خودسانسوری تا ۹۴ درصد! مشکل در کجاست؟

نود و چهار درصد از کابران شبکه‌های اجتماعی دست به خودسانسوری می‌زنند. نظرسنجی اخیری که از سوی “نی” نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان انجام شده، نشان می‌دهد اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌دلیل تهدید، هراس و یا بی‌توجهی مسوولان امور از نشر مطالب انتقادی و تند خودداری می‌ورزند.

در این نظرسنجی با ۹۰۰ تن که عمدتن خبرنگاران بوده‌اند در پنج زون کشور مصاحبه صورت گرفته است.

برخی از مصاحبه‌کنندگان گفته‌اند که تهدید شده‌اند مطالب پست‌شده (نشرشده) را حذف کنند، در غیر این صورت با سرنوشت بدی دچار خواهند شد.

هرچند مسوولان، نشر مطالب خلاف وحدت ملی و ارزش‌های ملی را مغایر با قوانین خوانده‌اند، ولی در موارد زیادی کاربران به‌دلیل از دست دادن شغل یا اتهام به تبارگرایی نتوانسته‌اند مطالب جدی و انتقادی را در شبکه‌های اجتماعی نشر کنند.

خودسانسوری چه در شبکه‌های اجتماعی و چه در رسانه‌های دیگر؛ دیداری، شنیداری و نوشتاری هنوز هم بر کار حرفه‌یی رسانه در کشور سایه افگنده و چون آفتی روند اطلاع‌رسانی را بی‌مایه ساخته است.

زورگویی زورمندان، اعمال فشار و استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی افراد در برخی از اداره‌های دولتی، هراس از طالبان و تروریزم، عدم مصونیت، نبود امنیت جانی خبرنگاران و رسانه‌گران و وارد آمدن اتهام‌های تباری، زبانی و سمتی موجب می‌شوند خیلی از واقعیت‌ها ناگفته بمانند و رسانه‌ها و خبرنگاران به مسوولیت‌های اصلی و اساسی‌شان طور شاید و باید عمل نتوانند.

برخوردهای بد فزیکی و لت‌وکوب خبرنگاران حین انجام وظیفه بر کسی پوشیده نیست و همه می‌دانند. اعمال فشار و تهدیدها از سوی زورمندان، تهدید از سوی افراد ناشناس، تهدید از آدرس طالبان و گروه‌های مسلح بارها بر سر خبرنگاران و رسانه‌گران اتفاق افتاده است. از جهت دیگر در نبود فضای امن برای کار اطلاع‌رسانی و نبود امنیت سراسری برای شهروندان، رسانه‌ها و خبرنگاران در مقیاس وسیعی دست به خودسانسوری می‌زنند.

هیچ نهاد و یا فردی نیست که امنیت جانی خبرنگاران را ضمانت کند. در حالی که قتل و انفجار جزو امور عادی و روزمره است، بنابراین کمتر کسی جرات می‌تواند به نشر مطالب انتقادی و جدی بپردازد.

حمله بر احمد سعیدی و حمله به برخی از خبرنگاران و منتقدان سیاسی نشان آشکار وضعیت نامطلوبی است که بر روند انتقاد و اطلاع‌رسانی در کشور سایه افکنده است.

از طرف دیگر، هر انتقاد در افغانستان با تبارگرایی، عصبیت زبانی، مذهبی و سمتی تعبیر و تفسیر می‌شود. برخورد این گونه در برابر یک انتقاد وارد؛ موجب دلسردی و سرخوردگی نویسندگان و خبرنگاران می‌گردد.

براساس گزارش مرکز هماهنگی ژورنالیستان و مدافع آزادی بیان و ژورنالیستان، در سال ۲۰۱۶ ده خبرنگار در افغانستان به قتل رسیده و بیش از ۷۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده‌اند.

این در حالی است که حکومت همواره به حمایت از آزادی بیان تاکید کرده اما اصلن از وضع ناگوار دنیای خبرنگاری افغانستان آگاهی ندارد.

خودسانسوری تنها درد خبرنگاران افغانستان نیست. نبود مصونیت کاری از دردهای دیگری است که این کارگران بی‌دفاع را رنج می‌دهد.

کار خبرنگاری سال‌هاست که به‌طور کامل در افغانستان بدون تعریف ادامه یافته و تاجران رسانه از این شرایط استفاده برده، خبرنگاران و نیروی بشری همیشه مورد بهره‌برداری فرهنگی قرار گرفته‌اند.

اکثر خبرنگاران حتا در نهادهای صاحب نام و نشان رسانه‌یی نه تنها معاش کافی معادل کشورهای همسایه ندارند که معاش‌های ناچیر در برابر زحمات ۱۲ تا ۱۴ ساعته بدون وفقه، نیازهای معیشی آن‌ها را نیز تکافو نمی‌تواند.

با این هم هرگاه نیروی ارزان‌تری به دست آید که البته یک امر معمول است با افزایش شمار جوانان بیکار، خبرنگارانی که چندین سال در یک رسانه کار کرده و سبب بخشی از رشد همان رسانه شده، بدون هیچ دلیل و توضیحی از دروازه عمومی جواب لغو قرارداد دریافت می‌کنند.

در یک کلام، دنیای خبرنگاری و رسانه‌یی ما دنیای پردرد و رنج است و کار این قشر از جامعۀ ما کار بس بزرگی است. مدعیانی که امروز داد از حقوق بشر، آزادی بیان و سایر ارزش‌های مدنی می‌زنند در نبود کار خبرنگاران، تمام اقدام‌های نمادین‌شان ضرب صفر است.