افزایش رویدادهای حقوق بشری/ «قوانین جزا پاسخگو نیست»

مسوولان و فعالان حقوق بشر کشور، از افزایش قضایای نقض حقوق بشری در کشور نگرانی دارند و خواهان تلاش‌های بیشتر و اقدام‌های جدی علیه آن هستند. آنان فرصت‌های رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشر در افغانستان را ناکافی می‌خوانند و از نهادهای دولتی و غیردولتی در افغانستان خواهان تلاش‌های بیشتر در زمینه کاهش میزان وقایع حقوق بشری‌اند.

به باور فعالان حقوق بشر، با همه تلاش‌های نهادهای محلی و بین‌المللی در تامین ارزش‌های حقوق بشری، در سال‌های اخیر؛ میزان قضایای نقض حقوق بشری به‌طور بی‌سابقه‌یی بالا رفته، اگر نه هر روز، در هفته چند قضیۀ نقض حقوق بشر، سرخط درشت رسانه‌ها را می‌سازند.

در این میان در دو سال اخیر ولایت غور حجم بزرگی از قضایای نقض حقوق بشری را به‌خود اختصاص داده است.

از کشتار دسته‌جمعی توسط طالبان تا سنگ‌سار رخشانه، آتش زدن زهرا و نکاح دختر شش‌ساله توسط ملای ۶۰ ساله و موارد دیگر از قضایای نقض حقوق بشری فقط در دو سال اخیر در ولایت غور اتفاق افتاده‌اند که در ماه‌های اخیر افزایش و شدت بیشتری داشته است.

مثال‌های اندک

ذبیح‌الله جواد، رییس حقوق بشر ولایت غور، با ابراز نگرانی جدی از وضعیت حقوق بشر می‌گوید که آن‌چه در رسانه‌ها منتشر می‌شوند، فقط مثال‌های اندک از نقض حقوق بشر در غور استند.

آقای جواد به راه مدنیت گفت: «آن‌چه از رسانه‌ها شنیده می‌شوند فقط مثال‌های اندک‌اند، در حالی‌که میزان این‌گونه قضایا خیلی بالاست و اکثر مردم به‌دلیل رسم وعنعنات محل حاضر نیستند مسایل فامیلی‌شان به حکومت و دادگاه برسد.»

به گفتۀ آقای جواد، افزایش نا امنی در غور رابطه مستقیم با افزایش نقض حقوق بشر دارد وعدم دست‌رسی دولت در روستاهای این ولایت موجب افزایش و گسترش نقض حقوق بشر، به‌خصوص خشونت علیه زنان شده است.

به قول او، زورمندان محلی نیز در خشونت‌های وسیع و نقض حقوق بشر دست دارند. وی تصریح کرد که زورگویان محلی کتله‌یی جدا از طالبان و تروریستان‌اند.

او با ابراز نگرانی شدید از وضعیت آموزش و پرورش دختران و حضور زنان در جامعه در ولایت غور افزود که میزان شمولیت دختران به مکاتب خیلی پایین است و وضعیت آموزش پرورش دختران جدی شده می‌رود.

آمارهای رسانه‌یی نشان می‌دهند که زنان در ولایت غور به عدالت دست‌رسی ندارند و۹۰٪ زنان در این ولایت از حقوق شرعی و قانونی‌شان محروم‌اند. در این ولایت ۸۰٪ دختران بدون رضایت به شوهر داده می‌شوند و میزان به شوهر دادن به رسم “سر بدل” نیز در غور خیلی بالاست.

دادگاه‌های صحرایی از گذشته‌های دور به میراث مانده، ولی طی سال‌های اخیر رقم آن افزایش داشته است. سنگ‌سار، تیرباران و دُره زدن، از مواردی است که در یک‌سال اخیر در غور انجام شده‌اند.

سرپل، جوزجان و برخی دیگر از ولایت‌های شمالی نیز در دادگاه‌های صحرایی دست بالایی دارند.

عبدالله احمدی؛ فعال حقوق بشر در کابل می‌گوید که قضایای نقض حقوق بشر و محرومیت‌های بنیادی افراد از حقوق اساسی انسانی‌شان طی سال‌های اخیر رو به فزونی است.

به باور احمدی، هنوز فرهنگ حقوق بشر، فرهنگ حرمت به حقوق شهروندی و احترام به حقوق انسانی حتا در خانواده‌ها رعایت نمی‌شود و به عنوان یک اصل پذیرفته نشده است.

او علاوه می‌کند: «بخشی دیگری موضوع برمی‌گردد به تطبیق نشدن قانون در جامعه. یعنی قانون حاکمیت ندارد، از بالا که قانون نقض می‌شود تا موارد پایین توسط افراد و اشخاص.»

به عقیدۀ این فعال حقوق بشر، همین عدم حاکمیت قانونی خود بزرگ‌ترین عامل تورم نقض حقوق بشر است. او می‌افزاید که در خیلی از موارد برای رسیدگی به قضایای حقوق بشری، خلای قانونی وجود دارد.

احمدی تصریح می‌کند:« قانون منع خشونت علیه زنان تا اکنون از پارلمان نهایی و تایید نشده است. در این زمینه قوانین جزای افغانستان پاسخگو نیستند.»

به باور آقای احمدی، با این‌که فندهای کلانی در حوزۀ حقوق بشر به مصرف رسیدند و نهادهایی با عنوان‌های عریض و طویل زیادی ایجاد شدند، اما میزان اثرگذاری پروژه‌های حقوق بشری به هیچ وجه با کارهای رضاکارانه حقوق بشری یک‌سان نبوده‌اند.

فعالیت‌های رضاکارانه

آقای احمدی، فعالیت‌های رضاکارانه در حوزه حقوق بشر را یک دستاورد می‌خواند و اعتقاد دارد که “اثرات بس مهم” در ترویج و ارزش‌گذاری به حقوق بشر در کشور داشته است.

احمدی باور دارد که فعالیت‌های رضاکارانه تاثیر مستقیم بر روحیه و رفتار مردم دارد و این روند اکنون امیدوارکننده شده است. در حالی‌که بخش عمدۀ هدف از تطبیق پروژه‌های حقوق بشری “فند و پول” بوده است، چه از سوی تطبیق کننده و چه از سوی دریافت کننده‌ها.

نا امنی و حمایت زورمندان از ناقضان حقوق بشر

در گزارش سال ۱۳۹۴ خورشیدی کمیسیون حقوق بشر آمده است که در مدت ۱۳ سال گذشته در حدود ۳۲ هزار و ۶۲۹ مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده‌ است و هر کدام از موارد یادشده چندین نوع خشونت علیه زنان را شامل می‌شود.

در عین حال، در این گزارش آمده است که در مدت ۱۳ سال گذشته ۲۸هزار و ۱۸۴ مورد قضیه حقوق بشری در کمیسیون حقوق بشر به ثبت رسیده‌ که از این جمع، ۱۶ هزار و ۴۵۶ مورد آن نقض صریح حقوق بشر ارزیابی شده است.

هرچند در این گزارش ادعا شده که کمیسیون همۀ این موارد را پی‌گیری و رسیدگی کرده‌ است، ولی به گفتۀ آقای حسین‌علی معین، هماهنگ‌کنندۀ بخش تحقیق در کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون قادر است سالانه از میان ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ قضیه به ثبت رسیده نقض حقوق بشری، به ۶۵ تا ۷۰ درصد قضایا به طور کامل رسیدگی کند.

به قول وی، متباقی قضایا به دلایلی چون: حمایت زورمندان از ناقضان حقوق بشر، نا امنی و یا فرار ناقضان به مناطق نا امن، مورد پی‌گیری و رسیدگی قرار نمی‌گیرند.

آقای معین در این مورد به راه مدنیت گفت:«متاسفانه قضایایی ‌که در غور و سایر ولایت‌ها طی ماه‌های خیر اتفاق افتاده‌اند، قضایای جدی و قضایای ضد کرامت انسانی‌اند. صریحن می‌توانند جزیی از نقض صریح حقوق بشر باشند. در غور چندین مشکل وجود دارد. مشکل عدم دست‌رسی ارگان‌های دولتی و غیر دولتی به ساحات دور دست و مثلا ولسوالی‌های غور است.»

او افزایش فعالیت‌های مخالفان مسلح در نقاط مختلف کشور، به‌خصوص ولایت غور را عامل مهمی در جهت افزایش خشونت‌ها علیه زنان و نقض حقوق بشر می‌داند.

اما با این همه، معین، از تامین عدالت در اکثر موارد نقض شده اطمینان می‌دهد و در درمورد قضایای اخیر در غور علاوه کرد:« دوسیه همه قضایای که اتفاق افتاده به‌خصوص قضایایی ‌که توسط رسانه‌ها خبرساز بوده‌اند، تمام این قضایا مستندسازی شده و اسناد و مدارک نزد کمیسیون موجود است. ما نه تنها اسناد و مدارک جمع‌آوری کرده‌ایم که روی این قضایا بررسی‌های بیشتری انجام داده‌ایم. شواهد و مدارک را جمع‌آوری کرده‌ایم با اعضای خانواده‌های قربانیان مصاحبه‌هایی انجام داده‌ایم و با خود قربانیان مصاحبه کرده‌ایم.»

او از قضیه زهرا به عنوان یک قضیه دست و پا گیر یاد کرده افزود که تمام عاملان قتل زهرا در ولایت غور بازداشت شده‌اند و پی‌گیری قضیه توسط نهادهای عدلی و قضایی کشور جریان دارد.

بر اساس اظهارات آقای معین، کمیسیون از این شدت و افزایش خشونت علیه زنان و نقض صریح حقوق بشر به شدت نگرانی دارد و همیشه این نگرانی‌ها را با نهادهای ملی و بین‌المللی شریک ساخته است.

در ابتدای نظام سیاسی جدید، امیدواری‌های زیادی برای بهبود حقوق بشر در افغانستان وجود داشت، ولی با گذشت ۱۵ سال اکنون دیده می‌شود که وضعیت حقوق بشر در کشور همچنان جدی و وخیم است و زنان در کشور ما به طور اخص هنوز متاسفانه با سرنوشت غم انگیز و تاریکی روبه‌رو اند.