رد بودجۀ ملی؛ از دست رفتن فرصت‌های توسعه

تقابل میان پارلمان و حکومت حالا به یک عرف میان این دو قوه مبدل شده است، هرچند که این تقابل چندان مصداقی بر تفکیک قوا نه که صرف جنبه‌یی نمایشی دارد. برخی از نمایندگان مجلس، تقابل‌سازی را صرف فرصتی برای امتیازگیری‌های غیرموجه از آدرس حکومت یا حکومتی‌ها سامان می‌دهند. حکومت نیز آنچه تا حالا تجربه شده، راه میان‌بر کنارآمدن با نماینده‌ها را همیشه به عنوان مسیری بی‌جنجال انتخاب کرده است.

در آخرین مورد بودجه ملی سال ۱۳۹۶ خورشیدی در اول زمستان توسط مجلس نمایندگان کشور به دلیل آنچه عدم توازن بودجه ملی خوانده شد، رد گردید. از طرف دیگر قرار است تا دو هفتۀ دیگر شورای ملی به تعطیلات زمستانی برود.

به‌دلیل آنچه مشکلات مالی میان دولت و دونرهای بین‌المللی به سبب تفاوت در سال‌های مالی به میان می‌آمد، حکومت سال مالی را با سال جدید میلادی و سال مالی جهانی همزمان ساخت تا هر از هرگونه سکتگی مالی جلوگیری کرده باشد، اما این گونه در برابر هم قرار گرفتن مجلس و حکومت در واقع قرار گرفتن در برابر منافع ملی و مردم است.

یعنی وقتی مسوده بودجه ملی به مدت دو ماه یا بیشتر از آن به تصویب نمی‌رسد و تقریبن به سال جدید خورشیدی پیوند می‌خورد، تغییر سال مالی چه معنایی خواهد داشت؟

درحالی که به صراحت می‌توان بیان کرد که یکی از عوامل اساسی عدم مصرف کامل بودجه‌های انکشافی در اداره‌های دولتی همین عدم تصویب به موقع بودجه ملی می‌باشد. اگر بودجه ملی سروقت با یک روحیه همکاری میان وزارت مالیه و شورای ملی به تصویب برسد، کار پروژه‌های جدید با زمان حداقل دو ماه زودتر آغاز می‌شود و ناگزیر گراف مصرف بودجه انکشافی به این ترتیب اگر نه صد درصد، که به میزان قابل توجهی بالا خواهد رفت.

محاسبات دقیق مالی بدون تردید مهمترین عامل انکشاف و پیشرفت جوامع پیشرفته بوده است، ولی در کشور ما برای همه به‌خصوص به حال اداره‌های دولتی پس‌وپیش شدن پروژه‌ها و برنامه‌های انکشافی چندان فرقی ندارد؛ زیرا بارها تجربه شده پروژه‌هایی که مرحلۀ اکمال آن مثلن یک‌سال پیش‌بینی شده، بیش از پنج یا شش سال را در بر گرفته و بلآخره نتیجه و هدف پروژه به‌دلیل همین دیر به اکمال رسیدن یا هرگز به اکمال نرسیدن، باطل شده و کسی به خاطر ندارد که نمایندهای مجلس، از وضعیت چنین پروژه‌هایی بازپرسی کرده باشد.

مهم‌ترین عامل این تاخیر و تعویق مالی، نبود یک چارچوب کلان توسعه‌یی و پلان‌های انکشافی با زمان، هزینه و پیامدهای مشخص می‌باشد. از این جاست که پروژه‌های انکشافی قابلیت‌های تعریفی دقیق و مناسب را به‌خود نمی‌گیرند و اکثر به شکل پراکنده و بی‌برنامه طرح و تطبیق می‌گردند.

از این روی، هیچ حساب دقیقی از چنین پروژه‌های انکشافی برای نهادهای مسوول وجود ندارد که برای هر کدام رسیدگی صورت گیرد و احیانن از روی اتفاق اگر پروژه‌یی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، فساد گسترده در ساختارهای مالی کشور اعم از دولتی و غیردولتی مانع رسیدگی به آن می‌شود.

روی هم‌رفته آغاز سال مالی و تصویب بودجه ملی در زمان مناسب از ضرورت‌های فعلی جامعه ماست و افغانستان نیز به عنوان کشوری که از عقب کاروان‌های اقتصادی جهانی در حرکت است، باید روی محاسبات مالی خود جدی و دقیق باشد.