قوۀ مجریه یا مقننه، کدام پیروز میدان؟ مجلس دادگاه عالی را مرجع تفسیر قانون اساسی نمی‌داند

جلسه رییس‌جمهور با اعضای مجلس در ارگ

راه مدنیت: مجلس نمایندگان در واکنش به دستور رییس جمهوری مبنی بر باقی ماندن وزیران رد صلاحیت‌شده در سمت‌های‌شان ابراز کرده که دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون اساسی نیست.

ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه در نشست عمومی مجلس گفت که دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون اساسی نیست.

آقای قدیر افزود: این کار ریاست جمهوری و درخواست وضاحت از دادگاه عالی در مورد روند استیضاح وزیران کابینه فریب دادن خود است.

محمداشرف غنی، رییس جمهوری روز گذشته در نشست اضطراری کابینه به وزیران رد صلاحیت‌شده گفت که تا فیصله دادگاه عالی در پست‌های خویش با صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های مشخص‌شده در اسناد تقنینی کشور، به وظایف خویش ادامه دهند.

سرور دانش، معاونت ریاست جمهوری نیز در جلسه مذکور، استیضاح اعضای کابینه را مسالۀ حقوقی دانسته و گفته که استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت ندارد.

او اضافه کرده، کمتر اتفاق افتاده که استیضاح به شکل گروهی برای اعضای کابینه پیش‌بینی گردد، در حالی که اکثر اعضای کابینه در وسط سال ۱۳۹۴ به کار خود آغاز کرده‌اند.

رییس جمهوری در نشستی که چهار روز پیش با رییسان کمیسیون‌های مجلس نمایندگان و برخی از اعضای آن داشت از آنان نیز خواسته بود که روند استیضاح وزیران را به تعویق بیندازد.

مجلس نمایندگان اما درخواست توقف روند استیضاح وزرای کابینه را مانعی بر سر راه اعمال صلاحیت‌های قانونی خود دانست و به روند استیضاح ادامه داد تا اینکه رییس جمهوری به وزیران رد صلاحیت‌شده دستور کار با صلاحیت قبلی را داد.

از سوی دیگر این اقدام رییس جمهوری یک دستور تازه نیست. حدود ده سال پیش، ولسی جرگه رنگین دادفر اسپنتا وزیر امور خارجه وقت را رد صلاحیت کرد، اما دادگاه عالی رای به ادامۀ فعالیت وی داد.

دادگاه عالی گفته بود که نمایندگان مجلس درک درستی از تفسیر قانون اساسی ندارند و وزیر امور خارجه وقت را در سمتش ابقا کرد. این اقدام دادگاه عالی، به حیثیت مجلس برخورد، اما اسپنتا نیز تا آخر به عنوان وزیر خارجه ایفای وظیفه کرد.

اکنون قوۀ مجریه و مقننه رویاوری هم قرار گرفته‌اند و قوۀ مجریه بدون توجه به عملکرد مجلس، اعضای کابینه را برای استیضاح در مجلس حاضر نمی‌کند، اما مجلس به صورت غیابی وزیران را استیضاح می‌کند.

با این وجود دیروز هم برای چهار وزیر به طور غیابی صندوق گذاشته شد و عبدالرزاق وحیدی؛ وزیر مخابرات و تکنالوژی با ۴۹ رای تایید و ۱۴۷ رای رد سلب صلاحیت شد.

اما وزیران زراعت با ۱۳۱ رای تایید، انرژی و آب با ۱۱۴ رای تایید و مبارزه با مواد مخدر با ۷۲ رای تایید ۱۱۴ رای رد، در سمت‌های خود باقی ماندند.

گفتنی است که این اقدام مجلس نمایندگان برای شهروندان و برخی از آگاهان امور نیز گنگ و بی‌معناست. سوال اصلی نزد آنان این است که چطور ممکن است جلسه استیضاح بدون وزیر برگزار شود و بدون جواب، تعدادی از وزیران رای اعتماد بگیرند؟

به طور کل، همواره این گونه مرسوم بوده وقتی وزیری کم‌کاری می‌کرد برای استیضاح به مجلس فراخوانده می‌شد و در صورتی که جواب‌های قناعت‌بخشی به پرسش‌های نمایندگان نمی‌داد در پایان رای‌گیری رد صلاحیت می‌شد، اما اکنون مجلس بدون هیچ دریافت پاسخی به بعضی از نمایندگان رای تایید و به برخی دیگر رای رد می‌دهند.

هفتۀ پیش مجلس نمایندگان ۱۷ وزیر را متهم به کم‌کاری کرد و تصمیم گرفت وزیرانی که کمتر از ۷۰ درصد از بودجه‌شان را مصرف نکرده است، استیضاح کند.

در روز اول استیضاح، سه وزیر با حضور در صحن مجلس به پرسش‌های نمایندگان جواب دادند که نمایندگان قانع نشدند و هر سه وزیر را رد صلاحیت کردند، اما در روزهای دیگر بدون هیچ پرسش و پاسخی تعدادی از وزیران در سمت‌های‌شان باقی ماندند.

مجلس نمایندگان تاکید دارد که روند استیضاح به دلیل اصلاحات در کابینه به منظور بهبود خدمات به مردم و در جهت منافع ملی است، اما برخی از شهروندان از وضعیت پیش آمده بسیار نگران هستند.

احمدی/ کابل