«والی دایکندی برکنار شود!»

kanfarans-daikondi-2

اداره محلی دایکندی با رفتاری سلیقوی و شخصی، آزادی رسانه‌‏ها و فعالیت نهادهای مدنی را محدود نموده است و منابع دولتی را در راه غیرقانونی و ایجاد اختلاف به مصرف می‌رساند.

وکلای شورای ولایتی، شورای زنان، فعالان مدنی و دانشجویان دایکندی روز شنبه ۱۷ میزان در نشستی خبری با بیان مطلب بالا، خواهان برکناری معصومه مرادی والی این ولایت شدند.

آنان می‌گویند: «والی دایکندی در شش ماه نخست حدود ۹ درصد از بودجه ولایتی را مصرف نموده است.»

به گفتۀ آنان، «تمام تقرری‏‌ها از جریان سیاسی خاص و یا به شکلی زدوبند‏ و معامله‏ صورت گرفته؛ اما به فارغانی که شامل این جریان سیاسی خاص نیستند، فرصت استخدام در نهادهای حکومتی داده نمی‏‌شود. و همچنان تهدید، پرونده‏‌سازی و برکناری کارمندانی که مخالف جریان سیاسی والی می‏باشد پیوسته صورت می‏گیرد.»

آن‏‌ها می‌افزایند: «شورای مشورتی متشکل از شورای ولایتی، علما، نمایندگان احزاب سیاسی، نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیت‏‌های تاثیرگزار جامعه، جهت حل‌وفصل قضایای داخلی و مشورت در موضوعات حکومت‌داری قبلن ایجاد گردیده بود منحل شده و این شورای مشورتی فعلن از یک حزب تشکیل و با اعضای خاص مشوره صورت می‌گیرد.»

نصرالله مصدق؛ فعال مدنی می‌گوید: «مردم دایکندی هیچ‌گاهی بنای مخالفت با نظام را ندارند، اما اداره محلی بخش بزرگی از مردم را وادار به فاصله گرفتن از نظام و حاکمیت می‏‌کند که جنگ‏‌های ولسوالی‌های سنگ‌‏تخت، اشترلی، خدیر و شهرستان ثبوت این ادعاست. و همچنین والی، منابع حکومتی را در راه غیر قانونی و ایجاد اختلاف به مصرف می‌رساند.»

سمیه محمدی؛ وکیل شورای ولایتی گفت: «پروژه‏هایی که در ولایت دایکندی روی دست گرفته شده بود عملی نشده و همچنان در سال۱۳۹۵ هیچ پروژه‌یی در این ولایت منظور نشده است که نشان از ضعف و کم‌کاری والی این ولایت می‏باشد.»

به گفتۀ خانم محمدی: «خلیل پیلوت؛ شوهر والی دایکندی، زمین‌های رهایشی را چند بار به فروش رسانده است.»

وی افزود: «والی، از امکانات دولتی برای سرکوب آزادی بیان، فعالان مدنی و از بین بردن شوراها استفاده نموده است.»

معترضان از دولت و سایر نهادهای تاثیرگزار در تصمیم‌گیری خواستند که به صدای مردم دایکندی گوش دهند. درغیر آن، دادخواهی مدنی خویش را به شکل گسترده و فراگیر با حفظ قوانین نافذه کشور ادامه خواهند داد.