بی‌اعتنایی ما به قانون اساسی

پس از آن‌که بارها قوانین اساسی با رویکرد مختلف سیاسی تصویب شده‌، بارها هم پامال شده است

چهاردهم جدی مصادف بود با روز تصویب قانون اساسی. در چهاردهم جدی سال ۱۳۸۲خورشیدی پس از سه‌هفته جنجال‌های نفس‌گیر میان نمایندگان، بلاخره قانون اساسی افغانستان با رویکرد جدید و مبتنی بر نیازهای امروزی جامعه، به تصویب لویه جرگه قانون اساسی رسید. اینکه چهارده‌سال از آن روز می‌گذرد و ما کماکان با داشتن یک قانون ا‌ساسی عصری، هنوز هم از بی‌قانونی، قانون‌گریزی و قانون‌کشی رنج می‌بریم چه کسی مقصر است؟

افغانستان دست‌کم یک قرن است که دارای قوانین اساسی (از نظام‌نامه ۱۳۰۳ شاه امان‌الله تا قانون اساسی ۱۳۸۲) بوده است، اما این قوانین اساسی که در ظاهر هر کدام در زمان خود بهترین و پیشرفته‌ترین قانون در منطقه بوده، کمتر مورد تطبیق و عمل قرار گرفته و بیشتر برای شعار در دل کاغذ جا خوش کرده‌اند.

در سایر کشورهایی که نظام‌های سیاسی مبتنی بر قوانین اساسی شکل گرفته‌اند، از قوانین اساسی‌شان بهره کافی برده و قوانین مادر همیشه زمینه‌ساز توسعۀ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده‌اند.

کشورهایی که پیشینۀ درخشان در نظام‌های سیاسی مشروطیت و دموکراتیک دارند، همیشه قوانین اساسی‌شان پاس ‌داشته شده و این کار از رهبران سیاسی آغاز و به مردم و شهروندان منتقل شده است. رفتار با حرمت با قوانین ‌اساسی راه توسعه را بر روی چنین ملت‌ها باز کرده است.

اما در کشور ما به استثنای دوره شاه امان‌الله، که تلاش می‌شد قانون اساسی (نظام‌نامه وقت) پاسداری شده و از آن رهگذر زمینه پیشرفت و توسعه فراهم آید، بعد از آن‌که بارها قوانین اساسی با رویکرد مختلف سیاسی تدوین و تصویب شده‌، بارها هم نقض و پامال شده و درست تطبیق نشده‌اند.

چه اینکه در بسا موارد قوانین اساسی افغانستان که بعد از ۱۳۰۳ و پیش از ۱۳۸۲ به تصویب رسیده‌اند، جامعیت و همه‌شمولیت را نداشته و رنگ و بوی تبعیض سیستماتیزه داشته‌اند.

اما قانون اساسی ۱۳۸۲ که با فشار، حمایت و نظارت جدی جامعه جهانی به تصویب رسید، نیز هنوز بستر مناسبی را برای یک گفتمان سیاسی باز ملی و جامع ایجاد نتوانسته است. این بدان دلیل بوده که این قانون اساسی با یک عالم ادعاهای مدرنیستی مجریان امور و رهبری نظام مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته و بارها توسط همین رهبران سیاسی مملکت پامال شده است.

هرچند گفتنی است که نسخه اصلی و تصویب‌شده قانون اساسی ۱۳۸۲ که برای توشیح به دفتر رییس‌جمهور فرستاده شده بود، مورد دستبرد زیادی واقع شده تا آنجا که روحیه این قانون اساسی را دچار تغییر کرده است، با آن هم قانون اساسی جدید یکی از قوانین اساسی مدرن و جامع در سطح منطقه قلمداد می‌شود.

از آن زمان که تا کنون چهارده‌سال می‌گذرد، در بستر این قانون اساسی قوانین زیاد و متعددی ایجاد شده و اکنون ما در اکثر حوزه‌ها و سکتورها دارای قوانین مدرن و جامع هستیم، ولی در اکثر موارد شاهد تطبیق کامل این قوانین نبوده‌ایم. چون در موارد متعدد خود قانون اساسی به عنوان قانون مادر و وثیقه ملی پامال شده و بیشتر این قانون با منافع شخصی و سلیقه‌یی مجریان امور تفسیر و تعبیر شده است.

از این روی است که ما به لحاظ ظاهری کشور قانون‌مدار و دارای قوانین مدرن در اکثر سکتورهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستیم ولی با قانونیت و قانون‌مداری هنوز مایل‌ها فاصله داریم.

شاید نسل بر سر اقتدار کارش را با تصویب این قانون اساسی به اتمام رسانیده است، کاری که پس از سه دهه جنگ و خون‌ریزی، ویرانگری و سیاه‌بختی‌هایی که این نسل هم بر خود و هم بر نسل‌های بعدی تحمیل کرد، صورت گرفت. ولی آنچه باقی می‌ماند برای نسل‌های بعدی به‌خصوص برای نسلی است که سکان مدیریت کشور را تحویل خواهند گرفت، باید این کار نیمه‌تمام را کامل کنند.

منظور از این عبارت صورت کیفی موضوع است. یعنی ما در صورت، قانون اساسی مدرن و جامع داریم، ولی این قانون در حیات چهارده ساله‌اش هیچ‌گاه فرصت پاسداری و تطبیق کامل را نیافت و ظاهرن این امر به نسل‌های بعدی و نسل در حال تحویل گرفتن مدیریت مملکت موکول شده است.

با این وصف، نسل امروز باید بیاموزد که گفتمان ملی و ملت شدن آسان‌ترین راه رسیدن به توسعه و پیشرفت است؛ زیرا همان‌طور که گفتمان‌های نادرست و غیر ملی در تقریبن چهار دهه منازعه، ره به‌جایی نبرد، بعد از این نیز ره به‌جایی نخواهد برد.

پس بهتر است، نسل موجود از تجارب اشتباه نسل‌های پیشین و نسل بر سر اقتدار عبرت گرفته، آماده افق جدید برای زندگی مشترک ملی و مسیر توسعه و پیشرفت باشند. قانون‌پذیری و قانون‌مداری اساس این آرمان و قدم آغازین برای مدیریت نسلی بهتر است.

سید امین بهراد؛ روزنامه‌نگار