دو وزیر دیگر هم رفت/ وزیر مالیه ابقا شد

مجلس نمایندگان در دومین روز استیضاح برای وزیران معارف، مالیه و ترانسپورت به صورت غیابی صندوق گذاشتند که وزیران معارف و ترانسپورت رد صلاحیت شدند و وزیر مالیه ابقا شد.

در جلسه امروز یکشنبه مجلس نمایندگان، محمدالله بتاش با ۵۶ رای تایید، ۱۴۲ رای رد، ۵ رای باطل، ۶ رای سفید و اسدالله حنیف بلخی با ۶۸ رای تایید، ۱۳۱ رای رد، ۲ رای باطل و ۳ رای سفید رد صلاحیت شدند.

اما اکلیل حکیمی، وزیر مالیه با ۸۵ رای تایید، ۱۱۲ رای رد، ۵ رای باطل و ۲ رای سفید همچنان در سمتش باقی ماند. معیار مجلس (۱+۵۰) برای رد صلاحیت ۱۱۸ رای بود.

روز گذشته نیز وزیران فواید عامه، امور خارجه و کار و امور اجتماعی رد صلاحیت شده بودند. ارگ در واکنش به اقدام مجلس با نشر خبرنامه‌یی استیضاح وزیران را براساس قانون اساسی ناموجه خواند.

هرچند شب گذشته، ریاست جمهوری رییسان کمیسیون‌های مجلس را به ارگ دعوت کرده و خواستار به تعویق افتادن روند استیضاح شده بود.

رییس‌جمهوری به نمایندگان گفت: ما متعهد به اصل آوردن اصلاحات و حساب‌دهی شفاف هستیم و به اصل تفکیک قوا احترام قایل هستیم.

او افزود که ما خیر مملکت را در بحث سازنده با نمایندگان مردم در شورای ملی می‌دانیم، اما راه ‌حل در دست شماست ]نمایندگان مجلس[ که چه تصمیمی برای خیر و فلاح مردم اتخاذ می‌کنید.

رییس‌جمهوری گفت، انتظار حکومت این است که پروسۀ استیضاح وزرا به تعویق بیفتد.

او گفت که حداقل صد کشور جهان مشکل مصرف بودجه دارند که از این میان شماری اندک توانسته‌اند مشکل مصرف بودجه شان را حل کنند، اما حکومت گام‌های عمده در راستای تطبیق بودجه و بهبود سیستم مالی و بودجه‌یی کشور برداشته و مصرف بودجه در سال ۱۳۹۵ به مراتب بهبود یافته ‌است.

اما برخلاف خواسته‌های رییس جمهوری و رییس اجرایی حکومت، امروز جلسه استیضاح دایر شد و بدون حضور وزیران در مجلس به صورت غیابی صندوق گذاشته شد.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس بعد از ختم روند استیضاح، از رییس جمهوری خواست که نامزد وزیران جدیدی برای احراز کرسی وزارت به مجلس معرفی کند.

اکنون با حساب وزیران مستعفی، کابینه ۸ وزیر خود را از دست داده است و اگر این روند بدین منوال ادامه پیدا کند، وضعیت سیاسی حکومت وحدت ملی با بحران مواجه خواهد شد.

براساس قانون، یک شخص بیش از دو ماه نمی‌تواند به عنوان سرپرست یک نهاد را اداره کند، اکنون باید دولت برای تسریع کار و بی‌سرپرست نبودن وزارت‌خانه‌ها نامزدان جدید را به مجلس معرفی کند.

از سوی دیگر سال مالی جدید چندی دیگر آغاز خواهد شد و باید وزیران برای پیشبرد درست کار به وزارت‌های بدون وزیر معرفی شوند.

گفتنی است که مجلس نمایندگان بر اساس تقسیم‌بندی زمانی که انجام داده است قرار است تا آخر هفته جاری ۱۷ وزیر را استیضاح کند. به گمان نمایندگان این وزیران کم‌کار و ناکارا هستند و نتوانسته‌اند بیشتر از ۷۰ درصد بودجه‌شان را مصرف کنند.

احمدی/ راه مدنیت