اعتراضِ «بانک رای»

حکومت وحدت ملی با سران ناراضی

این روزها حکومت وحدت ملی به گونه‌یی مدیریت می‌شود که سران آن از حکومت خود ناراضی‌اند. در پی نارضایتی‌های جدی داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، جنرال دوستم؛ معاون اول رییس‌جمهور نیز در یک سخنرانی غیررسمی در خانه‌اش، شدیدن رییس‌جمهور را بر انحصار قدرت در ارگ مورد انتقاد قرار داده، گفت که می‌خواهد با مردم (هوادارانش) در این مورد صحبت کند.

در حالی که عبدالباری جهانی؛ وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز در کنار دوستم به‌نظر می‌رسید، میزان نارضایتی از سیمای برآشفتۀ معاون اول هویدا بود.

دوستم با لحن ناراضی گفت که مردم از او می‌پرسند چرا به دفتر کارت نمی‌روی؟ وقتی امضایت اعتبار نداشته باشد، صلاحیت کاری نداشته باشی، در دفتر چه می‌کنی؟

دوستم از برگزاری کنگرۀ حزب جنبش در این نزدیکی‌ها خبر داده اضافه کرد که از مردم می‌خواهد که تعیین تکلیف کنند، که آیا در پست معاونت اول ریاست جهموری بماند یا کنار رود؟

معاون اول به برخی از برچسب‌های نسل‌کشی و کشتن افراد ملکی در جنگ‌های شمال، به‌ رهبری خودش نیز اشاره کرده، همۀ آن ادعاها را توطیه خواند.

در شرایطی که نا امنی به شدت در حال گسترش است و مخالفان از جنگ‌های چریکی به جنگ‌های منظم‌تر و جبهه‌یی اصرار می‌ورزند، ادامۀ اختلاف‌ها میان اعضای ارشد حکومت وحدت ملی ویرانگر و تباه‌کننده به‌نظر می‌رسد.

اکنون در دو سمت جنوب و شمال کشور جنگ با قدرت بی‌سابقه‌یی از جانب هراس‌افکنان راه‌اندازی شده و در بیش از ۱۵ ولایت دیگر همین عناصر درد سرهای بزرگی را برای قوای مسلح افغانستان درست کرده‌اند، اما این‌جا در مرکز، اختلاف‌ها و درزهای خطرناک میان رهبران حکومت وحدت ملی عمیق‌تر می‌شود. اگر این روند دوام یابد به کجا منتهی خواهد شد؟

ادامه و افزایش این‌گونه اختلاف‌ها در سطح رهبری حکومت در کنار سایر پیآمدهای نامیمون، لااقل می‌تواند دو نتیجۀ منفی و در عین حال خطرناک را به‌دنبال داشته باشد.

گسترش و افزایش ناامنی، به عنوان اولین چالشی است که از ادامۀ اختلاف‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی قوت بیشتر می‌گیرد. جنگ‌افروزان داخلی و حمایت‌گران تروریزم منطقه‌یی به‌خوبی بر مسایل افغانستان اشراف دارند و از هر فرصتی استفادۀ مطابق به زمان را نیز می‌دانند. ادامۀ این اختلاف‌ها که رهبران را میان خودشان مصروف می‌سازد، می‌تواند نتایج بدی در جبهات جنگ داشته باشد، یعنی عدم رسیدگی به نیازهای اساسی جبهات جنگ موجب سرخوردگی و پایین آمدن مورال نیروهای جنگی کشور می‌گردد.

در میدان‌های نبرد مورال به‌عنوان مهم‌ترین و اولین ابزار جنگ حساب می‌شود. طبیعی است که وقت سرقوماندان اعلای قوای مسلح درگیر مواجهه با مخالفت‌های رهبران و همکاران در سطح رهبری باشد، به نیازهای جنگی و برنامه‌های آن کمتر رسیدگی می‌شود. در این صورت نیازهای سربازان افزایش یافته و سبب سرخوردگی برای سربازان و نیروهای جنگی کشور می‌شود که جبران آن دشوار خواهد بود.

در نهایت کلید کنترول امینت از دست حکومت وحدت ملی رها خواهد شد و آن‌گاه همه دستاوردهای ۱۵ سالۀ مردم افغانستان و کمک‌های جهانی ممکن ضرب صفر شود.

عمیق شدن شکاف‌های قومی و سیاسی میان تمام اتنیک‌های ساکن در کشور نتیجۀ دیگری است که در ادامۀ این اختلاف‌ها قابل توقع می‌باشد.

وقتی همۀ صلاحیت‌ها در دست رییس‌جمهور است و به تنهایی ریاست ۹ کمیسیون را شخصن به دوش دارد، ممکن در مورد هر کدام دلایل خاصی خود را داشته باشد، ولی در بیرون از دایرۀ سیاست عملی؛ به مردم چیزی دیگری تفهیم و رسانده می‌شود.

این‌جا اولین برچسپ، بحث قومیت و عصبیت‌های قومی است و دست بازیگران داخلی علیه نظام را هم این موضوع کاملن باز می‌کند، تا به هرگونه ابزارها و اهرم‌های انحراف افکار عامه و برخوردهای قومی کمر اهتمام ببندند.

افزایش عصبیت‌های قومی سبب ناکامی برنامه‌های توسعه‌یی حکومت شده از جهت دیگر میزان مشارکت مردم بر روندهای دموکراتیک بعدی را به شدت ضربه خواهد زد.

مردم در مرحله جدید سیاسی، جز همین مشارکت سیاسی چیزی دیگری ندارند و روی همین مبنا می‌شود حساب باز کرد. اگر بحث‌های قومی و تمرکز قدرت در سیاست‌گذاری‌های حکومت وحدت ملی موجب آسیب رسیدن به مشارکت سیاسی مردم در پروسه‌های دموکراتیک گردد، باز هم در واقع همه دستاوردهای یک‌ونیم دهه که به هزینه صدها میلیارد دالر کمک‌های جهانی به‌دست آمده‌ است، در مخاطرۀ جدی قرار خواهد گرفت.

مردم نمی‌خواهند راه‌هایی را که در دهه‌های قبل رفته بودند باز بروند و هیچ علاقه‌یی به تکرار آن تجربه‌های نامیمون گذشته ندارند، اما سیاست‌گذاری‌های ناپخته سیاست‌مداران ما، این مردم را بار دیگر به لبۀ تیغ خواهد برد.

دوستم به عنوان یک پایگاه بزرگ مردمی بر اوضاع کشور تاثیر مستقیم داشته چه این‌که در زمان پیکارهای انتخاباتی نیز از او به عنوان «خزانۀ رای» یاد می‌شد. این نگرانی‌ها و نارضایتی‌های دوستم از شخص رییس‌جمهور، بخشی از مردم افغانستان را ناراض و نگران خواهد ساخت.

به این اساس، هر بحثی که سبب فاصلۀ مردم از حکومت و سبب بی‌میلی مردم در پروسه‌های دموکراتیک گردد؛ خطرناک است و باید از چنین بحث‌ها خودداری شود و حتا در صورت لزوم فوری جلو چنین بحث‌ها گرفته شود.

این اولین باری نیست که معاون اول رییس‌جمهور؛ رییس‌جمهور را به باد انتقاد می‌گیرد، چندی پیش نیز آقای دوستم سیاست‌گذاری‌های رییس‌جمهور را «قومی» خوانده و مورد نقد قرار داده بود.

روز قبل رییس‌جمهور غنی که در مراسم افتتاح یک پروژۀ ساختمانی وزارت شهرسازی صحبت می‌کرد، به شکل تلویحی به انتقادهای دوستم پاسخ داد و انتقادگران را «اقلیتی» خواند که به باور او «منافع ملیاردی‌شان» را در خطر می‌بینند.

رییس‌جمهور که از کسی نام نبرد، انتقادها را نوعی مخالفت علیه برنامه‌های اصلاحی‌اش خواند و گفت که به «چیغست» هیچ‌کسی توجه نخواهد کرد.

رییس‌جمهور تاکید کرد که جناح مردم را گرفته و منافع مردم را بر منافع شخصی ترجیح می‌دهد.

اما تا اکنون در برابر اظهارات معاون اول رییس‌جمهور هنوز ریاست جهموری کدام واکنش رسمی نشان نداده است و ممکن به خاطر جلوگیری از کلان شدن موضوع واکنش رسمی نشان ندهد، ولی آن‌چه را مردم توقع دارند این است که رییس‌جمهور به رای مردم احترام گذاشته، صلاح خود و صلاح سیاست‌گذاری‌های خود را در صلاح مردم ببیند.

در شرایط موجود راضی نگه داشتن شرکای قدرت در حکومت وحدت ملی نیاز اساسی نظام و مصلحت علیای مردم پنداشته می‌شود. انتظار می‌رود مسوولان امور بر اهمیت این مهم پی برده، از متورم شدن چنین قضایا با واکنش‌های زیرکانه جلوگیری کنند.

آقای دوستم بحث دیگری را نیز مطرح کرده که گویا طرح‌های مبارزه علیه طالبان و تروریزم که از سوی او (به قول خودش داکتر جنگ افغانستان) در شورای امنیت پیش‌کش شده، بدون دلیل رد شده و به وی اجازۀ مبارزه با طالبان داده نشده است.

آقای دوستم در این خصوص جزییات نداده است، ولی این موضوع می‌تواند بحث را خیلی جدی‌تر و تلخ‌تر از برچسب‌های قومی و سیاسی سازد که اکنون گاهی به رییس‌جمهوری و شورای امنیت زده می‌شود.

ممکن این بحث دوستم دنباله‌یی چون حمایت کرزی از طالبان از درون ارگ را در پی داشته باشد. مردم هرگز توقع ندارند برای بار دیگر از یک تحصیل‌کردۀ ارشد وطن‌شان که به‌عنوان زعیم انتخاب شده، بحث‌های حمایت از طالبان را از کرسی ارگ بشنوند.

رهایی حدود ۷۰۰ تن از قوماندانان طالبان در ماه‌های آخر زعامت کرزی از زندان بگرام، نتیجه‌اش این است که حالا در ۲۰ ولایت کشور جنگ است و حداقل در دو ولایت طالبان جنگ‌های جبهه‌یی راه انداخته‌اند.

ارقام سرسام‌آور و هولناک تلفات نیروهای امنیتی کشور به‌دست طالبان را مردم امروز از عینک آقای کرزی می‌بینند. روی این مبنا مردم هوشیارانه ناظر احوال هستند و نمی‌خواهند رییس‌جمهور غنی، با آنان کرزی‌گونه رفتار نماید.