تکرار قصه‌های شرم‌آور/ قتل دختر ۱۵ ساله به جرم رقص!

شرم‌آور و ننگین است که سرخط هرروزه رسانه‌های محلی و بین‌المللی، قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان در افغانستان است.
به گزارش بی‌بی‌سی، دختر ۱۵ ساله‌یی پس از آن در ولایت بدخشان به قتل رسید که ویدیوی رقص آن دختر از یک محفل عروسی اقارب‌اش دست به‌دست گردید.
گفته می‌شود برادر ۱۸ ساله این دختر با تفنگچه اقدام به قتل خواهرش کرده اما منابع مسوول هنوز مطمین نیستند که این کار بردار مقتول باشد؛ زیرا خانوده مقتول گفته است که پسرشان گناهی ندارد و دختر خودکشی کرده است.
به هر روی، مهم این نیست که چه کسی دست به خون دختر نوبالغ آلوده کرده است، اصل حرف این است که قتل‌های ناموسی طی سال‌های اخیر شدت و قباحت بیشتر گرفته‌اند.
بر اساس آمارهای کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در دو سال اخیر بیش از ۲۰۰ مورد قتل‌های ناموسی و تجاوزهای جنسی در دفاتر این نهاد به ثبت رسیده‌اند، در حالی که در خیلی از موارد به دلیل سنت‌های حاکم در جامعه کتمان نیز شده است.
هنوز قصه آتش زدن زهرا ختم نشده و خیمه دادخواهی‌اش در پارک علاوالدین در چند کیلومتری ارگ برپاست، هنوز قصه نکاح شش ساله با ملای شصت‌ساله نا تمام است و هنوز عدالت در ده‌ها مورد دیگر تطبیق نشده است که باز هم قصه‌یی خشونت علیه زن، داستان قتل ناموسی سرخط رسانه‌ها و سوژه‌یی برای کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌شود و گناهش رقصی در یک عروسی است.
ممکن سنت‌های حاکم، عدم تطبیق قانون یا نمی‌دانم کم‌توجهی نهادهای مدافع حقوق بشر، عوامل اساسی این گونه قضایا عنوان گردند، ولی به دریافت ما تناقض بزرگ میان نیازهای امروزی و عقب‌افتادگی سطح زندگی مردم است که هر روز حادثه و ننگ خلق می‌کنند.
در حالی که در یک دنیای ارتباطی- اطلاعاتی مدرن زندگی می‌کنیم و بربنیاد آموزه‌های ناخودآگاه عصر اطلاعات نیازهای ما در زندگی و نوع زندگی همه روز در حال گسترش و افزایش است، سطح سواد و آگاهی در جامعه همچنان ناچیز است و سطح زندگی اکثر جمعیت کشور زیر خط فقر می‌باشد.
در توسعه فرهنگی یک جامعه دو عامل بهبود معیشت یا انکشاف سطح زندگی و افزایش سطح سواد و آگاهی خیلی مهم تعریف و ارزیابی می‌شوند. آنچه ما در افغانستان از کمبود شدید آن رنج می‌بریم، در حالی که در جهت متضاد آن ابزارهای ارتباطات و اطلاعات به‌طور وسیع وارد شده و بدون اینکه بخواهیم این ابزارها جامعه ما را وارد جریان سیل‌آسای فرهنگ جهانی کرده است.
متاسفانه ظرفیت پذیرش داشتن یک فرهنگ جهان‌شهری هنوز در نزد مدعیان روشنفکری ما جا باز نکرده است چه برسد به اینکه ما از ولایت‌های دوردستی چون بدخشان و تخار انتظار تساهل در برابر این فرهنگ جهانی داشته باشیم.
به هر ترتیب، مساله قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان، سال‌های طویلی با زندگی افغانستانی عجین خواهد بود و نمی‌شود از جامعه‌یی که اکثریت مطلق جمعیت بالای سن ۳۵ ساله‌اش بی‌سوادند، توقع داشت آنچه در اروپا و یا کشورهای پیشرفته قابل قبول است، برای ما هم پذیرفتنی باشد. اما مبارزه‌های پی‌گیر و موثر می‌توانند در این توالی قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان کاهش بیاورد.
افزایش و گسترش میزان آگاهی عمومی در مورد حقوق انسانی در برخورد جدی با نهادهای افراطی‌گرا، به‌خصوص ملاهای جاهل که از مساجد و مدارس علیه انسان‌ها پی هم اذهان عمومی را متورم می‌سازند و برخورد جدی با خاطیان حقوق بشر و حقوق زنان؛ راه‌هایی‌اند که می‌توانند از گسترش، افزایش و قباحت این گونه قضایا بکاهند.
طور قطع چنانچه نهادهای حوزوی کمیسیون حقوق بشر با جدیت تمام این گونه قضایا را به عدالت برسانند و از زنان قربانی جدن حمایت نمایند، ادامه چنین جرات‌ها از جنایت‌کاران سلب می‌گردد.
یکی بر اثر فیصله‌های قومی رها می‌شود. جرم دیگری توسط خانوده‌اش کتمان می‌گردد. مورد بعدی هم وکیل یا وزیری را می‌شناسد. در موردی به‌دلیل نبود امنیت و حاکمیت قانون جنایت‌کاران با دل جمع، دست به جنایت‌های نا بخشودنی می‌زنند و بالاخره قانون و عدالت تطبیق نمی‌گردند. این است که روان جامعه به‌خودی خود در جهت بی‌سروسامانی حرکت کرده، هر کس و ناکسی به‌خود جرات قتل و خشونت با قباحت تمام را می‌دهد.
حکومت و نهادهای مداقع حقوق بشر نیاز جدی دارند که با جنایت‌کاران اگرنه به طور همیشه؛ در یک دوره کوتاه برخورد جدی نمایند و مورد به مورد جانیان را مورد بازپرس و مجازات شدید قرار دهند؛ اگر واقعن خواهان مصوونیت زندگی انسانی زنان هستند و اعتقاد به تساوی جنسیتی دارند. در غیر آن، اوضاع بدتر خواهد شد که بهتر نخواهد شد.
خیلی زننده و در عین حال مضحک است که حکومت هم در چندین مورد اخیر بی‌کفایتی و بی‌مسوولیتی را پیشه کرده و ذهنیت‌های ضد انسانی را تقویت می‌کند. مقوله‌یی است که «مردم نجیب حکومت نجیب خلق می‌توانند و مردمان نانجیب حکومت‌های فاسد و دیکتاتور می‌آفرینند.»