معرفی نامزدان کمیسیون‌های انتخاباتی/ جابه‌جایی مهره‌ها یا تغییر بنیادی؟

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر، اعتماد عمومی نسبت به کمیسیون برگزارکنندۀ انتخابات سلب شد و این نهاد مرکز اتهام‌های داخلی و بین‌المللی گردید.

عناصر موجود در کادر رهبری این اداره بیشتر از همه مورد اتهام واقع شد و در دستبرد زدن به نتایج انتخابات متهم بودند. آنچه در این میان قابل توجه بود، وابستگی جانب‌دارانۀ مقام‌های کمیسیون به حلقه‎‎های سیاسی و سران تیم‎های سمتی، قومی و تیم‎های درون قدرت بود که همین مساله باعث شده بود تا هرکدام از اعضای این کمیسیون جانب‌دارانه عمل نموده و حین مواجه شدن به انتقاد و اعتراض با موضع مدافعانۀ حامیان سیاسی‌شان از معرض داوری خارج شوند. نمونه‎های زیادی از این نوع همدستی‎ها در موارد مختلف و در دوره‎‎های متعدد انتخابات به اثبات رسید.

در بسا موارد،‌ تقلب‎ها گسترده‎تر از دایره داخلی بود و پای خارجی‌ها را نیز در این تقلب دخیل نمود. ایجاد سر و صداهای زیاد موجب گردید تا رییس کمیسیون با ختم دورۀ کاری‌اش، ادامۀ کار نداده و رییس دارالانشای آن نیز از پست خویش استعفا نماید.

موضوع دیگری که کار کمیسیون مستقل انتخابات را در زمان آقای کرزی با چالش مواجه نمود، تعدیل‌های انجام‌شده از جانب رییس‌جمهور وقت و آن هم در شرایطی بود که برای سلب صلاحیت شورای ملی جهت رد این تعدیل‌ها به ماده ۱۰۹ قانون اساسی استناد شد و موجب جنجال‎هایی میان دو قوۀ مجریه و مقننه گردید.

این تعدیل‌ها همچنین ساختار کمیسیون شکایات انتخاباتی را مورد منازعه قرار داد و موجودیت اعضای خارجی را زیر سؤال برد که تمویل بودجۀ برگزاری انتخابات را با چالش مواجه کرد.

با تمام این موارد، با کنار رفتن رییس کمیسیون و دارالانشای آن اندک خوش‌بینی در میان محافل سیاسی داخلی، انجمن‌های مدنی و مجامع بین‌المللی به‌وجود آمد. خوش‌بینی‎ها بیش‎تر از این جهت بود که شاید این بار دولت وحدت ملی در مشورت با کارشناسان مستقل، مجامع مدنی، محافل سیاسی و نمایندگان مردم در شورای ملی به نتایج بهتر و مناسب‎تری رسیده و افراد انتصابی در کادر رهبری کمیسیون مستقل انتخابات را از جمع اشخاص قابل اعتماد معرفی نماید. انتظارها بر این است که این بار همانند گذشته عمل نشود که شخصی از جایی به جایی و از آدرس تیم‎های درون قدرت و احزاب سیاسی برای این پست‎های حساس و سرنوشت‌ساز معرفی شوند،‌ بدون اینکه شایستگی آن‌ها مد نظر گرفته شود.

این درحالی است که گمانه‎های مبتنی بر موارد گذشته وجود دارد که شاید اشخاص و افراد سیاسی با جابه‌جایی مهره‌های طرفدار خویش کاری انجام دهند که محصول آن مفهوم همان ضرب‌المثل معروف باشد؛ یعنی “هم لعل به‌دست آید و هم دل یار نرنجد.” همان گونه که در حین استعفای روسای پیشین گفته شده که به این اشخاص پست مناسبی داده خواهد شد. در نتیجه چیزی که حاصل نمی‌شود، همانا تغییرات بزرگ و زیربنایی است که مجامع شفاف‌یاب داخلی و بین‌المللی به دنبال آن بودند.

از این رو می‌طلبد اقدام‌هایی به‌عمل آید که روند قانونگرایی و قانون‎پذیری به اعمال سلیقه‎های شخصی تبدیل نشده و هر کدام از صاحبان رسوخ در دستگاه‎های قدرت در مواقع مختلف و با استفاده از فرصت، قانون را به نفع خویش تفسیر ننموده و از صلاحیت‎های قانونی خویش استفادۀ منفعت‌طلبانه انجام ندهند.

نصب و عزل رؤسای کمیسیون مستقل انتخابات، دارالانشای این کمیسیون و اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی از جمله مواردی‌اند که در حیطۀ صلاحیت رییس‌جمهور قابل تعریف است، اما این هرگز بدان معنا نمی‎باشد که رییس‌جمهور در گزینش این افراد هرگونه که بخواهد عمل نموده و هرکسی را که بخواهد مقرر کند. رییس‌جمهور نباید فراموش کند که او خود در کسب جایگاه ذی‎صلاح کنونی‌اش مرهون مردم و آرای مردمی می‎باشد و در اجرای هر امر و انجام هر کاری می‌باید صلاحیت و خواست‌های مردم را در رأس امور قرار دهد. اگر قرار باشد رییس‌جمهور با داشتن اختیارات عام و تام فقط اقتدار خویش را بیمه نموده و با دست‌کاری نهادهایی همچون کمیسیون مستقل انتخابات بر عمر چوکی خویش بیفزاید، یقینا مشروعیت جایگاه او آسیب دیده و وجهۀ “جمهوری” در جایگاه کنونی‌اش بیش از این مختل خواهد شد.

با این ملحوظ لازم است برای عبور از روند تقلب‌آفرینی و دایرۀ بزرگ جعل و تقلب در انتخابات گذشته دست به یک تغییر زیربنایی و اساسی در دستگاه برگزارکننده انتخابات زد. از جملۀ این موارد می‎تواند نصب و تقرر کسانی باشد که در رأس کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی قرار دارند. از این رو، در تشخیص این افراد معیارهایی مد نظر باشد که آن‌ها بالاتر از هرچیز دیگر وجدان انسانی خویش را زیر پا نگذاشته و به مصالح مردمی‌ پشت نکنند.

لحاظ کردن این امر می‎طلبد تا جابه‌جایی مهره‎های مورد نظر بیش از آنکه براساس دسته‌بندی‌های شکننده و ناپایدار قومی و رفع محذوریت حکومت صورت پذیرد، براساس شایستگی، بی‌طرفی، خواسته‎های مجامع مدنی، محافل سیاسی و حلقه‎های شفافیت‌طلب بین‎المللی صورت پذیرد. در غیر این صورت یقینا انتخابات‎های آتی نیز خالی از شائبه‌های دوره‎های پیشین نبوده و بدنامی آن بیش‎تر از پیش خواهد بود.

بدون شک نه رییس‌جمهور و نه هیچ مرجع یا شخص دیگری خوشدار آن نیست تا پروسه‎های دموکراتیک با آلودگی‎های رسواکننده و افتضاح‌آمیز مواجه گردیده و مبانی قدرت مردمی با شائبه‎هایی مواجه گردد که مشروعیت نهادهای دولتی را زیر سؤال می‎برد.