فساد سرسام‌آور در سکتور نفتی

با این وصف به‌طور مجموع از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۵ چیزی در حدود ۲۲۳۱۸۵تن تیل به شکل قاچاقی یا تحت نام نیروهای خارجی بدون پرداخت محصول گمرکی وارد کشور شده که از این رهگذر چیزی درحدود ۲۳۵۶۸۳۳۶۰۰ (دومیلیارد و سه‌صد پنجاه‌وشش میلیون و هشت‌صد و سی‌وسه هزار و شش‌صد افغانی) به خزانه دولت تحویل نشده است.

بررسی‌های اخیر مجلس نشان می‌دهد که تنها ۹شرکت تیل در پنج سال اخیر به بهانه معافیت از مالیه بیش از ۲۲۹میلیارد افغانی به دولت مالیه پرداخت نکرده‌اند.

واردات تیل نیروهای خارجی که تیل مورد نیاز نیروهای امنیتی افغانستان را نیز تامین می‌کند از مالیه معاف است. بررسی اخیر مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که از جمع ۲۸شرکت واردکننده نفت، ۹شرکت به بهانه واردات نفت به نیروهای خارجی در پنج‌سال متواتر مالیه نداده‌اند.

این شرکت‌ها مبلغ ۳۲میلیون و ۷۵۱هزار دالر معادل ۲۲۹میلیارد و ۲۵۷میلیون و ۸۷۰هزار افغانی مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند.

بر اساس بررسی مجلس، شرکت رید ستار ۱۵۰هزار ۸۸۰ دالر، شرکت غضنفر ۹میلیون و ۶۹۹هزار دالر، شرکت زمری سمیع شش‌میلیون و ۶۹۰هزار و ۶۰۰دالر، شرکت نشنل فیول ۲۲۴هزار و ۵۳۲ دالر، شرکت سوپر پروژه پروان ۱‌میلیون و ۸‌هزار دالر، شرکت نارت اتلاتیک تریدی ۱‌میلیون و ۹۳هزار و ۶۸۹دالر، جنرل لوژستیک ۱‌میلیون و ۴۱۳هزار دالر و شرکت ویس احمدیار هم ۴میلیون و ۷۹۸هزار و ۹۰۵دالر مالیه تیل‌های اضافه واردشان می‌شود که باید به وزارت مالیه پرداخت کنند.

عبدالقادر زازی؛ عضو مجلس نمایندگان که ریاست این هیات را به عهده داشته، در این مورد گفته که هیاتی از مجلس نمایندگان خواسته که این شرکت‌ها را به‌دلیل تمرد از ارایه اسناد به لوی سارنوالی معرفی کند تا در پرتو حاکمیت قانون اسناد تیل معافیتی‌شان بررسی گردد.

سکتور نفتی افغانستان طی سال‌های اخیر همواره به فساد متهم بوده است. سندی از ریاست تصدی نفتی و گاز مایع افغانستان به دسترس روزنامه راه مدنیت قرار گرفته که نیز نشان می‌دهد، فساد گسترده در سکتور نفتی افغانستان حاکم است.

این در حالی‌ست که وضعیت سوخت‌رسانی بخش هوایی کشور نیز مشکلات جدی دارد.

برآوردهای یک شرکت تامین‌کننده سوخت هواپیمایی نشان می‌دهد که حد میانگین مواد سوخت مورد نیاز تمامی پروازهای ملکی (بدون معافیت) میدان‌های هوایی کشور می‌تواند ۱۵۰ تن در روز باشد، با این حساب مجموع ضرورت تیل برای طیارات ملکی افغانستان در یک‌سال  ۵۴هزار و ۷۵۰ تن می‌باشد.

یعنی در هر سال شرکت‌های خصوصی باید حداقل ۵۴هزار و۷۵۰تن تیل طیارات را از طریق بنادر افغانستان وارد نمایند و از آن محصول پرداخت نمایند. اگر محصول هر تن تیل وارداتی به‌طور تقریبی ۱۰۵۶۰افغانی در نظر گفته شود، در هر سال حداقل مبلغ  ۵۷۸,۱۶۰,۰۰۰ (۵۷۸میلیون و ۱۶۰هزار افغانی) از بابت محصول گمرکی تیل طیارات به خزانه دولت واریز می‌گردد.

سندی که از ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع در اختیار روزنامه راه مدنیت قرار گرفته، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۹ مقدار ۵۲۹۷۸تن تیل توسط سکتور خصوصی از طریق بنادر کشور وارد گردیده است. این رقم براساس برآورد فوق تفاوت فاحش ندارد، یعنی تیل مورد نیاز سال ۱۳۸۹ به‌طور قانونی از طریق بنادر کشور با تادیه محصول گمرکی وارد گردیده است.

در سال ۱۳۹۰ مقدار ۱۰۲۷۰۴تن تیل توسط سکتور خصوصی از طریق بنادر وارد کشور گردیده است، ولی این مقدار دوچند مقدار برآورد فرضی فوق است. این سال را می‌توان سال خوب برای گمرکات افغانستان خواند؛ چون فرار مالیاتی و فرار از محصول گمرک کمتر و یا صفر بوده است.

در سال ۱۳۹۱ صرف مقدار ۷۳۵۱تن تیل طیارات توسط شرکت‌های خصوصی با پرداخت محصول گمرکی وارد کشور گردیده است. این مقدار صرف مواد سوخت مورد نیاز ۴۹روز پروازهای افغانستان را اکتفا می‌کند.

آیا در سال ۱۳۹۱ صرف ۴۹روز هواپیماها در افغانستان پرواز داشته و در ۳۱۵روز دیگر این سال فضای افغانستان عاری از پروازهای هوایی بوده است؟

بر اساس این سند در سال ۱۳۹۲ برای پروازهای طیارات ملکی حتا یک لیتر تیل هم وارد کشور نگردیده است، یعنی در جدول واردات تیل، سال ۱۳۹۲ خالی است و هیچ رقم ذکر نشده. در حالی‌که حدود ۱۰هزار پرواز در این سال انجام شده است.

با این حساب افغانستان باید درج کتاب ریکاردهای گینیس گردد که پروازهای ملکی یک کشور بدون وارد نمودن یک لیتر تیل تمام سال را پرواز نمودند و برای مشتریان خدمات به‌موقع فراهم نموده‌اند.

در سال ۱۳۹۳ مقدار ۱۳۹۶۹تن سوخت هوایی توسط سکتور خصوصی کشور وارد شده است. در سال ۱۳۹۴ مقدار ۹۷۹۳تن تیل و در سال ۱۳۹۵ مقدار ۱۹۴۵۲تن سوخت هوایی توسط سکتور خصوصی به شکل قانونی از بنادر کشور وارد شده است.

در این سنده ذکر شده که:«با درنظرداشت معلومات دریافت‌شده نظر فنی و معلومات ضمنی، ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع به مقام محترم عمومی سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری- مرکز عدلی و قضایی گسیل است.» این بخش سند نشان می‌دهد که از نظر این ریاست، آنچه در بالا ذکر شده است، باید مورد پی‌گیری قرار بگیرد.

با این حساب برآورد می‌شود که در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۷,۳۹۹تن تیل به طور قاچاق یا تحت نام نیرو های خارجی با معافیت گمرکی وارد کشور گردیده است و برای پروازهای ملکی توزیع گردیده است. از این رهگذر حداقل مبلغ ۵۰۰,۵۳۳,۴۴۰ (۵۰۰میلیون و  ۵۳۳هزار و ۴۴۰ افغانی) محصول گمرکی تیل طیارات به خزانه دولت تحویل نگردیده است.

در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۴,۷۵۰ (۵۴هزار و ۷۵۰تن) تیل به شکل قاچاق یا تحت نام نیروهای خارجی با معافیت گمرکی وارد کشور گردیده و برای پروازهای ملکی توزیع گردیده است و حداقل مبلغ  ۵۷۸,۱۶۰,۰۰۰ (۵۷۸میلیون و ۱۶۰هزار افغانی) محصول گمرکی تیل طیارات به خزانه دولت تحویل نگردیده است.

در سال ۱۳۹۳ حداقل حدود ۴۰,۷۸۱تن تیل طور قاچاق یا تحت نام نیروهای خارجی با معافیت گمرکی وارد کشور گردیده و برای پروازهای ملکی توزیع گردیده است و حداقل مبلغ  ۴۳۰,۶۴۷,۳۶۰ (۴۳۰میلیون و ۶۴۷هزار و ۳۶۰ افغانی) محصول گمرکی تیل طیارات به خزانه دولت تحویل نگردیده است.

در سال ۱۳۹۴ حدود ۴۴,۹۵۷تن تیل به طور قاچاق یا تحت نام نیروهای خارجی با معافیت گمرکی وارد کشور گردیده و برای پروازهای ملکی توزیع گردیده و حداقل مبلغ ۴۷۴,۷۴۵,۹۲۰ (۴۷۴ میلیون و ۷۴۵هزار و۹۲۰ افغانی) محصول گمرکی تیل طیارات به خزانه دولت تحویل نگردیده است.

در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۵,۲۹۸تن تیل طور قاچاق یا تحت نام نیروهای خارجی با معافیت گمرکی وارد کشور گردیده و برای پروازهای ملکی توزیع گردیده است. از این طریق حداقل مبلغ  ۳۷۲,۷۴۶,۸۸۰ (۳۷۲میلیون و ۷۴۷هزار و ۸۸۰ افغانی) محصول گمرکی تیل طیارات به خزانه دولت تحویل نگردیده است.

نتیجه

با این وصف به‌طور مجموع از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۵ چیزی در حدود ۲۲۳۱۸۵تن تیل به شکل قاچاقی یا تحت نام نیروهای خارجی بدون پرداخت محصول گمرکی وارد کشور شده که از این رهگذر چیزی درحدود ۲۳۵۶۸۳۳۶۰۰ (دومیلیارد و سه‌صد پنجاه‌وشش میلیون و هشت‌صد و سی‌وسه هزار و شش‌صد افغانی) به خزانه دولت تحویل نشده است.

مصطفی خلازایی؛ معاون تصدی نفت و گاز افغانستان، رقم مشخصی را تایید و یا رد نمی‌کند، ولی او تایید می‌کند که در سکتور نفت؛ یکی از بزرگترین سکتورهای مالی کشور همواره فساد وجود داشته است. وی مدعی است که در مدت یک‌سال او در این اداره به حیث معاون ایفای وظیفه می‌کند و پیوسته تلاش ورزیده که با فساد مبارزه کند.

او به راه مدنیت می‌گوید که افغانستان سالانه حدود ۳ تا ۴میلیون متریک تن مواد نفتی ضرورت دارد. در این میان تیل از بنادر افغانستان بدون شکل تجارتی و معافیتی وارد می‌گردد. تیل تجارتی کمتر و تیل معافیتی بیشتر وارد می‌‌شود.

 وی تاکید دارد که اما این فساد باید مورد بررسی و محاسبات دقیق قرار گیرد و ریشه‌یابی گردد که فساد در چه سطحی در سکتور نفتی افغانستان وجود داشته، در کدام بخش بیشتر صورت گرفته و بیشتر چه سال‌هایی را شامل می‌شود؟

وی در خصوص گراف واردات تیل در سال ۱۳۹۵ تصریح می‌کند:« مجموعن سوخت هوایی ما در ربع اول سال مالی ۱۳۹۵ بیش از ۱۳۲۰۰۰تن تیل وارد شده، در ربع دوم ۵۷۰۰۰تن تیل، در ربع سوم بیش از ۱۰۵۰۰۰تن تیل و در ربع چهارم بیش از ۱۲۸۰۰۰تن تیل به کشور وارد شده است.»

یعنی در سال ۱۳۹۵ چیزی در حدود ۴۲۲۰۰۰تن سوخت هوایی به شکل قانونی از بنادر افغانستان وارد شده است.

همچنان به گفته آقای خلازایی، در سال ۱۳۹۴ هم چیزی در حدود ۲۵۳۰۰۰تن سوخت هوایی وارد افغانستان شده است که هر دو رقم ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ شامل تیل معافیتی و تجارتی می‌گردد.

این گزارش وضعیت سکتور سوخت‌رسانی هواپیمایی کشور را می‌رساند و واردات تیل وسایط نقلیه که سکتور وسیع‌تری را شامل می‌شود، بدون تردید از این گونه تخطی‌ها عاری نخواهد بود.

عوامل تخطی

آیا می‌دانید در مرز افغانستان و ایران قیمت تیل بی‌کیفیت بالاتر از تیل با کیفیت است؟ آیا می‌دانید که تاجران افغان بیشتر به‌دنبال تیل بی‌کیفیت در خارج از کشورند؟ اگر منطقی فکر شود در هیچ جای دنیا نباید قیمت تیل بی‌کیفیت بالاتر از تیل با کیفیت باشد.

پروسه گمرک نمودن تیل طوری است که تیل باید در لابراتوارهای نفتی آزمایش شود، اگر با کیفیت بود اجازه وارد داده می‌شود و اگر بی‌کیفیت بود دوباره مسترد می‌گردد.

زمانی‌که تیل باکیفیت باشد هیچ نوع دلیل به گمرک نکردن وجود ندارد و تیل باید گمرک شود و تمام مراحل قانونی را طی نماید. و از قرار هر تن باید حدود ۱۰هزار افغانی محصول گمرکی پرداخت گردد.

اگر تیل بی‌کیفیت باشد تیل توسط مسوولان گمرکی مسترد می‌گردد. بعد همان تانکرهای تیل به‌نام تیل مستردی از گمرک خارج می‌گردند، ولی دوباره به خارج کشور برنمی‌گردند و از راه‌های غیر قانونی دوباره داخل کشور شده سوخت وسایط نقلیه را تامین می‌کنند.

به وضوح دیده می‌شود که در ذخیره‌های تیل کشور به‌خصوص در تانک‌های تیل پایتخت عمدتن دو نوع تیل وجود دارد. تیل بی‌کفیت و تیل با کیفیت نسبی.

در عین حال جدا از فسادی که وجود دارد و این فساد پیکره اقتصاد ملی و حتا امنیت ملی کشور را صدمه می‌زند، حالا سوال اساسی این است شرکت‌هایی که تیل باکیفیت و به‌شکل قانونی وارد می‌کنند، چگونه با شرکت‌هایی که تیل بی‌کیفیت وارد می‌کنند و یا با شرکت‌هایی که به‌نام نیروهای خارجی و نیروهای دفاعی کشور بدون پرداخت محصول گمرکی تیل وارد می‌کنند، بتوانند رقابت نمایند؟

مصطفی خلازایی؛ معاون اداره تصدی نفت و گاز تایید می‌کند که تفاوت قیمت تیل با محصول با تیل بدون محصول چیزی در حدود ۱۵۰دالر در یک تن است و با این وصف هرگاه تیل‌های قاچاقی افزایش یابد و در بازار بدون قیمت معیاری عرضه گردد، بازار رقابت را صدمه می‌رساند.

در نهایت امر آنچه مسلم است، این است که سکتور نفتی یکی از فسادآلودترین سکتورهای خدماتی کشور است و در ۱۵سال گذشته هیچ تلاش جدی و اثرگذاری برای کاهش فساد در این سکتور انجام نشده است. احیانن اگر در مواردی کاری انجام شده یا کافی نبوده و یا در مراحل ابتدایی، سبوتاژ شده است.

با این وضع، رهبری حکومت وحدت ملی نیز در امر مبارزه با فساد که شعار این حکومت است کاری چندانی انجام داده نتوانسته است. حالا دیده شود که با شرکت‌های فوق چگونه برخورد می‌شود؟

سید امین بهراد؛ روزنامه‌نگار

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید