در گفتگو با فعال سرشناس جامعۀ مدنی: با قانون جدید انتخابات، در آینده انتخابات پرچالش خواهد بود

عبدالله احمدی، مدافع حقوق بشر و از فعالان سرشناس جامعه مدنی در افغانستان می‌باشد. احمدی بیشتر از پانزده سال است که از طریق فعالیت‌های مدنی در راستای دفاع از حقوق بشر، ترویج ارزش‌های دموکراتیک و حاکمیت قانون در افغانستان فعالیت می‌کند. او بارها به نمایندگی از افغانستان در کنفرانس‌های مهم بین‌المللی مرتبط به حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون در کشورهای اروپایی و آسیایی به عنوان سخنران شرکت نموده و در راستای حمایت از حقوق بشری شهروندان افغانستان و حاکمیت قانون دادخواهی نموده است. او همراه با دیگر فعالان مدنی دادخواهی‌های گسترده‌یی را در داخل کشور راه‌اندازی نموده که برای تحقق حقوق مدنی و سیاسی شهروندان مهم و ارزشمند بوده است. احمدی در کنار اینکه از رشته روابط بین‌الملل در مقطع ماستری فارغ شده، برنامه‌های آموزشی زیادی را در بخش‌های حمایت‌های حقوقی، انتخابات، تعلیمات مدنی، توانمندسازی زنان و توسعه پایدار در افغانستان راه‌اندازی نموده است. احمدی در مدت ده سال مسوول عمومی برنامه‌های مرکز تعاون افغانستان بود که مفتخر به کسب جایزه بین‌المللی دموکراسی در سال ۲۰۰۵ از بنیاد ملی دموکراسی امریکا برای این نهاد گردید. او همچنین در سال ۲۰۱۵ از طرف مدافعان حقوق بشر کاندیدای جایزه بین‌المللی حقوق بشر هالند گردید. وی از آدرس این نهاد برنامه‌های مهم و گستردۀ توانبخشی را در مناطق مختلف کشور به خصوص مناطق مرکزی مدیریت کرد که در این برنامه‌ها هزاران خانواده مستفید شدند. وی در آخرین مورد کاندیدای مستقل کمشنری کمیسیون‌های انتخاباتی گردید که از بین بیش از هفت‌صدوبیست نفر در لیست نهایی ۲۱ نفر قرار گرفت، اما به علت تقسیم‌بندی‌های قومی و عدم وابستگی به جناح‌های سیاسی از لیست حذف شد. راه مدنیت در سلسله گفتگوهای اختصاصی خود با نخبگان در برنامۀ “گفتمان قانون اساسی” راجع به قانون انتخابات با وی گفتگویی انجام داده که تقدیم خوانندگان می‌شود:  

در قانون اساسی در رابطه با انتخابات و مشارکت سیاسی مردم صراحتی وجود دارد؟

در قانون اساسی به طور کل در رابطه به مشارکت و دموکراسی موارد زیادی ذکر شده، ولی به طور صریح در مورد انتخابات و مشارکت سیاسی مردم چند نمونه مشخص‌اش را خدمت شما عرض می‌کنم: مثلا در ارتباط به مشارکت مردم در ماده ۳۳ قانون اساسی ذکر شده که اتباع حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌‌باشند. یعنی هر شهروند می‌تواند رای بدهد و یا خود را نامزد کند. ماده دیگر که درباره تشکیل نهاد و ارگان جهت برگزاری انتخابات بحث می‌کند در ماده ۱۵۶ قانون اساسی است که ذکر شده کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر انتخابات مطابق به احکام قانون  تشکیل می‌گردد.

مواردی دیگری هم در قانون وجود دارد که به صورت غیر مستقیم ربط می‌گیرد. این موارد از قبیل شرایط انتخابات ریاست جمهوری که چه زمانی و چه نوع برگزار شود؛ شرایط کاندیدا شدن افراد، معاونان ریاست جمهوری، ولسی جرگه، زمان و شرایط انتخابات تذکر رفته است. در رابطه‌ به مشارکت زنان در انتخابات نیز اشاراتی شده است. در کل به انتخابات به عنوان یک موضوع مهم در فصل‌ها و ماده‌های قانون اساسی پرداخته شده است.

دیدگاه شما در پیوند به قانون انتخابات جدید چیست؟ آیا این فرمان تقنینی به باور شما در یک روند قانونی طی مراحل شده است؟

قانون انتخابات در این اواخر توسط رییس‌جمهوری توشیح شد و در جریده رسمی نشر گردید و اکنون نیز مرعی‌الاجراست. این قانون زمانی توشیح شد که زمان قانونی وکالت اعضای مجلس به پایان رسیده بود. با توجه به اینکه مرجع قانونی برای قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و تایید قانون پیشنهادی از جانب حکومت، شورای ملی است و بر این اساس قانون انتخابات باید تایید شورای ملی را با خود داشته باشد. قبلا دو قانون در مورد انتخابات وجود داشت که قانون تشکیل صلاحیت‌ها و قانون انتخابات بود. این قوانین مشکلات زیادی داشت. با توجه به این موضوع یک کمیسیون به نام اصلاح نظام انتخابات و قانون انتخابات تشکیل شد. این کمیسیون طرح‌های اصلاحی‌شان را به حکومت پیش‌کش کردند. در نهایت یک قانون جدید که آمیخته از دو قانون بود به وجود آمد که برای بار اول توسط حکومت تهیه شده بود و جهت تایید به شورای ملی فرستاده شد و توسط مجلس نمایندگان رد گردید.

بار دیگر برخی از موارد، مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت توسط رییس‌جمهوری توشیح شد و به مجلس ارجاع نشد. دلیل نفرستادن قانون انتخابات به شورای ملی توسط رییس‌جمهوری و توشیح آن ارجاع به ماده ۱۰۹ قانون اساسی ذکر شده است، که شورای ملی در سال آخر کاری خود نمی‌تواند قانون انتخابات را تصویب کند.

با درنظرداشت این ماده رییس‌جمهوری قانون را به مجلس ارجاع نکرد و خودش مستقیم توشیح کرد! حال سرنوشت این قانون چی می‌شود؟ تاییدی نماینده‌های مردم را با خود ندارد و رییس‌جمهوری از صلاحیت‌های خود استفاده کرده. این قانون به طور صد درصدی مرحله اجرایی خود را طی نکرده. درست است که مجلس در دوره کاری خود و سال آخر کاری‌شان است، ولی هر زمانی که مجلس جدید برگزار شود، باید قانون مراحل قانونی خود را طی نموده و به مجلس جدید فرستاده شود.

در ماده ۱۵۶ قانون اساسی صرف از کمیسیون مستقل انتخابات نام برده شده و چیزی به نام کمیسیون شکایات انتخاباتی نداریم. بر چه اساسی این کمیسیون را داشتیم و داریم؟

تشکیل کمیسیون شکایات انتخاباتی در قانون اساسی نام گرفته نشده  و در قانون اساسی در ماده ۱۵۶ صرف از کمیسیون انتخابات نام گرفته شده. اساس تشکیل کمیسیون شکایات انتخاباتی شاید بر اساس نیازمندی در جریان انتخابات‌ها و رسیدگی به جرم‌ها، تقلب‌ها و تخطی‌های انتخاباتی صورت گرفته باشد.

ولی تشکیل کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی جایگاه صریح قانونی ندارد و حتا مخالف با ماده ۱۲۲ قانون اساسی است. در ماده ۱۲۲ قانون اساسی چنین ذکر شده: «هيچ قانوني نمي‌تواند در هيچ حالت ، قضيه يا ساحه‌يي را از دايره صلاحيت قوه قضاييه به نحوى که در اين فصل تحديد شده، خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض کند. اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد و هشتم و يکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي و محاکم عسکرى در قضاياى مربوط به آن نمي‌گردد. تشکيل و صلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم مي‌گردد.»

تشکیل کمیسیون شکایات انتخاباتی که کارش قضایی است و رسیدگی به جرایم و تخطی‌ها، کار آن باید به قوه قضاییه مربوط شود. به جای تشکیل کمیسیون شکایات انتخاباتی باید یک دادگاه ویژه انتخاباتی تشکیل می‌شد؛ همانند برخی از کشورها که چنین تجربه‌هایی را دارند؛ مانند اندونیزیا. در مواردی در انتخابات قبلی  شاهد بودیم که اکثر موارد ارجاعی به این کمیسیون جرایم را شامل می‌گردید که نیاز به بررسی قضایی و حقوقی داشت.

از این رو، اساس تشکیل کمیسیون شکایات انتخاباتی مخالفت با  ماده ۱۲۲ قانون اساسی است. در هیچ مادۀ قانون اساسی ذکری از آن نشده و در حال حاضر فرمان تقنینی رییس‌جمهوری پشتیبان این کمیسیون است.

آیا رییس‌جمهوری صلاحیت تشکیل یک کمیسیون با این وظیفه مهم و خطیر را دارد؟ با چه صلاحیتی این اقدام را کرده است؟

من گفتم که صراحت قانونی ندارد، ولی در فصل ۱۲ قانون اساسی در قسمت احکام انتقالی بعضی از مواردی ذکر شده که شاید رییس‌جمهوری و کسانی که حمایت می‌کنند تشکیل کمیسیون شکایات انتخاباتی را به جای دادگاه ویژه به آنان ارجاع داده باشند.

در کل قانون اساسی در این قسمت صراحت کامل ندارد و رییس‌جمهوری بر اساس صلاحیتی که دارد این فرمان را صادر کرده. قبلا هم کمیسیون شکایات انتخاباتی با چنین مشکلی روبرو بود و چالش‌هایی را که ما در انتخابات مواجه بودیم بررسی نکرد.

باید بررسی و دیده شود که چرا موضوع به این مهمی را رییس‌جمهوری به شکل اصولی حل نکرده است. البته رییس‌جمهوری از صلاحیت صدور فرمان استفاده کرده است که قانون به دولت اجازه می‌دهد فرامین تقنینی صادر کند، که حالت قانون را به خود می‌گیرد؛ آن هم در زمان تعطیلی شورای ملی.

در کل پایگاه استنادی محکمی ندارد و یک موضوع قابل بحث است. باید این مساله توسط افراد خبره موشکافی شود که به یک اجماع کلی مطابق به قانون اساسی افغانستان برسیم تا هر چه بیشتر و دقیق‌تر کارها و ساختارها را شامل و قانونی کنیم.

فکر می‌کنید با داشتن قانون انتخابات فعلی در انتخابات بعدی چالش‌هایی خواهیم داشت؟

قانون فعلی، قانون بسیار خوب است. ولی تطبیق قانون با در نظرداشت تجربیات گذشته و با توجه به وضعیت سیاسی امنیتی فعلی کشور، کاری بسیار دشوار و پرچالش است.

مثال: بر اساس قانون انتخابات ما باید چندین انتخابات را برگزار کنیم که شامل ۷ انتخابات می‌شود. تاکنون سه نوع انتخابات برگزار شده است. انتخابات شورای ولسوالی، قریه، شهرداری‌ها و شورای شهرداری‌ها مانده است.

مطابق قانون جدید انتخابات، باید حوزه‌های مشخصی داشته باشیم. مانند انتخابات قبلی نیست که انتخابات در سطح ولایت و کلی برگزار شود. انتخابات کنونی بر اساس قانون جدید در سطح حوزه‌ها برگزار می‌شود. در انتخابات ریاست جمهوری در رابطه به تعیین حوزه‌ها مشکلی وجود ندارد، چون در انتخابات ریاست جمهوری تمام افغانستان یک حوزه انتخاباتی می‌باشد و همه مردم به یک کاندیدای مشخص رای می‌‌دهند، ولی هرچه سطوح پایین‌تر برود چالش‌ها بیشتر می‌شود. مثلا در انتخابات پارلمانی، طبق قانون جدید باید کل افغانستان به حوزه‌های مشخص تنظیم شوند. بر اساس تعداد چوکی‌هایی که در مجلس وجود دارد، با همان تعداد باید حوزه وجود داشته باشد.

طبق قانون اساسی در مجلس ۲۵۰ چوکی وجود دارد که بر اساس قانون انتخابات از این جمله ۱۰ چوکی برای کوچی‌ها و یک چوکی برای اهل هنود است که باقی‌مانده ۲۳۹ چوکی بر اساس نفوس در سرتاسر افغانستان تقسیم می‌گردد. کل افغانستان باید برای ۲۳۹ چوکی تقسیم شود و حوزه انتخاباتی شکل بگیرد. طبق این قانون کل جمعیت کشور باید تقسیم ۲۳۹ کرسی شود. عددی که به دست می‌آید واحد تعداد جمعیت برای یک حوزه است. انتخابات در سطح یک ولایت مشخص می‌‌شود و تعداد جمعیت افراد بر اساس تعداد کرسی‌های ولایت بر اساس جمعیت واجد شرایط رای تعیین می‌شود. به طور مثال اگر به ولایت بامیان بر اساس این طرح ۵ چوکی در نظر گرفته شود، باید کل ولایت بامیان به ۵ حوزه انتخاباتی تقسیم شود، در این شرایط هر شخص می‌تواند در یک حوزه خود را نامزد کند و مردم نیز می‌توانند فقط در یک حوزه رای بدهند و در دیگر حوزه‌ها رای داده نمی‌تواند.

این روش چالش‌هایی دارد؛ از جمله اینکه نفوس کشور مشخص نیست. در قدم دوم اگر انتخابات به اساس این قانون برگزار شود مشخص کردن حوزه‌ها بسیار مشکل است؛ به طور مثال در کابل اگر ۳۵ چوکی برای مجلس داشته باشیم، باید کل ولایت کابل به ۳۵ حوزه تقسیم شود و هر فرد باید حوزه‌اش مشخص گردد. در ولسوالی‌ها هنوز مرزهای ولسوالی‌ها مشخص نشده و قریه‌ها هم. در انتخابات شهرداری‌ها هم باید هر ناحیه یک حوزه باشد که یک بخش پرچالش انتخاب حوزه‌های انتخاباتی می‌باشد که مشخص نشده است.

مساله دوم، مساله امنیتی است. طبق قانون انتخابات باید ۷ انتخابات (ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه، شهرداری‌ها و شورای شهرداری) داشته باشیم. اگر قرار باشد هر انتخابات جداگانه برگزار شود به طور تقریبی باید هر سال ۳ انتخابات برگزار شود که  از نظر امکانات مالی و نیروی انسانی و مدیریتی، امکان‌پذیر نیست.

مساله دیگر که در قانون انتخابات ذکر شده، بودجه کمیسیون‌های انتخاباتی است که با همکاری حکومت تامین می‌شود. در مصرف بودجه کمیسیون‌های انتخاباتی مستقل است، ولی مصرف آن را طبق قانون باید گزارش دهد. این قانون در روی کاغذ خوب است، ولی در عمل این کمیسیون با چالش‌هایی مواجه بوده و می‌باشد. اگر بودجه از بیرون بیاید به کی گزارش بدهد؟ یا مشکلات مدیریتی که در این قانون به آنان پرداخته نشده، به‌طور مثال تداخل وظیفه‌یی بین دو کمیسیون انتخاباتی و ریاست دارالانشای هر دو کمیسیون. این چالش‌ها سابق بوده است و اگر به این چالش‌های مدیریتی رسیدگی جدی نشود، باز انتخابات با چالش مواجه خواهد شد. چون صلاحیت‌های دارالانشا قبلا طوری بود که با صلاحیت‌های کمیشنران تداخل داشت. این‌ها از مشکلات عمدۀ انتخابات است؛ بودجه، حوزه‌ها و زمان انتخابات.

مساله برجستۀ دیگر، مساله ثبت نام رای‌دهندگان است. اگر دقت کنید در گذشته کارت‌های زیادی توزیع شد. بعضی چندین بار کارت گرفته‌اند و برخی چند بار نیز رای داده‌اند.

طبق قانون جدید در هر حوزۀ انتخاباتی، پیش از برگزاری انتخابات افراد واجد شرایط باید خود را ثبت نام کنند. برای ثبت نام اشخاص باید کارت صادر شود. در زمان برگزاری انتخابات صرف کسانی می‌توانند شرکت کنند که قبلا ثبت نام شده باشند و در همان حوزه ثبت نام شده باشد. به طور مثال فردی که در یک حوزه ثبت نام کرده باشد نمی‌‌تواند در حوزه‌یی دیگر رای بدهد.

توزیع کارت‌های جدید و ثبت نام رای‌دهندگان در هر حوزه با توجه به امکانات موجود و شرایط امنیتی کشور از مشکلات عمده کمیسیون انتخاباتی است.

یعنی با توجه با این مواردی که ذکر کردید، یک دوره پرچالش را خواهیم داشت!

با درنظرداشت قانون انتخابات جدید اگر قرار باشد انتخابات‌های آینده مطابق با این قانون صورت بگیرد، یقین دارم که انتخابات‌های آینده یکی از انتخابات‌های پرچالش خواهد بود؛ به‌خصوص موضوع حوزه‌ها و تقسیم‌بندی حوزه‌ها در انتخابات شورای ولسوالی، مجلس، شورای شهر و سایر انتخابات‌ها، مشکلات و چالش‌های زیادی به همراه دارد.

گفتمان قانون اساسی/ راه مدنیت