فرمان رییس‌جمهور/ گام شفاف برای صلح

ghani

اکنون پس از یک‌ماه از اجرایی‌شدن رسمی موافقت‌نامه صلح دولت ما و حزب اسلامی حکمتیار، رییس‌جمهور غنی بر تطبیق مواد موافقت‌نامه و تشکیل کمیسیون مشترک اجرایی فرمان صادر کرد.

با این فرمان رییس‌جمهور اولین گام اجرایی شدن موافقت‌نامه توام با شفافیت برداشته است. در اولین ماده این حکم بر تطبیق «ماده پنجم» موافقت‌نامه تاکیده شده و دفتر شورای امنیت مکلف به اجرای این ماده می‌باشد.

بر اساس ماده پنجم موافقت‌نامه، حکومت ملزم است برنامه‌های لابی‌گری‌اش در شورای امنیت ملل متحد، نهادهای بین‌المللی و دولت‌های مقتدر که تحریم‌هایی علیه حزب اسلامی وضع کرده بودند، آغاز کند و بر رفع تحریم‌ها علیه اعضا و رهبری این حزب گام‌های عملی بردارد.

عملی ساختن این ماده در واقع کلید فعالیت‌های سیاسی حزب اسلامی است و راه را برای فعالیت‌های گسترده قانونی این حزب فراهم می‌سازد.

همچنان در این فرمان، در دو مورد به «ماده یازدهم» موافقت‌نامه صلح تاکیده شده است. دادستانی کل و سایر نهادهای مسوول دولت به اجرای آن موظف شده‌اند. در ماده یازدهم موافقت‌نامه صلح آمده: «دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصونیت قضایی رهبر و اعضای حزب اسلامی را در رابطه با اقدام‌های سیاسی و نظامی گذشته با امضا و در مطابقت با این موافقت‌نامه تضمین می‌کند. همچنین دولت متعهد می‌گردد زندانیان و اسرای حزب اسلامی را که شامل لیست توافق‌شده بوده و مرتکب جرایم جنایی نشده باشند و دعوای حق‌الناس علیه آن‌ها وجود نداشته باشد، از طریق کمیسیون علنی که بدین منظور تشکیل می‌گردد در اسرع وقت که بیشتر از سه ماه نباشد رها سازد. حزب اسلامی متعهد می‌گردد تا افراد رهاشده‌اش به میدان جنگ علیه دولت نرفته و به هیچ گروه مسلح غیرقانونی و تروریستی نپیوندند. نظارت بر روند حل و فصل هر نوع اختلاف در این رابطه به کمیسیون مشترک اجرایی با حسن نیت سپرده می‌شود.»

مصونیت قضایی به شخص حکمتیار و حزب اسلامی بخش اصلی ماده یازدهم توافق‌نامه صلح است. هرچند این روزها انتقاد زیادی علیه توافق‌نامه صلح در مورد مصونیت قضایی حکمتیار وارد است، ولی در واقع مردم حق دارند به عدالت و زندگی شرافت‌مندانه برسند، اما وقتی صلح و ثباتی وجود نداشته باشد چگونه باید به عدالت رسید؟

از جانب دیگر تنها حکمتیار نبود که سبب جنگ‌های داخلی و بنا بر گفته‌هایی سبب ویرانی کابل شد. در آن زمان چندین گروه پرقدرت نظامی بین هم افتاده بودند؛ به‌شمول احزاب خورد و کوچک دیگر در گوشه و کنار کشور که گرفتار شرارت‌های ذات‌البینی بودند. حالا اگر قرار بر این باشد که حکمتیار محاکمه شود، سایر رهبران سیاسی و سران احزاب جهادی چرا باید از این قاعده مستثنا باشند؟ درحالی که همه مصروف امتیازگیری‌های مادی و معنوی هستند و کاخ‌ها و شهرک‌های هزاررنگ ساخته‌اند. واقعیت این است که تنها به محاکمه شدن حکمتیار عدالت تامین نمی‌شود و حق قربانیان جنگ‌های داخلی ادا نمی‌گردد.

واقعیت این است که اگر قرار باشد عدالت به مفهوم واقعی‌اش تامین گردد، تمام رهبران جهادی، قومندانان جهادی، رهبران و اکثر اعضای گروه طالبان باید محاکمه و قصاص گردند؛ آیا این امر ممکن است؟ در غیر این، واکنش‌های منفی علیه صلح با حکمتیار جز اینکه امنیت را خرابتر و روند ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را به تعویق اندازد، نتیجۀ دیگری نخواهد داشت.

در فرمان رییس‌جمهور به‌طور جامع به تمام مکلفیت‌های دولت پرداخته شده و درعین حال برخی موارد به مکلفیت‌های حزب اسلامی نیز بالمقابل تاکید شده است.

صرف نظر از اینکه در بیش از سه دهه جنگ‌های داخلی چه گذشت و چه کسی و چگونه مقصر است، بحث کلان و پرماجرایی است؛ اما از جهت دیگر مردم افغانستان مثل سایر ملل جهان مستحق زیستن در صلح‌اند و حق دارند زندگی توام با ثبات سیاسی و امنیتی داشته باشند.

ممکن از نظر جغرافیایی و میزان ناامنی‌ها توافق صلح با حزب اسلامی برای بهبود امنیت موثریت چندانی نداشته باشد، ولی می‌تواند اقدام خوب و کمک بزرگ روانی برای صلح در کشور باشد. شاید هنوز زود باشد که در مورد اثرگذاری صلح با حکمتیار قضاوت کنیم. توقع می‌رود در ماه‌های بعدی همین توافق‌نامه صلح، تاثیرهای نظامی و سیاسی خود را داشته باشد. چه اینکه حالا شاخه‌هایی از طالبان نظرهای خود را در مورد صلح با دولت تا حدی تعدیل کرده و اگر فرصت توجیه‌شده‌یی فراهم گردد، بخشی از طالبان که از جنگ خسته شده و به فعالیت‌های سیاسی باورمند هستند به صلح بپیوندند.

دیدار مشاور شورای امنیت ملی و رییس امنیت ملی کشور با نمایندگان طالبان در دوحه در روزهای اخیر گواه همین مدعاست. ملارسول به عنوان قمندان شاخه دوم طالبان هم قبلا تمایلی به صلح نشان داده است. در آخرین مورد ملاعبدالمنان نیازی قمندان شاخۀ دیگر طالبان در یک کلیپ ویدیویی سخنانی داشت که تصور می‌شود برای برگشت به جامعه و فعالیت‌های سیاسی قانونمند بسترسازی می‌کند.

با این همه، فرمان رییس‌جمهور علی‌الظاهر قدم آغازین را برای تامین صلح و ثبات در افغانستان در توافق‌نامه صلح با حکمتیار برداشته و نیاز مبرم ملی احساس می‌شود که از این فرمان و تطبیق آن حمایت شود تا شاید سببی برای تامین صلح دایمی و ثبات پایدار در کشور گردد.