تعلیق کافی نیست/ پرونده باز شود!

eklil-hakimi

در این اواخر وزارت مالیه اعلام کرد که اگر مقام‎های عالی‎رتبه دولتی،‌ به ثبت دارایی‎های‌شان اقدام نکنند،‌ امتیازهای مالی و معاش‌شان به تعلیق درآمده و تا حصول شفافیت در این راستا،‌ از این امتیازات محروم خواهند ماند.

این اقدام که باید مدت‎ها پیش انجام می‌شد، گامی‎ است که باید با جدیت تمام و قاطعیت لازم برداشته شده و پیش برده شود. اما انتظار اینکه این اقدام‎ها با قاطعیت دنبال گردد،‌ با تردید و شک مواجه است؛ زیرا در طول بیش از یک و نیم دهه گذشته همواره از مبارزه با فساد اداری مقامات عالی‌رتبه سخن گفته شده، ولی تاکنون کار قابل توجهی در این راستا انجام نشده است.

از این رو، آنچه باید در شرایط حاضر انجام شود،‌ دست‌کم مستندسازی پرونده‎های فساد اداری و به تصویر درآوردن دارایی‎های مقامات عالی‎رتبه دولتی است. ارجاع این پرونده‎ها به دادستانی و بخش قضایی باید همزمان باشد با پیشکش نمودن آن به پیشگاه مردم تا همگی باور کنند که روند مبارزه با فساد اداری در خصوص مقامات عالی‎رتبه یک اقدام سمبولیک و نمایشی نیست.

در این میان، بدیهی است که عوامل فساد اداری می‌تواند متعدد باشد که یکی از این موارد چندگانگی معاشات و نامتوازن معاشات ماموران اداری در سطوح مختلف کشور است. به نظر می‎رسد که بخشی از فساد اداری زایده‌ی چنین ناهماهنگی و عدم تناسب معاشات باشد.

از سوی دیگر،‌ این واقعیت هم وجود دارد که فساد اداری کارمندان دون‌رتبه، در رتبه‎های مختلف، شامل فساد اداری خرد می‏شود و فساد اداری در مقامات بلندرتبه است که آنها مشکل دریافت کم وکسری حقوق نیز ندارند. به این معنا که فساد اداری مقامات بلندرتبه،‌ به حدی بزرگ و گسترده است که آن‌ها را یک شبه میلیونر ساخته و باید از این ثروت‎های بادآورده پرسش شده و توسط آنان پاسخ داده شود.

بنابراین،‌ این یک مکلفیت قانونی است که باید دارایی‏های کسانی که در بست‏های وزارت، اعضای ستره محکمه، قضات ثارنوالان، لوی ثارنوال و کسانی ‎که در بست دو در بخش خدمات ملکی یا بالاتر کار می‌کنند، منصوبان نظامی که در رتبه جنرالی ایفای وظیفه می‏کنند و هم‌چنین کسانی‏که در بخش‏های مالی و حسابی کار می‏کنند ثبت شود. تا  تمام نشدن افراد پروسه ادامه یابد و مطابق احکام قانون اگر دور اول تمام شود، دور دوم شروع شده و مرحله به مرحله اجرایی گردد تا از مقایسه این دوره‎ها بعضی از تخلفات مشخص شده و تغییرات مالی مقامات نیز روشن گردد.

اما شکی نیست که ثبت دارایی یک پروسه است و رسیدگی به آن پروسه دیگر.  از این رو، مطابق مکلفیت نهادهای رسیدگی به شفافیت مالی مقامات عالی‌رتبه، طبق احکام قانون این است که دارایی‏ها را ثبت، رسیدگی و نشر نماید.

پروسه ثبت و نشر دارایی‏ها اصولا برای همین است و دارایی‏های کسانی که حین رسیدگی تفاوتی میان گفته‏ها و واقعیت موجود باشد، اگر دلیل موجهی برایش نباشد به محکمه ارجاع شود. به این معنا که اگر مسأله‌یی خلاف گفته‏های مقامات با مدرک اثبات شود، به آن رسیدگی صورت گیرد و این میکانیزمی است که توسط آن راست و دروغ بودن، ثبت داریی‏ها تشخیص داده شود.

در نهایت،‌ آنچه مسلم است اینکه چون قانون حکم می‌کند و احکام قانون هم در این خصوص واضح است، محکمه می‏تواند بر اساس جزاهای قانونی که به همین منظور در نظر گرفته شده حکم صادر کند. از این جهت تلاش باید بر این باشد معلومات  بانکی این مقامات نیز ازطریق (FIU) که یک استخبارات بین‏المللی در امور بانکی است گرفته شود. در سایر موارد هم باید از میکانیزم‏هایی استفاده شود که موثر و شفافیت‌ساز باشد. در غیر آن صورت،‌ چنین اعلامیه‎ها و دستورهای بی‌محل، حاصلی جز جری ساختن مفسدان و افزایش جرات آنان برای فساد،‌ ثمر دیگری نخواهد داشت.