قانون منع آزار و اذیت جنسی؛ مهم اما ناکافی

تصویب قانون منع آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و کودکان از جمله دست‌آوردهای مهم زنان، جامعۀ مدنی و شورای ملی افغانستان به حساب می‌رود. از آن‌جا که آزار و اذیت جنسی تبدیل به یک عرف ناپسند اجتماعی و هنجار خلاف اخلاق شده، تصویب این قانون می‌تواند مرحمی هرچند کوچک بر روی این زخم ناسور زنان و دختران باشد.

بر اساس آخرین آمارها نزدیک به ۹۳درصد زنان و دختران در محلات و اماکن عمومی، ۸۷درصد در محیط کاری و ۸۹درصد در محیط آموزشی مورد بدرفتاری و آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند.

چرخۀ زندگی زنان و دختران با آزار و اذیت جنسی عجین شده است و شاید هیچ روز و یا هیچ جایی نباشد که در آن زنان و کودکان مورد بدرفتاری و آزار و اذیت قرار نگرفته باشند یا نگیرند.

آزار و اذیت جنسی شامل درخواست لذت جنسی، استفاده از الفاظ و یا تماس فزیکی است که انگیزۀ جنسی داشته باشد و سبب ایجاد ترس، ناراحتی، تمکین و تطمیع زنان و کودکان شود. متلک گفتن، نگاه شهوت‌آلود، اشپیلاق یا فریاد کشیدن، تعقیب کردن، پرزه گفتن، آزار و اذیت آنلاین/ تلیفونی، لمس کردن بدن، تهدید، تطمیع، وعدۀ استخدام یا ارتقا، مطالبۀ جنسی، حملۀ گروه و تجاوز جنسی از بارزترین مصداق‌های بدرفتاری و آزار و اذیت جنسی شمرده می‌شوند که عملا زنان و کودکان در زندگی روزمرۀشان یکی از آن‌ها را تجربه کرده‌اند.

مرتکبان آزار و اذیت جنسی نیز به تناسب نوعیت و مکان وقوع آن متفاوت‌اند. تحقیقات نشان می‌دهند که زنان و کودکان در هیچ جایی، حتا در خانه مصوون نیستند و از طرف نزدیکانی مانند پدر، برادر، شوهر، کاکا، ماما و … مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند. دامنه و گسترۀ آزار و اذیت جنسی به اندازه‌یی بزرگ است که تنها با تصویب قوانین و مقررات جزایی نمی‌توان آن را ریشه‌کن کرد.

با این‌حال، دانشمندان و فعالان معتقدند که فرهنگ‌سازی، آگاهی‌دهی و ترویج الگوهای مثبت می‌تواند در کنار قانون‌گذاری، در درازمدت موثر واقع شود و ذهنیت مردان و پسرانی ‌که به بدرفتاری و ایجاد مزاحمت برای زنان و کودکان خو کرده است را دگرگون کند.

قانون منع آزار و اذیت جنسی که به تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۵ با اکثریت آرا به تصویب رسید، حاصل تلاش و زحمات جامعۀ مدنی و فعالان حقوق زنان است. قبل از آن مقررۀ منع آزار و اذیت بر زنان در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده بود که به دلایل «هنجار درجه سوم بودن» و عدم ضمانت اجرا، توانایی محکوم کردن مرتکبان را نداشت.

با تصویب این قانون از یک طرف نگرانی‌های زنان به عنوان متضرران این پدیده از داشتن ضمانت اجرا و مجازات مرتکبان کاهش خواهد یافت و از طرفی این قانون، ۱۴ وزارت‌خانه، اداره‌های دادستانی و دادگاه‌های کشور را در چارچوب کمسیون عالی و کمیته‌های مرکزی و ولایتی مبارزه با آزار و اذیت جنسی موظف می‌کند تا نقش حمایتی و نظارتی و تادیبی داشته باشند و از تطبیق این قانون اطمینان دهند.

این قانون شامل سه فصل و ۲۹ ماده است که فصل اول شامل احکام عمومی (مبنا، اهداف، اصطلاحات و حقوق متضرر) می‌شود. در فصل دوم، به تدابیر وقایوی و تاسیس کمیسیون عالی و کمیته‌های مرکزی و ولایتی مبارزه با آزار و اذیت جنسی و وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون، کمیته‌ها و وظایف محوله به وزارت‌خانه‌ها می‌شود.

فصل سوم این قانون ناظر بر ارایه و بررسی شکایت‌ها، مراجع رسیدگی به شکایت‌ها، تخلف و تادیب، برنامه‌های آگاهی‌دهی، مجازات مرتکبان، انصراف از شکایت و انفاذ قانون می‌‎شود.

مهم‌ترین اهداف این قانون، جلوگیری از آزار و اذیت جنسی، حمایت از متضرران این پدیده، فراهم کردن محیط سالم کار، تعلیم، تحصیل و دسترسی به خدمات صحی و تامین آموزش و آگاهی عامه از طریق رسانه‌های جمعی است.

در مادۀ ۲۴ این قانون، آزار و اذیت جنسی تعریف و برای مرتکب آن مجازات در نظر گرفته شده است: «هرگاه شخصی به وسیلۀ گفتار، حرکات، نوشته یا خواسته‌های نامشروع موجب صدمه به شخصیت و کرامت زن یا طفل یا سبب ترس و ناامنی یا فشارهای روانی یا کاهش مشارکت اجتماعی زنان یا اطفال گردد، مرتکب آزار و اذیت زنان و اطفال شناخته شده مطابق احکام این قانون مجازات می‌گردد.»

در این قانون آزار و اذیت جرم تلقی شده و خواست نامشروع، تماس بدنی، آزار کلامی و غیر کلامی از مصداق‌های بدرفتاری جنسی برشمرده شده‌اند.

برای جلوگیری و مبارزه با آزار و اذیت جنسی و ایجاد هماهنگی میان ادارات دولتی و غیردولتی، بعضی تدابیر وقایوی مانند تاسیس کمیسیون عالی و کمیته‌های مبارزه با آزار و اذیت جنسی نیز پیش‌بینی شده است.

براساس مادۀ پنجم این قانون، کمیسیون یادشده، تحت ریاست وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولان با ترکیب معاون ادارۀ دادستانی کل، معینان وزارت داخله، حج و اوقاف، عدلیه، صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ، معارف، تحصیلات عالی، امور زنان، یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر، نمایندۀ با صلاحیت دادگاه عالی، رییس انجمن مستقل وکلای مدافع تشکیل می‌گردد.

وظایف این کمسیون مطالعه و ارزیابی عوامل آزار و اذیت جنسی، طرح برنامه‌های تبلیغاتی و آگاهی ‌عامه، هماهنگی بین ادارات دولتی و غیر دولتی، جمع‌آوری آمار و ارقام مرتبط با جرم آزار و اذیت جنسی و ارایۀ پیشنهاد برای تعدیل احکام این قانون، پیشنهاد وضع مقرره و لوایح حمایتی و ترتیب گزارش سالانه می‌باشد.

برعلاوه، هریکی از ادارات مکلف‌اند که برای جلوگیری و مبارزه با این پدیده، کمیتۀ مبارزه با آزار و اذیت جنسی را با ترکیب سه عضو به شمول یک زن با درنظرداشت تحصیلات عالی در رشتۀ حقوق یا شرعیات، سه ماه بعد از انفاذ این قانون ایجاد کنند.

مهم‌ترین وظایف این کمیته‌ها دریافت و بررسی شکایت، مطلع ساختن مدعی علیه، احالۀ قضایای جرمی به دادستانی، همکاری با شاکی در تعیین مساعد حقوقی (وکیل مدافع)، پیگیری شکایت محوله در مراجع عدلی و قضایی و ارایۀ گزارش ربع‌وار به وزارت امور زنان است.

برعلاوه، براساس مادۀ ۱۶ این قانون، کمیته‌های مبارزه با آزار و اذیت در شوراهای ولایتی و ولسوالی به ترکیب سه عضو از شورای ولایتی و ولسوالی ایجاد می‌گردد و همان مسوولیتی را ایفا می‌کنند که کمیته‌های مرکزی در ادارات دارند.

این قانون بعضی از وزارت‌خانه‌ها را مکلف به انجام امور کلی در قبال جلوگیری و مبارزۀ موثر با آزار و اذیت کرده است؛ از جمله: فراهم کردن محیط امن و مصوون برای زنان، بلند بردن آگاهی عامه و طرح و تطبیق برنامه‌های فرهنگی، تدویر سمینارها، کارگاه‎های آموزشی و کنفرانس‌ها از جمله مکلفیت‌های عمومی وزارت‌های مربوطه است.

در حالی‌که بعضی از وزارت‌خانه‌ها مکلفیت‌های خاص برای مبارزۀ موثر با این پدیده دارند؛ مثلا: وزارت امور زنان، مکلف به هماهنگی با نهادهای دولتی و غیردولتی، نظارت از کمیته‌ها در ادارات و بررسی گزارش ربع‌وار کمیته‌هاست.

همین‌گونه وزارت داخله، موظف به تنظیم گزمه‌های سیار در جاده‌های عمومی، فرعی و راه‌های رفت و آمد به موسسات تعلیمی و تحصیلی و ایجاد شماره‌ی تلیفون مخصوص جهت تعقیب و پیگیری مرتکبان و دریافت شکایت‌هاست.

وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی موظف به گنجانیدن موضوعات درسی مربوط به آزار و اذیت جنسی و پیامدهای آن در نصاب‌های تعلیمی و تحصیلی دانش‌آموزان و دانش‌جویان‌اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف به فراهم کردن تسهیلات برای ادارات دیگر جهت پخش و نشر مطالب مربوط به آزار و اذیت جنسی و جلوگیری از پخش برنامه‌های ترویج‌کنندۀ آزار و اذیت جنسی از طریق رسانه‌های همگانی است.

وزارت عدلیه مکلف به توظیف مساعد حقوقی برای متضرر آزار و اذیت و نشر، تکثیر و توزیع رایگان این قانون به تمام ادارات است.

متضرر آزار و اذیت جنسی بر اساس مادۀ ۱۷ این قانون می‌تواند به کمیتۀ مبارزه با آزار و اذیت شکایت کند، اما در ولایات، شخص متضرر می‌تواند به ادارات پولیس، محاکم، شورای ولایتی و ولسوالی شکایت کند و مراجع یادشده موظف‌اند شکایت واصله را ثبت و رسیدگی کنند و در صورتی‌ که رسیدگی به شکایت موجب صدمه به حیثیت زن شود، افشا نمی‌شود.

مجازات تعیین شده برای متخلفان و مرتکبان عموما دو گونه است: تادیبی و مالی.

۱) در صورتی ‌که شکایت مربوط به اجراآت وظیفوی باشد، کمیته موضوع تادیب متخلف را به ادارۀ مربوطه راجع کرده و اداره با بررسی اسناد و شواهد به تادیب متخلف اقدام می‌کند.

۲) در صورتی‌ که جرم آزار و اذیت در محلات عام و ترانسپورت عمومی صورت گیرد، مرتکب به ۵ تا ۱۰هزار افغانی و هرگاه جرم در محل کار، مراکز تعلیمی و تحصیلی یا مراکز صحی صورت گیرد، مرتکب به پرداخت ۱۰ تا ۲۰هزار افغانی محکوم می‌شود، اما در صورتی‌ که حالات مشددۀ جرم – مربی، طبیب، استاد یا آمر بودن و با استفاده از موقف و مقام صورت گرفتن، ایجاد صدمۀ فزیکی یا روانی و تکرار جرم- قابل تطبیق باشد، مرتکب به دو تا شش ماه حبس تنفیذی محکوم می‌شود.

محمدعلی فکور، فعال مدنی

یک نظر

برای درج نظر اینجا کلیک کنید

  • متن مقاله با عنوان همصدایی ندارد. بیشتر قانون و جزئیات توضیح داده شده است. انتظار داشتم پس از مکث کوتاهی بر عوامل رشد آزار زنان که فقط جنگ و بیسوادی نمی باشند را روشن می کردند، بعد تا حدی دست کم راه حل هایی برای این معضل ارائه می کردند. کیلویی حرف زدن خسته کن شده، باید دقیق، منسجم و شفاف به مسایل پرداخت. در غیر آن اینهمه وقت مصرف کردن به تیراندازی یی به سمت دشت ریگی شباهت دارد. بازهم ممنونم که اقلن کاری می کنید.