کمیسیون مستقل حقوق بشر: رهایی زندانیان پس از بررسی عدلی و قضایی صورت گیرد

کمیسیون مستقل حقوق بشر در کنفرانسی مطبوعاتی دربارۀ توافق‏نامه صلح حکومت و حزب اسلامی، از دولت خواست که در مذاکرات صلح اصل عدالت، حقوق بشر، حقوق قربانیان، حقوق زنان و سایر اصول و موازین بشری که در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی آمده را در نظر بگیرد.

کمیسیون تاکید کرد که رهایی زندانیان وابسته به مخالفان مسلح دولت، باید بر مبنای قانون، در نتیجۀ بررسی عدلی و قضایی و از طریق محاکمه عادلانه و به گونۀ انفرادی صورت گیرد.

به تصریح کمیسیون حقوق بشر، عفو ناموجه زندانیان و اعطای هرنوع سهم و امتیاز، بدون رعایت احکام قانون اساسی و بر اساس ملاحظات و تصامیم سیاسی، قانونی و قابل توجیه نمی‌باشد.

سیما سمر؛ رییس کمیسیون حقوق بشر گفته که حاکمیت قانون، متضمن رعایت حقوق بشر و از مؤلفه‏های اساسی یک نظام مردم‌سالار است و این مهم باید در تمام گفتگوها و موافقت‌نامه‌های صلح جدن رعایت گردد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر هم‌چنین از دولت می‌خواهد که مانع تداوم «فرهنگ معافیت» شده و تحت هیچ شرایطی نباید حقوق قربانیان پایمال گردد و عدالت در قبال قربانیان و متهمان نقض حقوق بشر فراموش شود.

در اعلامیه‌یی که از سوی این کمیسیون نشر گردیده آمده است که حقوق قربانیان مبنی بر دسترسی به عدالت را هیچ مرجعی نمی‌تواند نادیده بگیرد؛ زیرا این حقوق متعلق به‌خود قربانیان بوده، در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی تضمین گردیده و جزو تعهدهای بین‌المللی دولت افغانستان محسوب می‌گردد.

به تصریح کمیسیون حقوق بشر، تمام طرف‌های درگیر با اذعان به واقعیت‏های گذشته، باید مسوولیت اعمال و رفتار گذشته خویش را به عهده بگیرند و با قبول مسوولیت در برابر قربانیان پاسخگو باشند و از احکام قانون اطاعت نمایند.

این خواسته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی مطرح می‌شود که دولت افغانستان در این اواخر توافق‏نامۀ صلح با حزب اسلامی را امضا کرد که واکنش‌های موافق و مخالف زیادی را در پی داشته است.

حزب اسلامی یکی از احزاب مخالف نظام بوده است که در جریان ۱۵ سال گذشته مسوولیت برخی از حملات انتحاری در کابل را نیز به عهده گرفته است. با این حال اما یکی از ماده‌های توافق‌نامۀ صلح با حکمتیار، اعطای “مصونیت قضایی” به گلب‌الدین حکمتیار، رهبر این حزب است.