لوی سارنوال جدید به دنبال عدالت در نهادی پر از سوء‌استفاده

محمدفرید حمیدی، لوی سارنوال جدید باید با نخبگان سیاسی قدرتمندی  ستیزه کند که از اجرای قانون در پانزده سال گذشته به عنوان وسیله‌یی برای گرفتار کردن رقیب‌شان و یا پیدا کردن پول استفاده کرده‌اند. به نوشته روزنامه نیویارک تایمز، این یک مبارزه دشوار است.

این روزنامه به نقل از نسیم اکبر، رییس اجراییه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی نوشته است: “وقتی شما می‌گویید مبارزه با فساد، مردم به شما می‌خندند و می‌گویند چانس خوبی برای‌تان می‌خواهیم با این کار.” به گفته وی، “فاسدترین‌ها از مبارزه با فساد صحبت می‌کنند، دفاتر نظارت و کنترول در وزارت‌خانه‌ها تا حد زیادی به خاطر فسادشان شناخته می‌شوند، مردم اعتمادشان را از دست داده اند.”

نیویارک تایمز نوشته است، بیشتر از مسایل دیگر، آقای حمیدی علیه نهاد خود است. نهاد سارنوالی که توقع می‌رود بیشترین نهاد اجراکننده قانون باشد، دیده می‌شود که در بسیاری موارد آن را زیر پا گذاشته است.

به نقل از منبع، در سفر اخیری که آقای حمیدی به ولایت پروان داشته است، مسرور لطفی، یکی از دانشجویان حقوق به وی گفته است: “اگر شما قصه کسی را می‌شنوید که دو یا سه خانه دارد و پرسان می‌کنید که او کیست، آن‌ها نام یک سارنوال را خواهند گفت که در گوشه‌‌یی از سارنوالی در اینجا کار می‌کند.” او ادامه می‌دهد: “هر کسی که می‌فهمد من حقوق می‌خوانم، از نیت اصلی‌ام سوال می‌کنند، چون حقوق زیر سوال رفته است.”

نیویارک تایمز نوشته است، آقای حمیدی ۴۸ ساله که سه فرزند دارد، اکنون هفت ماه می‌شود که به عنوان لوی سارنوال کار می‌کند. او فارغ تحصیل از آکادمی پولیس است که بعدها به زندگی ملکی روی آورده و حقوق خوانده است. او همچنین یک دهه به عنوان کمیشنر کمیسیون حقوق بشر کار کرده است. او که مصروف تحصیل در مقطع ماستری در دانشگاه هاروارد بود و اولین باری که او در بیرون از افغانستان زندگی می‌کرد، بعد از تایید انتصابش به عنوان لوی سارنوال، به کشور بازگشت.

به نوشته این روزنامه، آقای حمیدی به صراحت می‌گوید که او نهادی را به ارث برده که احساس می‌کند مشابه وضعیت صبح بعد از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ است. با وجود این که میلیون‌ها دالر مصرف شده، اما توجهی به زیر ساخت‌های اساسی و ایجاد ظرفیت برای کارمندان نشده است. تنها یک سوم کارمندان این اداره تحصیلات عالی دارند.

نیویارک تایمز به نقل از آقای حمیدی افزوده که اداره سارنوالی به نوع سیستماتیک خانه پاک‌سازی برای سوء‌استفاده نخبگان و مهر قانونی بر معاملات مشکوک و فساد اتحادیه‌ها بوده است. به گفته وی، “این نهاد بسیار سیاسی بوده، وسیلۀ سیاسی به دست کسانی که می‌خواستند رقبای‌شان را بکوبند تا رسوا شوند، اینجا محلی برای ترور شخصیت بوده است.”

به نوشته روزنامه، تمام این‌ها اتهامات ضمنی علیه سلف آقای حمیدی، اسحاق الکو است، کسی که در حدود ۸ سال ریاست این اداره را به عهده داشت و یکی از متحدان قوی حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین است. اما آقای الکو در تماسی تلیفونی از سوابق خود دفاع کرده است. او گفته است که در زمان وی “یک اداره پاک بود، تمام این‌ها تبلیغات است، این‌ها را باور نکنید. ببینید، فساد در گمرکات وجود دارد، فساد در قراردادها وجود دارد، تمام این‌ها دروغ است.”

به نوشته نیویارک تایمز، هزاران تحقیق برای سال‎ها باز مانده است، وقتی سارنوالان هر چند ماه یک بار حکمی روان می‌کردند و کسی را برای سوال و جواب می‌خواستند- فرصت دیگری برای رشوت- در حالی که دوسیه‌ هیچ جا نمی‌رفت. آقای حمیدی می‌گوید که لیست ممنوع‌الخروجی‌های ملی به ۳۰۰۰ نفر رسیده که اکثرشان تاجران و قراردادی‌ها اند و چپ و راست به آن اضافه می‌شده است.

به نقل از منبع، یکی از مشکل‌سازترین، اما سودآور، قضایایی که سارنوالی با آن درگیر بوده، پریدن به اختلافات مدنی است که جنبه جزایی ندارد. یک قراردادی با قراردادی دیگر اختلاف پیدا می‌کند و فوری او را به سارنوالی می‌کشد، با وجود این که شیوه داوری در قرار داد ذکر است و سارنوالی فوری او را به لیست ممنوع‌الخروج اضافه می‌کند. به خاطر حفظ اعتبار خود، او یا رشوه پرداخت می‌کند یا دست به دامن قدرتمندان می‌شود. آقای حمیدی می‌گوید: “هیچ کس نمی‌تواند کسی را ممنوع‌الخروج کند و هیچ کس نمی‌تواند فعالیت تجاری یک تاجر را به خاطر یک ادعا مسدود کند، ما در مسایل مدنی مداخله نمی‌کنیم و قروض مردم ربطی به ما ندارد.”

به نوشته این روزنامه، با وجود مشکلاتی که حکومت آقای غنی دارد، اما آقای حمیدی تاکید دارد که او حمایت شرکای قدرت را برای سیاست‌زدایی از اداره‌اش دارد. آقای حمیدی به خوبی می‌داند که برای خود دشمن ایجاد می‌کند، اما او می‌گوید که از زمانی که ایجاد تغییر را آغاز کرده، روی پایه‌های حمایت عمومی حساب می‌کند.

 منبع: نیویارک تایمز/ ترجمه: زهره پغمانی