مهاجران افغان در برزخ ماندن و آمدن!

afghan

نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور مهاجران راجع به افغانستان در ژنو، روز گذشته گشایش یافت.

این نشست درحالی برگزار شده تا سرنوشت بازگشت مهاجران افغان مقیم در ایران و پاکستان را مورد بحث قرار دهد که قرار است هزاران پناهجویی ‌که پرونده‎های‌شان از جانب کشورهای اروپایی مسترد شده نیز به افغانستان بازگردند. این سند با عنوان «راه پیش‌رو» مورد موافقت افغانستان و برخی از کشورهای اروپایی قرار گرفته و بر مبنای این قرارداد و سایر برنامه‎ها، افغانستان تا بهار سال آتی در میزبانی موجی از مهاجرت با دشواری‎های گوناگونی مواجه خواهد شد؛ زیرا ضرب‌الاجلی که برای مهاجران مقیم پاکستان از سوی نوازشریف؛ نخست‌وزیر پاکستان نیز تعیین شده، بهار سال ۱۳۹۶ است.

حقیقت این است که مهاجران افغان در پاکستان و ایران با مشکلات متعددی مواجه‌اند و به خوبی به مثابۀ ابزاری برای سیاست‌های این دو کشور علیه دولت کابل مورد استفاده قرار می‎گیرند. از سوی دیگر، بدرفتاری همیشگی در بسترهای اجتماعی این کشورها علیه مهاجران افغان، حق‎خوری‎های ممتد و رایج صاحبان کار، باج‎گیری پولیس کشورهای همسایه از آنان به بهانه‎های مختلف و سرکوب و توهین و تحقیر زنجیره‎‌یی، جزیی از سرنوشت آنان شده است. این مسایل از محورهای بحث نشست ژنو نیز بوده و گفته می‎شود که عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی کشور خواستار رفع این مشکلات و بازگشت تدریجی مهاجران شده است. زیرا خواستۀ دولت کابل آن است تا بار دیگر از این پدیده به عنوان ابزار فشاری علیه دولت کابل در راستای تحمیل خواسته‎های سیاسی این دو کشور استفاده نشود.

اما با تمام این مشکلات، مهاجران افغان مقیم ایران و پاکستان ناگزیرند تن به چنین زندگی ذلت‎باری بدهند؛ زیرا آنان نه در خانه نانی برای خوردن دارند و نه هم در محیط مهاجرت امکان مهیا شدن وضعیت بهتر یا ایجاد چتر دفاع قانونی. از سویی هم دولت افغانستان نیز تاکنون راهکاری برای حل مشکلات این پناهجویان بی‌پناه ندارد. با وجودی‎ که بارها از مشکلات بیکاری، فقر، جنگ، ناامنی و نبود بستر مناسب زندگی در کشور سخن گفته شده، سران سیاسی و دولت‎مردان گذشته و حال نتوانسته‌اند به توافق جامع و قاطعی با کشورهای مهاجرپذیر برسند که راهی برای کار آبرومندانه در سایر کشورها برای انبوهی از بیکاران افغانستان پیدا شود. بسترهای داخلی نیز که ناگفته پیداست از چه وضعیتی برخوردار بوده و مشخص است که چشم‌انداز روشنی برای بهتر شدن اوضاع نیز وجود ندارد.

در چنین حالتی، آنچه روشن است اینکه مسوولیت مستقیم ستم‎هایی که امروزه بر پناهجویان افغانستان روا داشته می‎شود، کسانی‌اند که از رهگذر حقوق مردم بر مسندهای بلند دولتی تکیه زده و مدعی حفاظت از حقوق مردم و حراست از ارزش‎های ملی می‎باشند. بدون شک اگر راهکاری برای بیرون‌رفت از این معضل بزرگ و گستردۀ اجتماعی روی دست گرفته نشود، باید در انتظار یک بحران بزرگ انسانی باشیم؛ بحرانی ‎که با بازگشت پناهجویان بی‌پناهی آغاز می‎گردد که نه راهی برای رسیدن به مقصد دارند و نه هم بستری برای امرار حیات آبرومندانه در کشور خودشان؛ زیرا آنان تمام دار و ندارشان را در راهی مصرف کرده‌اند که به گمان‌شان بهشت رویاهای‌شان خواهد شد، ولی بی‌خبر از اینکه دروازۀ آن بهشت موعود برای‌شان بسته نگه داشته شده و یا هم شرایط نابسامانی در انتظارشان می‎باشد که در درازمدت تحمل آن سخت است و هیچ‌گاهی جایگاه مطمینی برای آنان مهیا نخواهد شد.

در چنین وضعیتی، مناسب‎تر این است که اگر راهکارهای ایجاد اشتغال در داخل کشور برای مردم وجود ندارد، توافقی با کشورهای مهاجرپذیر صورت پذیرد که با توجه به نیازهای بازار کارشان از افغانستان به شکل قانونمند آن نیروی انسانی را جذب نمایند. البته که این امر فقط برای پذیرش کارگر صورت خواهد گرفت و برای دو کشور مبدأ و مقصد مهاجرت مفید خواهد بود. با این راه حل می‎توان پدیدۀ مهاجرت را به نحوی مدیریت نمود، نه اینکه با این پدیده به صورت سلیقه‌یی و احساسی برخورد گردد.

در واقع سیاست‌های درست می‌توانند منافع مهاجرت را افزایش دهند، به‌ویژه با بهبود وضعیت اشتغال مهاجران و موضوع چگونگی استفاده از ظرفیت‎های فکری و اقتصادی آنان در داخل کشور. زیرا هر مهاجری‎ که پس از چند سال در یک کشور پیشرفته باز می‎گردد، کوله‎باری از تجربه‎های ارزنده را با خود خواهد داشت. اما به صورت عام و فراگیر آن، سوال بنیادین چگونگی به حداکثر رساندن منافع مهاجرت، هم برای کشورهای میزبان و هم برای خود مهاجران، باید مورد توجه قرار بگیرد، به‌ویژه از آن رو که جمعیت بسیاری از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به سرعت در حال پیر شدن هستند و مهاجران کمبود نیروی کار را جبران خواهند کرد. از این جهت پدیدۀ مهاجرت را می‎توان به عنوان یک تعامل سازنده میان کشور مبدأ و مقصد نیز به حساب آورد و مدیریت نمود.

البته که این مدیریت نیازمند آن است تا نهادهای مسوولی چون وزارت مهاجرت و عودت‌کنندگان را به کارهای تخصصی و با حمایت‎های لازم فنی و حقوقی وادار ساخت تا این ارگان‎ها بتو انند مانع وقوع بحران‎هایی چون سیاست‎ درهای بسته یا بازگشت غیرمسوولانۀ پناهجویان گردد.