حاتم‌بخشی از کیسۀ خلیفه تا کی؟

بازی‌های تیمی میان دو شریک قدرت به شکل خطرناکی در جریان است. البته نزد رییس‌جمهور و اطرافیانش خیلی پررنگتر، از تعیین کمیشنران جدید تا تعیین مشاوران جدید دیده می‌شود که در کش‌وگیرهای منافع تیمی هیچ خط سرخی در برابر دو جناح قدرت وجود ندارد.

رییس‌جمهور پس از دیدار با اعضای سابق کمیسیون‌های انتخابات و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، همۀ آنان را به حیث مشاوران خود برگزید.

در بخشی از فرمان رییس‌جمهور در این مورد آمده: «به منظور استفاده از تجارب و اندوخته‌های اهل خبره در ساحات مربوط، سیزده بست خارج رتبه و تعیین اعضای قبلی کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی … به حیث مشاوران رییس جمهوری افغانستان با حفظ حقوق و امتیازات فعلی اداری و امنیتی، تعیین‌شان به وظایف جدید منظور است.»

آقای رییس‌جمهور به وزارت مالیه کشور دستور داده که وجوه مالی مورد نیاز آنان را به بودجه اداره امور ریاست جمهوری انتقال دهد.

حاتم‌بخشی از کیسۀ خیلفه، همین را می‌گویند؛ وقتی سیزده تن در یک فرمان به حیث مشاوران رییس‌جمهور، توسط شخص رییس‌جمهور تعیین می‌شوند، جز کیسۀ خلیفه چه کسی استطاعت این حاتم‌بخشی‌ها را دارد؟

دو سال است مردم در یک بلاتکلیفی بی‌پاسخی میان دو طرف قدرت به سر می‌برند، ولی در نهایت معلوم نمی‌شود این همه جنجال و بردن مملکت تا بحران جدی امنیتی و سیاسی که اکنون گرفتار آن هستیم؛ چه لزومی دارد اگر هر کسی بدون هیچ پرس‌وپالی به راحتی پس از گل به آب‌دادن‌ها می‌آید با امتیازات خارج رتبه راحت مشاور رییس‌جمهور می‌شود.

جالب این‌جاست که این پست‌های مشاوریت ریاست جمهوری به شکل موقت به افرادی داده می‌شود که آن‌ها فقط منتظر فرصت جدید شغلی در چوکی‌های بلند دولتی هستند.

مضحک‌تر از این تا حالا دیده و شنیده نشده است؛ رسیدگی به تخلفات انتخاباتی یکی از اصول توافق تشکیل حکومت وحدت ملی است و تردیدی نیست که عامل تخلفات انتخاباتی همین افراد به حیث کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی بوده‌اند، اما نه‌تنها این عاملان مورد بازپرس قرار نمی‌گیرند که از آن‌ها با دادن امتیازات ویژه ستایش می‌شود. چرا تا این اندازه با شعور مردم بازی‌ می‌شود!

یک مساله در تعیین این همه مشاور از سوی رییس جمهوری برای مردم پرسش‌برانگیز است. این افراد را رییس‌جمهور با چه صلاحیتی در پست‌های کلان چون مشاور ریاست جمهوری با امتیازهای مالی و امنیتی بالا می‌گمارد؟ در حالی که در قانون اساسی هیچ حرفی از مشاوریت‌های ریاست جمهوری گفته نشده است چه برسد به صدها بست در این پست. اصلا چه الزامی دارد که این همه مشاور باید گماشته شوند؟

مسوولان درجه اول کشور با بی‌شرمی عجیب، آنانی را که متهم به تخطی‌های انتخاباتی‌اند، به‌جای بازپرسی و محاکمه یا لااقل رفع اتهام، به کرسی‌هایی می‌رسانند که جز مصادرۀ دارایی عامه کارایی دیگری ندارد.

در حالی که شدت و گسترش ناامنی‌ها و مشکلات بی‌شمار دیگر همواره از مردم قربانی می‌گیرند و برای رفع آن‌ها هیچ کاری صورت نمی‌گیرد، اما از این طرف ده‌ها میلیون افغانی صرف معاش و امنیت کسانی زیر عنوان مشاوریت می‌شوند که به هیچ وجه نزد مردم مستحق آن نیستند.

ناامنی در حال گسترش است و علاوه بر گسترش فعالیت‌‌ طالبان که حالا توان جنگ‌ مستقیم علیه دولت را احراز کرده‌اند، داعش نیز در حال گسترش و قدرت گرفتن است.

حملات اخیر در زیارت کارته سخی و باقر‌العلوم نشان داد که هراس‌افکنان توان سازمان دادن هرنوع حمله‌های مرگ‌بار و وحشت‌افکن را حتا در خود پایتخت دارند، اما رییس‌جمهور همیشه در تلاش تنگ کردن حلقه محاصره بر رقبای خود در درون قدرت است.

یوسف نورستانی به عنوان مهندس اصلی انتخابات ۲۰۱۴ کشور که مدیریت ضعیف‌اش باعث شد وقت و توان مردم را هدر دهد و بی‌ثباتی سیاسی و سرنوشت سردرگم اعلام نتایج انتخاباتی، شرایط وخیم اقتصادی را بر مردم تحمیل کند، رییس‌جمهور غنی او را نیز سفیر افغانستان در اسپانیا مقرر کرد.

اقدام‌های رییس‌جمهور یکی پی دیگر مردم را ناامید می‌سازد. در ماه‌های اخیر دیده می‌شود که رییس‌جمهور هیچ گام ملی برنداشته و همه اقدام‌هایش؛ به شمول تقرری‌ها و تعیین بست‌ها که حق همه احاد ملت است، در حصول منافع تیمی بوده، در حالی که این منافع تیمی به شدت روحیه ملی را خرد کرده و منافع ملی را صدمه زده است.

بهتر است رییس‌جمهور به‌جای سرمایه‌گذاری روی افرادی که نزد مردم معلوم‌الحال هستند بر اعتماد مردم سرمایه‌گذاری کرده و با ارایۀ خدمات برابر و قانونی، روی رای بعدی ملت حساب باز کند. در غیر آن صورت، با چنین بازی‌ها شرایط دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری را به دست خود، تنگ‌تر خواهد کرد.

 امید کریمی