حکومت وحدت ملی؛ سالی که گذشت و سالی که خواهد آمد!

افغانستان درحالی سال ۲۰۱۶ میلادی را پشت سر گذاشت که فراز و فرودهای زیادی را شاهد بود. جامعۀ جهانی اما با وجود شکست‎های مکرر حکومت وحدت ملی در عرصه‎های سیاسی و نظامی، بار دیگر تصمیم به حمایت مشروط از روند جاری حکومت‎داری گرفتند. تعهد به مساعدت بیش از ۱۵ میلیارد دالر در نشست بروکسل، مشروط به پیشرفت‎ها عرصۀ حکومت‎داری خوب شد، ولی رسیدن به این هدف برای افغانستان کماکان با چالش‎های زیادی مواجه است.

دلیل آن نیز، شکست پروسۀ صلح، ظهور گروه‎های تازه مسلح، وجود ناامنی‎ها در سراسر افغانستان به‌ویژه شمال و جنوب کشور، جریان رو به گسترش فساد اداری، افزایش ۴۲ درصدی تولید و کشت مواد مخدر، نارسایی‎‏های اجتماعی و بالاتر از همه اختلاف درون‎ساختاری حکومت و دولت است.

در واقع، همین مسأله نیز باعث شد تا موجی از پناه‌جویی و فرار از کشور در جریان سال ۲۰۱۶ رقم بخورد. اما این تنها دلیل مهاجرت دسته‌جمعی آن‌ها نیست. اقتصاد فلج و وابسته به کمک‌های مالی و نبود فرصت‌ شغلی در افغانستان به‌ شدت به مهاجرت‌ها کمک کرده است. از این رو، به نظر می‎رسد، حکومت علاوه بر سنجش تدبیر جهت مهار ناامنی، کنترل تهدیدهای امنیتی، تحقق صلح و کاهش اختلاف‌های درونی‌اش، باید در سال ۲۰۱۷، پروژه‌هایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی آغاز کند و در همین راستا برخی از سِمَت‌های خالی در حکومت را پر سازد.

اما سال ۲۰۱۶ میلادی سالی سراسر چالش‌ برای افغانستان نبوده و حکومت در چند زمینه‌ مهم به موفقیت دست یافته است. دستیابی به توافق صلح با حزب اسلامی و کاهش خشونت از این ناحیه، کمک اندکی به کم کردن موج جنگ‎ها به حساب آمد.

افزون بر آن، حکومت با تعقیب اتصالات منطقه‌یی بیش‎ترین تلاش خود برای استفاده از موقعیت استراتژیک کشور برای اتصال فراآسیایی استفاده کرد. چشم‌انداز افتتاح خط آهن افغانستان با چین و راه‌آهن افغانستان با ترکمنستان امکان تبدیل افغانستان به یک مرکز تجاری منطقه‌یی به منظور رشد اقتصادی را افزایش داد.

چین نیز باید درک کند که این کشور برای تحقق رویای «یک کمربند، یک جاده»، نیاز به افغانستان امن و با ثبات نیاز دارد تمایل خود به این پروژه‎ها را نشان داد. در زمینۀ‌ سیاست خارجی، حکومت در تداوم برجسته‌سازی جنگ افغانستان با استفاده از کانال‌های مختلف منطقه‌‌یی و بین‌المللی موفق بود. مهم‌تر از همه، حکومت افغانستان بهتر از پاکستان بازی کرد و این کشور را به‌عنوان حامی اصلی گروه‌های افراطی در سراسر افغانستان از جمله طالبان نمایش داد.

با این وصف، سال ۲۰۱۷ میلادی نیز برای حکومت وحدت ملی افغانستان سالی آسانی نخواهد بود و حکومت با چالش‌ها در سطوح مختلف مواجه خواهد شد؛ زیرا هنوز استراتیژی‌ برای اصلاحات کلیدی در سطح اجرایی، کاهش فساد و حکومت‌داری خوب در کشور وجود ندارد.

بنابراین، اگر حکومت وحدت ملی با همکاری سایر نهادها و نیروهای دولتی بتواند از اجماع ملی مستحکمی برخوردار شده و با منسجم کردن نیروهای خود از موانع موجود داخلی، منطقه‌یی و جهانی عبور نماید، سال آتی را اندکی بهتر تجربه کرده و فاصلۀ عمیق دولت موجود میان دولت- ملت را اندکی کاهش خواهد داد.