستان در کابل برگزار شد.

هدف برگزاری این ورکشاپ؛ جمع‌آوری نظریات از نهادهای حکومتی و کارگزاران کلیدی نهادهای مختلف در نهایی‌سازی این پلان گفته شده است.

به اساس گزارش وضعیت جهان٬ ازدواج‌های اجباری در آسیای جنوبی بیشتر شایع است و ۴۶ درصد زنان بین سنین ۲۰ الی ۲۴ قبل از ۱۸ سالگی نامزد و یا ازدواج کرده است.

گزارش ادارۀ مرکزی احصاییۀ افغانستان نشان می‌دهد که ۱۷٫۳ درصد دختران، بین سنین ۱۵ الی ۱۹ سال و ۶۶٫۲ درصد دختران ۲۰ الی ۲۴ در کشور متاهل هستند.

همچنان ارزیابی دیگری نشان می‌دهد که ۱۵٫۲ درصد از زنانی که تحت پوشش این سروی قرار گرفته بودند، قبل از سن ۱۵ سالگی و ۴۶٫۴ درصد دیگر قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی در کشور ازدواج کرده‌اند.

این کنفرانس با حضور معین مالی و اداری وزارت امور زنان، معیین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، نمایندگان مجلس، نمایندۀ صندوق جمعیت ملل متحد برگزار شده و پیام بانوی اول کشور به صورت تصویری نیز پخش شد.

رولا غنی، بانوی اول کشور؛ در یک پیام تصویری، ازدواج اجباری و زیر سن را پدیدۀ غم‌انگیز برای جوانان کشور خوانده گفت:« ما باید از ازدواج‌های اجباری و زیر سن اجتناب ورزیم و بگذاریم تا فرزندان ما به سن قانونی برسند.»

خانم غنی افزود که ازدواج‌های اجباری و زودهنگام، پیامدهای ناگواری  برای جامعه دارد که یکی از آن‌ها، افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان است.

در عین حال، نبیلا مصلح، معیین مالی و اداری امور زنان؛ در این مورد گفت:« ازدواج‌های اجباری و زودهنگام، خشونتی است که بالای دختر و پسر صورت می‌گیرد، اما دختران از این ناحیه آسیب‌پذیرتر اند.»

خانم مصلح تصریح کرد که ازدواج‌های اجباری و زیر سن، باعث دور ماندن دختران از تعلیم و تربیه، سوء استفاده‌های جنسی و نیز باعث افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان می‌گردد.

وی علاوه کرد که طرح این پلان؛ تلاش‌های چندین ساله است که تا ۵ سال آینده کاملن تطبیق می‌گردد.

کمال سادات، معیین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ؛ از نهادهای دولتی، جوانان، فعالان مدنی، علمای دینی و مردم خواست تا یک‌جا کار کنند و آمار ازدواج‌های قبل از وقت و اجباری را در افغانستان از بین ببرند.

در عین حال، فوزیه کوفی، نمایندۀ مردم در پارلمان نیز نقش علمای دین را در امر کاهش ازدواج‌های اجباری و زیر سن برجسته خوانده گفت:« علمای دینی باید در بخش ذهنیت‌سازی و آگاهی‌دهی در این قسمت تلاش کنند.»

خانم کوفی شرح داد که در افغانستان به‌خاطر صحت زنان سرمایه گذاری مالی و زمانی صورت نمی‌گیرد و سطح ارایۀ خدمات صحی در ولایات کشور پایین است.

وی بیان کرد که: زمانی که یک زن در سن پایین باردار شده و طفلی به دنیا می‌آورد، طفل وی نیز ضعیف خواهد بود.

خانم کوفی با اشاره به روند زندگی زنان در مناطق دوردست کشور تاکید کرد که حیات یک زن در کشور، به اندازه یک گاو یا گوسفند ارزش ندارد و این واقعیت جامعه ما است.

وی از وزارت صحت خواست تا آمار مرگ و میر مادران و نوزادان را مستندسازی کرده و برنامه‌هایی برای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان روی دست گیرند.

وینت شرما، نمایندۀ صندوق جمعیت ملل متحد؛ ازدواج‌های اجباری و زیر سن را تخطی از حقوق بشر خوانده گفت که« دختران و پسران حق تعلیم و تربیه دارند و باید عاری از خشونت زندگی کنند.»

آقای شرما تاکید کرد که یک کشور تا زمانی انکشاف نمی‌کند که هر فرد آن انکشاف نکرده باشد و زمانی که حق ازدواج را از جوانان بگیریم، در واقع مانع انکشاف آن‌ها شده‌ایم.

با وجودی که قانون مدنی افغانستان سن ازدواج را برای دختران ۱۶سال تعیین کرده است؛ اما در بسیاری از موارد دیده می‌شود که دختران زیرسن از سوی خانواده‌های‌شان به ازدواج زودهنگام مجبور می‌شوند.