ده ناکامی بانک مرکزی

بانک مرکزی (Central Bank) ستون فقرات نظام بانکداری و مالی کشورها تلقی می‌شود. بانک‌های مرکزی نقش بسیار مهم و حیاتی در اقتصاد کشورها دارند و موفقیت آن‌ها یکی از اولویت‌های امور حکومت‌داری خوب (Good Governance)  در سراسر جهان به شمار می رود. هرچند این نوشته مبتنی بر تحقیق کیمی نیست با آن هم می‌تواند برای بازکردن یک گفتمان تازه در مورد کارکرد بانک مرکزی کشور موثر واقع شود. از آنجاکه تبصره در مورد وضعیت و کارکرد بانک مرکزی ایجاب بحث‌های طولانی دارد بنابراین من خواستم فقط در باره ده مورد از ناکامی‌های دِافغانستان بانک(Da Afghanistan Bank)  بصورت کیفی بنویسم و بگذارم خوانندگان  گرامی خودشان در هر مورد آن جستجو و تحقیق بیشتر کنند و به نتایج دقیق‌تر تحقق یابند. بنابراین، این نوشته فقط ده مورد که در آن بانک مرکزی به نظر من ناکام است را بررسی می  کند. ده مورد از ناکامی های بانک مرکزی قرار ذیل اند:

  1. مدیریت بازارهای پولی کشور

مسوولین بانک مرکزی بدون مطالعه دقیق از وضعیت و فاکتورهای ذیدخل و تاثیر‌گذار در مدیریت عملیات بازار پولی افغانستان، خواستند بالای صرافان کشور قانون بانک مرکزی را بصورت عجولانه تطبیق کنند. درحالی‌که تطبیق قوانین دولت بالای سکتور خصوصی نیاز به مدیریت استراتیژیک تغییر (Strategic Change Management) دارد، بانک مرکزی بدون کدام برنامه مدون و راهبرد دقیق به صورت یکبارگی اقدام به تطبیق قانون ‌- ‌حتا بدون ذهنیت سازی (Lobbying) لازم‌ -‌ نمود که نه تنها در این کار ناکام ماند بلکه در این میان آبروی خود را هم ریخت. اکنون بانک مرکزی اعتماد بازار‌های پولی کشور را به صورت مطلق از دست داده است و این وضعیت می‌تواند پیامد‌های منفی گسترده در قبال اقتصاد آینده کشور داشته باشد. قابل یادآوری است که سیاست‌گران بانک‌های مرکزی سال‌ها تلاش می‌کنند که فضای قابل اعتماد بین بانک مرکزی و سکتور مالی و پولی کشورها به وجود بایید اما بانک مرکزی افغانستان نه تنها که هیچ تلاش ملموس را در این عرصه نکرد بلکه فضای قابل اعتماد که در ۱۵ سال اخیر به وجود آمده بود را هم کاملن نابود کرد. اخیرن ملاحظه شد که بانک مرکزی نتوانست قانون را بالای صرافان پیاده کند و تن به قبول کردن خواست‌های آن‌ها داد. این وضعیت در ذات خود بازتاب دهنده شکنندگی و شکست رهبری بانک مرکزی کشور است.

  1. تطبیق قوانین بانکداری

ناکامی در تطبیق قانون یکی از چالش‌های اصلی حکومت افغانستان در تمام سکتورها است. نه تنها در سکتور بانکداری و مالی بلکه در تمام سکتورها، افغانستان دارای پایین‌ترین شاخص در تطبیق قانون است. براساس پروژه تطبیق عدالت جهانی(World Justice Project)  افغانستان در جایگاه ۱۱۱/۱۱۱۳ قرار دارد یعنی ما سوم، ضعیف‌ترین کشور در امر تطبیق قانون هستیم. وضعیت بانک مرکزی افغانستان نیز همانند ادارات دیگر دولت در افغانستان در بدترین وضعیت در امر تطبیق قانون قرار دارد. با آنکه رهبری و مدیران بانک مرکزی نسبتن فرصت مناسب برای تطبیق قانون داشتند اما بنابر سیاست‌زدگی، نفوذ مافیا و فساد تا اکنون نتوانستند اصلاحات لازم را به وجود بیاورند.

به طور مثال بانک مرکزی در یک اقدام بی‌سابقه بدون نظرداشت قانون تصویب شده بانکداری اسلامی به یک بانک خصوصی مجوز بانک اسلامی را داد. این تصمیم بانک مرکزی نه تنها که غیر قانونی است بلکه غیر تخصصی نیز است چون ما به پول رُبوی نمی‌توانیم بانک اسلامی تاسیس کنیم. تبدیل کردن نام بانک خصوصی مذکور از ربوی به اسلامی یک مانور تخصصی است که بعد از آن که بانک مرکزی به عزیز هوتک گروپ گوش‌زد کرد که کتله سهامداران مشخص نمی‌توانند دارای دو بانک خصوصی نظر به قانون بانکداری در افغانستان باشند، آن‌ها دنبال راه‌حل شدند و بالاخره از یک راه توسط مدیران پاکستانی توانستند به پروپوزل که من شخصن برای یک سرمایه‌گذار برای ایجاد یک بانک اسلامی به نام «بانک اسلامی افغانستان» بعد از تصویب قانون بانکداری اسلامی توسعه داده بودم؛ دسترسی پیدا کنند و بعد از چندین ماه چانه‌زنی با بانک مرکزی و غالبن داد و ستد پولی موفق می‌شوند مجوز بانک را به‌ دست بیاورند. اکنون بانک مرکزی کشور باید پاسخ دهد که بدون داشتن قانون بانکداری اسلامی و مشکل تخصصی در این تصمیم سهامداران این بانک خصوصی چگونه نتوانستند اهلیت مجوز رسمی بانک اسلامی را به دست بیاورند؟ این تصمیم بانک مرکزی با وجودیکه فراقانونی است همچنان می‌تواند ضربه بزرگی را بر سکتور بانکداری اسلامی که بازار بالقوه فوق العاده در افغانستان دارد؛ وارد کند.

  1. تامین ثبات ارزش افغانی

چه کسی بپذیرد یا نپذیرد بر همگان هویدا است که بانک مرکزی کشور در مدیریت ارزش افغانی قطعن ناکام است. من ناکامی مدیریت اسعار افغانی توسط بانک مرکزی کشور را تقریبن دو سال قبل پیش بینی کرده بودم و دلایل آن را نیز در آن نوشته ارایه داشتم. مدیرت ارزش افغانی نیاز به سیاست‌های موثر اقتصادی دارد در حالیکه بانک مرکزی هنوز مشغول سیاست لیلام(Auction)  دالر امریکایی برای حفظ ارزش افغانی در بازار است که قطعن یک سیاست پایدار و موثر در طویل‌مدت نیست. اکنون که نرخ اسعار افغانی در پایین‌ترین جایگاه گراف مقایسوی ارزش اسعار قرار دارد، بانک مرکزی باید ناتوانی خود را در مورد بپذیرد و بیش از دلایل مانند تنش استاد عطامحمد نور را به ارگ بعنوان دلیل تخصصی بیان نکند. من می‌دانم که فهم اقتصادی و بانکداری در کشور در کل کم است و حکومت نیز درگیر مسایل سیاسی است اما این بدین معنا نیست که هر نوع دلیل غیر موجه را به عنوان دلیل تخصص ارایه کنیم. این کار نه تنها به کشور بلکه به مسلک نیز خیانت است.

  1. مدیریت جمع‌آوری پول‌های فرسوده افغانی

بانک مرکزی کشور در این اواخر دست به تصامیم عجیب‌و‌غریب زد. مثلن یکی از تصامیم بانک مرکزی جمع‌آوری پول‌های فرسوده افغانی بود که به بدترین وضعیت مدیریت شد. اگر قرار باشد کسی به بدترین مدیریت پروژه تندیس ارایه کند بدون شک که پروژه مذکور بانک مرکزی، شایسته مطلق آن خواهد بود. این تصمیم بانک مرکزی بیشتر از هر فاکتور (Factor) دیگر بالای ارزش اسعار افغانی تاثیر منفی داشت و باعث خدشه‌دار شدن اعتماد مردم بالای اسعار افغانی گردید.

  1. نظارت بر بانک‌های خصوصی

یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت (Supervision) بر بانک‌های خصوصی و مدیریت بانک‌های خصوصی است. اگر شما وضعیت مالی بانک‌های خصوصی کشور را طی چندین سال اخیر تحت مطالعه قرار دهید به سادگی به این نتیجه خواهید رسید که در این بخش نیز بانک مرکزی می‌لنگد و نتوانسته است اقدامات وسیاست‌های لازم و مناسبی را اتخاذ کند. متهم کردن خلیل صدیق (رییس بانک مرکزی) به حمایت یک بانک مشخص یکی از نگرانی جدی سکتور بانکی کشور است.

  1. ایجاد اصلاحات در بانک مرکزی

مردم افغانستان متاسفانه تجربه و خاطره خوب از بانکداری در افغانستان ندارند. مردم یک‌بار وقتی اسعار افغانی محکوم به حذف سه صفر شد، مجبور به تحمیل ضربه اقتصادی شدند و بار دیگر وقتی کابل بانک سقوط کرد. سقوط کابل بانک روحیه مردم را در مورد اعتماد نسبت به سکتور بانکداری در افغانستان شدیدن تضعیف کرد. بنابراین دلایلی بود که مردم افغانستان خواهان تغییرات گسترده در بانک مرکزی کشور شدند و به همین دلیل بود که خلیل صدیق را در این سمت خیر مقدم گفتند. اما طوریکه ملاحظه می‌شود بانک مرکزی کشور هنوز هم نتوانسته، خود را از وجود عوامل سیاسی، قومی و فساد پاک کند. یک‌تعداد زیادی از بانکداران و متخصصین بانکداری و اقتصاد کشور خلیل صدیق (رییس بانک مرکزی) را به اتخاذ سیاست‌های مصلحتی و تضرع متهم می کنند.

  1. مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریزم

تطهیر پول و تمویل تروریزم یکی از چالش‌های جدی فراروی دولت افغانستان است. هنوز هم بانک‌های افغانستان در لیست‌ سیاه قرار دارند و از اعتبار خوبی در سطح جهانی برخودار نیستند. در سال ۲۰۱۵ بر اساس فارن پالیسی(Foreign Policy)  ارزش درآمد سالانه اقتصاد سیاه(Black/Underground Economy)  در افغانستان بالغ به یک بیلیون دالر امریکایی می شد. بر اساس گزارش سویس گروپ(Swiss Group)  افغانستان یکی از خطرناک‌ترین کشور از بعد ریسک عالی تطهیر پول و تمویل تروریزم است. این شاخص توسط انستیتوت امور حکومت‌داری بیزل (Basel Institute of Governance) نشر شده است. همچنان بر اساس گفته وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان تنها ۳۵ در صد معاملات اقتصادی و مالی در افغانستان قانونی به شمار می‌رود. قابل ذکر است که اقتصاد مواد مخدر (Opium Economy) هم در افغانستان هر سال دستخوش رشد فاحش بوده و یک چالش بزرگ را برای اقتصاد و دولت افغانستان به وجود آورده است. با وجودیکه در این عرصه بعضی سیاست‌های خوب از جانب بانک مرکزی اتخاذ شد با آن هم ما هنوز نتوانستیم از تطهیر پول و تمویل تروریزم جلوگیری کنیم. افغانستان هنوز هم در ساحه سرخ  (Red Zone) و ریسک عالی  (High Risk) داد وستد جهانی قرار دارد.

  1. مدیریت نورآوری

هرچند مدیریت نوآوری در افغانستان یکی از پرچالش‌ترین موضوعات در امور حکومت‌داری است بت آن هم مردم همواره می‌خواهند نورآوری مالی(Financial Innovation)  به وجود بیایید و خدمات جدید در بازار عرضه شود. بانک مرکزی افغانستان که فرصت‌های زیادی برای ایجاد، جذب و تشویق نوآوری داشتند بنابر اینکه تیم بسیار ضعیف و ناکارا دارد نتوانستند سرمایه‌گذاری‌های خوبی را در این عرصه جلب کنند. در یک مورد خاص بانک مرکزی کشور در مدت بیشتر از یک سال قادر نشد راهکار تطبیقی ابتدایی برای ایجاد یک شرکت مالی مبتنی بر مقرره موجود را ایجاد کند. در مورد دیگر بدون مقرره اقدام به مجوز دادن به یک نهاد مالی نموده است که صریحن خلاف قوانین می‌باشد و در نهایت منتج به فاجعه خواهد شد. یکی از سرمایه‌گذاران در مورد ناکارایی کارمندان بانک مرکزی برایم چنین گفت: «شما وقتی با بانک مرکزی افغانستان کار کنید باید برای جواب یک ایمیل عادی حد اقل یک ماه انتظار بکشید.»

  1. مبارزه علیه فساد اداری

هرچند بانک مرکزی در مبارزه علیه فساد اداری (Corruption) بهتر از دیگر ادارات حکومتی تلقی می‌شود به آن هم هنوز درگیر مبارزه با فساد اداری است و فساد اداری تمام امور این سازمان را زیر شعاع خود قرار داده است. گزارش‌ها حاکی است که بانک مرکزی در آمریت عملیات بازار، نظارت بانکداری و استخبارات مالی بصورت نگران کننده زیر فساد غرق است. بعضی گزارش‌ها از وجود فساد اداری در استخدام کارمندان در خود بانک مرکزی و تایید کارمندان ارشد بانک‌های خصوصی نیز حکایت می‌کنند. همچنان استخدام و عزل رییسان بانک‌های دولتی نیز بدون سیاست زدگی و فساد نیست و مثال خوب آن برکناری رییس پشتنی بانک و تعیین رییس جدید است که اصلن بانکدار نیست.

  1. طرح پلان استراتیژیک

بانک مرکزی افغانستان دراین مدت قادر نشد که یک پلان استراتیژیک(Strategic Plan)  مدون و دقیق را مبتنی بر وضعیت کشور و وضعیت بانکداری بین الملل طرح و ترتیب دهد تا بتواند از یک‌طرف مشکلات موجود را حل کند و از سوی دیگر سکتور بانکداری افغانستان را به مرحله دیگر سوق دهد. من متیقن هستم در تمام بانک مرکزی ۱۰۰ صفحه تحقیق نیز در مورد وضعیت داخلی کشور و پلان آتی بانک مرکزی وجود ندارد. نبود راهبرد مدون و دقیق یکی از چالش‌های اساسی در بانک مرکزی کشور به شمار می رود و می‌تواند وضعیت بانک مرکزی را همچنان دگرگون نگهدارد.

اکنون دیده شود که بانک مرکزی به کدام سوی می‌رود اما وقتی شما شاخص‌ها را مطالعه کنید و وضعیت داخلی سکتور را  به دقت کامل بررسی نمایید به این نتیجه خواهید رسید که دراین مدت بانک مرکزی کشور خیلی ضعیف عمل کرده است و اگر به همین ترتیب ادامه بدهد دیری نخواهد بود که ما یک‌بار دیگر دچار بحران بانکداری در کشور شویم.

محمدظریف امین‌یار، استاد دانشگاه