اجتناب از سیاسی‌کاری در توزیع شناس‌نامه برقی

چند سال است که توزیع شناس‌نامه برقی به یک معضل بزرگ سیاسی مبدل شده و هر بار ‌که قرار می‌شود این شناس‌نامه توزیع گردد، کش‌وگیرهای سیاسی موجب تعویق توزیع آن می‌گردد. پس از آنکه حدود دوونیم‌ماه پیش این طرح توسط مجلس نمایندگان رد شد، مجلس سنا آن را تایید کرد و سپس کمیسیون مختلط از هردو مجلس به آن رای تایید داد، بار دیگر برخی از اعضای مجلس علیه این تصمیم کمیسیون مختلط قرار گرفته و آن را خیانت ملی خواندند.

در حالی‌که در فرمان تعدیلی رییس‌جمهور بر درج واژه‌های ملت، قوم و دین تاکید شده، باز هم عده‌یی از اعضای مجلس نمایندگان این طرح را مغایر با روحیۀ ملی کشور می‌خوانند.

اینکه با تاکید رییس‌جمهور بر واژه‌های ملت، قوم و دین در شناس‌نامه برقی، شماری از اعضای مجلس چه ملاحظه‌یی دیگری دارند؟ برمی‌گردد به موقف‌گیری سیاسی این افراد و نه کلیت مجلس یا بخشی از مردم افغانستان، اما واقعیت این است که توزیع شناس‌نامۀ برقی جدای از اینکه ما را صاحب یک سند هویت ملی معتبر و امروزی می‌سازد، خیلی از چالش‌های دیگر را نیز می‌تواند حل کند.

اکمال توزیع شناس‌نامه برقی، اگر آن‌طور که مسوولان ادعا می‌کنند صورت گیرد، کشور جنگ‌زده ما را در بهبود امنیت کمک شایانی می‌تواند. سوء‌استفاده از تذکرۀ کاغذی که از قابلیت جعل‌سازی بالایی برخوردار است، سبب شده که امنیت ملی ما همواره در تهدید باشد و تروریستان هرازگاهی با استفاده از این تذکره‌ها در لایه‌های امنیت ما نفوذ کرده و راحت‌تر به مقصدشان برسند.

بنابراین توزیع شناس‌نامۀ برقی یکی از ضروریات ملی ماست و ربط به هیچ سلیقه و علاقه ندارد و نباید علیه این روند اصطکاک‌سازی نادرست به‌نام قوم، سمت، زبان، مذهب و… صورت بگیرد.

بحث دوم این است که افغانستان تنها کشور بدون احصاییه و آمار است؛ هرچند ادارۀ عریض‌وطویل احصاییه مرکزی با تشکیلات متورم سال‌هاست که مصرفی اضافی را بر دوش مردم گذاشته است. این اداره شاید هنوز آمار پرسونل دفاتر خود را هم نداند، ولی با توزیع شناس‌نامۀ برقی دست‌کم در بخش نیروی بشری دارای یک احصاییه معتبر، شفاف و قانونی می‌شویم که از هر حیث کاربرد وسیع دارد.

بحث سوم هم بحث انتخابات که مهم‌ترین بحث است. دست‌کم تا یک‌سال دیگر ما ناگزیر به سوی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی برویم. اینکه انتخابات شورای ملی و انتخابات شوراهای ولسوالی تا کنون به دلایل مالی، امنیتی و تخنیکی به تعویق انداخته شده، قطعن به این زمان موکول شده است. انتخابات شهرداری‌ها نیز در قانون پیش‌بینی شده و باید تطبیق گردد.

توزیع شناس‌نامۀ برقی می‌تواند در برگزاری پنج انتخابات شاید همزمان، کشور ما را که به لحاظ مالی و تخنیکی در وضعیت ضعیفی قرار دارد و امنیت نیز نداریم، کمک بزرگی کند. اگر بتوانیم تا موعد انتخابات‌های بعدی، دست‌کم شناس‌نامۀ افراد واجد شرایط مشارکت در انتخابات را توزیع کنیم، به استثنای برگه‌های رای‌دهی، مابقی مصارف برگزاری پنج انتخابات را صرفه‌جویی کرده آن را نیز همزمان برگزار کنیم، علاوه بر اینکه ده‌ها میلیون دالر مصارف توزیع کارت‌ رای‌دهی نیز منتفی خواهد شد، در بخش‌های تخنیکی و امنیتی نیز صرفه‌جویی کلانی صورت خواهد گرفت.

با این وصف، توزیع شناس‌نامۀ برقی بیش از اینکه یک امر سیاسی باشد، یک ضرورت ملی است و باید به روند توزیع آن تعجیل داده شود. حکومت بیش از این نباید به افراد و جناح‌های مختلف اجازه دهد با پیش کشیدن این موضوع زمینه تعارض قومی را برای سودجویی سیاسی خودشان فراهم آورند. بنابراین هرچه زودتر به توزیع شناس‌نامه برقی آغاز کند.

در پروسه‌های سیاسی قرار نیست همه طرف‌ها صددرصد راضی باشند، به‌خصوص رضایت همه جناح‌های متوقع از قدرت در کشورهای عقب‌مانده مثل افغانستان؛ زور بالاتر از حاتم طایی می‌طلبد، که متاسفانه دست این حکومت چنان پر نیست که چون حاتم طایی به هر دهنی بیندازد که باز می‌شود. مهم این است که با توزیع شناس‌نامه برقی، گامی به جلو برای رفع مشکلات متعدد ملی گذاشته خواهد شد و با در نظر گرفتن هویت تمام اقلیت‌های قومی و مذهبی، قدم ابتدایی در جهت ملت‌سازی نیز برداشته می‌شود.

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید