دادگاه‎های فعال طالبان و محکمه‎های منفعل ما!

مقام‌های محلی ولایت قندوز در شمال کشور از مراجعۀ شهروندان این ولایت به دادگاه‌های طالبان برای حل منازعات‌ خود خبر می‌دهند.

روز گذشته امرالدین ولی؛ رییس شورای ولایتی قندوز گفت که شهروندان ولایت قندوز به دلیل وجود طالبان در مناطق‌شان برای حل دعواها و منازعات خود به این گروه مراجعه می‌کنند. به گفتۀ وی، حاکمیت طالبان در بخش‌هایی از این ولایت موجب شده که مردم برای حل دعواهای حقوقی ‌به دادگاه‎های این گروه مراجعه کنند.

این اولین باری نیست که چنین شکایتی از جانب شهروندان مطرح شده و رسانه‎‌یی می‎شود. تنها قندز هم نیست که چنین تجربه‎ را تکرار نموده و در یک اقلیم دو ملک یا در یک حوزه قضایی دو دادگاه حکم می‎راند. در بسیاری از ولایت‎های جنوبی و از جمله ولایت‌های غور و غزنی نیز قضایای مشابه زیادی وجود دارند.

دلیل چنین نقیصه نیز بیش از آنکه از قوت طالبان ناشی شود، از ضعف سیستم قضایی ما برمی‎خیزد. کما اینکه شهروندان قندز نیز به این حقیقت اذعان نموده‌اند. شهروندان قندوز ضمن تایید این مساله می‌گویند که علاوه بر حضور طالبان در مناطق محل زندگی‌شان، عدم رسیدگی و کندی روند رسیدگی به دعواهای حقوقی در محاکم دولتی دیگر دلیل مراجعه آن‌ها به دادگاه‌های گروه طالبان است.

در این میان، حاکمان محلی از این مسایل بی‌خبر بوده و بسان سایر قضایا، زمانی از این موارد آگاه می‎شوند که آب از سرشان پریده و منطقه با خطر سقوط مواجه شده باشد. چنانچه اسدالله عمرخیل؛ والی قندوز گفته که تاکنون گزارشی مبنی بر مراجعه مردم این ولایت به دادگاه‌های گروه طالبان دریافت نکرده است.

در گذشته نیز مقام‌های محلی و اعضای شورای ولایتی زابل در جنوب کشور اعلام کرده بودند که به دلیل فساد در نهادهای قضایی دولتی در ولسوالی‌‌های ولایت زابل، مردم این ولایت برای حل مشکل‌های خود به طالبان مراجعه می‌کنند.

عطا جان حق‌بیان؛ رییس شورای ولایتی زابل گفته بود که فساد گسترده در سیستم قضایی ولایت زابل سبب می‌شود تا مردم به دادگاه‌های دولتی مراجعه نکنند و برای حل مشکل‌های خود طالبان را واسطه قرار دهند.

حقیقت این است که افزون بر فساد رایج در دستگاه قضایی کشور به‌خصوص در حکومت‎های محلی، بروکراسی تنبل و پر پیچ و خم دستگاه اداری قوه قضا نیز خود به مانعی برای ایجاد رضایت‌مندی ملت از دستگاه قضایی تبدیل شده که باید برای آن چاره‌‌یی اندیشید.

این بروکراسی ناکارآمد گاه آن‌چنان مراجعه‌کننده را در پیچ و خم‌های خود سرگردان و معطل می‌کند‌ که حتا طعم شیرین اجرای عدالت را نیز در کام افراد تلخ می‌‌نماید و در نهایت خاطره‌یی ناگوار را در اذهان به یادگار می‌گذارد.

بنابراین، ضروری است تا برای رفع این مشکل عارضی که ارتباطی با جوهر دستگاه قضا ندارد و متاسفانه در تمامی دستگاه‌های بروکراسی و اداری ما وجود دارد، نیز چاره‌‌یی اندیشید تا خدمات همه خادمان ملت در دستگاه قضا به این سادگی مخدوش نگردد.

به یقین می‎توان گفت از میان برداشتن پدیدۀ دودادگاهی و افزایش سلطۀ قضایی طالبان در ولایت‎ها، رفع بروکراسی و از بین بردن فساد کمرشکن است. این مساله چیزی نیست که نیازمند نبرد و اقدام نظامی باشد، بل اصلاح دستگاه حکومتی ما باعث خواهد شد محبوبیت دستگاه‎های دولتی افزایش یافته و فاصله میان دولت- ملت نیز کم‎تر شود. شکی نیست که این مساله می‌تواند در گسترش و تعمیق حکومت‌داری و جلوگیری از گسترش نفوذ مخالفان نیز تاثیر به‌سزایی داشته باشد.