فتح الله گولن در روزنامۀ Le Monde فرانسه نوشت: اگر اتهامات مطرح‌شده علیه من اثبات شود، حاضرم به ترکیه بازگردم

golan2

ترکیه در ۱۵ جولای با تلاش کودتای نظامی، بزرگ‌ترین فاجعۀ تاریخ خود را تجربه کرد و از فلاکتی بزرگ جان به‌سلامت برد. اتفاقاتِ شب کودتا را با لحن شدید می‌توان «کودتای ترور» نامید. ملت ترک که تصور می‌کردند مداخلات نظامی با گذشته‌ها به گور رفته است، با واکنش مشترک در برابر تلاش کودتا، نشان دادند که پاسدار دموکراسی هستند.

آقای اردوغان فقط ۲۰ دقیقه پس از آغاز کودتای خیانت‌بار، که هنوز فاعلان کودتا آشکار نبود، بنده را متهم به طرح کودتا کرد. این اتهامات شتاب‌زدۀ آقای اردوغان که تا هنوز جزئیات، چرایی و چگونگی کودتا آشکار نشده بود، تردید برانگیز است. نسبت دادن شخص خودم به کودتای اخیر، به عنوان کسی که در طول ۵۰ سال اخیر از کودتاها رنج کشیده‌ام، مرا بیشتر از پیش رنجیده ساخته است. این اتهامات را شدیدن رد می‌کنم.

هفده سال است با خواست خودم در قریۀکوچکی در ایالات متحد امریکا در انزوا به‌سر می‌برم. ادعای این‌که بنده از فاصلۀ ده هزار کیلومتر، هشتمین اردوی بزرگ دنیا را وادار به انجام کودتا کرده‌ام، اتهام و به‌دور از واقعیت است و مورد قبول ملت‌های جهان نیز واقع نشده است. اگر در میان توطئه‌گران کودتا، افسرانی باشند که خود را هواداران جنبش «خدمت» معرفی کرده‌اند، به باور من این افراد با اشتراک در اقدامی‌که صدها کشته برجا گذاشت، در برابر اتحاد و یک‌پارچگی کشور خود خیانت کرده‌اند و ارزش‌هایی را که تمام عمر از آن‌ها دفاع کرده‌ام، پایمال نموده‌اند و باعث متضرر شدن صدها هزار انسانِ معصوم و بی‌گناه شده‌اند.

اگر کسانی وجود داشته باشند که از رویکردِ مداخله‌گرایانۀ بخشی از اردو تأثیر پذیرفته‌اند و از ارزش‌های حرکت «خدمت» چشم‌پوشی کرده‌اند – که گمان نمی‌کنم چنین افرادی وجود داشته باشند- نمی‌توان اشتباهات چنین اشخاص را به همۀ هواداران حرکت خدمت نسبت داد. آنان را به خداوند وا می‌گذارم.

به شمول من، هیچ کسی برتر از قانون نیست. من آرزومند هستم که عاملان این کودتا، از هر قشری‌که باشند، پس از طی مراحلِ بازرسی‌های عادلانه به سزای اعمال‌شان باید برسند. از آن‌جا که سیستم قضایی ترکیه پس از اکتوبر ۲۰۱۴ تحت تسلط سیاسیون حکومت قرار گرفته است، محاکمۀ عادلانۀ کودتا ناممکن است. از همین‌رو، یک نهادِ بین‌المللی به منظور پی‌گیری این قضیه باید ایجاد شود. بنده برای تشکیل همچو یک نهاد بارها تأکید داشتم و گفته‌ام که نتایجِ برآمده از این نهاد را رضایت‌مندانه می‌پذیرم.

هواداران حرکت خدمت در طول ۵۰ سالِ گذشته، حتا یک بار دست به عمل خشونت‌بار نزده‌اند، و با آن‌که از ۳ سال به این‌سو به قول خود اردوغان با «شکار جادوییِ» (Witch Hunt) اردوغان مواجه هستند، با آن‌هم در جاده‌ها نریختند و در تقابل با نیروهای امنیتی قرار نگرفتند. حرکت خدمت که از ۳ سال به این‌سو به گونۀ سیستماتیک زیر ظلم و ستم ِ دولت جان به لب رسیده‌اند، با رعایت قوانین و با [استفاده از] راه‌های مشروع به دفاع از خود پرداختند و تنها از راه‌های قانونی از حقوق خود دفاع کردند.

حکومت آقای اردوغان، از ۳ سال به این‌سو تمامیِ نیروهای امنیتی و قضایی دولت را بسیج کرده‌است تا موجودیتِ «دولت موازی»، که گویی از جانب بروکرات‌های دولتیِ هوادارانِ من سازماندهی می‌شود را ثابت و برملا بسازد. عملی‌که نظیر آن در تاریخ جمهویت ترکیه دیده نشده است.

حکومت ترکیه بررسی فساد بزرگ مالیِ سال ۲۰۱۳ را نیز یک کودتای ملکی قلمداد کرد که گویی از جانب مأموران دولتیِ هوادارانِ من سازماندهی شده‌است. حکومت ترکیه در ظرف این سه سال چهارهزار نفر را بازداشت کرد، ده‌ها هزار انسان را از وظیفه اخراج کرد، صدها مؤسسه و شرکت را به گونۀ غیرقانونی ضبط و مصادره کرد، ولی نتوانست کوچک‌ترین دلیلی مبنی بر اثبات این ادعا پیدا کند. در می ۲۰۱۳ نخست وزیر وقت (اردوغان) که احتمال ملاقات با من را به نعمتِ آسمانی تشبیه داده بود، پس از افشا و بررسی فساد مالی، با زبان تنفرآمیز، اعضای حرکت خدمت را آماج قرار داد و هواداران «خدمت» را «خشخاشی، وامپیرهای خون‌آشام» خطاب کرد.

این حملات پس از اقدام کودتای خیانت‌بارِ اخیر، حالت طاقت‌فرسایی به خود گرفته است. حکومت ترکیه، من و هوادارن جنبش «خدمت» را به گونۀ سیستماتیک با تعبیرِ «ویروس و حجرۀ سرطانی که باید از بین برد» به تصویر می‌کشد. صدها هزار انسانی که یک زمانی و به نحوی از نهادها و مؤسسات این حرکت حمایت کرده بودند، از جانب حکومت به عنوان موجودات غیرانسانی معرفی می‌شوند. حکومت مال و دارای این اشخاص را مصادره می‌کند، حساب‌های بانکی‌شان را منجمد می‌سازد، پاسپورت‌های‌شان را باطل می‌کند و مانع خروج شان از ترکیه می‌شود. صدها هزار خانواده در نتیجۀ ظلم وحشت‌ناک با یک فاجعۀ انسانی مواجه هستند. بنابر گزارش رسانه‌ها، نزدیک به نود هزار انسان از وظیفه اخراج شدند و جواز کاری بیست‌ویک هزار معلم باطل شد. این انسان‌ها که اجازۀ کار از نزدشان سلب شده و از مهاجرت نیز منع شده‌اند، آیا حکومت قصد دارد خانوادۀ این افراد را به فلاکت گرسنگی دچار بسازد؟ این کار با عملکردهای قبل از نسل کشیِ اروپا چه فرقی دارد؟

من تمامیِ کودتاهای نظامیِ ترکیه را شاهد بودم و همانند ملت ترک، مورد ظلم و ستم قرار گرفتم. در پی کودتایِ ۱۲ می ۱۹۷۱ به فیصلۀ توطئه‌گران نظامی، به زندان افگنده شدم. پس از کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ حکم بازداشت من صادر شد و شش‌سال را به گونۀ فراری سپری کردم. پس از کودتای نظامیِ ۲۸ فبروری ۱۹۹۷، حکومت به جرم «گروهِ تروریستیِ غیر مسلحِ یک نفره» بر علیه من اقامۀ دعوا کرد و خواستار حکم اعدام برایم شد. در دوران رژیم‌های نظامی، سه بار به جرم «رهبری گروه تروریستی» بر علیه من اقامۀ دعوا صورت گرفت. از همۀ این اتهامات برائت حاصل نمودم. دیروز از جانب رژیم‌هایِ نظامی ِاستبدادی مورد آماج قرار گرفته بودم، امروز به‌گونۀ غیر قانونی از جانب رژیم مطلقۀ ملکی با عینِ اتهامات متهم شده‌ام.

من با جلالت‌مآبان تورگوت اوزال، سلیمان دیمیریل و بولنت اجیویت، رهبران سیاسی اسبق ترکیه که هر کدام دارای اندیشۀ سیاسی متفاوتی بودند، روابط دوستانه داشتم و از کارکردهای مثبت‌شان پشتیبانی کردم. آن‌ها به من، و به‌خصوص به جنبش «خدمت» از بهر تأثیرگذاری‌اش در آموزش و صلح جهانی، حرمت گذاشتند. من پیوسته از اسلامیزمِ سیاسی پرهیز کرده‌ام ولی با آن‌هم اردوغان و رهبران حزب عدالت و توسعه را از بهر رفورم‌های دموکراتیک در دوره‌های نخست حکومت‌شان، ستوده‌ام. ولی در طول زندگی ام مخالف مداخلۀ اردو به سیاست و مخالف کودتای نظامی بوده‌ام. ۲۲ سال قبل در بارۀ دموکراسی چنین گفته بودم:«دموکراسی یک فرایند برگشت‌ناپذیر است.» در آن زمان اسلامیست‌های سیاسیِ نزدیک به حکومت فعلی ترکیه که برخلاف این ارزش‌ها بودند، از بهر این اظهاراتم، توهین و تحقیر  کرده بودند. امروز نیز از این اظهاراتم دفاع می‌کنم.

تا اکنون بیش از ۷۰ جلد کتابم بر اساس وعظ‌ ها، سخنرانی‌ها و مقالاتی‌که در طول ۴۰ سال ایراد و نوشته‌ام به نشر رسیده است. در این آثار نه تنها کوچک‌ترین اشاره‌یی مبنی بر مشروعیت اندیشۀ کودتا وجود ندارد، بلکه برعکس روی ارزش‌های جهان‌شمول انسانی تأکید شده است، ارزش‌هایی‌که زمینۀ دموکراسی را فراهم می‌سازد.

راه نجات ترکیه تعمّق فرهنگ دموکراتیک، نهادینه کردنِ ادارۀ دولتِ مبتنی بر لیاقت امکان‌پذیر است. نه کودتای نظامی و نه رژیم مطلقۀ ملکی، راه حل نخواهد بود.

با تأسف اکثر شهروندان ترک، در حالی‌که شمار زیاد رسانه‌های مخالف مسدود شده و شماری هم تحت تسلط حکومت قرار گرفته است، در نتیجۀ تبلیغات منفیِ حکومت، به ادعای دست داشتن بنده در کودتای اخیر باور کرده‌اند. حال آن‌که ملل جهان با دید عینی و بی‌طرفانه پی‌برده اند که حوادث اخیر ترکیه و تصفیه‌کاری‌ها در دستگاه‌های دولت ترکیه بهانه‌یی ست برای اقتدارگرایان در جهت افزایش قدرت شان.

آن‌چه مهم است، آشکار شدن حقایق در نتیجۀ بازرسی عادلانه است؛ نه اعتقادات و باورهای اکثریت. من و هزاران انسان که با چنین اتهام بزرگی متهم شده‌ایم، می‌خواهیم یک مرحلۀ محاکمۀ عادلانه را سپری کنیم، برائت حاصل کنیم و اعادۀ حیثیت نماییم. ما نمی‌خواهیم با این شبهات زندگی کنیم. متأسفانه به علت درآمدن نظام عدلی زیر تسلط اقتدار سیاسی در سال ۲۰۱۴، حق دفاع و تبرئۀ ما و هواداران جنبش خدمت، از دست ما گرفته شده است.

از همین رو حکومت ترکیه را دعوت می‌کنم تا یک نهاد مستقلِ بین‌المللی، اقدام کودتای نظامی را بررسی کند. در این زمینه به حکومت ترکیه وعدۀ همکاری می‌دهم. اگر حتا یک دهم اتهاماتی که علیه من مطرح شده‌است ثابت شود، حاضرم به ترکیه باز گردم و متحمل سنگین‌ترین مجازات شوم.

بیست‌وپنج سال است که صدها حکومت، صدها نهاد استخباراتی و صدها نهاد تحقیقاتی و جوامع مدنی در چهار گوشۀ جهان دلبستگان این حرکت را تعقیب و بررسی می‌کنند و با هیچ فعالیت غیرقانونیِ ایشان مواجه نشده‌اند. از همین‌رو؛ اکثر کشورهای جهان ادعاهای حکومت ترکیه را جدی نمی‌گیرند.

بزرگ‌ترین ویژگی جنبش «خدمت» این است که در پی به‌دست آوردن قدرت سیاسی نیست، بلکه در پی حل مشکلاتی است که تلاش‌های درازمدتی می‌طلبد و آیندۀ جامعۀ شان را تهدید می‌کند. جنبش خدمت در زمانی‌که جهان اسلام با ترور، خون‌ریزی و عقب‌گرایی مسما شده‌است، در تلاش پرورش نسلِ آموزش‌دیده و گفت‌وگوپسند در کشورهای اسلامی است. بزرگ‌ترین مشکل جهان اسلام  جهالت، فقر و اختلاف است، از همین‌رو، پیروان خویش را پیوسته تشویق کرده‌ام که «مسجد و دارالحفاظ تأسیس نکنید، بلکه مکاتب باز کنید». دلبستگان حرکت «خدمت» نه تنها در ترکیه، بلکه از آسیا تا افریقا در ۱۶۰ کشور جهان درعرصۀ آموزش و پرورش، صحت و کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کنند. بزرگ‌ترین ویژگی حرکت خدمت این است که همچو فعالیت‌ها را نه تنها برای مسلمانان، بلکه بدون تبعیض دینی و نژادی به همۀ بشریت تقدیم می‌کند. این حرکت،[جنبش خدمت] در نا امن‌ترین مناطق پاکستان مکاتب نسوان باز کرد و در جمهوری افریقای مرکزی در زمان جنگ‌های داخلی، به تعلیم و تربیۀ فرزندان آن کشور ادامه داد. در کشور نایجریا در حالی‌که بوکوحرام دختران را گروگان می‌گرفتند، دلسبتگان خدمت مکاتب دخترانه را ایجاد کردند. در فرانسه و در کشورهای فرانسوی‌زبان، اشخاصی را که همفکر من هستند تشویق کردم تا در برابر گروه‌های رادیکال مبارزه کنند و در این مبارزه از دولت خویش حمایت و پشتیبانی نمایند. از مسلمانانِ این کشور خواستم تا به‌جای این‌که به عنوان جزئی از مشکلات شناخته شوند، عناصرِ دارای اراده‌های آزاد بار بیایند و با کمک و همکاری‌های‌شان زبان‌زد مردمان قرار گیرند. به رغم تهدیدهای بسیار، گروهایِ دهشت‌افکنی چون داعش، القاعده و امثال آن را؛ که چهرۀ درخشان اسلام را آلوده ساخته اند، بارها نفرین کرده‌ام. با تأسف حکومت ترکیه از این انسان‌ها و مکاتب‌شان؛ که هیچ دخالتی در کودتا نداشته‌اند و مخالف هرگونه خشونت هستند، به دولت‌های دنیا شکایت کرده‌است.

خواست من از تمامی دولت‌های جهان این است که این ادعاهای بی‌بنیاد را جدی نگیرند و به خواست‌های نامعقول و غیرمنطقیِ آن‌ها پاسخ رد بدهند.

حکومت ترکیه بر مبنای فیصلۀ سیاسی، حرکت خدمت را یک گروه تروریستی اعلام کرد و درِ نهادها، مکاتب، شفاخانه‌ها و انجمن‌های بشردوستانه را قفل زد. ده‌ها هزار دلبستگانِ خدمت که از جانب حکومت بازداشت و زندانی شده‌اند، معلمان، متشبثین، دوکتوران، اکادمسین‌ها و یا روزنامه‌نگاران هستند. حکومت کوچک‌ترین دلیلی مبنی بر دست داشتن صدها هزار انسانِ معصوم و مظلوم، نتوانسته است بیابد.

به‌آتش زدن مرکز فرهنگیِ موجود در پاریس، بازداشت روزنامه‌نگارانِ بیمار، بدون در نظرداشت وضعیت صحی آن‌ها، مسدود ساختن ۳۵ شفاخانه و انجمن کمک‌های بشریِ «کیمسه یوکمو»، به گروگان گرفتن اعضای خانوادۀ اشخاصی‌که ناپدید هستند و حکم بازداشت‌شان صادر شده‌است، وادار ساختن هزار و پنجصد اکادمیسین به استعفا و ده‌ها مورد دیگر؛ هیچ پیوندی با کودتا ندارند. چنین به‌نظر می‌رسد که حکومت ترکیه به بهانۀ آماج قرار دادن حرکت خدمت، از یک‌سو در تلاش پاک‌سازی کسانی است که تن به بیعت نداده‌اند، و از دیگرسو تهدید و مرعوب ساختن دیگر سازمان‌های اجتماعی است. شکنجه‌ها و پایمال ساختن حقوق بشر که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل نیز بازتاب یافته است، وحشت‌آور است. که این گویایِ یک فاجعۀ انسانی است.

به ناکامی انجامیدن اقدام کودتای ۱۵ جولای و خنثا شدن مداخلۀ غیر دموکراتیک علیه حکومتی‌که از راه انتخابات به قدرت رسیده است، از اهمیت تاریخی برخوردار است. ولی سرکوب کردن کودتا برای کسب دموکراسی بسنده نیست. نه‌حاکمیت اقلیت و نه حاکمیت اکثریت و در نتیجه پایمال نمودن اقلیت؛ و نه مطلقه‌گرایی انتخاب شدگان؛ هیچکدام نمایان‌گر دموکراسی واقعی نیستند. در نبود حاکمیت قانون، تفکیک قوا، آزادی بیان، حقوق بشر و دیگر آزادی‌های انسانی، نمی‌توان از دموکراسی سخن گفت. پیروزی دموکراسی در ترکیه، با احیای مجدد این ارزش‌های بنیادین ممکن خواهد بود.

ترجمه: عمر

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید